Explore the vast range of titles available.

انتشرت مبادرات البيانات الحكومية المفتوحة ومن ثم تطوير بوابات البيانات الحكومية المفتوحة منذ منتصف القرن الحادي والعشرين سواء على مستوى الدول التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والدول غير التابعة لها؛ حيث يمكن استخدام هذه البيانات من قبل المستفيدين لفهم أداء الحكومات ومدى جودة أدائها، ومن ثم تحقيق قدر من الشفافية التي تنشدها الحكومات من إتاحة هذه البيانات؛ الأمر الذي يساعد في عملية التطوير عن طريق عملية التواصل الدائم الذي يتم بين الحكومات والمستفيدين، والتي تساعد في تعزيز عملية اتخاذ قرارات أفضل للطرفين، وهو ما ينطبق على مواقع الجامعات الحكومية أيضا باعتبارها جهات حكومية تتيح بياناتها على مواقعها للمستفيدين منها سواء كانوا منتسبين لها أم لا. كما أن المستخدمين للبيانات الحكومية المفتوحة أصبح لديهم من المهارات الحديثة ما يمكنهم من عمليات الربط بين البيانات على مختلف المواقع، وهو ما يتطلب أيضا معرفة أفضل حول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؛ رغبة في تحقيق مستوى أفضل ونشر أوسع للبيانات ومن ثم فهم المشكلات واستخدام تكنولوجيا المعلومات لحلها. ولقد تمحورت أهداف الدراسة حول رصد وتحليل واقع إتاحة صفحات الجامعات الحكومية للبيانات المفتوحة بها، مع رصد المعايير الموحدة للجامعات الحكومية لإتاحة البيانات بها بصيغة مفتوحة، بالإضافة إلى التعرف على أنماط البيانات المفتوحة المتاحة داخل صفحات مواقع الجامعات الحكومية. استخدمت الدراسة المنهج المسحي الميداني لتوافقه مع طبيعة الدراسة من أجل تحقيق أهدافها، كما تم الاعتماد على قائمة مراجعة بصفتها أداة من أدوات جمع البيانات الخاصة بالدراسة. كما قدمت الدراسة عددا من التوصيات، كان من أهمها: أن البيانات المنشورة يجب أن تغطي جميع الأنشطة والمعلومات المتعلقة بالجامعة سواء كانت بيانات إدارية أو بحثية، مع إنشاء صفحة أو منصة مستقلة للبيانات المفتوحة داخل موقع الجامعة على أن تكون في مكان واضح للمستفيدين، وأيضا إنشاء منصات تقييم تلقائية لمراقبة جودة البيانات الحكومية المفتوحة باستمرار.

دوريات البيانات هي فئة من الدوريات المحكمة والمراجعة علميا تقوم على نشر وإتاحة أوراق البيانات. وورقة البيانات هي وثيقة علمية تصف مجموعة بيانات منشورة سابقا، وهي بمثابة وثيقة بيانات وصفية قابلة للبحث، تصف مجموعة بيانات معينة أو مجموعة من مجموعات البيانات منشورة في شكل مقال، وهي على عكس المقالة التقليدية، فإن الغرض الأساسي من ورقة البيانات هو وصف البيانات وظروف جمعها، بدلا من الإبلاغ عن الفرضيات والاستنتاجات. وقد هدفت الدراسة الحالية إلى استكشاف تلك الفئة من الدوريات وخصائصها ودورها في دعم عمليات نشر ومشاركة البيانات، وفي سبيل ذلك حصرت الدراسة (164) دورية بيانات بينهم (49) دورية نقية أي تعمد فقط إلى إتاحة أوراق البيانات دون سائر الأشكال الأخرى من الأوراق العلمية، بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي ومستأنسة بمنهج تحليل المحتوى. خلصت الدراسة إلى تنوع خصائص وسمات دوريات البيانات، حيث تنوعت بين دوريات مفتوحة الوصول بنسبة (86%)، ودوريات مقيدة الوصول بنسبة (14%)، كما انقسمت إلى دوريات مختلطة بنسبة (70.12%)، ودوريات نقية بنسبة (29.8%)، هذا وقد غطت دوريات البيانات مختلف المجالات العلمية، وكان أكثر المجالات تغطية مجال العلوم الطبية والصحية بنسبة (33.5%). وقد تنوع ناشري دوريات البيانات بين ناشرين تجاريين، وغير تجاريين، وناشرين أكاديميين، وكان Springer Natural هو أكثر الناشرين دعما لدوريات البيانات حيث نشر وحده نحو (33%) من دوريات الدراسة، ويشير التوزيع الزمني إلى وجود ارتفاع مطرد في عمليات نشر دوريات وأوراق البيانات في السنوات العشر الأخيرة (2011- 2020). هذا وقد كشفت الدراسة عن تكشيف نسبة كبيرة من دوريات البيانات المختلطة في كشاف الاستشهادات المرجعية JCR مع غياب تام للدوريات النقية في تلك الخدمة المهنية، ويمثل مسمى أوراق البيانات Data Paper أكثر الأسماء شيوعا للتعبير عن الأوراق العلمية التي تعرض وتقدم مجموعات البيانات. ولتحليل فاعلية دوريات البيانات كوسيلة لتعزيز ودعم نشر ومشاركة البيانات وإعادة استخدامها، ناقشت الدراسة تحليليا مجموعة من القضايا مثل سياسات النشر للدوريات النقية، وآليات الاقتباس والاستشهاد من أوراق البيانات وآليات ومنهجيات التحكيم العلمي وتكاليف وإجراءات الوصول المفتوح، كما خلصت الدراسة إلى عدم وجود قوالب مشتركة أو سياسات موحدة لدوريات البيانات ويخضع الأمر إلى ممارسات كل ناشر وفقا لطبيعة المجال الموضوعي للدورية، هذا وقد أوصت الدراسة بضرورة دعم دوريات البيانات والتعريف بها وتقديم مبادرات لسياسات وممارسات مشتركة لنشر وإتاحة وقبول دوريات البيانات في المجتمعات العلمية المختلفة.

توفر مبادرات البيانات الحكومية المفتوحة عدداً من الفرص التي تسعى إلى تحقيق فوائد سياسية واجتماعية واقتصادية وتشغيلية وتقنية من خلال إتاحتها للاستخدام العام. ولتحقيق ذلك، تستثمر المملكة العربية السعودية قدراً كبيراً من الجهد والمال في دعم هذه المبادرات التي تتمثل في إنشاء بوابات البيانات المفتوحة لاستخدامها في توفير مجموعات بيانات يتم تجميعها إدارياً ويمكن قراءتها آلياً. تهدف الدراسة بشكل أساسي إلى دراسة الفوائد المتوقعة من مبادرات البيانات الحكومية المفتوحة في المملكة العربية السعودية، من أجل الحصول على فهم عميق للفائدة المتوقعة من البيانات الحكومية المفتوحة في المملكة العربية السعودية، تم إجراء (10) مقابلات شبه منظمة (semi-structured interviews) مع المسؤولين الذين ينفذون مبادرات البيانات الحكومية المفتوحة. تشير النتائج إلى عدد كبير من الفوائد المتوقعة للبيانات الحكومية المفتوحة التي تتمحور حول: (1) الفوائد السياسية والاجتماعية، (2) الفوائد الاقتصادية، (3) الفوائد التشغيلية والتقنية. وفي الختام أشار الباحث إلى الحاجة لمزيد من الدراسات التي قد تبحث في التحديات التي تحد من تحقيق الفوائد المتوقعة من مبادرات البيانات الحكومية المفتوحة ومدى إمكانية تحسين هذه الفوائد. يمكن إجراء مثل هذه التحسينات على المستويين المحلي والإقليمي من خلال الاستفادة من مبادرات البيانات المفتوحة في البلدان الأخرى، مع مراعاة السياق والقيم المجتمعية لكل بلد.

شهدت البيانات المفتوحة في السنوات القليلة الماضية زخماً شديداً في العالمين العربي والغربي، وأتيحت بيانات المؤسسات الدولية والوطنية، الحكومية والخاصة، على اختلاف أنماطها بصورة حرة للمستفيدين المحتملين منها. وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الممارسات الحالية للجامعات السعودية في إدارة البيانات المفتوحة، وبصفة خاصة البيانات البحثية منها؛ وذلك من حيث المظان المفضلة لإتاحة البيانات، والجهة المسؤولة عن هذه الإتاحة، ومدى الإفصاح عن السياسات والرخص القانونية ذات الصلة، وماهية أنماط البيانات المتاحة، وصيغ الملفات التي أتيحت بها. وقد خلصت الدراسة إلى اهتمام الجامعات السعودية بإتاحة البيانات الإحصائية الإدارية دون البيانات البحثية، ولم تأت هذه الإتاحة عبر مستودعات الجامعات أو مرافق خاصة بالبيانات، وإنما وردت على هيئة صفحات عنكبوتية ثابتة دون أي إمكانات للبحث، ودون توفير للخدمات ذات الصلة بالبيانات البحثية، ودون خطط محددة لإدارة البيانات. كما توصلت الدراسة إلى أن هذا الاتجاه هو السائد في المملكة على المستوى الوطني بصفة عامة، وبصفة خاصة بوابة البيانات الحكومية المفتوحة وصفحة البيانات بموقع وزارة التعليم. وتنتهي الدراسة، اعتمادًا على أسلوب التحليل التطوري للمفهوم، إلى إعداد تصور مفاهيمي لإنشاء مرفق للبيانات البحثية وتوفير الخدمات ذات الصلة بالجامعات السعودية.

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى اعتماد الجمهور السعودي على المصادر المفتوحة للحصول على المعلومات تجاه متحور جائحة كورونا أوميكرون. وعرضت الدراسة أطاراً مفاهيمياً تضمن نظرية الاعتماد على وسائل الإعلام. واعتمدت الدراسة على المنهج المسحي. وتمثلت أداة الدراسة في استبانة المقابلة، وتم تطبيقها على عينة من المواطنين السعوديين المقيمين داخل الحدود الجغرافية للمملكة العربية السعودية، والبالغ قوامها(100) مفردة. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على ما يقارب من ثلثي أفراد العينة يعتمدون على المصادر المفتوحة في الحصول على معلومات حول متحور أوميكرون بدرجة عالية ومتوسطة، وتصدر منصة توتير على المرتبة الأولى من بين المصادر المفتوحة التي يعتمد عليها المبحوثين، وزيادة اعتماد الجمهور على المصادر المفتوحة كلما زادت حاجتهم للمعلومات. وأوصت الدراسة بضرورة إنشاء لجنة رقابية تابعة لوزارة الصحة تشرف وتحلل وتراقب ما يُنشر عبر مصادر المفتوحة في أوقات الأزمات الصحية وانتشار العدوى والأوبئة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

Le présent article s'ajoute aux travaux relatifs à la digitalisation des administrations publiques, i met en exergue les nouvelles opportunités des collectivités territoriales marocaine en se dotant d'une de gestion de données ouvertes dite Open Data. Au long de cet article, on va exposer les fondements juridiques du concept, sa mise en oeuvre pas les pouvoirs publics à l'échelon national et local, en se référant aux différentes expériences étrangères, afin donner aux chercheurs et aux spécialistes en la matières de nouvelles ongles de recherches.

هدفت الدراسة إلى رصد المكتبات العالمية التي تطبق البيانات المترابطة وآليات تطبيقها، والتعرف على متطلبات تطبيق البيانات المترابطة في فهارس المكتبات العربية. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، بتطبيق آليات الوصف لكيفية تطبيق البيانات المترابطة بفهارس المكتبات عينة الدراسة، بالإضافة إلى تحليل فهارس المكتبات للخروج برؤية توضيحية لحقول البيانات ونماذج الربط بين التسجيلات. كما استخدمت الدراسة آليات المقارنة للخروج بمؤشرات عن الفروق بين المكتبات عينة الدراسة. وتم الاعتماد على قائمة المراجعة، وتمثل مجتمع الدراسة في مجموعة من المكتبات الوطنية العالمية والعربية. وخرجت الدراسة بمجموعة من النتائج، ومن أهمها أن المكتبات التي بادرت بتطبيق البيانات المترابطة تعد مؤسسات وطنية لنشر مجموعاتها، وتعد خطوة أساسية للاندماج في بيئة الويب الدلالي. وتأتى مكتبة الكونجرس الأمريكية في مقدمة المكتبات عينة الدراسة في تحقيق أهداف ومبادئ البيانات المترابطة، وأيضا في تحقيق متطلبات تطبيق البيانات المترابطة. وتنوعت التنسيقات، والمعايير، والمخططات المستخدمة في المكتبات عينة الدراسة، ولكن الأكثر استخداما هي: RDF/ XML, OWL, RDF/JSON; JSON/LD, Turtle, N-Triples المكتبات تحتاج إلى زيادة عدد العلاقات والروابط سواء الداخلية أو الخارجية وذلك لتحقيق نسبة أكبر من أجل التكامل المعرفي.

هدفت الدراسة إلى تحديد خصائص منصات المؤسسات الثقافية العربية للبيانات المفتوحة وسماتها في البيئة العربية، مع رصد مدى التزام هذه المنصات بسياسات ومعايير إتاحة البيانات المفتوحة، لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال التحليل المقارن لواقع إتاحة البيانات المفتوحة عبر منصات المؤسسات الثقافية العربية في ضوء أهداف التنمية المستدامة، المنهج المسي القائم على أسلوب الوصف والتحليل، وكان من أهم نتائجها عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية باتجاه ملامح البيانات الثقافية المفتوحة وفقا لمتغير طبيعة المؤسسة، وكذا وفقا لمتغير المدى التاريخي للمؤسسة، كما تبين وجود فروق ذات دلالة إحصائية باتجاه ملامح البيانات الثقافية المفتوحة وفقا لمتغير لغة المنصة، لصالح المنصات أحادية اللغات والمنصات متعددة اللغات بشكل متوازن طبقا لطبيعة المؤشر، كما تبين وجود ارتباطا إيجابيا ذا دلالة إحصائية بين الاستخدامية وإمكانات البحث والتصفح، والدرجة الكلية لمقياس واقع البيانات الثقافية المفتوحة، وكان من أهم توصياتها ضرورة اضطلاع مجلس النواب بسن تشريع لتنظيم نشر وتبادل البيانات المفتوحة بعامة، والبيانات الثقافية المفتوحة بخاصة، لإلزام الهيئات والمؤسسات الثقافية بإتاحة بياناتها، ولتعزيز الحق في الحصول على البيانات المفتوحة، وتعزيز حرية تداول المعلومات.

هدفت الورقة البحثية عن الإطار القانوني المتعلق بالبيانات المفتوحة بالمغرب. أشارت إلى أن البيانات المفتوحة شكلاً من إتاحة المعلومات للعموم، حيث نص المشرع المغربي على الحق في الحصول على المعلومات في دستور (2011)، مبينة أنها تسهل عملية معالجة المعلومات وإعادة استعمالها، مؤكدة على أن إتاحة المعلومات في صيغة بيانات مفتوحة استوجب مراعاة القوانين ذات الصلة، وذلك صونًا لعدد من الحقوق. وبينت المعايير الدولية للبيانات المفتوحة. وأوضحت مبادئ البيانات المفتوحة. وتناولت تطور البيانات المفتوحة بالمغرب، مشيرة إلى الإجراءات المتعلقة بالبيانات المفتوحة، وإعادة استعمال البيانات. واختتمت الورقة بالإشارة إلى تنوع الإطار القانوني الذي يدعم وينظم نشر واستخدام البيانات المفتوحة وإعادة استخدامها، وذلك بتنوع الأنظمة، حيث يتخذ شكل ميثاق للبيانات المفتوحة أو سياسة حكومية كسلطنة عمان، مؤكدة على أن الاتجاه الجديد ينحو نحو البيانات الذكية وتطور مسار التحول الرقمي إلى ضرورة الإسراع بوضع مبادئ ومعايير محددة من لدن الجهات المعنية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024