Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
62
result(s) for
"البيع (قانون دولي)"
Sort by:
الإخلال الجوهري بعقد البيع الدولي وأثره على ضوء أحكام القضاء الدولي وهيئات التحكيم
تناول عنوان البحث (الإخلال الجوهري بعقد البيع الدولي وأثره على ضوء أحكام القضاء الدولي وهيئات التحكيم) تعريف عقد البيع الدولي والإخلال أو المخالفة التي تعتبر جوهرية والتي لا تعتبر جوهرية من وجهة نظر محاكم وهيئات تحكيم دولية من خلال التطبيق العملي على النزاع وفق شروط وضوابط عامة وخاصة بناء على اجتهاداتهم وفق ظروف كل نزاع أو دعوي استنادا للعقد مصدر الالتزام ثم استعرض الباحث الأسباب التي تؤدي للخلل في الالتزام أو للمخالفة التي تعتبر جوهرية أو غير جوهرية مثال: عدم دفع الثمن، وعدم استلام البضائع وعدم مطابقة البضائع للعقد وعدم تنفيذ التزامات أخرى يفرضها العقد على البائع، وآثار هذا الخلل أو المخالفة على الالتزام من حيث خفض الثمن أو عدم خفضه أو عدم دفعه أصلا أو عدم تسليم للبضائع أو لمستنداتها أو عدم إصلاح العيب أو إصلاحه أو المطالبة بالفسخ أو التعويض إذا كان هناك سبب للتعويض، ولقد اتبعت المنهج الاستقرائي المقارن في جمع المعلومات وتحليلها، وفي الختام توصل البحث إلى نتيجة: أن هناك خلاف في تكييف الخلل أو المخالفة التي تعتبر جوهرية وغير الجوهرية في التطبيق العملي، وأن ما من خلل أو مخالفة جوهرية إلا ولها استثناء أنها في أحوال أخرى لا تعتبر خلل أو مخالفة جوهرية حسب الظروف وملابسات كل نزاع، كذلك حقق البحث هدفه وهو تجميع عدد من أحكام المحاكم وهيئات التحكيم الدولية الخاصة بالخلل في الالتزام أو المخالفة التي تعتبر جوهرية أو غير جوهرية، ثم توصل البحث إلى توصية يرى الباحث أنها مهمة فيما يخص البحث وهي: n1- عمل مجموعة أحكام قضائية وقرارات تحكيم دولية متخصصة حسب النوع مثال: القضايا والسوابق القضائية الخاصة بعيوب البضائع وإصلاحها أو التسليم أو عدم الإخطار أو عدم دفع الثمن أو خفضه أو حالات فسخ العقد أو المطالبة بالتعويض أو تجميع الأعراف والعادات الدولية. n2- زيادة الاجتهاد والبحث في المواضيع المعقدة التي ظهرت من خلال البحث المتعلقة بالخلل أو المخالفة التي تعتبر جوهرية أو غير جوهرية. n3- لفت انتباه الباحثين لأهمية المفاوضات التي تتم قبل إبرام العقد وبعده ولم تضمن في العقد مما يسبب نزاع في المستقبل يهدر الوقت والمال، كان في الإمكان معالجته أو منع حصوله أصلا. n4- وضع عقود نموذجية أو شروط عامة مع إعطائها صفة القانون أو المشروعية أو أن تكون استرشادية وكذلك الاستعانة بالجمعيات أو الاتحادات المتخصصة لكي تسهم في وضع القوانين كما هو في كثير من الدول الأوربية.
Journal Article
العقد الدولي الإلكتروني المبرم عبر الإنترنت مع التركيز على عقد البيع الدولي للبضائع = International e-contract concluded via internat wihe concentration on goods sale internationalcontract
بخصوص عقد البيع الدولي للبضائع نجد اتفاقية فيينا من أهم الأعمال على الإطلاق الهادفة إلى توحيد قواعد القانون الدولي بخصوص هذا النوع من العقود المنجزة من قبل لجنة القانون التجاري الدولي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة والتي شرع فيها منذ سنة 1968 خلال دورتها الأولى التي أسفرت عام 1972 عن وضع اتفاقيتين الأولى تخص تكوين العقد والثانية تخص آثاره غير أنه لم يكتب لهما النجاح بسبب العدد الضئيل من الدول التي صادقت عليهما بحجة أن غالبية الدول خاصة النامية وبالخصوص الدول الأشتراكية منها لم تشارك في أعمالهما التحضيرية التي طغت عليها النزعة الأوروبية.
Book
انتقال المخاطر في عقود البيع الدولية
يتناول هذا البحث انتقال المخاطر في عقود البيع الدولية وفقا لأحكام اتفاقية فيينا بشأن البيع الدولي للبضائع. وقد أخذت الاتفاقية المذكورة بقاعدة أساسية في انتقال المخاطر، وهي حدوث التسليم على اختلاف صوره وأشكاله. وحتى يتحقق للتسليم فاعليته القانونية في انتقال المخاطر، اشترطت الاتفاقية أن يكون الناقل المنوط به استلام البضاعة لإيصالها إلى المشتري مستقلاً عن البائع. كما اشترطت أن تكون البضاعة معينة بوضوح في أنها المشمولة بالعقد، وأن يكون البائع قد قام بتسليمها في الميعاد المعين. ورتبت الاتفاقية عدة آثار على توافر هذه الشروط، من أهمها التزام المشتري بدفع الثمن أياً ما كان الخطر الذي لحق البضاعة، ما دام لا يرجع إلى فعل البائع أو تقصيره. وإذا كانت اتفاقية فيينا قد جعلت التسليم هو أساس انتقال المخاطر، فقد فصلت بين الالتزام بالتسليم والالتزام بالمطابقة، وهو ما يعطي الحق للمشتري في حالة تسلمه لبضاعة غير مطابقة للمواصفات أن يطلب من البائع الحصول على بضاعة بديلة تحقيقاً لاستقرار المراكز العقدية. كما أن الاتفاقية قد خرجت عن القاعدة الأساسية في حالة بيع البضاعة في أثناء وجودها بالطريق، إذ جعلت المخاطر تنتقل للمشتري الجديد بمجرد إبرام العقد، وذلك تحقيقا لمصالح التجارة الدولية.
Journal Article
تدويل عقود المستهلكين وأثره في تنازع القوانين
يتناول الكتاب \"تدويل عقود المستهلكين\" حيث إن عقد الإستهلاك يعتبر من المواضيع المهمة التي طرحت بشأنها عدة آراء بين الفقهاء ورجال القانون وهذا يرجع مع العلاقة التي تربط البائع بالمشتري فالأولى تخضع لخصوصية العلاقة بين المستهلك والمهني والتي تختلف إختلافا كبيرا لقانون حماية المستهلك أما الثانية فتخضع لأحكام القانون المدني، كما وقد وضع المشرع العراقي مفاهيم محددة لكل من طرفي عقد الإستهلاك (المستهلك-المدني)، وتهدف دراستنا إلى تحديد طرفي عقد الإستهلاك وكذلك التطرق إلى تطور مفهوم طرفي العقد وكذلك تحديد القانون الواجب التطبيق عليه.
BOOK
القوة القاهرة في العقود الدولية
هدف البحث إلى التعرف على القوة القاهرة في العقود الدولية. تتميز عقود التجارة الدولية عن مثيلاتها من العقود الداخلية بطول مدتها، ويرجع طول مدة هذه العقود إما إلى اتفاق الأطراف ورغبتهم في تحقيق قدر من الاستقرار في معاملاتهم كما هو الحال في عقود التوريد وعقود الامتياز، أو إلى طبيعة العقد ذاته وضخامته الأعمال المطلوب القيام بها، فعقود نقل التكنولوجيا وعقود إنشاء المصانع الجاهزة وإقامة شبكات طرق دولية أو اتصالات دولية، تحتاج إلى وقت طويل لكي يتمكن الأطراف من تنفيذ التزاماتهم المتولدة عن تلك العقود، واقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى ثلاثة مباحث، شرح المبحث الأول ماهية العقد التجاري موضحًا المعيار الاقتصادي، وتناول الثاني عدم تنفيذ الالتزامات والآثار الناجمة عنه في عقود التجارة الدولية وتضمن ماهية عدم التنفيذ والدفع بعدمه، الأثار المترتبة على عدم تنفيذ الالتزامات في عقود التجارة الدولية، التنفيذ العيني، المطالبة بالتعويض، وتطرق الثالث إلى القوة القاهرة كسبب للإعفاء من تنفيذ العقد التجاري الدولي وتضمن مفهوم القوة القاهرة في اتفاقيه الأمم المتحدة لبيع البضائع والسلع فيينا (1980)، واختتم البحث بالإشارة إلى أن الاتفاقيات الدولية توجب على المدين ضرورة إخطار الدائن عند حدوث القوة القاهرة المانعة لتنفيذ الالتزامات التعاقدية، ومدى تأثيرها عليه في وفائه بالتزاماته التعاقدية وهذا ما لم تنص عليه القوانين الوطنية، مما يؤكد أن للعقود التجارية الدولية طبيعتها الخاصة التي تختلف فيها عن العقود التجارية في القوانين الوطنية، كما أن قانون التجارة الدولية يشكل نظامًا قانونيًا مستقلًا لاجتماع العناصر اللازمة لذلك له صفة الكمال والانغلاق وله القدرة على خلق قواعده كلما دعت الحاجة لذلك، وهو قانون خاص نوعي تلقائي النشأة والتطبيق وهي قواعد واجبة التطبيق متي ما أراد ذلك طرفًا أو أطراف التعاقد دون تدخل من أي سلطة عامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article