Explore the vast range of titles available.

كتاب مختصر المزني (للإمام المزني) من الكتب الرئيسة والمراجع المهمة في المذهب الشافعي، ولا تزال آراء مؤلفه محل اهتمام الدارسين والمختصين، ومن بين أفضل شروحه كتاب (الحاوي الكبير) للإمام الماوردي، وهو شافعي المذهب؛ آراؤه واستنباطاته قوية سديدة، لها عند أهل العلم مرتبة حميدة، ويشرف أمثالي أن يكون فيها اشتغالي. هذا البحث يتناول اعتراضات الإمام الماوردي على الإمام المزني في كتابه الحاوي الكبير في أحكام المعاملات، فجاءت مبينة المسائل التي اعترض علها الإمام الماوردي ثم عرض هذه الاعتراضات على المذاهب الأربعة لننظر من وافقهم الإمام الماوردي ومن وافقهم الإمام المزني، ومن تلك المسائل التي عالجتها في هذا البحث مسألة فقهية مهمة، وهي \" بيع العين الغائبة\"، فقد أثبتت الدراسة أن الفقهاء قالوا بجواز بيع العين الغائبة إذا كانت موصوفة.

تدور فكرة هذا البحث عن البيع والربا بشكل تأصيلي، مع ذكر العينة وبعض من صورها المحرمة، وصورها المباحة، وذلك لأهمية هذا الموضوع من الناحية الشرعية، ولصلة هذا الموضوع بالاقتصاد وأثره على المجتمع عموما، خاصة بعد إنشاء البنوك الربوية وكثرة التعامل معها، مما وجب معه إعلام الناس بما يفرضه عليهم الشرع الحنيف، وتعريفهم بالحلال والحرام في هذا الأمر، وما ينفعهم وما يضرهم، مستنداً في هذا إلي القرآن الكريم مع ذكرت الأقوال والأدلة.

هدف هذا البحث إلى محاولة تجلية رأى المذهب الشافعي في حكم العينة. ولتحقيق ذلك جاء في ثلاثة مباحث، خصص الأول منها لبيان مفهوم العينة في اللغة وفى اصطلاح الشافعية، وكذلك المصطلحات والألفاظ ذات الصلة بالعينة. أما المبحث الثاني فقد تناول حالات العينة وحكمها عند الشافعية. فيما جاء المبحث الثالث لبيان الأصول التي استند إليها الشافعية في حكمهم على العينة. وقد خلص البحث إلى أن آراء فقهاء المذهب في العينة تتلخص في ثلاثة أحكام هي: البطلان بالاتفاق، في حالة اشتراط البيع الثاني في الأول. واختلفت الآراء فيما عدا هذه الحالة بين البطلان والكراهة والجواز. كما خلص البحث إلى أن الإمام الشافعي عندما يطلق القول بعدم الكراهة، لا يقول بجواز التذرع بعقود صحيحة الظاهر من أجل التوصل إلى الحرام، بل إن من يقصد ذلك آثم في الباطن.

أهداف البحث: هدف البحث إلى تتبع كلام الحنفية في إعادة شراء ما باع بأقل مما باع، وقيوده، وحكمه، وتفصيلات مذهب الحنفية فيه وتفريعاتهم، وأسسهم في منعه مع الدراسة والتحليل، ومع عقد مقارنة في ذلك مع البيوع المناظرة له في المذاهب الفقهية الثلاثة الأخرى، تُبرز الفروق الدقيقة بين المذاهب الأربعة في ذلك. ولم يجد الباحث من خص مذهب الحنفية في هذا البيع بدراسة مستقلة، تبرز أسسه ودقائقه وتفصيلاته. منهج الدراسة: وصفي تحليلي، حيث تم تتبع ما يتعلق بإعادة شراء ما باع بأقل مما باع في كتب الفقه الحنفي، مع العرض والتحليل، بالإضافة لمقارنة إجمالية مع ما يناظر ذلك في المذاهب الأخرى. نتائج البحث: خلص الباحث إلى نتائج، أهمها: يمنع الحنفية إعادة شراء العين من مشتريها بثمن أقل، قبل نقد ثمن البيع الأول. ضرورة التمييز بين البيع المذكور وبيع العينة عند الحنفية وفي المذاهب الأخرى. أهم أدلة الحنفية في المنع: أثر عائشة في استدراكها على زيد بن أرقم، وربا البيوع، وربح ما لم يضمن ويناظر هذا البيع عند الحنفية بيوع الآجال عند المالكية وبيع العينة عند الشافعية والحنابلة، مع العديد من الفروق في أسس المنع والتفصيلات من الخطأ نسبة تعليل منع هذا البيع عند أبي حنيفة بسد الذريعة إلى ربا الديون، وإن كان الراجح عند الباحث في ذلك أساس مذهب المالكية والحنابلة في المنع، وهو سد الذريعة لربا الديون.

الحياة المعاصرة صارت أكثر تعقيدا وتشابكا عن قبل، فكثيرا ما تظهر معاملات واتفاقيات جديدة ينتجها العقل البشرى حلا لمشكلات يفرضها الواقع المعاصر المتشابك المتداخل. ومن هذه الاتفاقيات والمعاملات كانت \"اتفاقية إعادة الشراء\" والتي اشتهرت بمصطلح \"الريبو\"، فهذه الاتفاقية نتاج بشري وجد لحل مشكلة من أصعب المشكلات التي تواجه الأفراد والمجتمعات، وهي مشكلة \"السيولة\"، فاتفاقية إعادة الشراء تستخدم في معالجة مشكلة السيولة سواء في حالة العجز أو في حالة الفائض، وسرعان ما انتشر التعامل بهذه الاتفاقية في عصرنا. هذا وقد قسمت هذا البحث إلى مبحثين: المبحث الأول بينت فيه حقيقة اتفاقية إعادة الشراء عن طريق التعريف بها وأهميتها وأركانها، والطبيعة القانونية لها، وذكر نماذج تطبيقية من بلدان مختلفة، وأما المبحث الثاني فقد تكلمت فيه عن التكييف الفقهي لاتفاقية إعادة الشراء مبينا تخريجها على بيع العينة وعلى بيع الوفاء وعلى القرض، ثم بينت حكم التعامل بهذه الاتفاقية، ثم ذكرت في الخاتمة أهم النتائج والتوصيات، وأعقبت ذلك بالفهارس اللازمة للبحث.

موضوع البحث: (الأحاديث والآثار الواردة في بيع العينة \"دراسة جمعا وتخريجا ودراسة). - يهدف البحث إلى جمع الأحاديث المرفوعة، والآثار الموقوفة والمقطوعة في بيع العينة، والنظر فيها من الناحية الحديثية تخريجا ودراسة، وتكمن أهمية هذا البحث في أن بيع العينة من المسائل المهمة التي يتجاذبها الفقهاء بين محرم لها ومبيح والسبب في ذلك هو النظر في الأحاديث والآثار الواردة في بيع العينة، وقد جاء البحث لجمع هذا الأحاديث والآثار ودراستها دراسة حديثية. - أهم نتائج البحث: 1- أن الأصل في تحريم العينة صراحة هو حديث ابن عمر يه: قال: سمعت رسول الله يقول: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم». ٢ -أن مجموع الأحاديث التي جاءت بتحريم العينة مفهوما- حسب ما وقفت عليه- أربعة أحاديث. ٣-عدد الآثار الوارد عن الصحابة في حكم بيع العينة عشرة - حسبما وقفت عليه- فقد جاءت عن: عمر بن الخطاب، أنس، ابن مسعود، ابن عباس، ابن عمر، زيد بن ثابت، جابر بن زيد، عائشة، زيد بن أرقم رضي الله عنه وكلهم ورد عنهم تحريمها عدا زيد بن أرقم، وجابر بن زيد رضى الله عنه، وهذه الآثار أوردها المصنفون في باب العينة. 4 - عدد الآثار الواردة عن التابعين في حكم بيع العينة سبعة عشر أثرا -حسبما وقفت عليه.

من بيوع الجاهلية ما أباحه الإسلام بشروط تبعده عن الربا، أو الجهالة والغرر، أو استغلال المتبايعين لبعضهما، ومنها ما حرمه لما يكتنفه من هذه المحاذير، وبيع العينة بيع كان يتعامل به أهل الجاهلية، وهو مما يفضي إلى بيع الربوي بجنسه مع زيادة فـي أحـد العوضـين علـى الآخـر، وقـد أثـر عـن النبـي صلى الله عليه وسلم النهـي عنه، وقد اختلف الفقهاء في مـدى حلـه، وقـد عـرض مؤلـف هـذا المخطـوط لمـسألة بيـع العينة، وبين للناس حكمه من خلال ما خطته أنامله في هذا الكتاب.