Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
67 result(s) for "البيع قوانين وتشريعات المغرب"
Sort by:
بيع العقار في طور الإنجاز : شرح وتحليل لنصوص القانون رقم 44.00
بيع العقار في طور الإنجاز هو تعاقد ممتد زمنيا يؤدى فيه الثمن الإجمالي على شكل أقساط خلال آجال معينة تبعا لتقدم الأشغال، وبذلك يختلف عن البيع المتداول أو البيع التام، بحيث يكون التسليم نظير دفع الثمن دفعة واحدة، ولهذه الخصوصية فقد أحاط المشرع المغربي هذا النوع بعدة ضمانات كما أوجد نصوص قانونية ضمن القانون السابق الذكر يعالج كل مرحلة على حدة، كما ألزم المشرع الأطراف بالوفاء بالالتزام مع فرض تعويض عن أي تأخير من كلا الطرفين. ومقتضيات هذا القانون تم إدراجه في الباب الثالث من قانون الالتزامات والعقود حيث عرف الفصل : البيع المنصب على العقار في طور الإنجاز أنه \"كل اتفاق يلزم البائع بمقتضاه بإنجاز عقار داخل أجل محدد كما يلتزم فيه المشتري بأداء الثمن تبعا لتقدم الأشغال\". هذا الاتفاق قد قننه المشرع المغربي لضمان حقوق المتعاقدين وذلك بتوثيق العقد من طرف أشخاص معينين مع تبيان الشكل ومضمون العقد، وكذا الجهات المكلفة بتصحيح الإمضاء في حالة إذا كان العقد المحرر عرفيا.
إشكالية القوة التنفيذية للعقد الموثق
هدف البحث إلى التعرف على إشكالية القوة التنفيذية للعقد الموثق. وتناول البحث مبحثين، المبحث الأول:\" درجة القوة التنفيذية للعقد الموثق\" حيث يعتبر العقد الموثق تقنية قانونية ذات أهمية كبيرة يضفي على المعاملات المصداقية والحماية والضمان القانوني ولهذا يتضح أن معظم الدول تمنحه القوة التنفيذية بذاته في البلد الذي حرر فيهدبون حاجة للجوء وإلى المحكمة لكن شريطة أن يكون العقد صحيحاً لا يشوبه أي عيب في الشكل ومذيلاً بالصيغة التنفيذية. وأشتمل على نقطتين وهما (أولاً: \"الرسمية \" فإن عقد الموثق الذي يفتقر للرسمية لعيب أو أكثر لا يمكن أن يتوفر على الصيغة التنفيذية ولا يوجد أي نص قانوني يعرف الرسمية ويقصد بالرسمية عامة كل ما هو صحيح ولا يستطيع التشكيك في صحته على نقيض ما هو فاسد فمن الناحية القانونية نصت المادة 48 من القانون 9.32المنظمه لمهنه التوثيق على أن تكون للعقود والمحررات التي ينجزها الموثق وفقاً لمقتضيات هذا القانون وللصبغة الرسمية المقررة في قانون الالتزامات والعقود. ثانياً:\" ممارسة جزء من السلطة العامة\" حيث يشكل الموثق أحد أعمدة النظام القانوني علي\" قضاة وموثقين ومحامون\" حيث خولته الدولة جزءاً من السلطة العامة لأداء وظيفة مرفق عمومي فهو مكلف بإبداء النصائح للأطراف التي يجب أن تكون لها نصائح نزيهة). المبحث الثاني:\" الإجراءات الخاصة بالعقد الرسمي المدلي به بالخارج\". واختتم البحث بالتأكيد على أن قانون 9.32الذي ينص على ان القوة التنفيذية للعقد الموثق أثبت أن التجربة الأوروبية لها إيجابيات كما يقترح مع ذلك موازنه صياغة فصل ينص على مسطرة التنفيذ الجبري بواسطة محررات الموثقين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
تأويل العقود العقارية في التشريع المغربي : دراسة قانونية قضائية مقارنة
يتحدث هذا الكتاب عن تأويل العقود العقارية في التشريع المغربي حيث يتناول أساس قواعد تأويل العقود في الفقه الفرنسي وأساس قواعد تأويل العقود في الفقه المصري وأساس قواعد تأويل العقود في الفقه العربي وتأويل العقد العقاري وتعريف العقد العقاري وأساس إشكال تأويل العقود العقارية وقواعد تأويل العقود العقارية والقواعد العامة في تأويل العقود وقواعد تأويل العقود لإجلاء النية المشتركة للمتعاقدين وتأويل العقود الواضحة.
عقد البيع في طور الإنجاز
إن تناول المشرع الجزائري لصيغة \"عقد حفظ الحق\"، بموجب القانون رقم: 86/ 07 المؤرخ في: 04/ 03/ 1986 \"ينظم الترقية العقارية\"، فهو عقد ابتدائي تمهيدي سابق للعقد النهائي، هذا الأخير الذي ألغي بالمرسوم التشريعي 93/ 03 المؤرخ في: 01/ 03/ 1993 يتضمن \"النشاط العقاري\"، والذي لم يتضمن صيغة البيع الآجل، بل تطرق إلى صيغة \"عقد البيع بناء على التصاميم\"، فعمل على تنظيمها لكن هذا الأخير وجهت له انتقادات، وهو ما زاد من مشاكل القطاع العقاري، فأدى إلى ظهور قانون 11/ 04 \"يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية\"، الذي أعاد تنظيم \"عقد حفظ الحق\"، بالإضافة إلى \"عقد البيع على التصاميم\"، مبرزا دور المرقي العقاري في هته العملية التعاقدية، فالتزامه بإنجاز العقار يعد الهدف الأساسي، فلا يعتبر هذا الأخير منجزا ولو تم الانتهاء منه، إلا بتوافر ضمانات قانونية، بعد تسليم محل البيع منجزا للمشتري، يلتزم بها المرقي العقاري وبقية المتدخلين، شريطة وجود عقد مقاولة، هذا ما خول للمشتري حقا ينفذ اتفاقيا وإن تعسف المرقي العقاري، فيحق للمشتري اللجوء إلى القضاء لاستيفاء حقه.
البيع الاستهلاكي عن بعد بين التنظيم والتطبيق
كشف البحث عن البيع الاستهلاكي عن بعد بين التنظيم والتطبيق. اقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى محورين. تناول الأول الإطار القانوني للبيع الاستهلاكي عن بعد تشريعاً وفقهاً وقضاءً، أبدى مجموعة من الملاحظات وهي، مصادر عقد البيع الاستهلاكي عن بعد، وأهمية تصنيف عقد البيع الاستهلاكي عن بعد ضمن العقود المسماة. وعرض الثاني الآثار القانونية للبيع الاستهلاكي عن بعد وصعوبات المستهلك، وذكر طبيعة الالتزامات التي ينتجها العقد وهي، التزامات البائع المهني عن بعد، والتزامات المستهلك عن بعد. واختتم البحث بتوضيح الصعوبات القانونية التي يثيرها عنصر الأهلية في التعاقد الإلكتروني وما تحله من مخاطر محتملة على التعاقد في بعد هذا المجال من خلال التركيز على محورين هما، كيفية التأكد من أهلية المتعاقد إلكترونياً، ونظرية عيوب الرضا في العقود المبرمة عن بعد. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
أحكام الالتزام في قانون الالتزامات والعقود
ينقسم هذا الكتاب إلي أربعة أبواب يتناول الباب الاول آثار الالتزام والالتزام الطبيعي والمدني والالتزام الطبيعي والالتزام المدني والتنفيذ الجبري وموضوعة ووسائله والتنفيذ بطرق التعويض ويتناول الباب الثاني أوصاف الالتزام والشرط والأجل وتعريف الشرط ونوعة ويتناول الباب الثالث انتقال الالتزام ويتناول الباب الرابع انتقضاء الالتزام والوفاء والوفاء بمقابل والتكيف القانوني للوفاء بمقابل.
عقد البيع العرفي في التشريع المغربي
كشف البحث عن العوامل المؤثرة في عقد البيع العرفي في التشريع المغربي. وقد تناول البحث الموضوع في عدد من المباحث، حيث عرض المبحث الأول إنشاء عقود البيع العرفية. واحتوى على مطلبين. حيث فسر المطلب الأول ماهية العقود العرفية. وأشار المطلب الثاني إلى توقيع تصحيح عقود البيع العرفية. وقد تطرق المبحث الثاني إلى حجية المحررات العرفية في عقد البيع. واشتمل على مطلبين. ناقش المطلب الأول حجية عقد البيع بالنسبة لمضمونه. واهتم المطلب الثاني بحجية المحرر العرفي بالنسبة لتاريخه. واختتم البحث بالإشارة إلى تدخل المشرع المغربي في تنظيم مهنة الوكلاء محرري العقود ثابتة التاريخ أمرا إيجابيا ومنسجما مع الأوضاع الراهنة؛ لإنه ساعد على توفير المرونة في وجه النشاط الاقتصادي والتجاري، فالسرعة أحد مميزاته الأساسية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022