Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Degree Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Granting Institution
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
88 result(s) for "البيع قوانين وتشريعات مصر"
Sort by:
دراسة تأصيلية لمعيار فض التزاحم بين المشترين لذات العقار
كشفت الدراسة عن معيار فض التزاحم بين المشترين لذات العقار دراسة تأصيلية. وانتظمت خطة الدراسة في فصلين، الأول تناول الجانب التأصيلي لأسس فض التزاحم، موضحًا المبادئ والنظريات المتعلقة بإشكالية تزاحم مشتري العقار، والقواعد القانونية المنظمة لتلك الإشكالية. أما الثاني فقد كشف عن الجانب التطبيقي وحالات انفصال ولاية التصرف عن الملكية، والقياس عليها، مشيرًا إلى المفاضلة بين المشتري من الموروث والمشتري من الوارث، والشرط المانع من التصرف، وقانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977م، ورقم 136 لسنة 1981م، والنصوص المنظمة لتزاحم مستأجري العقار، وإبرام النائب تصرف خارج حدود سلطاته. وخلصت الدراسة بالقول بأن التنظيم الحالي لمسألة تزاحم مشتري العقار اعتراف ضمني بإمكانية فصل ولاية التصرف عن باقي سلطات حق الملكية في البيع الأول للعقار، بحيث يمكن للبائع إعادة بيعه. كما أن أحكام محكمة النقض تخول بائع العقار ضمنًا سلطة غير شرعية لا تمنحها لغيره ممن له وضع قانوني معترف به. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
بنود عقد بيع البضائع
كشفت الدراسة عن بنود عقد بيع البضائع \"دراسة في القانون الإنجليزي مقارنة بالقانون المصرى\". واشتملت الدراسة على مبحث تمهيدي، وثلاثة مباحث رئيسية، وخاتمة. تحدث المبحث التمهيدي عن: النظرية العامة للبنود في القانون الإنجليزي، وتضمن عدة مطالب وهي على الترتيب؛ الفرق بين البنود العقدية والإدلاءات أو التصريحات، انقسام البنود العقدية إلى بنود صريحة وبنود ضمنية، وانقسام البنود العقدية إلى بنود معتبرة شروطا conditionsبنود معتبره ضمانات Warranties وبنود عقدية غير مسماة Innominate Contract terms. أشار المبحث الأول إلى: بنود عقد بيع البضائع المتعلقة بملكية البائع لما يبيع. واستعرض المبحث الثانى: بنود عقد بيع البضائع المتعلقة بمطابقة الوصف والعينة. وتطرق المبحث الثالث إلى: بنود عقد بيع البضائع المتعلقة بجودة البضاعة. وختاما ألقت الدراسة الضوء على التطبيقات القضائية التي تتعلق ببيع مكونات غذائية تستخدم في إعداد وجبات غذائية لإطعام الحيوانات، وتتمثل وقائعها في أن البائعين قاموا بخلط وجبة غذائية بناء على معادلة وضعها المشترون، ولكنها تلوثت بفعل مادة حافظة وثبت كونها مميتة لحيوان المنك الخاص بالمشترى، هذه الوجبة-وهي بالمناسبة تتكون من سمك الرنجة، كان البائع قد اشتراها من موردين نرويجيين لم يكن لديهم أي معرفة بالغرض من شرائها، ولكن كان لديهم العلم بأن وجبة سمكة كانت تستخدم في تركيب وجبات غذائية للحيوانات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
العقود التجارية
يتناول الكتاب دراسة الكمبيالة كنموذج للأوراق التجارية وذلك ضمن دراسة شارحة للقانون التجاري الذي شمل إلى جانب أحكام الأوراق التجارية، أحكام : الإفلاس، العقود التجارية، عمليات البنوك. وبالنسبة لدراسة الكمبيالة كنموذج للأوراق التجارية اتبع المؤلفان في عرض أحكام قانون الصرف نفس خطة المشرع اللبناني فتكلما أولا بالتفصيل عن الكمبيالة، ثم عن غيرها من الأوراق التجارية، وفي الكلام عن الكمبيالة، اتبعا الخطة التقليدية في دراستها، فتكلما أولاً عن إنشائها، ثم عن تداولها، ثم عن ضمانات الوفاء بها، ثم عن انقضاء الالتزام الثابت بالكمبيالة إما بالوفاء في ميعاد الاستحقاق أو بالسقوط أو التقادم واخيرا عن أثر التعامل بالكمبيالة في الدين الأصلي.
فسخ عقود البيع والإيجار في مجال الزراعة في مصر بالعصر الروماني من 30 ق.م - 284 م
استهدف البحث تسليط الضوء على فسخ عقود البيع والإيجار في مجال الزراعة في \"مصر\" بالعصر الروماني من (30 ق.م -284 م). وتناول البحث تعريف فسخ العقد، وأنواع فسخ العقد. كما أوضح أسباب فسخ العقد، ومنها، إخلال أحد طرفي التعاقد بأحد بنوده دون موافقة الطرف الآخر، وانعدام أحد الشروط الموضوعية أو الشكلية أو التسجيلية تجعل العقد غير صحيح وبذلك يكون قابلاً للإبطال دون تدخل الطرفين، وكذلك كتابة بند بالخطأ في العقد ترتب عليه حدوث ضرر لأحد طرفي التعاقد. وأشار البحث إلى عقوبات فسخ العقد، حيث اتبع القانون الروماني عقوبات صارمة وحادة جداً على من يقوم بفسخ العقد أو الإخلال به، وكانت الغرامات التي ذُكرت في العديد من البرديات بمثابة إرهاب لكلا الطرفين كي لا يفكرا بخرقه. كما استعرض الإجراءات المتبعة في حالة فسخ العقد، فقد كان هناك نوعين من الإجراءات التي تتم عند حدوث فسخ التعاقد، الإجراء الأول: كان يتم في حالة فسخ العقد بين الدولة والأفراد. الإجراء الثاني: كان يحدث في حالة فسخ العقد بين الأفراد وبعضهم البعض. وتوصلت نتائج البحث إلى دقة القانون الروماني في تحديد التزامات وواجبات كل طرف تجاه الآخر في العقد. كما أوضحت النتائج ندرة وثائق تحمل شكوى أو دعوى نتيجة فسخ عقد تُبين مدى التزام المواطنين بهذه الشروط واستجابة أطراف عملية التعاقد للقانون والالتزام به. كتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2018