Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
8
result(s) for
"التأميم المغرب"
Sort by:
Le Controle de gestion, en tant que mecanisme de gouvernance des entreprises, et la rentabilite : cas des societes marocaines
La crise financière qui secoue le monde actuellement et les défaillances successives des entreprises conduisent à remettre en cause le rôle de l'audit externe dans la bonne gouvernance, et à présenter le contrôle interne, notamment le contrôle de gestion comme mécanisme alternatif pouvant résoudre les problèmes d'agence. L'article met en évidence, à partir d'une étude empirique réalisée auprès de 62 entreprises installées au Maroc, le rôle du contrôle de gestion dans la gouvernance des entreprises. Nos résultats montrent que les entreprises marocaines adoptent un suivi budgétaire qui peut être qualifié comme « développé », par contre la rémunération des dirigeants n'est pas totalement indexée à l'atteinte des objectifs budgétaires et ne peut donc pas être considérée comme un mécanisme de gouvernance qui joue pleinement son rôle. On a pu également montrer qu'un suivi des écarts budgétaires développé et détaillé et un système de rémunération basé sur l'atteinte des objectifs budgétaires sont susceptibles d'améliorer significativement la rentabilité des entreprises, le principal souci des actionnaires.
Journal Article
السياق القانوني العام لتحرير المرافق العمومية بالمغرب
هدف البحث إلى استعراض موضوع بعنوان السياق القانوني العام لتحرير المرافق العمومية بالمغرب. وأوضح البحث أن تحرير المرفق العمومي من الاحتكار ومن القيود التنظيمية جاء نتيجة لنسق قانوني عام تشكلت ملامحه سنة 1988. وذكرت الدراسة أن هذا التوجه ساهم على المستوى الداخلى في بروز منظومة تشريعية جديدة اتجهت نحو البحث عن تنظيم فعال للمرافق العمومية أو ما سمى بالنوظمة العمومية لمرافق الدولة القائمة على أساس قانونى صلب للمنافسة بين الفاعلين لتمكينهم من تولى مهام المرافق العمومية. كما تبنى البحث هذا التوجه كنتيجة مباشرة لنسق دولي عام تميز بانخراط المغرب في عدد من الاتفاقيات التي ركزت على ضرورة تحرير الاقتصاد، والتي كانت تهدف إلى التقليص من دور الدولة في أداء الخدمات العمومية. وأشتمل البحث على، الفرع الأول: السياق الدولي والإقليمي، وتضمن؛ الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، التوقيع على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، التوقيع على اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية، التوقيع على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، التوقيع على اتفاقية أكادير الرباعية حول إنشاء منطقة عربية متوسطة للتبادل الحر، التوقيع على عدد من اتفاقيات التبادل الحر الثنائية. وأشار الفرع الثاني إلى: النسق التشريعي الداخلي، وتضمن؛ وضع قواعد قانونية جديدة لتحرير الاقتصاد وتشجيع المبادرة، ووضع لبنات تشريعية جديدة للتديير العمومي الحديث. وختاما أكد البحث على أن الطبيعة المعقدة والمتنوعة لهذا القطاع والمتمثلة في تعدد الأنماط والخدمات والمتدخلين ستؤثر بشكل مباشر على حجم الإصلاحات القانونية والتنظيمية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
