Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
9
result(s) for
"التأمين (فقه إسلامي) الأردن"
Sort by:
مدى تغطية التأمين الإجباري للأضرار الجسدية الناشئة عن حوادث السيارات في القانونين الأردني والإماراتي
باتت تشكل حوادث السيارات اليوم أكبر الأخطار المحدقة على حياة الإنسان، حيث ينتج عنها أضرار مادية ومعنوية وجسدية لا حصر لها. لهذا جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على مدى فعالية التأمين الإجباري في توفير حماية قانونية حقيقية من هذه الحوادث بالنسبة للأضرار الجسدية سواء كان منها الأضرار المميتة وغير المميتة. ويتم ذلك من خلال إيجاد آلية قانونية تسمح للمضرور بالرجوع مباشرة على شركة التأمين المؤمن لديها السيارة المتسببة بالحادث المروري، باعتبار أنها أكثر ملاءة من مالك هذه السيارة أو سائقها. وتركز الدراسة على المقارنة بين كل من التشريعين الأردني والإماراتي في مجال التامين الإجباري لبيان مدى تأثر كل منهما بالأنظمة القانونية الحديثة وبالحلول إلي يطرحها الفقه الإسلامي.
Journal Article
أحكام التأمين وفق آخر التعديلات التشريعية : دراسة مقارنة : عقود الغرر وموقف الشريعة الإسلامية منها مبادئ وأركان التأمين-عقد التأمين البحري والبري التأمين الإلزامي \الإجباري\ من المسؤرلية المدنية الناجمة عن حوادث المركبات
هذه دراسة تسهم في دراسة وتحليل الأحكام العامة للتأمين وسد النقص في بعض النصوص، والوقوف على أهم الاجتهادات القضائية في هذا المجال، تقتضي ذلك البدء بدراسة المبادئ التي يقوم عليها نظام التأمين، وهي تتعلق بماهية التأمين وفنه، ومدى مشروعيته في الفقه الإسلامي، ثم تناول المؤلف العناصر التي يقوم عليها التأمين، تطرق للتأمين الإلزامي الإجباري وعرض لانعقاد عقد التأمين وآثاره وانقضاء هذا العقد والدعاوى الناشئة عنه، وأخيرا على المركبات باعتباره من أكثر أنواع التأمين أهمية في الحياة العملية. وقد تناول بالتفصيل أحكام التأمين على النحو التالي : باب تمهيدي: الأحكام العامة للتأمين، الباب الأول : عناصر التأمين، الباب الثاني : انعقاد التأمين، الباب الثالث : آثار التأمين، الباب الرابع : انقضاء التأمين والدعاوى الناشئة عنه، الباب الخامس : التأمين الإلزامي الإجباري من المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث السيارات.
BOOK
التأجير التمويلي في القانون الأردني مقارنا بالإجارة المنتهية بالتمليك وفق الفقه الإسلامي
يتناول هذا البحث موضوع التأجير التمويلي في القانون الأردني مقارناً بالإجارة المنتهية بالتمليك في الفقه الإسلامي. ومن الجدير بالذكر أن هذا النوع من العقود يعتبر بحق من العقود الجديدة والمستحدثة سواء في ظل القانون الأردني أم أحكام الفقه الإسلامي، وعلى ذلك فقد شعر المشرع الأردني بأهمية وجود تشريع خاص ينظم المسائل القانونية المتعلقة بهذا النوع من التعامل. وفي الوقت نفسه ناقش الفقهاء المسلمون موضوع التأجير التمويلي ومدى شرعيته مقترحين بدائل إسلامية يمكن إتباعها من قبل البنوك الإسلامية. والتأجير التمويلي يعني أن الشخص الذي يعوزه رأس المال لشراء أجهزة أو آلات أو عقارات يلجأ إلى شركة متخصصة في أعمال التأجير التمويلي، وتقوم هذه الشركة بشراء ما يحتاج إليه الشخص الأول من أشياء وتؤجرها له، مقابل بدل إيجاري، يغطي في نهاية العقد القيمة الحقيقية للمأجور، مما يسمح للمستأجر تملك المأجور عند نهاية العقد. وعقد التأجير التمويلي يلقي التزامات على عاتق طرفيه؛ فمن ناحية يلتزم المؤجر تسليم المأجور وتمكين المستأجر من الانتفاع به. ومن ناحية أخرى يلتزم المستأجر دفع الأجرة المتفق عليها وكذلك يتحمل تبعة هلاك المأجور وضرائبه وتكاليف صيانته وتأمينه. وينتهي عقد التأجير التمويلي بانتقال الملكية إلى المستأجر، كما أن العقد يمكن أن يفسخ من قبل أحد الطرفين في حالات حددها المشرع في القانون.
Journal Article
أحكام تجزئة القسط في عقد التأمين في القانون الأردني
تهدف هذه الدراسة إلى بيان ماهية القسط في عقد التأمين والأحكام المتعلقة بتجزئة القسط في عقود التأمين بصفة عامة، حيث بينت ماهية القسط في عقد التأمين والأحكام المتعلقة به، كما تناولت الحديث عن أحكام تجزئة القسط في عقد التأمين وفقاً للقواعد العامة فهل يستطيع المؤمن له أن يسترد الأقساط التي سبق له أن دفعها للمؤمن في حال بطلان عقد التأمين أو فسخه أو انقضائه لأي سبب من الأسباب. واتضح لنا أن الآراء الفقهية قد تعددت بشأن مدى جواز تجزئة القسط في عقد التأمين، فمنها من أجاز الأخذ بهذا المبدأ، وبعضها الآخر لم يُجز الأخذ به على اعتبار أن عقد التأمين يقوم على أسس فنية واحتمالات يكون من شأنها أن تساعد المؤمن في تحديد القسط، وبالتالي فيستطيع من خلال الأقساط أن يتحمل أخطاراً معينة، وإن القول بجواز تجزئة القسط يجعل من الصعب على المؤمن أن يتحمل تلك الأخطار. ومن جهة أخرى فقد أتضح لنا أن المشرع الأردني لم ينظم من حيث الأصل النص على مبدأ تجزئة القسط في عقد التأمين، ولكنه تناول نصوصاً معينة يستشف منها أنه يقر تارة هذا المبدأ وتارة أخرى لا يُجيز ذلك أو يترك الأمر لاتفاق المتعاقدين. كما أن هذه الدراسة بينت الأحكام المتعلقة بتجزئة القسط في أنواع معينة من عقود التأمين وهي الواسعة انتشاراً، ومنها عقد التأمين الإلزامي على المركبات وعقد التأمين البحري.
Journal Article
الفئات المشمولة بالتأمين الاجتماعى
إن هذا البحث يهدف إلى إجراء دراسة مقارنة بين تشريع الزكاة الإسلامي وقانون الضمان الاجتماعي الأردني، حيث خلصت هذه الدراسة إلى أن تشريع الزكاة يقيم تأميناً اجتماعياً شاملاً لكل فئات المجتمع التي تحتاج إلى الحماية الاجتماعية، وأن ما يقدم لهذه الفئات من مال الزكاة ليس مقتصرا على إيصالهم إلى حد الكفاية، بل مدهم بما يلزمهم كي يتحولوا من أناس محتاجين إلى أناس منتجين، هذا في حين أن قانون الضمان الاجتماعي الأردني، لا يشمل بالحماية الاجتماعية إلا فئات محدودة، وضد بعض المخاطر، وأن ما يقدمه لهم يقتصر على معونات نقدية أو رواتب تقاعدية تعتمد أساسا على أجورهم الخاضعة للضمان الاجتماعي بصرف النظر عن مدى كفاية هذه المعونات أو تلك الرواتب في تلبية احتياجاتهم المعيشية.
Journal Article
شرط المصلحة في عقود التامين: دراسة في القانون الأردني والقانون المصري
يتناول هذا البحث مسألة تكمن أن المشرع الأردني لم ينص على اشتراط المصلحة في عقود التأمين وإنما أخضعها للمبادئ العامة التي تحكم العقود المدنية بشكل عام. وتضمن البحث دراسة نظرية المصلحة في عقود التأمين بالشكل العام ومن ثم البحث في شرط المصلحة في عقود التأمين على الأشخاص وذلك من حيث وقت المصلحة وصورها وطبيعتها وثم البحث في شرط المصلحة بعقود التأمين من الأضرار من حيث طبيعتها وشخص المؤمن له ووقت اشتراطها وذلك في القانون المدني الأردني ومقارنة بذلك بالقانون المصري وللوصول إلى النتائج والتوصيات.
Journal Article