Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
113
result(s) for
"التأمين الإلزامي"
Sort by:
التخطيط للتقاعد : التحديات والحلول التأمينية
عالج هذا الكتاب بأسلوب علمي رصين الأزمة المركبة التي تواجه صناديق التقاعد على المستوى العالمي، مطنبا في تحليل وقائعها وأسبابها من دون أن يقصر في إقتراح الحلول للخروج منها. إن التحدي أو بالأحرى الأزمة التي يعالجها هذا الكتاب، قد لا يكون مطروحا على جدول أولوياتنا في لإختلاف العوامل السكانية في تلك البلدان عن مثيلاتها في الدول الصناعية، وهي البلدان العربية، نظرا العوامل التي ساهمت في تشكيل وتطور الأزمة، ولكن الأفق الزمني الذي تتحرك الدراسات في هذا الكتاب في إطاره هو أفق طويل المدى. وخلاصة القول هنا، إن دراسة موضوع التقاعد هي طويلة الأجل بالتعريف، والمؤمل هو أن يأخذنا الكتاب إلى رحلة تأمل في الحاضر والمستقبل. والكتاب في فحواه هو دليل لمسألتين : أولاهما، ضرورة التخطيط لمرحلة التقاعد ؛ وثانيتهما، ضرورة إشاعة ثقافة الإدخار، وعلى الرغم من أن الحلول التقاعدية لا تستثني المتقدمين في السن، إلا أننا في الصورة. نحسب أن جيل الشباب هو الأكثر حضورا والمؤمل، هو أن يؤدي هذا الكتاب إلى تعميق الإدراك بأهمية التخطيط المالي وأهمية الإدخار، وهذا بدوره، إن تحقق، سوف يفضي إلى التقليل من الإتفاق الترفي، ومن الإنفاق الإستهلاكي بصورة عامة.
Book
تسعير وثيقة آلات ومعدات المقاولين في سوق التأمين المصري باستخدام أسلوب التحليل البيزي
هدفت الدراسة إلى تسعير وثيقة تأمين آلات ومعدات المقاولين في سوق التأمين المصري وذلك باستخدام أسلوب التحليل البيزي للبيانات، عن تقدير كل من التوزيع الاحتمالي التنبؤي لعدد المطالبات، والتوزيع الاحتمالي التنبؤي لقيم المطالبات، ثم تقدير التوزيع الاحتمالي الإجمالي التنبؤي لقيم المطالبات. وقد اعتمدت الدراسة على استخدام منحنيات بيرسون في تحديد دالة التوزيع الاحتمالي الإجمالي التنبؤي لقيم المطالبات عن طريق العزوم المركزية والناتجة من دمج عزوم التوزيع الاحتمالي التنبؤي لعدد المطالبات، وعزوم التوزيع الاحتمالي التنبؤي لقيم المطالبات، وتم التوصل إلى أن التوزيع الاحتمالي الإجمالي التنبؤي لقيم مطالبات تأمين آلات ومعدات المقاولين يتبع توزيع جاما. وقد أوصت الدراسة بضرورة استخدام أسلوب التحليل البيزي والتوزيعات الاحتمالية المركبة في تسعير وثيقة آلات ومعدات المقاولين، بالإضافة إلى استخدام منحنيات بيرسون كوسيلة لتحديد التوزيع الاحتمالي الإجمالي التنبؤي لقيم مطالبات تأمين آلات ومعدات المقاولين.
Journal Article
نموذج مقترح لتسعير منتجات التأمين البحري
تطرقت هذه الدراسة إلى تطبيق طريقتين من طرائق تسعير التأمين البحري، وهما: طريقة جدول توزيع الخسائر وطريقة التوزيعات الاحتمالية، والمقارنة بين هاتين الطريقتين، وذلك بالتطبيق على بيانات الشركة المتحدة للتأمين في سورية خلال الفترة (2008 - 2019)؛ إذ اعتمدنا الطريقة الأولى على قسمة الأقساط الفعلية عن فترة الدراسة على إجمالي مبالغ التأمين. في حين اعتمدنا الطريقة الثانية على احتساب القسط المقدر باستخدام التكرار النسبي للحوادث، وقد توصلنا بالطريقة الأولى إلى سعر تأمين صافي (1.99 بالألف)، أما بالطريقة الثانية فقد توصلنا إلى سعر (2.18 بالألف). من جهة أخرى بلغ السعر الصافي للتأمين البحري (2.279 بالألف) اعتمادا على التوزيع الاحتمالي الأسي؛ ولذلك اقترحت الدراسة اعتماد طريقة التوزيعات الاحتمالية لتسعير منتجات التأمين العامة في قطاع التأمين الخاص في سورية، ما يمكن الشركات من تحقيق أقساط أكبر، الأمر الذي ينعكس إيجابا على نسب الاحتفاظ لدى الشركات مما يخفف من حجم أقساط التأمين المحولة إلى المعيدين الخارجيين سنويا.
Journal Article
تسعير وثيقة تامين آلات ومعدات المقاولين في سوق التأمين المصري باستخدام التوزيعات الاحتمالية المركبة
هدفت الدراسة إلى تسعير وثيقة تأمين آلات ومعدات المقاولين في سوق التأمين المصري وذلك باستخدام التوزيعات الاحتمالية المركبة. وقد اعتمدت الدراسة على استخدام توزيعات بيرسون في تقدير دالة إجمالي قيم المطالبات عن طريق العزوم المركزية والناتجة من دمج عزوم التوزيع الاحتمالي لعدد المطالبات، وعزوم التوزيع الاحتمالي لحجم التعويضات، وتم التوصل إلى أن توزيع إجمالي المطالبات للأخطار الهندسية لآلات ومعدات المقاولين يتبع توزيع جاما. وقد أوصت الدراسة بضرورة استخدام التوزيعات الاحتمالية المركبة في تسعير وثيقة آلات ومعدات المقاولين، بالإضافة إلى استخدام توزيعات بيرسون كوسيلة لتحديد التوزيع الاحتمالي المركب المناسب للوصول لدالة إجمالي قيم المطالبات.
Journal Article
التأمين الاجتماعي على الموظف الدولي في القانون الدولي الإداري والنظام الوطني لكل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية
الأهداف: تبحث هذه الدراسة إشكالية تحديد النظام التأميني واجب التطبيق على من يلتحق من المواطنين بالعمل في دولة جنسيته لدى هيئة دولية تتمتع بمزايا وإعفاءات وفقا لأحكام القانون الدولي العام، فهل تمتد الإعفاءات المقررة للهيئة الدولية لتشمل إعفاءها من تسجيل العاملين لديها بنظام التأمين الاجتماعي الداخلي لدولة المقر؟ إن تحديد موقف المشرع من هذه الإشكالية يحتاج من الباحث أن يدرس أحكام القانون على أكثر من مستوى بالرجوع للأحكام المتعلقة بمركز (الموظف الدولي) من القانون الدولي الإداري والنظام الخاص بالتأمينات الاجتماعية لدولة الكويت والمملكة العربية السعودية. المنهج: يتبع منهجا تحليليا تأصيليا مقارنا عبر حقلين معرفيين هما: قانون التأمينات الاجتماعية باعتباره محور الدراسة الرئيس والقانون الدولي الإداري باعتباره الفرع المكمل للبحث، وضمن القوانين الداخلية تتم المقارنة بين القانون الكويتي والنظام المعمول به في المملكة العربية السعودية. النتائج: قواعد القانون الدولي الإداري تتفق مع أحكام نظام التأمينات الاجتماعية لكل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية في خضوع الموظف الدولي للتأمين الاجتماعي خضوعا إلزاميا باعتباره الأصل العام أما الإعفاء من الخضوع فيتطلب استثناء صريحا من القانون، لكن يسود الالتباس في فهم القانون لأسباب عملية أكثر منها قانونية. الخاتمة: حلول المعالجة يجب أن تأتي من داخل جهة التنفيذ بالأساليب الإدارية لإزالة الغموض السائد التزاما بالأصل العام.
Journal Article
الالتزام بالإبلاغ عن تحقق الخطر في ضوء أحكام نظام التأمين الإلزامي على المركبات الأردني رقم 12 لسنة 2010
تقوم هذه الدراسة ببيان الأحكام القانونية المنظمة للالتزام بالإبلاغ عن تحقق الخطر في ضوء أحكام نظام لتأمين الإلزامي على المركبات الأردني رقم (١٢) لسنة ٢٠١٠ دراسة مقارنة، لبيان مواطن النقص والخلل التشريعي التي يعتريها، خاصة أن المشرع الأردني ترك تنظيم العديد من المسائل المرتبطة بهذا الالتزام لإرادة المتعاقدين في وثيقة التأمين وفقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، من حيث شكل الإبلاغ، وكذلك ميعاد أو زمان الإبلاغ الذي لم يحدده على وجه الدقة. فالسؤال الذي تروم الدراسة الإجابة عنه يتجسد في بيان مدى ضرورة تدخل المشرع الأردني لتنظيم القواعد القانونية المتعلقة بالالتزام بالإبلاغ عن تحقق الخطر من جميع جوانبه نظرا لأهميته، وإعادة النظر فيما أورده من قواعد ناظمة له من جهة، ومدى توفير حماية وضمانة للمؤمن له، مما يتم إيراده من قواعد ناظمة لهذا الالتزام في وثيقة التأمين الإلزامي، من جهة أخرى لتبيان مدى مشروعيتها وفاعلية الرقابة القضائية عليها.
Journal Article
تقييم قانوني لنطاق التغطية في الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات الإلزامي في ظل النظام السعودي
انصب موضوع البحث على تقييم مدى قانونية نطاق التغطية التأمينية الوارد في هذه الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات في النظام السعودي؛ ذلك أنّ المضمون العقدي للوثيقة قد احتوى أخطاراً مغطاةً، وحالاتٍ أخرى مستثناةً، سواءً في صورة استثناءٍ شخصيٍّ متعلقٍ بشخص المستفيد من التأمين، أو موضوعيٍّ متعلقٍ بنوعٍ معيّنٍ من الأخطار، مخصصين لتقييم كل شق من هذين الشقين مبحثا مستقلا في البحث، وقد استبقنا ذلك بمبحث خاص بماهية هذه الوثيقة من الناحية القانونية. ولقد عمدنا إلى استنباط قاعدةٍ عامةٍ من فحوى النصوص القانونية الناظمة لهذا العقد تحكم نطاق هذه التغطية مفادها: أن كامل المسؤولية المدنية الناجمة عن الحادث المروري محل تغطية تأمينية، ما خلا عدم وجود وثيقة تأمين ابتداءً، أو عدم حصول السائق على رخصة قيادة مناسبة، أما ما عدا ذلك فلقد كان محل تغطية تأمينية بموجب النصوص القانونية هذه، ولو أنها في الوقت ذاته قد فتحت للمؤمن باب الرجوع على المؤمن له على مصراعيه إذا ما اتفق على ذلك مع المؤمن له، وبالنتيجة فإنه وبإخضاع الاستثناءات الشخصية والموضوعية الواردة في الوثيقة لحكم هذه القاعدة المستنبطة من فحوى النصوص الآمرة فقد ثبت لنا عدم قانونية الكثير منها.
Journal Article
حالات الرجوع في قانون التأمين الإلزامي عن حوادث السيارات
ويقصد فيه في قانون التأمين الإلزامي العراقي من حوادث السير فإن القانون أعطى الحق (شركة التأمين) في الرجوع على المؤمن له أو السائق أو المسبب في ما دفعه من تعويض عن الأضرار التي لحقت بالغير من جراء استخدام السيارة وفي أحوال معينة. أصبح من اليسير جدا للمتضررين من حوادث السيارات الحصول على تعويض استنادا إلى أحكام القانون التأمين أو الضمان الإلزامي، نتيجة لما أصابهم من ضرر من جراء استخدام السيارة وبسبب ما نص عليه القانون فإن المتضررين يراجعون المؤمن (شركة التأمين) ويتركون مسبب الضرر من دون ملاحقة وذلك لملاءة شركة التأمين مقابل إعسار المؤمن له في الأغلب الأعم إلا أن المشرع لم يترك المؤمن يثرى على حسابه لذلك اقر حق الرجوع للمؤمن على المسؤول عن أحداث الضرر ولم يهدر حقوقه ورتب له حالات مختلفة يتم من خلالها الرجوع وذلك بغية الحد من سوء التصرف المؤمن له أو أهماله أو تصرفات اللامبالاة الأخرى وإن هذه الحالات قد أوردها المشرع على سبيل الحصر لا المثال مراعاة منه مصلحة المؤمن له لعدم وضعه تحت رحمة المؤمن، أن القانون التأمين الإلزامي عن حوادث السيارات، قد حصر حالة الرجوع على سائق السيارة فقط من دون المؤمن له لأنه من الممكن أن يكون سائق السيارة غير الشخص المؤمن له في حالة وجود تخويل بقيادة المركبة لان السائق وحد بإرادته الحرة يكون قد ارتكب الفعل العمد الذي نجم عنه الضرر ولا دخل لإرادة المؤمن له مالك السيارة إذا كان السائق هو غير الشخص المؤمن له لكن إذا كان المؤمن له شريكا في الجريمة العمدية التي سببت ضررا بالغير أو كان على علم بالجريمة وقدم السيارة للغير (السائق) لغرض ارتكاب الفعل العمد.
Journal Article
مدى خروج نظام التأمين الإلزامي على المركبات على قواعد المسؤولية عن الفعل الضار وتعويضها في القانون المدني الأردني ومشروعيته
حاولنا في هذا البحث التعرف على نطاق خروج نظام القمين الإلزامي على المركبات على قواعد المسؤولية المدنية عن الفعل الضار في القانون المدني، وذلك من جانبين؛ نطاق تعويض بعض أشكال الضرر الناجم عن الحادث المروري، وتحديد المسؤولين عن هذا التعويض، وبعد الوقوف على نطاق هذا الخروج كان علينا بيان مدى مشروعية أو عدم مشروعية هذا الخروج، ولقد خلصنا بالنتيجة إلى ان الخروج قائم في جوانب كثيرة، وأن بعضا من هذه الجوانب يفتقر للمشروعية، تأسيسا على أن النظام أدنى مرتبة تشريعية من القانون من جانب، ومفتقر للتخويل القانوني من جانب أخر، فيما يتعلق بصلاحية التعديل على قواعد المسؤولية عن الفعل الضار في القانون المدني، والقول بغير ذلك يجعلنا أمام ازدواج في المسؤولية في مجال حوادث المركبات بين من أبرم عقد تأمين من عدمه ، وهو أمر لم يقصده المشرع باعتقادي.
Journal Article