Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
121
result(s) for
"التأمين التعاوني (فقه إسلامي)"
Sort by:
في تأسيس وإدارة شركات التأمين التعاوني والتكافلي
يدور موضوع الكتاب حول إدارة شركات التأمين التعاوني والتكافلي. ويقصد بألفاظ التكافل والتكافلي في هذا العمل. جنس العمل التأميني المتوافق والشريعة الإسلامية وليس فقط التأمين البديل للتأمين على الحياة المعروف في التقليدي كما يتعارف عليه الشرعيين. يهدف هذا الكتاب إلى مواكبة العمل في شركات التأمين التكافلي من لحظة الفكرة في التأسيس ولغاية الإعداد والقراءة والتحليل لقوائمها المالية ليكون عونا للدارسين والمهتمين يقربهم من واقع الممارسة كما يتدرج بهم من التأسيس القانوني إلى إعداد ميزانية نهاية العام والإفصاح وتحضير موازنة السنة الجديدة. أما عن أهمية الكتاب فتكمن من كونه يشكل حلقة ضرورية للمتعلمين والممارسين والمراقبين من داخل القطاع أو خارجه.
BOOK
إدارة الغرر في التأمين التعاوني
بما أنه يمكن إدارة الخطـر بتحديـد وتقـويم الخطـر واختيار وإدارة التقنيات والصيغ القانونية للتكيف والتعامـل معـه،يمكن إدارة الغرر، وهو نوع من الخطر، في عقـود المعاوضـات، وذلك باستخدام وسائل تخفيف الغرر تجميعه في مجمـع وتوزيـع أعباءه على مجموع المعرضين لهذا الخطـر، واسـتخدام الطـرق الإحصائية لتقليل حجم هذا الغرر وقياسه والتنبؤ بـه، كمـا يمكـن استخدام الصيغ التعاقدية الفقهية مثل عقد المشاركة في تحمل الغرر التي تسمح بوجود الغرر في العقود، وفي الأدبيات الفقهيـة وجـدنا بعض المدارس الفقهية تضع بعض الشروط التي تجعل الغرر غيـر فاحش، وبتطبيق ذلك في عقد التأمين التعاوني نجد مقدار الغرر في العقد ليس فاحشا، وذلك بسبب تجميع المخاطر التي تصيب البعض،إذ يؤدي التجميع إلى تخفيف الخطر أو الغرر، كما يؤدي مـشاركة الجميع في تحملها إلى تحويل عقد التأمين إلى عقد مشاركة يجـوز الغرر فيه كما يجوز في بقية عقود المشاركات.
Journal Article
مشروعية التأمين التعاوني
انطلق البحث من مشكلة ذات اهتمام خاص تتعلق بمشروعية التأمين التعاوني ومدى إمكانية جعله بديلاً عن التأمين التجاري ذلك للدور الذي يؤديه هذا النوع من التأمين في الحياة العملية، وعلى هذا الأساس فقد تمثلت مشكلة البحث بالتساؤل الآتي: هل اختلف علماء الدين حول مشروعية التأمين التبادلي؟ وللإجابة على هذا التساؤل تم وضع فرضية رئيسة مفادها: (اختلف علماء الدين حول مشروعية التأمين التعاوني)، وقد تم اختبار فرضية البحث من خلال تصميم استمارة استبانة اعتبرت أداة رئيسة لجمع البيانات في الجانب الميداني، إذ وزعت على عينة من علماء الدين في مدينة الموصل، وبعد جمع الاستمارات وتحليلها باستخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية، تم التوصل إلى مجموعة من الاستنتاجات أبرزها: 1- المبادئ والقواعد التي يقوم عليها التأمين التعاوني تستند إلى تعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء. 2- يخلو التأمين التعاوني من عيوب عقود التأمين المعروفة كالغرر والجهالة والربا. 3- الجهل بمفهوم التأمين التعاوني بين الكثير من أبناء المجتمع عامة وبين الأوساط العلمية والشرعية خاصة.
Journal Article
تنامي صناعة التأمين التكافلي في دول الخليج العربي
تشهد الساحة المحلية والدولية نمواً متسارعا لصناعة التأمين في شتى المجالات، بسبب الحاجة الكبيرة لدى أفراد المجتمع للحصول على ما يحتاجون إليه من علاج أو ترميم للحوادث والكوارث التي تصيب الإنسان في هذه الحياة وفق ما يقدره الله ويقضيه، خاصة في هذا العصر الذي كثرت فيه المخاطر وتعقدت فيه أساليب الحياة وضعفت أواصر الترابط بين أفراد المجتمع، بل بين أفراد العائلة الواحدة، فوجدت شركات التأمين سوقا رائجة لعرض منتجاتها لدى أفراد المجتمع، وإنه من المقرر أن التأمين التجاري الذي يكون فيه دفع قسط ثابت دوري من قبل المؤمن لشركة التأمين التي تلتزم بترميم الحادث وتعويض المؤمن يعد من عقود الغرر الفاحش، وذلك لأن دفع هذا المال في مقابل خطر مجهول قد يحصل وربما لا يحصل، وهذا هو الغرر، وبه قال أكثر المعاصرين وصدرت به قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية. ونحن بحاجة- في ظل كثرة شركات التأمين التجارية والربحية- إلى مؤسسات غير ربحية لتقدم لنا بديلا إسلاميا لمفهوم التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع في هذا العصر وفق الأسس التكافلية، والاستثمارية التي تضمن استمرارية ونجاحه ووفق مفهوم التأمين التعاوني المركب.
Journal Article
أنظمة ونماذج التأمين التعاوني فى الدول العربية والدول الإسلامية
هدفت الدراسة إلى التعرف على نماذج التأمين التعاوني، أو التكافل، ومقوماتها، في أنظمة، وتشريعات، عدد من الدول العربية، والإسلامية، ومقارنتها مع بعضها البعض. كما هدفت إلى التعرف على نماذج التأمين التعاوني، أو التكافل، المطبقة عملياً من قبل شركات التأمين التعاوني، أو التكافل، ومقومات تلك النماذج، في عدد من الدول العربية، والإسلامية. ومقارنة تلك النماذج، وبيان وجوه اتفاق، ووجوه اختلاف تلك النماذج فيما بينها، وفيما بينها وبين ما جاءت به الأنظمة، والتشريعات. وقد تبين قيام نماذج التكافل نظامياً وعملياً على المعاوضة، فيما يتعلق بدفع الاشتراك، واستحقاق مبلغ التأمين عند وقوع الخطر. وقيام علاقة شركات التامين بحملة الوثائق فيما يتعلق بجمع الاشتراكات، واستثمارها، ودفع التعويضات على الوكالة لدى البعض. وعلى المضاربة عند البعض الآخر. وعلى الوكالة بأجر، والمضاربة معاً عند غيرهم. واقتسام الفائض من قبل الشركة وحملة الوثائق معاً عند البعض، واقتسامه من قبل حملة الوثائق فقط عند البعض الآخر. وتبين تماثل أنظمة، ووثائق التأمين أو التكافل، تماثلاً شبه تام. وأن وثائق التأمين تعكس ما جاء في الأنظمة، والتشريعات التي تعمل في ظلها. كما تبين تماثل مصطلحات التكافل، والتأمين التعاوني. وقد أوصت الدراسة بإعادة صياغة تلك الأنظمة، والوثائق، بما يعكس ما يفترض أن يكون عليه التأمين التعاوني، أو التكافل من قيامه على التبرع.
Journal Article