Explore the vast range of titles available.

تهدف الدراسة إلى تحليل واقع التأمين التكافلي الإسلامي وأثره على الناتج المحلي الإجمالي في ماليزيا إحدى أهم الدول التي عنيت بتطوير الصناعة المالية الإسلامية ودعم نموها، حيث تم التطرق إلى واقع سوق التأمين التكافلي في ماليزيا وتطور نمو أصوله خلال الفترة 2009 إلى 2017 السداسي الأول، وما مدى دعمه لمختلف الأنشطة الاقتصادية خاصة الإنتاجية مما ينعكس إيجاباً على نمو الناتج المحلي الإجمالي وتطوره، كما أشارت الدراسة إلى إمكانية اعتماد التأمين التكافلي الإسلامي كأداة لتطوير سوق التأمينات الجزائري وزيادة مساهمته في خفض المخاطر الاستثمارية وتوفير بيئة مشجعة وآمنة خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. خلصت الدراسة إلى أن للتأمين التكافلي الإسلامي أثر معنوي على الناتج المحلي الماليزي كما يمكن أن يكون له أثر كبير في تطوير سوق التأمينات الجزائري خاصة فيما تعلق بتعزيز ثقة التأمين وتحفيز الاستثمار فيه وفق صيغ تحكمها مبادئ الشريعة الإسلامية

بهدف قياس أثر خصائص هيئة الرقابة الشرعية على الملاءة المالية لشركات التأمين التكافلي الماليزية خلال الفترة (2012 - 2016)، تم توظيف برنامج \" Eviews9 \" حيث تمّ تحليل البيانات من خلال اختبار \" Jarque-Bera \" للكشف عن مدى صلاحية البيانات للدراسة، وللمفاضلة بين نماذج البانل تمّ الاعتماد على اختبار إحصائية فيشر المقيد \" F\" للاختيار بين النموذج التجميعي ونموذج التأثيرات الثابتة واختبار هوسمان \"Hausman\" للمفاضلة بين نموذج التأثيرات الثابتة ونموذج التأثيرات العشوائية، بعدها تمّ الاعتماد على اختبارات \"LLC؛ ADF؛ PP \" لاختبار مدى استقرارية السلاسل الزمنية واختبار التكامل المشترك \" Kao\" لكشف العلاقة التوازنية طويلة المدى بين الملاءة المالية وهيئة الرقابة في شركات التأمين التكافلي الماليزية، وقد تمّ التوصّل إلي وجود أثر إيجابي لمتغيرات هيئة الرقابة الشرعية على الملاءة المالية لشركات التأمين التكافلي الماليزية

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أوجه التشابه والاختلاف بين متطلبات الملاءة المالية لشركات التأمين التجاري وشركات التأمين التكافلي، حيث تم تناول هذه المتطلبات وفق نظام الملاءة في الو.م.أ ونظام الملاءة 2 في دول الاتحاد الأوروبي، ونظام الملاءة للتأمين التكافلي وفق المعيار رقم 11 الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية، ثم قمنا بإجراء مقارنة بين هذه المتطلبات. وقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى أن متطلبات الملاءة المالية لشركات التأمين التكافلي اعتمدت على مبادئ متطلبات الملاءة المالية لشركات التأمين التجاري، وبدرجة كبيرة اعتمدت على مبادئ نظام الملاءة 2، إلا أن هذه المتطلبات بالنسبة للتأمين التكافلي تختلف عن تلك الموجودة في التأمين التجاري، خاصة فيما يتعلق بتقييم هامش الملاءة، وكيفية تغطيته، متطلبات الاستثمار، مستويات الرقابة، الاعتماد على القرض الحسن لتعزيز ملاءة صندوق المشتركين، متطلبات التحويل بين صناديق المشتركين، ونظام التقييم الداخلي للأخطار وللملاءة.

يساهم قطاع التأمين الجزائري في تحقق أهداف التنمية الاقتصادية المرجوة من خلال مرافقة جميع الأطراف المتدخلة في بعث الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وهذا بالرغم من كون أن قطاع التأمين في الجزائر يتميز ببعض الخصوصية مقارنة على الأقل بالدول المجاورة من خلال سيطرت التأمين التقليدي وحداثة تجربة التكافل التي تبقي غير مؤطرة قانونا وترتكز فقط في تجربة شركة سلامة للتأمينات التي تنشط في إطار التأمين التقليدي كغيرها من الشركات. سنحاول من خلال هذه الدراسة إبراز أهم متطلبات الضبط القانوني والمؤسساتي للتوجه نحو سوق ناجح للتأمين التكافلي في الجزائر، من خلال تشخيص وضعية سوق التأمين التكافلي في العالم واستخدام أسلوب المقارنة بين النماذج القريبة من سوق التأمين الجزائري لاقتراح التعديلات المطلوبة في قانون التأمين الجزائري مع التركيز على جوانب عدة محاسبية وشرعية وجوانب فنية ذات العلاقة بنشاط التأمين.

استهدف البحث تسليط الضوء على شركات التأمين التكافلي (عرض وتحليل). وارتكز البحث على مبحثين رئيسيين، كشف المبحث الأول عن العلاقات التعاقدية في شركات التأمين التكافلي، وتمثل في ثلاثة مطالب، المطلب الأول: العلاقة التعاقدية بين المستأمن حامل الوثيقة وصندوق التكافل. المطلب الثاني: العلاقة التعاقدية بين الشركة وصندوق التكافل لإدارة العمليات التأمينية. المطلب الثالث: العلاقة التعاقدية بين الشركة وصندوق التكافل لاستثمار أموال صندوق التكافل. واستعرض المبحث الثاني ضوابط عمل شركات التأمين التكافلي، والتي يجب على شركات التأمين اتباعها، ومنها، صياغة عقود التأمين صياغة توضح العلاقات التعاقدية فيها، وعدم جواز تملك الشركة الفائض من أقساط التأمين، والاقتراض لسد العجز المحتمل عن دفع التعويضات والسداد من الفائض التأميني، ورصد الفائض التأميني لصالح المشتركين المجددين بحسمه من مبلغ الاشتراك، وخضوع كافة أعمال الشركة ونشاطاتها وأسسها لأحكام الشريعة، ووجود هيئة رقابة شرعية، وتأهيل الموظفين، والاستعانة بالوسائل التي تعتمدها شركات التأمين التجاري. واختتم البحث بأن إعادة التأمين بأسلوب التأمين التكافلي يختص بضابطين، الأول: أن ما تتحصل عليه شركات إعادة التأمين التكافلي من أقساط تُعد ملكاً لشركات التأمين المباشر باعتبارها مستأمناً. أما الثاني: أنه لا يوجد ما يمنع شرعاً من قيام شركة إعادة التأمين التكافلي بقبول إعادة التأمين لشركة تأمين تقليدية، وبالتالي فأنه عندما تتعامل شركات التأمين التجاري بأسلوب التأمين التكافلي، فإن في ذلك مصلحة راجحة، ولا يحسن القول بإغلاق الباب دونها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

استهدف البحث دراسة وتحليل وتقييم تأمين الممتلكات والمسئولية التكافلي في السوق المصري، والتنبؤ بحجم السوق في المستقبل عن طريق نمذجة سلوك مؤشرات التأمين التكافلي في السوق المصري من خلال الاعتماد علي نموذج تحليل الانحدار الذاتي المتوسط المتحرك، لدراسة سلوك السلاسل الزمنية لمؤشرات تأمين الممتلكات والمسئولية التكافلي بالسوق المصري في الفترة من 2004: 2015، والتي تتمثل في: الاستثمارات، وصافي الدخل من الاستثمارات، وحقوق المساهمين، والتعويضات، وفائض/عجز النشاط التأميني، وحقوق حملة الوثائق، والأقساط المباشرة، ونسبة تلك المؤشرات إلى إجمالي السوق، بالإضافة إلي الاعتماد علي نموذج الانحدار الحصين لقياس التأثير المعنوي لمؤشرات التأمين التكافلي التفسيرية والتي تتمثل في: حقوق المساهمين، والتعويضات، وحقوق حملة الوثائق، والأقساط المباشرة، علي مؤشر صافي الدخل من الاستثمارات بتأمين الممتلكات والمسئولية التكافلي، بناءً علي اختبار Granger Causality Test للعلاقات السببية بين المؤشرات. وقد أسفرت النتائج المتعلقة بمنهجية نموذج تحليل الانحدار الذاتي. المتوسط المتحرك أنه يوجد اتجاه عام موجب لسلوك السلاسل الزمنية لمؤشرات تأمين الممتلكات والمسئولية التكافلي بالسوق المصري، سواء في المحاكاه التاريخية أو المتوقعة، حيث تتراوح نسبة زيادة تلك المؤشرات من (11%) بالنسبة لمؤشر نسبة فائض/عجز النشاط التأميني إلى إجمالي السوق، مقابل (25%) بالنسبة لمؤشر نسبة التعويضات إلى إجمالي السوق. في حين أسفرت النتائج المتعلقة بمنهجية نموذج الانحدار الحصين، أنه يوجد تأثير معنوي للمؤشرات الخاصة بتأمين الممتلكات والمسئولية التكافلي، والمتعلقة بكل من: حقوق المساهمين، والتعويضات، والأقساط المباشرة، علي صافي الدخل من الاستثمارات بتأمين الممتلكات والمسئولية التكافلي.

Despite the recent surge in global growth and the increasing role played by the Islamic financial system, particularly Takāful, within the international financial landscape, there has been limited attention directed towards Takāful in Nigeria. This study aims to identify the factors influencing the intention of vehicle owners to adopt Auto Insurance (specifically Takāful) in Nigeria. Employing a survey research design, the study targeted the population of twelve million registered vehicles in Nigeria, with a sample size of four hundred (400) respondents. Data were collected using a questionnaire, and multiple regression analysis was conducted using SPSS version 26 to test the research hypotheses. The regression results revealed that awareness, relative advantage, and social influence significantly influence vehicle owners' intention to adopt Auto Insurance (Takāful) in Nigeria. However, factors such as religiosity, perceived compatibility, perceived complexity, and perceived risk did not exhibit a significant influence on vehicle owners' intention to adopt auto insurance in Nigeria. The study recommends robust public awareness campaigns by each auto Takāfulinsurance company to highlight the advantages of Takāful products and services over conventional insurance. Additionally, it suggests that the government formulate supportive laws to encourage the establishment of more Takāful companies in Nigeria, given the limited presence of such entities in the country.

تناولت هذه الورقة البحثية آليات وسبل تطوير العلاقة التشاركية بين المساهمين والمشتركين في شركات التأمين التكافلي، لما لصناعة التأمين التكافلي من أهمية واهتمام على الصعيد النظري والتطبيقي، وتوصلت الدراسة إلى أن الممارسة التطبيقية ما زالت تكتنفها العديد من التحديات والعقبات، والذي من شأنه الإخلال بالمشاركة التعاونية التكافلية كمقصد أسمى لوجود شركات التكافل من جهة، ووجود إشكالات عملية وتطبيقية تتمثل أساسا في مفاضلة هيئة المساهمين عن هيئة المشتركين في الحقوق والمصالح من جهة أخرى. الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في طبيعة العلاقة بين طرفي البناء المؤسسي.

The concept of punitive damages is evolving in the legal system of the Kingdom of Saudi Arabia (KSA) along with the insurance industry (Islamic insurance, known as takaful). The meaning of punitive damages is a kind of remedy where the party has endured irreparable damages, occured because of a breach of duty of care by the defendant. The Saudi laws and courts have developed a good deal of jurisprudence on how these punitive damages, in general, are ascertained by the courts. In takaful insurance, the objective of punitive damages is to provide the insured with a remedy beyond insurance compensation in the cases of reckless breach of duty of care. There is a difference of opinion on including punitive damages, a remedy where compensation is not adequate, in the scope of takaful. However, the idea of including punitive damages under the operation of takaful is evolving and this may benefit the takaful insurance framework in the KSA. This paper develops an argument that the concept of punitive damages has been accepted in medical practice under the Saudi legal system and has not yet been recognized in the scope of Saudi takaful insurance laws. Using a doctrinal research method complemented with an analytical and comparative approach, this study answers the question of how the legal system in the KSA is evolving toward adopting the British Common Law standards of punitive damages and applying them to Saudi takaful laws. This paper contributes to the evolution of the takaful industry in the KSA by applying punitive damages on abuseful takaful companies as a remedy in the takaful framework.