Explore the vast range of titles available.

انجر عن التسريح الجماعي للأسباب الاقتصادية فقدان مناصب الشغل لفئات عريضة من العمال الأجراء، من مختلف الأصناف والمؤهلات المهنية، مما تطلب التفكير في إمكانية حمايتها من مخاطر فقدان الشغل، وهو ما أقدمت عليه الجزائر بإحداثها لنظام التأمين عن البطالة الذي يرمي إلى ضمان دخل مؤقت للأجراء المسرحين في إطار إعادة تنظيم النشاط الاقتصادي للمؤسسات المستخدمة المعنية، وكذا إعادة إدماج العاطلين عن العمل في الحياة العملية.

يشكل موضوع التسريح لأسباب اقتصادية - كصورة من صور إنهاء عقد العمل - أهمية بالغة بالنسبة للعمال وأصحاب العمل، بل بالنسبة للمجتمع بأكمله لما له من تأثير على الفعالية الاقتصادية من جهة والحماية الاجتماعية للعمال من جهة أخرى، وعليه فإن هذه الدراسة تسعى إلى التوفيق بين الظروف الاقتصادية للمؤسسة وكيفية تخطيها للأزمات الاقتصادية حفاظا على استمراريتها والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للطبقة العاملة وصون كرامتها وحمايتها من شبح الفقر والبطالة بشكل يسمح بحماية مصالح العمال وتحقيق النمو الاقتصادي للمؤسسة.

تهدف هذه الدراسة للتعرف على مساهمة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (ANSEJ) والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة (CNAC) في دعم المقاولة النسوية في الجزائر. حيث تم التوصل إلى أن مساهمة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (ANSEJ) والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة (CNAC) في دعم المقاولة النسوية في الجزائر ضعيفة بنسبة تقدر بحوالي10% من المشاريع الممولة إلى غاية 31/12/2019، وهي تركز على الحرف والصناعة، رغم أنها أصبحت تتجه نحو قطاعات البناء والأشغال العمومية والنقل.

هدفت هذه الدراسة إلى إبراز دور المرافقة المقاولاتية في دعم المبادرة الفردية وخلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والوقوف على الدعم المالي الممنوح من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة في سبيل دعم إنشاءها، حيث قمنا يإستخدام المنهج الوصفي التحليلي في إجراء الدراسة والاستعانة بمنهج دراسة الحالة في جمع البيانات من مصادرها الأولية وتحليلها، ولقد توصلنا من خلال هذه الدراسة للأهمية الكبيرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وسعي الدولة الجزائرية لمرافقتها ودعم أنشاءها من خلال العديد الهيئات والبرامج والتي من بينها الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، وهذا لتذيل الصعوبات التي يواجهها حاملوا المشاريع خاصة في ما يتعلق بمشكل التمويل.

أدت الأزمة الاقتصادية التي عاشتها الجزائر الناتجة عن انخفاض أسعار النفط إلى انهيار الاقتصاد الوطني ووقوع اختلالات في موارد الثروة الوطنية، كما أن الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الدولة خلال تلك الفترة من إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية لم تجدي ثمارها، بل عقدت الأزمة بكثير مما أسفر إلى غلق العديد من هذه المؤسسات وتسريح لأزيد من 300 ألف عامل، الحالة التي وضعت المجتمع الجزائري يتخبط في مشاكل اجتماعية يتقدمها هاجس البطالة الذي عرف أعلى مستوياته بما يقارب 30%، لذا سعت الورقة للكشف عن مدي إمكانية الصندوق الوطني لتأمين على البطالة المساهمة في دعم المؤسسات الصغيرة أو المتوسطة، وذلك من خلال استعراض المهام الأصلية والحديثة لصندوق الوطني لتأمين عن البطالة في مجال التشغيل، وطريقة الاستفادة من قرض الصندوق أو الامتيازات الممنوحة. وبينت الورقة إن الصندوق الوطني للتامين على البطالة تمكن وفقاً لآخر احصاء تم سنة 2014 من استحداث ما يقارب 28000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة أسفرت عن استحداث لما يقارب 56000 منصب جديد، وأن هذا الصندوق ادخل بعض التعديلات من أجل تسهيل الحصول على التمويل والتكفل الأفضل بالمشاريع من قبل لجان محلية لها سلطة القرار باعتماد اللامركزية في القرارات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تعد الهيئات والآليات الم ا رفقة والداعمة للمقاولة النسوية من أهم متطلبات إنجاح مسار هذه المقاولات والإرادات، فلقد أوضحت التجارب العالمية عموما والعربية خصوصا مدى نجاعتها في تشجيع التنمية الاقتصادية وتحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة من خلال مساهمتها في دعم حركة إنشاء المؤسسات الاقتصادية في مختلف القطاعات دون تمييز ولا تهميش. سنحاول في هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على أهم هذه الأليات التي توفرها الدولة الجزائرية، مع الإشارة إلى مساهمة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة في إنجاح بعض التجارب والمشاريع النسوية التي تنشط في مجال البناء والأشغال العمومية في ولاية سطيف والذي اعتبر إلى فترة غير بعيدة حكراً على الرجال.