Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
42
result(s) for
"التأمين قوانين وتشريعات الإمارات العربية المتحدة"
Sort by:
الأساس القانوني لالتزام المؤمن له تقديم المعلومات
يكتسب التزام المؤمن له تزويد المؤمن بالمعلومات الضرورية عن مجمل عملية التعاقد أهمية كبيرة؛ إذ بناء عليه يحدد كل من الخطر محل التأمين وأقساط التأمين التي يلتزم المؤمن له دفعها لشركة التأمين والتي بموجبها تلتزم تغطية الخطر المؤمن ضده. ولأن دراسة هذا الالتزام في عمومه هي من مهام الكتب العامة في العقود، لذلك قصرنا بحثنا على نقطة نعتبرها غاية في الأهمية، وهي تحديد الأساس القانوني لهذا الالتزام الذي اختلف الفقه في شأنه في النظرية العامة للعقد عموما وفي عقد التأمين تحديدا. فذهب البعض إلى أن أساسه هو مبدأ حسن النية، في حين ذهب البعض الآخر إلى أن هذا الأساس يوجد في نص القانون الذي يفرضه شرط صحة في التراضي، وذهب آخرون إلى أن مصدره هو القانون الذي يفرضه شرطا في المحل، في حين قال رأي أخير إن مصدره هو الإرادة أي العقد. وبناء عليه، سوف نتناول الأساس القانوني لالتزام المؤمن له تقديم المعلومات في أربعة مباحث؛ نتناول في الأول مبدأ حسن النية أساسا لالتزام تقديم المعلومات، وندرس في الثاني الاتجاه القائل بأن الالتزام يجد مصدره في التراضي لأنه شرط صحة فيه، أما الثالث فنخصصه لدراسة الاتجاه الذي يعتبر الالتزام شرطا في المحل، ويكون الرابع لتحديد ما نراه مصدرا لالتزام تقديم المعلومات في ضوء نص المادة (1032) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم (5) لسنة 1985، التي تحيل إلى خيار الوصف في الفقه الإسلامي.
Journal Article
تطوير نظام التعويض عن إصابات العمل بين الترقيع والحلول الجذرية
إذا كانت أحكام التعويض عن إصابات العمل، والتي احتواها في فرنسا لأول مرة قانون 1898م، وتأثر بها قانون العمل الإماراتي إلى حد كبير، تشكل عند صدوره رائعة من روائع القانون، فإن هذه الرائعة ومنذ وقت ليس بالقريب قد تجاوزها الزمن ووجب إيداعها متحف القانون أو محلات (الخردة القانونية). وكان من أهم الأسباب التي عرّت النظام التقليدي للتعويض عن إصابات العمل، هامش الحماية الكبير الذي يتمتع به المتضررون من حوادث المدنية الأخرى، وأهمهم ضحايا حوادث المرور، والذي وفرته لهم قوانين خاصة ضمنت للمضرور الحق في التعويض الكامل عن الضرر الذي أصابه، في الوقت الذي ما زال فيه ضحايا حوادث العمل، وهم من أوائل من تدخل المشرع لحمايتهم، الأقل تعويضاً، إذ ليس لهم الحق إلا في تعويض جزافي عن فقد القدرة على العمل وبنسبة من الأجر. ولقد حاول المشرع والقضاء في كل من دولة الإمارات وفرنسا ترقيع ما يشمله النظام التقليدي للتعويض عن إصابات العمل من ثقوب سوداء تنفث سموم الحيف. ولكن كل تلك الحلول المجتزأة لم تفلح بل كان لها في بعض الأحيان نتائج جانبية غير مرغوب فيها. ومهمة هذا البحث بيان خصائص وعيوب النظام التقليدي لإصابات العمل في القانونين الفرنسي والإماراتي، مع بيان أوجه الحل الجزئية والشاملة لهذه العيوب.
Journal Article
المبادئ القضائية في التأمين الصادرة عن المحاكم العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة
يتناول كتاب (المبادئ القضائية في التأمين الصادرة عن المحاكم العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة) في حوالي (226) صفحة من القطع المتوسط موضوع (قانون التأمين الاجتماعي الإماراتي) مستعرضا المحتويات التالية : التأمين على الحياة، التأمين البحري، التأمين ضد السرقة، التأمين ضد الأخطار، التأمين ضد الحريق، التأمين على الأشياء، التأمين ضد المسئولية المدنية، التأمين من الإصابات.
Book
مدى تغطية التأمين الإجباري للأضرار الجسدية الناشئة عن حوادث السيارات في القانونين الأردني والإماراتي
باتت تشكل حوادث السيارات اليوم أكبر الأخطار المحدقة على حياة الإنسان، حيث ينتج عنها أضرار مادية ومعنوية وجسدية لا حصر لها. لهذا جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على مدى فعالية التأمين الإجباري في توفير حماية قانونية حقيقية من هذه الحوادث بالنسبة للأضرار الجسدية سواء كان منها الأضرار المميتة وغير المميتة. ويتم ذلك من خلال إيجاد آلية قانونية تسمح للمضرور بالرجوع مباشرة على شركة التأمين المؤمن لديها السيارة المتسببة بالحادث المروري، باعتبار أنها أكثر ملاءة من مالك هذه السيارة أو سائقها. وتركز الدراسة على المقارنة بين كل من التشريعين الأردني والإماراتي في مجال التامين الإجباري لبيان مدى تأثر كل منهما بالأنظمة القانونية الحديثة وبالحلول إلي يطرحها الفقه الإسلامي.
Journal Article
نحو توحيد أحكام إصابة العمل في التشريعات الإماراتية
إن الهدف الذي يسعى إليه أي تنظيم قانوني لعلاقة العمل هو تحقيق الحماية للعامل باعتباره الطرف الأضعف في تلك العلاقة، إلا أن سعى المشرع لتوفير هذه الحماية للعامل يجب ألا يطغي على رؤيته نحو توفير الطمأنينة والأمان لصاحب العمل في الأعمال والمشاريع الخاصة، بما لا يمثل عليه حملاً ثقيلاً، خاصة فيما يتعلق بالالتزامات المالية التي يلتزم بها حال إصابة العامل بإصابة عمل، وبما يشجعه على توسيع استثماراته، مما يعود بالفائدة على المجتمع. متمثلة في توفير فرص العمل والنهوض بالاقتصاد الوطني. كلا الهدفين لا يقل في أهميته عن الآخر، والتوفيق بينهما يحقق الموازنة التي يجب أن يسعى إليها إلى تنظيم قانوني، بقول آخر: لن يكتب النجاح لأي تنظيم قانوني لعلاقة العمل إلا إذا تضمن من القواعد ما يكفل تحقيق تلك الموازنة، خاصة حال إصابة العامل بإصابة عمل. ومن يتتبع أحكام إصابة العمل في التشريعات الإماراتية، فإنه يجد بينها تفاوتاً بيناً، سواء فيما يتعلق بماهية الإصابة، حيث تعتبر الاصابة الناشئة عن الإرهاق والإجهاد إصابة عمل في بعض التشريعات دون البعض الآخر، أو فيما يتعلق بالحقوق الناشئة عنها، خاصة ما يتعلق بمدد الإجازات، والمعونة المالية مدة الإصابة، وتعويض العجز، وتعويض الوفاة، مما ينتج عنه تباين المستحقات التي يستحقها العامل المصاب أو ورثته من تشريع إلى آخر، دون مبررات موضوعية لهذا التباين، لكون الموضوع لا يختلف مداه كثيراً تبعاً لاختلاف المهن، أو اختلاف طبيعة صاحب العمل (جهة عامة أو خاصة)، لتعلق الأمر بحياة الإنسان وسلامة جسده. من هنا كان هذا البحث لإلقاء الضوء على أحكام إصابة العمل في التشريعات الإماراتية، من حيث ماهية الإصابة والحقوق الناشئة عنها، في محاولة لتوحيد تلك الأحكام، وصولاً إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.
Journal Article