Explore the vast range of titles available.

استهدفت الدراسة تسليط الضوء على \"البنوك الأجنبية في مصر في القرن ال 19 دراسة في التاريخ الاقتصادي\". وذكرت الدراسة أن البنوك تعتبر من المشروعات التي حظيت بالجانب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية في الأقليم المصري، والمعروف أن العامل الهام في النشاط المصرفي، هو أنه عمل تنظيمي وفني أكثر منه استيراد لرؤوس أموال أجنبية. وتناولت الدراسة عدة نقاط تمثلت في: أولاً: بدايات النظام المصرفي في مصر. ثانياً: العوامل التي ساعدت على قيام البنوك الأجنبية في مصر. ثالثاً: عائلة قطاوي. رابعاً: بنك يعقوب منشة. خامساً: بنك سرسق. سادساً: البنوك المساهمة العامة. سابعاً: محاولة إنشاء البنك الأهلي سنة 1876. ثامناً: البنوك الأجنبية وأثرها الاقتصادي. واختتمت الدراسة موضحة أننا نعتبر النظام المصرفي في مصر خلال القرن التاسع عشر متخلفاً ولد من رحم أجنبي حيث قام على أكتاف بنوك أجنبية أضر بالاقتصاد المصري، وهذا ما أكده الدكتور لبيب شقير قائلاً كان من أهم أسباب تبعية الاقتصاد القومي للاقتصاديات الرأسمالية النامية وخاصة الاقتصاد البريطاني سيطرة رؤوس الأموال الأجنبية التابعة لهذه البلاد على أهم قطاعات الاقتصاد القومي، وقد كانت رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في مصر تتلقي تعليماتها من البلاد الأجنبية، كما تصدر إليها سنوياً مبالغ طائلة في شكل أرباح وفوائد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

كشف البحث عن النشاط الاقتصادي البريطاني في مصر وذلك في الفترة (1848-1882م). وجاء البحث في عدة عناصر، ناقش الأول النشاط البريطاني في قطاع الزراعة، فقد عاد ممارسة الإنجليز للنشاط الزراعي في مصر إلى عهد \"محمد على\" الذي منح أطياناً من الأبعادية لبعض الأجانب ومنهم الإنجليز نظير استعانته بهم في الجيش والأعمال الحكومية، ولكن بعد صدور اللائحة السعدية عام 1858موالتى أدت إلى تثبيت حق الإنتفاع للأرض الخراجية بدأ الإنجليز كغيرهم من الأجانب في إستثمار أموالهم في تلك الأطيان، فقد قاموا بشراء الأراضي الزراعية الخراجية أو بالاستيلاء على أراضي الفلاحين العاجزين عن سداد القروض الزراعية. ورصد الثاني النشاط البريطاني في القطاع الصناعي، فقد تطورت الصناعة في عهد \"محمد على\" تطوراً ملموساً إلا أنه بعد تقييد تجربته الصناعية بإلغاء نظام الاحتكار كان التطور بطيئاً في عهد خلفائه وأدي ذلك إلى إغلاق الكثير من مصانع الغزل والنسيج في مصر، واستمرار تصدير بريطانيا المنسوجات المصنعة إلى مصر. وتحدث الثالث عن النشاط البريطاني في القطاع التجاري وهذا كان واضحاً بعد إلغاء نظام الاحتكار في مصر، فقد بدأ الاقتصاد المصري يتحول نحو الاقتصاد الحر الذي كانت تمارسه الدول الأوروبية وخاصة بريطانيا. وعرض الرابع النشاط البريطاني في مجال الخدمات والمرافق العامة المصرية والتي اشتملت على وسائل النقل والاتصال، وكذلك قطاع التشييد والبناء، وشبكات توزيع المياه. وأشار الخامس إلى النشاط المالي البريطاني والتي اشتملت على البنوك البريطانية في مصر في الفترة من 1848 إلى 1882م، وكذلك شركات الرهن العقاري والتأمين البريطانية، وموقف بريطانيا من الدين الحكومي المصري. واختتم البحث مشيراً إلى أن النشاط الاقتصادي البريطاني في مصر في هذه الفترة قد اتسم بالتنوع والشمول. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

أن أهم ما توصلنا إليه هذا البحث الذي تضمن دراسة الجوانب الاقتصادية في كتاب فضائل مصر لابن زولاق تأكيدنا على أهمية ما ورد في هذا الكتاب من مرويات مست الجوانب الاقتصادية في مصر، ويعد إضافة للدراسات التي تناولت تاريخ الإسلام الاقتصادي، فقد انفرد هذا المؤرخ المصري بكثير من التفاصيل والجزئيات التي تخص الاقتصاد المصري وكان شاهداً على عدد من المرويات التي وقعت في القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي. وعلى الرغم من أننا نقر بصحة الروايات التي أوردها هذا المؤرخ والتي يشاطره في معلوماته العديد من المؤرخين الذين تناولوا تاريخ الإسلام الاقتصادي، إلا أننا شخصنا عدداً من الروايات التي أظهر فيها هذا المؤرخ المصري فيها الكثير من المبالغة والمحاباة لمصر وشعبها وصناعتها وغيرها من الجوانب الاقتصادية وتم الإشارة إليها بين ثنايا هذا البحث.

يستعرض البحث بإيجاز تاريخ وتطور شركات الحلج وكبس القطن في مصر وما يتبعها من أنشطة في الفترة من عام ١٨٩٤ م إلى 1952. حيث تأسست في مصر الكثير من شركات حلج وكبس وتكرير القطن وجاء تأسيسها ضرورة ملحة لتواكب زراعة القطن التي بدأت زراعتها في عصر الوالي محمد علي باشا، والمحالج كانت ضرورية لحلج القطن بفصل بذرته عن شعيرات القطن، وما يتبع ذلك من تكرير للقطن وكبسه في بالات معده للشحن لاستخدامها في مصانع الغزل والنسيج وغير ذلك من استخدامات القطن المتعددة، واستخدامات بذرته في عصر الزيوت وغيرها من صناعات كانت بداية هذه المحالج بمحالج أربعة أنشأها محمد علي باشا كان أولها في القناطر الخيرية ثم اتبعها بثلاث أخري لتتولى بعد ذلك زيادة أعدادها مع زيادة زراعة مساحة القطن والطلب عليه، وجاءت زيادة أعداد المحالج بعد الاحتلال الإنجليزي وما يتبع ذلك من أنشطة ملحة بها وحتى عام ١٩٥٢م. أقيمت محالج القطن في أكثرها بالتوازي مع إنشاء وبداية صناعة الغزل والنسيج التي أخذت في التطور من أنوال يدوية إلى مغازل وأنوال ميكانيكية، وهو نفس التطور الذي واكب صناعة حلج القطن وكبسه فقد كان حلج القطن في بدايته يدويا في عملية شاقة استهلكت الكثير من الأيدي العاملة والوقت والجهد، وأدخلت عليها التحسينات وأعمال التطور بصناعة دواليب الحلج التي استخدمت الثيران في تشغيلها ودورانها إلى أن استخدمت المحالج المطورة والتي أصبحت تدار بالديزل والكهرباء حتى عام 1952م. تتناول هذه الدراسة عدد من المحاور الرئيسية تتمثل في دعامات صناعة حلج وكبس القطن والتي لولاها لما كانت لها قائمة وانتشرت في مصر وأيضا في العالم، تأسيس شركات محالج القطن وكبسه والتي تم إنشائها خلال فترة الدراسة، أهم الأنشطة التابعة لتلك المحالج، مساهمة رؤوس أموال هذه الشركات في دعم الاقتصاد المصري.

تحدث هذا البحث عن هذا الثراء الكبير الذي عاشته مصر تحت ظلال الحكم الفاطمي وذلك إضافة إلى ثرواتها جلب الفاطميون معهم الكثير من الثروات التي تحوي المعادن النفيسة كالذهب والفضة والتحف. فأقام الفاطميون قصورا ومباني اتسمت بالفخامة والعظمة وقد احتوت هذه القصور على الكثير من نفائس التحف والذخائر المصنوعة من الذهب والفضة والزجاج النفيس والخزف والصيني والنحاس. وتعد من أبرز مظاهر الثراء اقتناء الخلفاء الفاطميون لأنواع من الطيب والعطور النادرة التي عملوا على الاحتفاظ بها في خزائن. ولم يكن وجود تلك الخزائن أمراً عفويًا بل كان لها نظامها والقائمين عليها والذين يعتنون بها ويسجلون الداخل والخارج إليها. وقد كان لها نظامها الإداري الذي يحدد المهام المنوطة لمن وكلت لهم العناية بتلك الخزائن. وفي الحقيقة ألقت هذه الدراسة الضوء على طرف من اقتصاديات مصر عند مجيء الفاطميين إليها. كما أنها بينت ما أوردته المصادر حول موجودات خزانة الجوهر والطيب والطرائف والتحف.

ستتركز دراستنا في هذا الموضوع على تناول أبرز التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي حدثت بمصر ابتداء من النصف الثاني من القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي، والتي كان لها دور كبير في إضعاف سلطنة المماليك بمصر والشام، تصدرها بالجانب السياسي الصراع الكبير الذي كان على أشده بين الأمراء للوصول إلى السلطة، إضافة إلى صغر سن السلاطين الذين حكموا البلاد في هذه الفترة الذي سهل لبعض الأمراء الانفراد بشؤون الحكم هذا على المستوى الداخلي، أما على المستوى الخارجي فكان أهم حدث ساهم بشكل كبير في تغيير موازين القوى والتعجيل بنهاية الدولة المملوكية وهو اكتشاف رأس الرجاء الصالح سنة 893هـ / 1487م، أما على المستويين الاقتصادي والاجتماعي فقد كانت الإجراءات الاقتصادية التعسفية التي ارتبطت بسلطنة المماليك على حركة الأسواق في هذه الفترة، ونظام فرض الضرائب على التجار، وتدهور النظام النقدي في عهد المماليك الجراكسة أعظم الأثر في تدهور الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للبلاد إلى جانب السلسلة الرهيبة من الأوبئة والمجاعات التي عانى منها المجتمع المصري.