Explore the vast range of titles available.

اتسمت البنية التشريعية والقانونية بمغرب ما قبل الحماية الأجنبية بغلبة وسيادة النصوص الشرعية والعرفية في تنظيم مختلف الأحكام والمعاملات بين مكونات المجتمع المغربي المتعدد حسب درجة التأثير والتأثر، لكن مع توقيع معاهدة فاس سنة ۱۹۱۲، ستسعى سلطات الحماية الفرنسية إلى تعزيز هذه النصوص بنصوص وضعية جديدة تتماشى مع طموحاتها وغاياتها، محاولة جعل النصوص التشريعية وسيلة وأداة شرعية للهيمنة والسيطرة على مختلف الموارد المغربية، من غابات ومعادن وموارد مائية وأراضي صالحة للزراعة، وذلك من خلال تقنينها وتنظيمها، إلى جانب التحكم في المجال والسكان، وهو ما تحاول هذه الدراسة إبرازها مع التركيز على الجبال المغربية دون مختلف المجالات التضاريسية الأخرى، بحكم كون الجبال منبع ومجال تركز معظم الثروات. وجدير بالذكر أن النصوص التشريعية تعد مادة مصدرية إضافية للباحث في التاريخ في إطار التلاقح بين مختلف العلوم الاجتماعية والإنسانية، فقليلة هي الدراسات التي عكفت على توظيف النصوص التشريعية كمادة مصدرية مباشرة في أبحاثها التاريخية، على الرغم مما تتيح من إمكانيات تسمح بقراءة الأحداث من زاويا ومنظور متعدد وقدرة أكثر للتأويل والتفسير.

أدى استعمار المغرب سنة 1912م، وتقسيمه إلى منطقة دولية وثانية فرنسية وثالثة إسبانية، إلى نشأة النخبة المثقفة بشمال المغرب، التي كانت واعية بأهداف الحركة الإمبريالية، لذلك تنبهت منذ الوهلة الأولى إلى أن محاربة الاستعمار يجب أن تبدأ بمحاربة الأسباب التي قادت إليه والتي تمثلت في نظرها في الجهل والتخلف الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما جعل هذه النخبة تقتنع أن المدخل الأساسي للإصلاح هو التعليم ونشر الوعي بين المغاربة، والسعي لتأسيس اقتصاد وطني قادر على منافسة الاقتصاد الأجنبي. هذا التصور الذي تبنته النخبة المثقفة للنهضة والإصلاح، ترجمته في العديد من المشاريع التي شيدتها بشمال المغرب، كان أبرزها هو تأسيس المدرسة الأهلية سنة ١٩٢٤، التي شكلت مهد الوطنية، حيث تخرج منها معظم قادة الحركة الوطنية بشمال المغرب، ومن تلاميذها تألفت البعثات التعلمية نحو المشرق. كما قامت هذه النخبة بقيادة الحاج عبد السلام بنونة بإنجاز مشاريع اقتصادية جريئة بالاعتماد على الاقتصاد التضامني كان أبرزها تأسيس معمل لإنتاج الكهرباء، ومعمل الثياب الوطنية ومعمل لصناعة الزرابي، وتأسيس مطبعة المهدية التي كان لها دور أساسي في الحركة الثقافية بشمال المغرب على عهد الاستعمار الإسباني.

تنطلق دراسة الموضوع من إطار نظري لابن خلدون عن \" أثر العصبية والدعوة الدينية في قيام الدول وسقوطها \". وكذا من مقولته عن \" أسباب التحالفات والائتلافات القبلية والعنصرية وعوامل انفراطها\". لذلك: كان هذا البحث تطبيقا عمليا للرؤية الخلدونية في فلسفة التاريخ المغربي في العصور الوسطى الإسلامية. إذ قامت الدولة الرستمية في بلاد المغرب الأوسط سنه 162 هــ، وسقطت سنه 296 هـــ. وفي الحالين معا، أثبتت الدراسة مصداقية رؤية ابن خلدون بامتياز. لقد تأسست الدولة الرستمية استنادا إلى حلف قبلي تزعمته قبيلة \" لماية \" شمل الكثير من قبائل المغرب الأوسط البتر والبرانس على السواء. أما الدعوة المذهبية فتكمن في المذهب الخارجي الإباضي الذي اعتنقته كافة القبائل التي شكلت عصبية الدولة، وهو ما أسفر عن التئامها وتوحدها ومن ثم كان من أسباب قوتها في طور التكوين وساعد على تطورها السياسي وازدهارها الحضاري إبان حكم الأئمة الثلاثة الأوائل. على أن هذا الاستقرار السياسي والازدهار الحضاري أدي إلى هجرة عناصر من إثنيات عديدة-كالفرس والعرب من الشرق، فضلا عن قبائل مغربية جديدة-واستقرارها في كنف الدولة الرستمية. والأهم، أنها كانت على مذاهب أخرى-مالكية وصفرية واعتزالية وشيعية-مغايرة لمذهب الدولة الإباضي وقد أسفرت سياسة التسامح الديني والمذهبي التي اتبعها الأئمة الأوائل عن ازدهار فكري وتلاقح مذهبي، فضلاً عن رواج اقتصادي نتيجة انتعاش النشاط التجاري، خصوصا مع بلاد السودان الأوسط موئل تجارة الذهب والرقيق. بديهي أن يفضي التنافس بين الإثنيات المتعددة وأصحاب المذاهب المتخلفة إلى صراع سياسي للظفر بمنصب الإمامة، الأمر الذي أدي إلى \"حروب أهلية \" أسفرت عن ضعف الإمامة الإباضية. وزاد الطين بلة ما حدث انشقاقات عديدة في المذهب الإباضي نفسه، أسفرت عن ظهور مذاهب أخري معارضة، منها مذاهب \" السمحية \" \" و \" النكار \" و\" النفاثية \" وغيرها، الأمر الذي مهد لسقوط الدولة على يد الدولة الفاطمية الجديدة. خلاصة القول، أن التعددية الإثنية والمذهبية في الدول الرستمية كانت من أسباب ازدهارها الحضاري، كما كانت من أسباب ضعفها السياسي، خصوصا إبان سنيها الأخيرة.

يتناول المقال الأثر الاجتماعي للعلاقات بين الدولة الفاطمية في مصر والإمارة الزيرية في المغرب الأدنى خلال الفترة الممتدة من القرن الرابع إلى السادس الهجري (۱۰-۱۱م) مركزا على التحولات التي مست المجتمعين نتيجة التفاعل السياسي والاقتصادي والثقافي بين الجانبين. انطلقت الدراسة من فرضية أن العلاقات بين الشعوب لا تتوقف عند حدود السياسة والاقتصاد، بل تنعكس بعمق في البنية الاجتماعية والثقافية، وهو ما تؤكده ظواهر التمازج السكاني والعادات المشتركة بين مصر والمغرب الأدنى خلال العصر الفاطمي الزيري. فقد أدى التبادل التجاري المتنامي إلى استقرار أعداد من المغاربة في مدن مصرية، لاسيما الإسكندرية وقوص وصعيد مصر، حيث تركوا بصماتهم في الأسواق والأطعمة والعمران واللباس، في مقابل حضور مصري ديمغرافي واقتصادي في بلاد إفريقية. أبرزت الدراسة كذلك انتقال أنماط من الاحتفالات والطقوس مثل مواكب الأعياد والمناسبات الدينية من الفاطميين إلى الزيريين، مما يدل على عمق التفاعل الثقافي، كما رصدت المظاهر العمرانية التي شهدها البلدان نتيجة هذه العلاقة، مثل إنشاء الطرق والأسواق والفنادق والقصور والمشروعات المائية. كما ناقشت الدراسة التأثير العميق للهجرة الهلالية على المجتمع المغربي من حيث نمط العيش واللباس والغذاء، محدثة تغييرات اجتماعية عميقة. خلصت الباحثة إلى أن العلاقات الفاطمية الزيرية شكلت قناة حيوية لنقل المظاهر الاجتماعية والثقافية والعمرانية بين المشرق والمغرب، وأن هذا التفاعل تجاوز السياسة نحو إعادة تشكيل الحياة اليومية. وتوصي الدراسة بقراءة العلاقات بين الدول الإسلامية في ضوء أثرها الاجتماعي، لا الاكتفاء بالجوانب السياسية التقليدية.

In 45AH (665CE), Muʿāwiya ibn Abī Sufyān (41-60AH/661-680CE), the first Umayyad caliph, continued the efforts of the Rashidūn Caliphate in conquering Al-Maghrib by dispatching multiple military leaders to conduct campaigns in the region. The Umayyad conquest was ultimately completed under the sixth Umayyad caliph, Al-Walīd ibn ʿAbd al- Malik (86- 96AH/705-715CE), who appointed the first Umayyad governor of Al Maghrib in 58AH (678CE). This paper explains the most important factors that the Umayyad caliphs relied on in appointing their governors in al Maghrib after completing the conquest. It also examines the relationship between the factors for selecting leaders during the conquest of al-Maghrib and those for appointing governors. These factors show the extent of the loyalty of these governors to the Umayyad Caliphate. Previous studies have discussed various aspects of the history of al- Maghrib during and after the conquest. However, they have not paid attention to the elements of this research. This research consulted primary sources which had discussed various aspects of the Umayyad and al-Maghrib history.