Explore the vast range of titles available.

شكلت ظاهرة التأميم أهمية بالغة لدى الكثير من الدول النامية، لاسيما تلك التي خضعت للاستعمار، وهي من النظم القانونية الحديثة نسبيا. تهدف هذه الدراسة إلى تبيان دور وأهمية ظاهرة التأميم ومدى مشروعيتها في القانون الدولي كحق نابع أساس وخالصا من سيادة الدولة على إقليمها سواء على المواطنين أو الأجانب وبالتالي حريتها بالسماح بوجود أو عدم وجود أموال مملوكة لأجانب فوق إقليمها. وقد استندت الدول رغم اختلاف نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى عدة أسس منها أهمها: - أهمها حرية الدولة في اختيار نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ومن بين النتائج المتوصل إليها نذكر منها: - أن ظاهرة التأميم جاءت كرد فعل من هذه الدول قصد التخلص من التبعية الاقتصادية، وتجسيد فكرة التحرر والاستقلال السياسي والاقتصادي. - أن ظاهرة التأميم كفكرة جاءت لتناهض الرأسمالية القائمة على الملكية الفردية المطلقة والانتقال المنشود من الملكية الخاصة إلى الملكية العامة

تناولت في هذا البحث الفكر السياسي عند جماعة فدائيي الإسلام، ومؤسسها مجتبي مير لوحي (نواب صفوي) مبتدئة بسيرته منذ ولادته في عام (1303هـ ش-1924م)، وحتى إتمامه للمراحل الدراسية والتحاقه بالعمل بإحدى شركات البترول، وتأسيسه جماعة فدائيي الإسلام عام (1324ه ش- 1945م) وحاولت سرد أهم الأحداث التاريخية خلال تلك الفترة مع عرض أهم المراحل التي مرت بها الجماعة منذ التأسيس وحتى السقوط، وناقشت أهم الأفكار السياسية عند نواب صفوي محللة أرائه حول بعض المفاهيم مثل الحكومة الإسلامية، وبعد عرض هذه الآراء ومناقشتها، تم إبراز أهم النتائج التي توصلت إليها.

تعد الملكية الخاصة أهم مدخل طبيعي إلى زيادة التنمية والسبيل الأكثر فعالية في تحقيق أسبابها ونتائجها مما يؤدي إلى ازدهار الجماعة وضمان تقدمها، فإنها توفر قاعدة تراكمية كبيرة لاقتصاد الدولة يستمد مصادر قوته، وقد فطن المشرع في العديد من الدساتير ومعه القضاء الإداري منه والدستوري إلى تلك الحقيقة فحاول إحاطة الملكية الخاصة بحماية وضمانات عديدة، وحرص كل الحرص في أن يكفل لها أبلغ الحماية بنصوص صريحة وقاطعة لا تتحمل التأويل وفي هذا البحث وضحنا الدور الذي يؤديه كل من القضاء الإداري والدستوري في حماية الملكية الخاصة والتي تعد من أهم الحقوق التي يتمتع بها أبناء المجتمع وما يشكله من ضمانه ضد تجاوز وطغيان وتغول السلطة العامة والإدارة عندما تحاول تطبيق بعض القيود التي تفرض على الملكية الخاصة مراقبة مدى احترام السلطة العامة والإدارة للقواعد الدستورية والتشريعية التي تضع النطاق المحدد لتلك القيود كما أننا ارتأينا أن نبين مفهوم كل من التأميم والمصادرة، وكذلك التعرف على الضوابط والضمانات التي وضعها المشرع وأكد عليها وحرص على أن تلتزم السلطة العامة والإدارة باتباعها وعدم تجاوزها عندما تحاول تطبيق تلك القيود، وهو ما مهد السبيل إلى دراستنا للدور الذي يؤديه القضاء الإداري والدستوري وفهمه وتوضيحه وما يوفره من حماية للملكية الخاصة؛ لضمان عدم الافتئات والاعتداء عليها.

مرت البلدان النامية - لا سيما البلدان المنتجة للبترول - بظروف دفعت بها إلى المطالبة بحقوقها من شركات النفط الأجنبية العاملة على أراضيها، وبسبب عدم تلبية هذه الشركات لمطالبات حكومات هذه البلدان اتخذت بعض هذه البلدان اللجوء إلى التأميم الذي يقوم على أساس نقيض للأسس التي تقوم عليها الرأسمالية بخصوص ملكية وسائل الإنتاج، فهو مطلب يتحقق بتحقيق الاشتراكية داخل مجتمع معين. وقد توصل الباحثان إلى مجموعة من النتائج من أهمها: -أن نقل ملكية المشروع (المؤمم) مباشرة إلى الدولية يزيل شخصيته المعنوية، ويتخذ شكلاً قانونياً جديداً قد يكون على شكل مؤسسة عامة أو شركة حكومية أو شركة مساهمة، بحيث ينطوي تحتها صورتان هما صورة التصفية. أما أهم التوصيات فكانت: -ضرورة قيام المشرع العراقي بإصدار قانون للتأميم جديد يواكب تطورات العصر، يتضمن كافة الأحكام القانونية المتعلقة به في تشريع قانوني واضح ومفهوم للجميع.