Explore the vast range of titles available.

Global levels of social security protection are at an all-time high, and coverage continues to increase. Based On strong political commitment and excellence in administration Social Security is transforming lives and shaping societies in all regions of the world.

في ظل التطور المتسارع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، شهد سوق العمل تحولا جذريا تمثل بظهور أنماط تشغيل جديدة، وفي مقدمتها العمل عن بعد\"، الذي ازداد انتشارا عالميًا بعد جائحة كوفيد - 19، بوصفه بديلاً مرنا للعمل التقليدي المكتبي. وقد استدعى هذا الواقع المستجد إعادة النظر في الأطر القانونية الناظمة لعلاقات العمل، بما في ذلك القانون اللبناني الذي يعود تاريخ إقراره إلى عام 1946. وتأتي هذه الدراسة في ضوء التعديلات التشريعية الحديثة التي أدخلها المشرع اللبناني على قانون العمل، والتي اعترفت للمرة الأولى بالعمل عن بعد كأحد أشكال العمل المأجور المشمول بالحماية القانونية. تهدف الدراسة إلى تحليل مدى كفاية هذه التعديلات في مواكبة التحولات الرقمية والاجتماعية، وبيان أثرها على العلاقة التعاقدية بين الأجير وصاحب العمل، خاصة لناحية التبعية القانونية، والإشراف، والرقابة، وحقوق الأجير في بيئة العمل الافتراضية. كما تسلّط الضوء على الثغرات القائمة في التنظيم التشريعي، مثل غياب تعريف دقيق لعقد العمل عن بعد، وعدم تنظيم المسائل المرتبطة بالسلامة المهنية، خصوصية البيانات، وتحمل التكاليف التشغيلية، مع تقديم مقترحات لفتح آفاق تشريعية أوسع لضمان تفعيل هذا النمط من العمل بطريقة عادلة وفعال.

هدفت الدراسة التعرف إلى المخاطر الاجتماعية التي يغطيها الضمان الاجتماعي الأردني ومستوى رضى المشتركين بمظلة الضمان الاجتماعي عن تغطية المخاطر الاجتماعية المؤمن ضدها، استخدمت الدراسة المنهج الكمي وكانت الطريقة العامة للدراسة هي: المسح الاجتماعي بالعينة؛ تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الوصفية، وتكون مجتمع الدراسة من جميع المشتركين بمظلة الضمان الاجتماعي الأردني من العاملين في شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة، تم اختيار عينة احتمالية (عشوائية طبقية) تبعا لمتغير نوع المهنة واستخدمت الاستبانة كأداة للدراسة ووزعت علي عينة عشوائية مقدارها (151) عاملا من العاملين في شركة مناجم الفوسفات. توصلت الدراسة إلى أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردني تعمل على تغطية نوعين من المخاطر الاجتماعية وهي: المخاطر الإنسانية التي تتضمن خطر العجز، والوفاة، والشيخوخة، والأمومة، والمخاطر المهنية التي تشتمل على خطر إصابات العمل بما فيها الأمراض المهنية، وحوادث الطريق، وكذلك خطر التعطل عن العمل، وبينت الدراسة وجود درجة متوسطة من الرضى عن تغطية مخاطر العجز والوفاة والشيخوخة بمتوسط حسابي (3.55) وانحراف معياري (0.78)، فيما يتعلق بخطر الأمومة فقد كانت درجة الرضى مرتفعة بمتوسط حسابي (3.74) وانحراف معياري (0.70)، فيما يتعلق بخطر التعطل عن العمل فقد كانت درجة الرضى متوسطة بمتوسط حسابي (3.26) وانحراف معياري (0.78)، أما عن إصابات العمل فقد أظهرت الدراسة أن درجة رضى المشتركين عنها كانت متوسطة بمتوسط حسابي 3.33، وانحراف معياري (0.66)، كما أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (α ≤ 0.05)، تبعا لمتغير الجنس ومدة الاشتراك بالضمان الاجتماعي والمستوى التعليمي والسن، بينما وجدت فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (α ≤ 0.05)، تبعا لمتغير نوع المهنة، وأوصت الدراسة بالعمل على اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من المخاطر الاجتماعية التي يتعرض لها العاملون في شركة مناجم الفوسفات الأردنية.

هدفت الدراسة لتحليل وقياس أثر التأمين على النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية خلال الفترة (2017- 1992). باتباع المنهج الوصفي، والأسلوب القياسي باستخدام طريقة الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة (Autoregressive Distrusted Lag Model) (ARDL) وكان الإسهام الرئيسي لهذه الدراسة أنها تطبيقا على المملكة العربية السعودية، في حين لم تطبق أي من الدراسات السابقة على المملكة العربية السعودية. وتفيد النتائج أن للتأمين أثر إيجابي ومعنوي على النمو الاقتصادي في الأجلين القصير والطويل.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الخدمة المدنية في مصر من خلال التوصل إلى عدة معايير مستخلصة من جملة التجارب الدولية والعربية في هذا الشأن، وتحليل نصوص القانون الحالي (81) لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، إضافة إلى إجراء مقابلات شخصية مع (4) من المسئولين، و(19) من موظفي وموظفات الخدمة المدنية، و(22) من مستفيدي قطاع الخدمة المدنية، وتحديدا في مجالات التأمين الصحي والاجتماعي، للتوصل إلى طبيعة المشكلات التي تواجه هذه الفئات المتعددة، في ظل تطبيق القانون، بغية رصد، وإيجاد حلول بغية تفعيل قطاع الخدمة المدنية، وتطوير إسهاماته في تقديم الخدمات المتميزة للمواطنين وفق رؤية مؤسسية حيادية فاعلة. تبنت الدراسة تصورات فيجودا (2002) للإدارة العامة، والتي تعكس سمات وخصائص الحوكمة العامة الجديدة New Public Governance، والمتمثلة في خمس محاور رئيسة: التوسع في إدارة الحكم بين أكبر عدد من أصحاب المصالح، وبناء القدرات والتعلم المستمر، وتكوين الشبكات، وزيادة التوافق بين المؤسسات والبيئة المحيطة، وإتباع سياسات ونظم إدارية تثبت نجاحها. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج: الأولى، اهتمام مؤسسات الخدمة المدنية بالتدريب التحويلي للموظفين، إلا أنهم أكدوا على فكرة تركيز البرامج التدريبية على الواجبات الوظيفية فقط، دون التطرق للمجالات الخاصة ببناء القدرات على المستوى التكنولوجي، والإلمام بمهارات أخرى، حيث أشار (40%) من المستجيبين من الموظفين إلى تراكم مشكلات الرؤية التدريبية، والناتجة عن: عدم تطابق السياسات التعليمية مع سوق العمل، وعدم اكتمال صياغة خطة عامة للتدريب قائمة على التشبيك بين مجمل القطاعات. الثانية، لم يتم تحقيق التشبيك الكامل بين الحكومة والمجتمع بمؤسساته المختلفة من خلال عدم تطبيق منظومة متكاملة من الحوكمة العامة الجديدة القائمة على التشبيك وبناء الثقة بين مجمل الأطراف. الثالثة، تأكيد معظم المستجيبين من الموظفين على عدم توافر بيئة مكانية مشجعة للعمل بغرض تأديتهم لمهامهم، وتقديمهم للخدمات على نحو متميز ومبدع، من حيث استقبال العملاء، وإعداد الخدمات، أو استقبال هيئات الاستماع والمراجعين والقائمين على عمليات المتابعة والتقييم. وأخيرا، يذهب (20%) من المستجيبين إلى أن هناك صعوبة في الحصول على المعلومات الخاصة بتطور أحداث العمل، والإجراءات اللائحية الجديدة، وكل ما يتعلق بشئون العاملين في مؤسسات الخدمة المدنية، وهو ما يجعلهم بمنأى عن رصد والتعامل مع الجزاءات بنوعيها السلبية والإيجابية. وتوصي الدراسة بضرورة: 1-توافر الرؤية التكاملية في البرامج التدريبية، أي أن تضم هذه المهارات التدريبية المهارات الفنية، والتوعوية، والأخلاقية، والقومية. 2-توفير المزيد من الشفافية من خلال تقديم المعلومات والبيانات الكافية سواء من خلال الصفحة الالكترونية الرسمية، أو من خلال إعلانات واضحة عن فرص الترقية للموظفين في الوقت الملائم. 3-ضرورة تضمين آراء موظفي الخدمة المدنية في المشاركة في صنع السياسات العامة أسوة بالتجارب الدولية التي تم عرضه. 4-محاولة توحيد أنظمة الأجور والرواتب والمعاشات ما بعد الخدمة لمجمل المؤسسات الخدمة المدنية، توخيا لتحقيق العدالة النسبية بين الموظفين. ويظل الرهان على كفاءة جهاز الخدمة المدنية بمصر مقترنا باستمرارية إتباع عمليات المتابعة والتقييم والمكاشفة فيما يتعلق بآليات الحوافز والترقي والتقييم والتظلم.

This paper discuss the theatrical side of the social protection system and how this concept has evolved through the time with concentration on Egypt case and its protection system determinants as macroeconomics and demographic projections, other-wise the lows which control this process, also the types of financing the pension system to save the sustainability of the pension fund, the coverage rate and the problems of the system with suggestions to fix it.

تثير حياة العامل بعد التقاعد إشكاليات قانونية عديدة، تسعى التشريعات الاجتماعية للتخفيف من وطئتها؛ بخلق قواعد قانونية تتصف بالمرونة والانتصاف، اعترافا بفضل العاملين وجهودهم في زيادة الإنتاجية. وتأتي هذه الورقة البحثية لتستقصي مدى فعالية تلك التشريعات العمالية بموجب قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الإماراتي. وفي ظل رغبة المشرع الإماراتي لتعزيز حق الفرد في تأمينه ضد خطر التعطل عن العمل؛ فقد أصدر المشرع الإماراتي أيضا مرسوما بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2022م، بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل. وقد بدأ تنفيذ هذا المرسوم مؤخرا على جميع العاملين في الدولة بالقطاعين الخاص والحكومي مما دعانا لتحليل توجهات المشرع في عديد من المسائل المتعلقة بمفهوم التعطل عن العمل وشروط استحقاق التأمين بموجبه من الوجهتين الفقهية والتشريعية، بالإضافة لتحديد الفئات المستثناة من تطبيق القانون، ويستهدف البحث عرض الإشكاليات القانونية والحلول التي تمس حق العامل في الحصول على استحقاق التأمين وفي مواضع لم ينظمها القانون، مما استدعى تقديم ورقة مقارنة تعنى بعرض توجهات قضائية وتشريعية للمساهمة في ترقية تشريعية للقانون الجديد، وقد توصلت الدراسة لوجود بعض أوجه القصور التشريعي لدى قانون التأمين ضد التعطل بالأخص في عدم توضيح أيلولة التأمين عند وفاة العامل المتعطل عن العمل، كما أن المشرع لم يحتط لإيجاد بدائل تأمينية عند استمرار تعطل العامل لأكثر من مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها بموجب المرسوم.