Explore the vast range of titles available.

يتناول المقال الأثر الاجتماعي للعلاقات بين الدولة الفاطمية في مصر والإمارة الزيرية في المغرب الأدنى خلال الفترة الممتدة من القرن الرابع إلى السادس الهجري (۱۰-۱۱م) مركزا على التحولات التي مست المجتمعين نتيجة التفاعل السياسي والاقتصادي والثقافي بين الجانبين. انطلقت الدراسة من فرضية أن العلاقات بين الشعوب لا تتوقف عند حدود السياسة والاقتصاد، بل تنعكس بعمق في البنية الاجتماعية والثقافية، وهو ما تؤكده ظواهر التمازج السكاني والعادات المشتركة بين مصر والمغرب الأدنى خلال العصر الفاطمي الزيري. فقد أدى التبادل التجاري المتنامي إلى استقرار أعداد من المغاربة في مدن مصرية، لاسيما الإسكندرية وقوص وصعيد مصر، حيث تركوا بصماتهم في الأسواق والأطعمة والعمران واللباس، في مقابل حضور مصري ديمغرافي واقتصادي في بلاد إفريقية. أبرزت الدراسة كذلك انتقال أنماط من الاحتفالات والطقوس مثل مواكب الأعياد والمناسبات الدينية من الفاطميين إلى الزيريين، مما يدل على عمق التفاعل الثقافي، كما رصدت المظاهر العمرانية التي شهدها البلدان نتيجة هذه العلاقة، مثل إنشاء الطرق والأسواق والفنادق والقصور والمشروعات المائية. كما ناقشت الدراسة التأثير العميق للهجرة الهلالية على المجتمع المغربي من حيث نمط العيش واللباس والغذاء، محدثة تغييرات اجتماعية عميقة. خلصت الباحثة إلى أن العلاقات الفاطمية الزيرية شكلت قناة حيوية لنقل المظاهر الاجتماعية والثقافية والعمرانية بين المشرق والمغرب، وأن هذا التفاعل تجاوز السياسة نحو إعادة تشكيل الحياة اليومية. وتوصي الدراسة بقراءة العلاقات بين الدول الإسلامية في ضوء أثرها الاجتماعي، لا الاكتفاء بالجوانب السياسية التقليدية.

تضمن البحث الإطار الجغرافي والتاريخي لإقليم المدن الثلاث (لبدة- أويا- صبراته)، وقد ركز على أهمية الموقع الجغرافي والاستراتيجي للإقليم المدن الثلاث ويتضح ذلك من خلال الآثار الباقية، وأهمية موقعه على ساحل البحر المتوسط من أهم مقوماته الحضارية، فهو يشكل حلقة وصل بين قارتي أوروبا وأفريقيا، مما كان له الأثر في عملية الاتصال بين تلك الأماكن، ومسرحا ضخما للتبادل التجاري. أدرك الفينيقيون والإغريق والرومان الأهمية الاقتصادية لإقليم المدن الثلاث (أويا لبدة صبراتة حيث بدأوا منذ الألف الأول قبل الميلاد حتى القرن الخامس ميلادي يقومون برحلات بحرية تجوب البحر الأبيض المتوسط، ومن المناطق التي قصدوها المدن الثلاث، وكانوا في بادئ الأمر يتخذونها مرفاً للراحة والبرود بالمؤن والماء؛ حيث كانت بمثابة محطات تجارية ساحلية، قبل أن تكون من أهم المدن على شاطئ الشمال الأفريقي وقد لعبت تلك المحطات دوراً مهماً في تأسيس مدنا ازدهرت حضارياً.

يتناول البحث تجمع البريكس وهو تجمع اقتصادي دولي يتكون من خمس دول من القوى الصاعدة هم (روسيا، البرازيل، الهند، الصين، جنوب أفريقيا)، ثم أصبح البريكس بلس بعد انضمام ٦ دول أخرى منهم مصر حيث انضمت بشكل رسمي في يناير عام ٢٠٢٤. وأصبح للتجمع دورا اقتصاديا هاما في النسق الدولي القائ. تهدف الدراسة إلى بيان مفهوم وأهمية تكتل دول البريكس في الاقتصاد العالمي، كما تركز على أهمية انضمام مصر للبريكس، توضيح علاقات مصر الاقتصادية مع دول البريكس، ومدى فاعلية الإجراءات المتخذة للاستفادة من الانضمام لهذا التكتل. ويتمثل التساؤل الرئيسي لهذا البحث وإشكاليته في توضيح المكاسب التي يمكن أن تحققها مصر من الانضمام لهذا التجمع للإجابة على إشكالية البحث قمنا بصياغة الفرضيات التالية: إن البريكس لها وزن في الاقتصاد العالمي من خلال تأثيرها على المؤسسات الدولية وعلى اقتصاديات الدول الأعضاء، تسعى مصر لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الانضمام لمجموعة البريكس. ولمعالجة الموضوع استخدمت المنهج التاريخي لتتبع مراحل تكون مجموعة البريكس وانضمام الدول إليها، إضافة إلى المنهج المقارن من خلال مقارنة قوة البريكس بالمقارنة بباقي التكتلات والمنهج التحليلي الذي من خلاله تتضح أهمية هذا التجمع وانعكاساته على اقتصاديات الدول المكونة له من جهة وعلى النظام الدولي من جهة أخرى، وأيضا تحليل مدى أهمية انضمام مصر لهذا التجمع سياسيا واقتصاديا. ومن أهم النتائج التي توصلنا إليها فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي، فقد تجاوزت مجموعة البريكس الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع، من أهم مؤسساتها الاقتصادية المالية بنك التنمية الجديد وصندوق الاحتياطي وأهم إنجازاتها الاقتصادية اعتماد عملتها المحلية للتبادل فيما بينها ورفع مستوى التبادل التجاري. هناك مشروعات تعاون بين الحكومة المصرية وحكومات دول البريكس، تمثل نحو ٥٥ مشروعا ونشاطا في قطاعات متنوعة هدف الكتلة المتمثل في خفض التجارة البينية الأوروبية بالدولار الأمريكي سيخفف الضغط على عملة مصر. اتخذت مصر عدد من الإجراءات مما يسهم في تفعيل الاستفادة من الانضمام لتكتل البريكس.

نستعرض في هذا البحث الطبيعة القانونية للعقد الإلكتروني، حيث يتنازع تحديد طبيعته القانونية اتجاهين من الفقه، يري احدهم أن هذا النوع من العقود يقترب من الأسلوب التي تبرم به العقود النمطية بطريق الإذعان والعقد نتاج اتفاق الإيجاب مع القبول عبر شبكة مفتوحة ويتم إبرام العقد الإلكتروني بوسائل إلكترونية من خلال أجهزة أو برامج معلوماتية وغيرها من الوسائط التقنية التي تحمل بصورة تلقائية أوامر التشغيل إليها، ويتم تبادل الرسائل بين المتعاقدين، وصيغ معدة سلفا ومعالجة إلكترونيا، وتنشئ التزامات تعاقدية ويكتسب العقد الصفة الإلكترونية بسبب الوسيلة التي يبرم بها، في حين يري اتجاه آخر أن العقد الإلكتروني قد يدخل في تكوينه عناصر تجعل منه عقداً كسائر العقود التقليدية الأخرى، وهما عنصر المساومة والمفاوضة علي كافة البنود والشروط الأساسية التي يترتب عليها الالتزامات والحقوق، والهدف من تحديد طبيعة العقد الإلكتروني بيان الحماية الواجب توفيرها للمتعاقد بالوسائل الحديثة، فعقد الإذعان يعطي للمتعاقد الضعيف حق الطعن في الشروط التعسفية التي يتضمنها، كما يجعل الشك يفسر استثناء لمصلحته.

القانون ظاهرة اجتماعية، يتميز بلغته الخاصة واصطلاح خاص للتعبير عن محتواه، ومن هذا المنطلق تشكل هذه الخصائص صعوبات كبيرة في مسار الترجمة القانونية التي تعد من أصعب أنواع الترجمات كونها تهتم بالحرف والمعنى على حد سواء. كما أن الترجمة القانونية بالغة الأهمية في عصرنا الحالي لكثرة التبادلات التجارية التي نتجت جراء العولمة وأدت إلى خلق بيئة ملائمة للتسويق بوتيرة سريعة، أجبرت المترجم القانوني على تكييف المصطلحات مع ثقافته الوطنية لأن ترجمته ستقوم مقام المستند الأصلي وهو حال ترجمة القانون التجاري الجزائري الذي يعد بمثابة أساس تطور الاقتصاد الوطني وانتعاشه.

إن التفاعل الثقافي والتجاري المتوسطي ليس وليد اليوم، إن كان البحر المتوسط شريانا رئيسيا للتفاعل بين الحوضين الشمالي الأوروبي والجنوبي الإسلامي منذ آلاف السنين، حيث شهدت العصور الوسطى وهي الفترة الممتدة من القرن الخامس حتى القرن الخامس العشر الميلادي، وقد تميزت هذه الحقبة بسقوط العديد من الدول والسلالات ونهوض دول أخرى ازدهرت بالتبادلات التجارية والثقافية بين الحوضين. فالعالم الإسلامي هو الأكثر قوة ونفوذا في منطقة البحر المتوسط لتلك الفترة، لا سيما في عهد الأمويين والفاطميين والمرابطين على جزء كبير من شواطئ وجزر البحر الأبيض المتوسط، فيما كانت الدويلات المسيحية كمملكة صقلية وجمهورية البندقية والولايات البابوية قد حاولت الحد من النفوذ والسيطرة الإسلامية في بحر الروم. فكانت التبادلات التجارية بين الحوضين واسعة النطاق، فتم تبادل السلع كالمنسوجات والتوابل والسلع الكمالية، حيث كان العالم الإسلامي هو المصدر الرئيسي للمنسوجات وخاصة الحرير والمواد الفاخرة كالخزف والسجاد والزجاج، فيما كان الطرف الثاني من الحوض المتوسطي (العالم المسيحي) مصدرا للتوابل والسلع الزراعية. كما وتميزت تلك الفترة بالتبادل الثقافي حيث برزت المدارس التعليمية تظهر بشكل واضح، إضافة للفن والعمارة المسيحية لا سيما في صقلية وطليطلة والأندلس، وهذه التبادلات الثقافية بين حوضي البحر المتوسط ساعدت في خلق عالم حيوي ومترابط في التجارة والثقافة.

تلعب الثروة النفطية دورا كبيرا في صادرات ومستوردات الدول المنتجة والمصدرة لها، وهو ما يعني أنها تؤثر على التجارة الخارجية لهذه الدول بشكل خاص، وعلى حركة التبادل التجاري العالمي بشكل عام، وبالتالي فإن أي تقلب في أسعار هذه السلعة من ارتفاع أو انخفاض سيكون لها تأثير على حركة التبادل التجاري، خاصة في حالة التقلبات السريعة مثل الانخفاض الكبير الذي حدث في أسعار النفط العالمية في العام 2014، والذي أدى إلى أزمات اقتصادية في العديد من الدول النفطية، ومن ضمنها دولة الكويت، ويمكن ملاحظة التأثير البالغ لانخفاض أسعار النفط على نمو الاقتصاد الكويتي، وذلك نظرا لكون النفط هو المكون الرئيسي في إيرادات وصادرات الدولة حجما وقيمة، وبما أن دولة الكويت تعتمد بشكل كبير جدا على الاستيراد لتغطية معظم احتياجاتها من السلع والمواد المختلفة كما ذكرنا سلفا، فإنه من الطبيعي أن تتأثر سياسة الاستيراد المتبعة نتيجة لانخفاض الإيرادات الناجمة عن انخفاض قيمة الصادرات النفطية.

لقد هدف هذا البحث إلى قياس أهم محددات التجارة الثنائية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي في إطار نموذج الجاذبية الموسع لتفسير تدفقات التجارة الثنائية وذلك باستخدام بيانات مجمعة أو خليطة (السلاسل الزمنية المقطعية) قصيرة ومتوازنة (Short balanced Panel Data) لعدد 27 دولة شركاء مصر التجاريين من دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة (2003 - 2022)، حيث أدى انخفاض نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى فجوة التجارة الخارجية، مما جعل الميزان التجاري لمصر يعاني من عجز هيكلي مزمن مع العالم الخارجي عامة ومجموعة دول الاتحاد الأوروبي خاصة مما يتطلب ضرورة البحث عن أهم العوامل التي تؤثر على صادرات مصر إلى دول الاتحاد الأوروبي، وقد تناول البحث تطور ومؤشرات الخلل في تجارة مصر مع مجموعة دول الاتحاد الأوروبي، ونموذج كثافة التجارة الثنائية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى مؤشر حصة الشريك (السوق)، وقد تم تحديد بعض العوامل الهامة التي يمكن أن تؤثر في تجارة مصر السلعية مع دول الاتحاد الأوروبي في إطار نموذج الجاذبية، ومن خلال تقدير النموذج القياسي للبحث أمكن قياس العوامل المؤثرة في تدفقات التجارة السلعية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي في جانب الصادرات حيث أظهرت نتائج التقدير أهمية كل من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، والناتج المحلي الإجمالي لدول الاتحاد الأوروبي، وسكان دول الاتحاد الأوروبي، وسعر الصرف المصري، وكذلك جدوى تطبيق نموذج الجاذبية لتفسير تدفق الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي حيث بلغت القدرة التفسيرية للنموذج نحو 96.6%، وتدعو هذه النتائج إلى ضرورة اتخاذ مصر لإجراءات عاجلة تساعد على زيادة قدرة الصادرات المصرية على النفاذ إلى دول الاتحاد الأوروبي بما يؤدي إلى زيادة معدلات تغطية الصادرات للواردات السلعية من دول الاتحاد الأوروبي.

ترتبط مصر ارتباطا وثيقا بالقارة الأفريقية جغرافيا وتاريخا وحضاريا، فموقعها في الشمال الشرقي للقارة الأفريقية جعلها بوابة أفريقيا إلى القارة الآسيوية والأوروبية، كما أن لمصر والقارة الأفريقية تاريخا طويلا من العلاقات المصيرية التي تشكلت بفعل نهر النيل الذي يجرى في القارة الأفريقية، حيث تقع منابع نهر النيل الجنوبية في المنطقة الاستوائية بأفريقيا فضلا عن منابعه في الهضبة الأثيوبية. تتبلور مشكلة الدراسة في أنه على الرغم من كثرة عدد الدول المنضمة لمبادرة حوض النيل، وما تنتجه تلك الدول من العديد من السلع والمنتجات سواء سلع أولية أو وسيطة أو حتى نهائية، إلا أن واقع الأمر يظهر ضعف التبادل التجاري لمصر مع دول حوض النيل؛ ويتمثل الهدف الرئيسي للدراسة في تناول تطور التبادل التجاري الكلى المصري مع دول حوض النيل، من حيث الصادرات والواردات المصرية ودراسة الأهمية النسبية للصادرات والواردات المصرية بالنسبة لدول حوض النيل، والتوزيع الجغرافي الراهن للصادرات والواردات المصرية والتركز السلعي للتبادل التجاري بين مصر دول حوض النيل. وتحديد آليات التغلب على معوقات التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل؛ واعتمدت الدراسة منهج (التحليل الاقتصادي الوصفي والكمي و(التحليل الإحصائي)، وتوصلت لمجموعة من النتائج، يتمثل أهمها في: تراجع الدور المصري الأفريقي نتيجة تصاعد التوتر بين مصر ودول منابع النيل، تنامي دور القوى المنافسة في المنطقة كالعلاقات الإسرائيلية الأفريقية، والدور الاستثماري الخليجي، وعدم تفعيل اتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني المصري الأفريقي، ونقص الإمكانيات المصرية وغياب الإرادة السياسية. وأنه من المعوقات عدم وجود خطوط ملاحية بحرية وجوية منتظمة بين مصر ومعظم دول أفريقيا، وارتفاع أسعار الشحن إلى أفريقيا، وندرة المعلومات عن السوق الأفريقي.

إن الهدف من هذه الورقة البحثية هو دراسة أثر الاستثمار الأجنبي المباشر والمبادلات التجارية على النمو الاقتصادي لدول شمال إفريقيا ذلك خلال الفترة الممتدة من 1990-220، بالاعتماد على نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع المتعلق بمعطيات البانل (PANEL ARDIL). وانتهت الدراسة بأن الاستثمار الأجنبي المباشر والعمالة يؤثران طرديا على المدى الطويل في النمو الاقتصادي لهذه الدول في حين أنه كانت للمبادلات التجارية تأثير عكسي على النمو الاقتصادي.