Explore the vast range of titles available.

In an effort to facilitate unobstructed competition within the market, the Algerian legislative body has enacted a prohibition, as outlined in Article 11 of Ordinance 03/03 concerning competition, against any entity that exploits the economic reliance of another entity acting as a client or supplier, particularly when such actions contravene the principles of free competition. To establish the issue of prohibition concerning the abuse of economic dependency, it is essential first that both parties involved in the abuse are classified as entities under the definition provided in Article 3/1 of the order related to competition. Secondly, the existence of economic dependency must be confirmed, and it is also necessary for there to be an abusive exploitation of this dependency.

يذهب البعض إلى حد المساواة أو الخلط بين التخلف في العصر الرأسمالي والتخلف في العصور السابقة عليه. الأمر الذي يفضي، بالضرورة، إلى تغييب حقيقة التخلف المعاصر كوجه ملازم للتقدم في مكان آخر ضمن نظام رأسمالي عالمي نشأ لأول مرة في التاريخ البشري على خلفية وبقوة المنطق البنيوي العام للرأسمالية كمنطق توسع غير محدود بحدود قومية أو إقليمية محددة. والتخلف ضمن هذا النظام وعلى هذه الخلفية وبهذه القوة نظام اجتماعي عام يشمل كافة بنى المجتمع المتخلف لطالما هو تخلف بنيوي، بمعنى تخلف علاقات الإنتاج، بالدرجة الأولى، يعبر عن نفسه بتخلف كامل وكافة البنى التحتية والفوقية السياسية منها والسوسيو ثقافية، ودائما بحكم الضرورة الجدلية. تلك هي فرضيتي العلمية حول حقيقة التخلف في العصر الرأسمالي وفرادته في هذا العصر بالمقارنة مع حالات التخلف في العصور السابقة. وبهذه الفرضية، سوف أجهد (بطريقة نقد الآخر والوعي النقدي للذات معا) في سبيل المساهمة في وضع مفهوم بنيوي جدلي للتخلف يكتشف عيوب ونواقص مفاهيمه الرائجة في بلداننا وحول العالم.

يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على أحوال بليز (Belice) (هندوراس البريطانية) السياسية والاقتصادية ١٩٦٤- ١٩٨١م وهي الفترة التي أصبحت فيها سياسة الاستعمار قائمة على التبعية الاقتصادية، ولم يكن هدفهم هو استيطان بليز فحسب فمنذ بداية الاستعمار الأوربي في القرن السابع عشر والثامن عشر على يد الإسبان ثم البريطانيين سعوا إلى إقامة سياسية استعمارية اقتصادية تجعل بليز باعتبارها دولة نامية في حاجة إلى الاعتماد على الدول الاستعمارية المتقدمة، وتأتي أهمية هذه الدراسة في توضيح مدى تأثير الأوضاع السياسية على الاقتصاد فيها، والتي اعتمدت بشكل كبير على المساعدات الخارجية خاصة الاقتصادية والمالية والعسكرية، مما خلف اقتصادا طرفيًا ظل يعتمد على الارتباط الدولي وتوطيد العلاقات مع بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، لتلبية احتياجاته وتحقيق التنمية ما بعد الاستقلال عام ١٩٨١م.

The study aimed at revealing the nature of the relationship between the economic markets efficiency and the Arab financial reporting environment after converging with IFRS. The paper uses panel cointegration to investigate three main areas: Macroeconomic environment, Goods market efficiency, Market size, by using the Eviews.7 program. Findings: the results showed a long run relationship between the economic markets efficiency and the quality of accounting in Arab countries during the study period. This paper provides new empirical evidence in the context of studying the economic dimensions of IFRS in the Arab economies.

تعد دراسة المقومات الاقتصادية وأوضاعها في إطار الجغرافيا السياسية من الموضوعات المهمة والحيوية التي ينبغي دراستها، لا سيما في الوقت الحالي؛ إذ تعتبر القوة الاقتصادية حجر الزاوية والمتغير الأساس في مجمل عناصر قوة الدولة السياسية طبقا لمنهج تحليل القوة في الجغرافيا السياسية، فلا اقتصاد بلا سياسة، ولا سياسة بلا اقتصاد. وهدفت هذه الدراسة إلى دراسة مؤشرات التبعية الاقتصادية باستخدام مؤشرات القياس الكمي وأسبابها ومدي درجة الانكشاف للخارج، وتداعياتها الجيوبوليتيكية على دول اتحاد المغرب العربي، وتنطلق الدراسة على فرضية رئيسة مفادها أن دول اتحاد المغرب العربي تعيش حالة تبعية اقتصادية، وأن هذه التبعية أحد العوامل الرئيسة للضعف السياسي وتقويض دور دول الاتحاد في القيام بوظائفها المنوطة بها. واستخدمت الدراسة منهج تحليل القوة فضلاً عن المنهج الوصفي التحليلي للتحقق من صحة الفرضية أو عدمها. وخلصت الدراسة من خلال تحليل القوة - إلى معاناة دول اتحاد المغرب العربي من ظاهرة التبعية -وبحدة - مما يدفع إلى القول بأن اقتصادات تلك الدول تعاني كثيرا بسبب الضعف الاقتصادي، مما حدا بها لفقد استقلاليتها وجعلها اقتصاديًا تابعًا، ودلل على ذلك المؤشرات الإحصائية المستخدمة كافة، والتي كانت لها تداعياتها الجيوبوليتيكية على المستويات الاقتصادية والسياسية والعسكرية في دول المنطقة.

هدفت الورقة إلى التعرف على التبعية الاقتصادية. استعرضت الورقة مفهوم التبعية الاقتصادية، وأشكالها من؛ تبعية تجارية، ومالية، وتكنولوجية، وغذائية. وتطرقت إلى آليات التبعية الاقتصادية، ومؤشرات قياسها، والآثار المترتبة عليها، أبرزها؛ أنها جعلت اقتصاد دول العالم الثالث اقتصاد تابع للاقتصاد الغربي. كما أشارت إلى نظرية التبعية؛ كونها نتاجاً لعدم نجاح الرأسمالية المحلية في التطور، فهي ذات أهمية خاصة في منطقة الشرق الأوسط، ومن أهم روادها بول باران، ودوس سانتوس. وخلصت النتائج بالتأكيد على أن التبعية الاقتصادية بكافة أشكالها، تعد واقعاً مادياً ملموساً وحقيقة تاريخية واجتماعية واضحة تبرهن على العلاقة غير المتكافئة بين الدول الرأسمالية المتقدمة والدول النامية التي يتغلغل بموجبها الاقتصاد العالمي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

في ظل التدهور المتسارع الذي ألقى بظلاله على جميع مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، برزت ظاهرة (التبعية) في عالم الاقتصاد الإسلامي، وهي ظاهرة خطيرة، فقد هيمنت دول الرأسمالية بآلياتها الأخطبوطية على عالمنا الاقتصادي، فنتجت دوامة من التساؤلات عن كيفية الخروج من هذه التبعية، وما هي أبرز البدائل. وكان سبب اختيارنا هذا البحث بعنوان: (التبعية علاجها وأثارها في الاقتصاد الإسلامي) ليبين خطورة التبعية، ويعرض مشكلتها، ويقدم رؤية واضحة في بدائل تتعش الاقتصاد الإسلامي، ويعالج تخلف الأمة في هذا الجانب نحو منهجية شمولية مستقلة، في سبيل التحر من التبعية الاقتصادية وهو الملاذ الأخير لفك الارتباط بين الدول الإسلامية والبنك الدولي وديونه الثقيلة على نفس الأمة العربية.

تهدف الدراسة إلى تشخيص أسباب اقتراض تركيا من صندوق النقد الدولي وتداعيات ذلك على واقعها الاقتصادي. وتوضيح الكيفية التي استطاع بها حزب العدالة والتنمية إخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية والوصول بها إلى حالة الازدهار، والتمكن من سداد كامل ديون تركيا لصندوق النقد الدولي عام 2013. هذا وتستند الدراسة على فرضية رئيسة مفادها: \"أن هنالك علاقة ارتباطية بين قدرة حزب العدالة والتنمية على إخراج تركيا من مأزق صندوق النقد الدولي وسداد كامل الدين التركي له عام 2013 وبين السياسات الاقتصادية التي فرضها الحزب منذ توليه السلطة عام 2002 ضمن الإصلاحات الهيكلية التي تبناها\". ولدراسة ذلك تم توظيف كل من المنهج الوظيفي ومنهج صنع القرار. وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: أن السياسة الاقتصادية الجديدة التي اتبعها حزب العدالة والتنمية منذ وصوله للسلطة، وفرضه رؤية اقتصادية صارمة تقوم على مبدأ مكافحة الفساد وفرض إصلاحات هيكلية، أفرزت واقعا اقتصاديا إيجابيا. استطاع من خلاله تسديد كامل الدين التركي لصندوق النقد الدولي عام 2013. وعليه توصي الدراسة بضرورة أن تشكل تركيا والدول التي نجحت في سداد ديونها لصندوق النقد الدولي ناديا اقتصاديا استشاريا يدعم ويوجه الدول الحريصة على إنهاء ديونها للصندوق من خلال تقديم الحلول الناجعة والمساعدات الممكنة. وأن تحاول تركيا والدول النامية وخاصة العربية منها والدول المتفقة على ضرورة إصلاح ميثاق صندوق النقد الدولي، تشكيل جبهة داخلية تطالب وتدعم الحد من سيطرة الدول الكبرى على سياسات وقرارات الصندوق، والضغط من أجل تعديل بنود ميثاق الصندوق خاصة ما يتعلق بقانوني التصويت والتمثيل.

سلط المقال الضوء على (جريرة السلام) الاقتصاد المصري من الاستقلال إلى التبعية. وتناول المقال الفكرة على أربعة محاور رئيسية. حيث عرض المحور الأول فكرة الأساس الاقتصادي لاتفاقيات السلام. واستعرض المحور الثاني الهروب إلى الجحيم. وهذا عن طريق طلب القروض الخارجية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى الخضوع للسيطرة والتوجيه من الولايات المتحدة الأمريكية. وأشار المحور الثالث إلى التحول في مسيرة الاقتصاد المصري. وتطرق المحور الربع إلى انقسام طبقي حاد ومعاناة شعبية على كل المستويات حيث نتائج السياسات المتراكمة منذ السبعينات على الشعب المصري من زيادة نسبه الفقر المدقع وخصخصة الخدمات الطبية، واتساع الفجوة بين الخدمات المقدمة في التعليم العام وقضية سد النهضة. وناقش المحور الخامس الحصاد المرير كدرس يجب استيعابه، حيث هدف الحصار الأمريكي إلى إفقاد دور مصر المحوري وتهميشه في المنطقة وتثبيت أركان الكيان الصهيوني على حسابها. وعرج المحور السادس إلى المقاومة الشعبية للتطبيع مع العدو الصهيوني. وأشار المحور السابع إلى أن السبيل الوحيد للتعاطي مع الاحتلال هو توحيد الصف الفلسطيني والعربي والسعي بكل السبل إلى تفكيك البنية الصهيونية العنصرية، وتمهيد الطريق إلى بناء مجتمع عربي متحرر وديمقراطي ومنتج ومستقل الإدارة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022