Explore the vast range of titles available.

يحاول البحث فحص قضية التجارة الخارجية للعراق (غير النفطية) فيما إذا كان الاقتصاد العراقي معتمدا على اقتصاديات دول أخرى في سد احتياجاته من الغذاء، التي من أهمها الاقتصاد التركي، وفيما إذا كان الاقتصاد العراقي تابعاً في الوقت ذاته وما يترتب عليه من تبعية اقتصادية ومن ثم التبعية السياسية، اتضح عند الاستعانة بمعادلة درجة التركيز السلعي المطبقة على جدول التركيز السلعي للصادرات العراقية تراجع القاعدة الصناعية وهو ما دفع لاستيراد الكثير من السلع المصنعة من الأسواق التركية، مما يعكس ذلك تبعية الاقتصاد العراقي باتجاه بعض الدول ومنها تركيا. وعند استخدام معادلة تركز الاستيرادات وتطبيقها على جدول الاستيرادات العراقية اتضح أن نسبة 80.7% من احتياجاته الغذائية تأتي من الخارج، وهذا الارتفاع في هيكل الاستيرادات يعود إلى ضعف الإنتاج الزراعي والصناعي العراقي وما لذلك من تأثير في سلامة الأمن الغذائي الوطني. ثم تناول البحث العوامل المؤثرة في تبعية الاقتصاد العراقي مع تركيا، ومن أبرزها، الموقع الجغرافي والبعد التاريخي، الظروف السياسية الداخلية والخارجية التي يمر بها العراق، تراجع القاعدة الصناعية، وتخلف القطاع الزراعي.

تسعى التنمية السياسية بوجه عام إلى خلق الظروف والشروط اللازمة لإحدات تطور ديمقراطي بهدف إلى بناء نظام سياسي متطور وعصري، يتخلص من بقايا السلطات التقليدية القائمة على خصائص لم تعد تلائم متطلبات الأوضاع الجديدة، عليه، يأتي بحث موضوع ((التنمية السياسية: نظرة في المفاهيم والمقومات)) لما له من أهمية في إفساح المجال للأفراد والجماعات للقيام بدور حقيقي في رسم السياسات العامة وصنع القرارات وتنفيذها من خلال إعادة هيكلة وتنظيم بنية النظام السياسي ومؤسساته بما يسمح بقدر كاف من المشاركة السياسية للشعب في إطار التعددية والتداول السلمي على السلطة في سيادة القانون. وخلص البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها: 1-إن التنمية السياسية عنصر أساسي في التنمية الشاملة. 2-إن استمرار محاولات فرض حلول جاهزة لمشاكل العالم الثالث، خاصة في أنظمة الحكم واستيراد الدساتير المعنية، مستهدفة بالتجارب الغربية، لن يكتب لها النجاح. 3-إن نجاح تطبيق التنمية السياسية يتطلب توافر مجموعة من العوامل لعل أهمها: ترشيد السلطة وفق دستور يراعي الخصائص المحلية، مع الرفع من مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية المشاركة السياسية من خلال قنوات وآليات المشاركة.

هدفت الدراسة التعرف على أهم جوانب وأبعاد التبعية السياسية وأثرها على العدالة الاجتماعية في إطار الليبرالية الجديدة في المجتمع الفلسطيني المعاصر من وجهة نظر الأكاديميين في الجامعات الفلسطيني ة، استعانت الدراسة بالمنهج الكيفي (النوعي)، وتم استخدام المقابلة كأداة لجمع البيانات من الميدان، وطبقت على عينة مقدارها (28) مفردة، وتأتي أهمية الدراسة في وضع استراتيجيات لمعالجة الانحراف الاجتماعي والسياسي وتضخم الفردانية الاستحواذية السياسية عن تحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع الفلسطيني، وسيتم الاستفادة من نتائج الدراسة في وضع خطة للقضاء على تفكك الأواصر الاجتماعية نتيجة التبعية السياسية من قبل الحكومة الفلسطينية للدول الرأسمالية على حساب العدالة الاجتماعية، وكيفية انتشار المساواة بين أفراد المجتمع الفلسطيني سياسياً واجتماعياً، وخلصت الدراسة إلى أهم النتائج الآتية: أن تطبيق العدالة الاجتماعية في المجتمع الفلسطيني مفقودة في ظل التبعية السياسية، وأن المجتمع الفلسطيني ما زال بحاجة إلى لغة الحوار، واحترام حقوق الإنسان، وتحرره من التبعية من أجل تطبيق العدالة الاجتماعية. وأن العدالة الاجتماعية يتم تطبيقها على مجموعة من أفراد المجتمع الفلسطيني وهم الذين يتماشون مع مصالح أصحاب اتخاذ القرار من السياسيين والمتنفذين فقط. وأن الليبرالية الجديدة تلعب دوراً فعالاً في خلق التبعية السياسية ضمن الاصلاحات الاقتصادية المفروضة من البنك الدولي تحت شعار إصلاح الأنظمة السياسية والتدخل في الأنشطة الاقتصادية مما أضعف بناء المجتمع الفلسطيني الاقتصادي، والاجتماعي، والسياسي. وأن الليبرالية الجديدة تحمل قيم الإستبداد الوحشي اللاعقلاني، وإنها تواجه حركات اجتماعية نضالية من أجل التحرر من جميع السياسات التي تعيق حرية الفرد الفلسطيني ممارسة دوره الاجتماعي، والنضالي.

إن مشكلة التبعية والتحرّر من الارتهان لغير ثقافة الأمة ومصالحها، تأتي على رأس مشكلاتنا الحضارية الراهنة، التي يجب أن نوليها الاهتمامَ الجدير بها من الفحص والتحليل. كما يمكن التأكيد على الدور المهم والحيوي للتعليم في كسر التبعية؛ الثقافية، والسياسية، والاقتصادية؛ وفي تحقيق الاستقلال الحضاري. وقد أظهرت هذه الدراسة خطورة التبعية في مجالات الحياة عامة، وفي مجال التعليم خاصة؛ إذ هي تذيب الشخصية الحضارية، وتضعف مكانة الثقافة الإسلامية عند الشباب.. وكشفت عن حرص الغزو العسكري على تمهيد الأجواء له، وحرث الأرض بين يديه، والإبقاء على سياساته بعد رحيله؛ من خلال إيجاد نخبة من أبناء البلاد المستعمرَة، يحملون رسالته ويحققون له أهدافه بوسائل» أقل خشونة ! « بجانب ذلك، رصدت الدراسة أهم مظاهر التبعية في التعليم، متمثلةً في: ازدواجية التعليم، إضعاف الهوية في مناهج التعليم، نشر الاختلاط بين الجنسين، الإرساليات التبشيرية والمدارس الأجنبية، إضافة إلى الابتعاث إلى الخارج. وبناء على ذلك، تدعو الدراسة المفكرين والباحثين للتصدي بعمق ووعي للقضايا المعاصرة، وأهمها قضية الاستقلال الحضاري وكسر التبعية. وتشدد على أهمية ترسيخ الثقافة الإسلامية في المناهج التعليمية، وإعادة الاعتبار لمادة الدين، إضافة لتدعيم مكانة اللغة العربية، والعمل على تعريب العلوم، وزيادة جرعة التاريخ في المناهج؛ حتى يؤدي التعليم الدور المنوط به في مواجهة التبعية الثقافية والسياسية. وفيما يتصل بالخروج من التبعية الاقتصادية، توصي الدراسة بضرورة ربط العملية التعليمية بخطط التنمية، وبالبيئة وطبيعتها وحاجاتها، مع الاهتمام بالتعليم الفني وبالتدريب. كما تدعو الدراسة إلى زيادة الميزانية الخاصة بالتعليم؛ إدراكًا منها بأن نسبة الإنفاق على التعليم مقارنة بالدخل القومي، تُعدُّ من أصدق المقاييس على درجة تقدم المجتمع؛ وبأن التعليم يتماسّ مع نشاطات الحياة المختلفة، ويمدها جميعًا بالعنصر البشري والمحتوى الفني. هذا، ولا تزعم الدراسة أنها وفَّت هذه المشكلة الحضارية حقها من الفحص والتحليل.. وإنما غايتها أن تكون قد ألقت أضواء كاشفة، تنبِّه لخطورتها، وتفتح المجال أمام مزيد من الدراسات التي تستكمل جوانب الخلل.

كشفت الورقة عما بين التبعية والتوافق: العلاقات التركية القطرية. وأوضحت الورقة أن للتدخل التركي من قبل الأزمة الخليجية كان الأثر الأكبر في تحقيق التقارب التركي القطري بصورته الحالية، بعدما أعلنت الدول الأربع العربية \"السعودية والإمارات والبحرين ومصر\"، في يوم (5 يونيو 2017)، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع \"قطر\"، على الجانب الآخر أعلنت \"تركيا\" مساندتها لقطر في مواجهة الحكومات العربية، حيث ساندت \"تركيا\" الدول الغنية بالنفط في مواجهة هذه العقوبات التي شملت أيضاً اغلاق المجالات الجوية والبحرية أمام الطائرات القطرية. وأكدت الورقة على أن العلاقات الاقتصادية القطرية التركية تشهد نمواً مطرداً في السنوات القليلة الماضية، وبالرغم من التقدم السريع على صعيد زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وزيادة الاستثمارات، إلا أن حجم العلاقات الاقتصادية لا يزال أقل من المأمول. وكما بينت الورقة أن الإخوان المسلمين يمثل العمود الفقري فكرياً لمحورية تلك العلاقة بين أنقره والدوحة، فالبلدان يتشاركان نفس الرؤية للدول الإسلامية في الشرق الأوسط، حيث دعمت أنقره والدوحة \"الإخوان المسلمون\" الذين وجدوا في الربيع العربي فرصة للانقضاض على الأنظمة الحاكمة في المنطقة التي لطالما حظرت هذه الحركة. واختتمت الورقة بالتأكيد على أن العلاقات التركية القطرية تمثل طابع مميز من العلاقات القائم ليس فقط على المصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية فحسب، بل إن الدولتين يجمعهما ترابط أيديولوجي داخلي وعلى مستوى التصورات الخارجية، إلا أن هذا التوافق بينهم يعكس ريادة \"تركيا\" في التوجهات العامة للعلاقات بينهم لما تمثله من وجهة نظر الدوحة بأن \"تركيا\" هي الدولة الإسلامية الوريثة للدولة العثمانية، وما يتعلق برمزيتها الدينية، مما يسمح لأنقره مساحة توجيه الإمارة الصغيرة في المسار الذي يخدم مصالحها في الأساس وهو ما تؤشر عليه كافة المعطيات السابقة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

كانت الدولة الليبية عشية استقلالها تواجه معوقات داخلية. فاقتصاد الكفاف فرض على المؤسسة السياسية ضرورة تبني نهج سياسي يمكنها من كبح الانهيار في قطاعاتها الاقتصادية، والبدء في مرحلة جديدة تساعدها على البقاء والاستمرار مستفيدة من إمكاناتها الاستراتيجية المتاحة لها في خمسينيات القرن العشرين. وتأسيساً على ذلك بدأت النخب السياسية في علاقاتها التفاوضية مع الدول الأجنبية ذات المصالح في ليبيا (بريطانيا وأمريكا وفرنسا) التي تسعى لديمومة مصالحها في ليبيا من خلال احتواء الدولة الوليدة وبقائها في فلك التبعية السياسية والاقتصادية بتقديم المعونات المادية المشروطة. غير أن عطا الآخر عزز من التبعية السياسية للدول المانحة، وأفرز نخب قيادية تبنت النموذج الغربي متجاوزة بذلك أطرها الإقليمية والعربية؛ مما أوقعها في دائرة الاغتراب السياسي، وزيادة الهوة بين القاعدة والقمة في الدولة الليبية. والغاية الاقتصادية المستهدفة لم تتحقق، حيث ظل الاقتصاد الليبي عاجزاً عن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفقد إمكانية التطور الذاتي. وفي ظل هذه الإخفاقات الاقتصادية، فضلاً عن تعاظم ردود الأفعال الوطنية أفرز وعياً وطنياً بضرورة البحث عن بدائل حقيقة للتنمية الاقتصادية.

وخلاصة القول أن المشكلات التي تعاني منها اللغة العربية اليوم على مستوى الوطن العربي كله، كثيرة ومتشعبة، لكن حلها جميعها مرتبط في نظري بثلاثة أمور أساسية: أولها: حالة الضعف السياسي والعسكري للنظام العربي وما هي عليه الشعوب العربية والإسلامية من إحباط وانهيار نفسي بسبب توالي سلسلة الهزائم والانكسارات والصراعات الداخلية. وهذه الحالة انعكست سلبا على مشاعر هذه الشعوب المغلوبة المنهزمة، وأفقدتها الثقة في نفسها وقيمها وهويتها. ومن ثم فإن من أهم التحديات الحقيقية التي تواجهها اللغة العربية في عصرنا هذا، هي تحديات هذه الحالة النفسية المتأزمة التي يمر بها الوطن العربي والإسلامي، ويعانيها الإنسان العربي المسلم الذي حوله هذا الوضع إلى كائن ضعيف هش مغلوب مستلب، وفي أحيان كثيرة إلى شخص متنكر لحضارته وتاريخه ولغته وثقافته، ومنبهر مشدوه بقوة الغالب وثقافته ولغته، يريد أن يحتمي بمن يخلصه من محنته وانهزاميته وهوانه حتى ولو كان هذا الذي يفر إليه هو العدو نفسه. والحل الجذري لاستئصال هذه الأزمة المستفحلة وما ينتج عنها، هو استعاده ثقتنا بالنفس والأوطان والهوية التي فقدناها، واسترداد الوعي الذى طار منا، والتصالح مع ذاتنا. وثانيها: حالة الضعف الاقتصادي والتقاني \"التكنولوجي\" والعلمي التي يمر بها الوطن العربي والإسلامي. فما دامت هذه الحالة قائمة، لا لمكن تصور تطور سريع وكبير على مستوى اللغة العربية. لماذا؟ لأن التطور الإيجابي للغة، أية لغة، مرتبط بقوة الاقتصاد والإنتاج. فالأمة أو الدولة الأكثر إنتاجا للعلم والتقانة \"التكنولوجيا\" والصناعات والأدوات التي يتوقف عليها النشاط العالمي الاقتصادي والتجاري والمالي، هي الأمة أو الدولة التي تسود لغتها وتسرع في النمو والتطور والانتشار. ورواج لغة مجموعه بشرية مرتبط برواج سلع هذه المجموعة ومنتوجاتها الصناعية والتقانية \"التكنولوجية\". ولا يصعب بعد هذا أن نستنتج أن الثقافة التي تسود وتفرض نفسها هي ثقافة القوة الاقتصادية والعلمية والتقانية \"التكنولوجية\" المتحكمة في أسواق البضائع والإنتاج. ونحن اليوم واقعون تحت تأثير الثقافة الغربية المتغلبة وحضارتها ولغاتها، لأننا ما نزال في مرحلة ضعف اقتصادي وعلمي وتقاني \"تكنولوجي\" شديد، بالإضافة إلى ضعف سياسي وعسكري. ويوم يتحول ميزان القوة الاقتصادية والعلمية لصالحنا، إذ ذاك يمكن أن نتكلم جديا عن ازدهار أو نمو حقيقي للغة العربية. إننا في الوطن العربي عادة ما نهمل علاقة اللغة بالاقتصاد وتأثير احدهما على الآخر. أما تأثير الاقتصاد على اللغة فهو ما ذكرناه، وأما تأثير اللغة على الاقتصاد فهو حينما تستطيع دولة أو أمة أن تحول لغتها إلى مجال كبير لاستثمار. وتعتبر فرنسا اكبر دولة نجحت في استثمار لغتها وزرعها في كل مستعمراتها القديمة. وقد أنفقت كثيرا جدا من الأموال وبذلت جهودا غير مسبوقة في هذا المجال، ولكنها الأن تعيش مرحلة جني الأرباح الطائلة من هذا الاستثمار، ليس في المجال الاقتصادي وحده ولكن في المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية أيضا. وقد كان بإمكان الدول العربية - مجتمعه أو منفردة - أن تحول اللغة إلى رأسمال صالح للاستثمار على المدى البعيد، بالعمل على نشرها في إفريقيا وآسيا وغيرها من مناطق العالم، فهي ثروة هائلة بيدها لكنها لا تحسن الاستفادة منها. وثالثها: انعدام وجود خطة عربية مشتركة وموحدة مدعومة بقرار سياسي حازم ونافذ المفعول، للتمكين للغة العربية، وإصلاح وضعها والنهوض بتعليمها وطرق تدريسها ونشرها رغم صدور الكثير من التوصيات عن عدد من الهيئات السياسية والثقافية والعلمية العليا في الوطن العربي (18) تظل في العادة حبرا على ورق. إن شأن العربية لا يهم بلدا واحدا أو شعبا من الشعوب العربية بمفرده، لكنه أمر يهم العرب والمسلمين جميعا. فعلى العرب بالدرجة الأولى والمسلمين بالدرجة الثانية، أن يهبوا لتنمية العربية ومعالجه أوضاعها. لكن لا يمكن لقرار من هذا النوع أن يوجد وتكون له قوة تنفيذ وفاعليه، ونحن في ظل الانقسام والتمزق والهوان والتبعية وحالة الضعف النفسي والانهيار السياسي والتخلف العسكري والاقتصادي والتقانى \"التكنولوجي\" والصناعي والعلمي التي نعيشها. إن حل مشكله العربية يتوقف - فيما يتوقف عليه- على خطة تقتنع بها وتضعها وتلتزم بتنفيذها اثنتان وعشرون دوله عربية. وإذا كانت كثير من التوصيات والقرارات الصادرة عن عدد من القمم والهيئات العربية العليا، قد ظلت متعثرة باستمرار، فلأنها لم تكن صادرة عن اقتناع جدي أو إرادة حقيقية كاملة يتقاسمها الجميع (19)، وهذا عكس ما هو عليه أمر الفرنسية أو الإسبانية أو الألمانية أو الإيطالية أو حتى العبرية وغيرها من اللغات التي يكون أمرها بيد دولها ومجتمعاتها وحدها لا بيد أكثر من عشرين دولة منقسمه ومتصارعة وبعضها يعتبر نفسه عدوا للآخر. لكن، هل معنى هذا كله، أننا ندعو للاستسلام أمام الأمر الواقع، والجلوس في قاعة الانتظار إلى أن يتحد العرب ويصدروا قرارهم ويصح عزمهم وتنصلح أحوالهم وترتفع معنوياتهم وتتقوى اقتصادياتهم ويتحولوا إلى قوة سياسية وعسكرية وعلمية وتقانية \"تكنولوجية\"... إلخ؟ إني لا أقول بفكرة الانتظار، ولكن أردت فقط أن أنبه على أبعاد المشكل وخطورة الواقع وما يستوجبه من عمل لتغييره بكل ما نستطيع. وأول خطوه في هذا العمل هي تجنيد العلماء والمفكرين والمثقفين والباحثين وحملة الأقلام عموما، ليقوموا بدورهم في التوجيه والتوعية وتقديم النصح الصادق لذوي الأمر ومن بيدهم القرار، وقيادة المعركة في اتجاهها الصحيح غير المنحرف، والإسهام بكتاباتهم وبحوثهم ومشاريعهم العلمية ونظرياتهم التطبيقية التي تساعد على حل مشاكل العربية والتغلب على معوقاتها. وتجنيد ما بالإمكان تجنيده من وسائل الإعلام وتقنياته، وطاقات الشباب الحية المتنورة، وجمعيات المجتمع المدني، وذوي الأريحية من القادرين على تمويل المشاريع العلمية والتربوية والتطبيقية للنهوض بالعربية، وتجميع كل الأفكار المفيدة البناءة التي تخدم الغرض وتؤدي إلى تحقيق الهدف.