Explore the vast range of titles available.

تناول بحث ضوابط التجارة الإلكترونية في العملات الدولية، قضية الشروط والضوابط التي وضعها الفقهاء لضبط عقد الصرف في الفقه الإسلامي، ومحاولة تنزيل هذه الضوابط وتطبيقها على ما يحصل الآن من عمليات في التجارة الإلكترونية في العملات الدولية، من أجل بيان مدى شرعية كل عملية من هذه العمليات، ومدى توافقها مع الضوابط التي وضعها الفقهاء رحمهم الله تعالى، مع بيان الخلاف الذي وقع بينهم في بعض جزئيات هذه الضوابط والشروط.

التجارة عصب الحياة الاقتصادية، ويقوم عليها تبادل المنافع بين بني الشر، وهي سبب لديمومة الحياة بين الناس، في توفير عيشهم ومتطلباتهم، وقد كانت للعرب أسواق في الجاهلية: عكاظ، ومجنة، ذو المجاز. وكانت لقريش رحلتان في كل عام للتجارة، إحداهما في الشتاء إلى اليمن لأنها أدفأ والأخرى في الصيف إلى الشام، وقد قرن ربنا تعالى في نعمائه عليهم بين الإطعام من الجوع والأمن من الخوف. وهذا البحث يتناول الآيات التي تتحدث عن التجارة، التي ذكرت في تسعة مواضع في القرآن الكريم وبيان فضلها وأنها من أطيب الكسب، وعن فوائدها في الاستغناء عن الناس، وذل المسألة. كما بين البحث أقسام التجارة في القرآن الكريم، وأنها تنقسم إلى قسمين: أولا: التجارة بالمعنى المجازي: وهي التجارة مع الله تعالى، وهي تجارة غُزاة المجاهدين بالرُّوح، والنفس، والمال. وثانياً: التجارة بالمعنى الحقيقي: في معاملة الخَلق بالبيع والشراء من أجل الربح. وأن التجارة الرابحة - التي تنجي من عذاب الله يوم القيامة هي الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله تعالى. وبينت في البحث ان الدين له معنى فى حياه المسلمين الاقتصادية والسياسية والقضائية فإنه الإسلام الذي نظم للعباد سبل معاملتهم مع الله ومعاملتهم مع عباد الله.

يعطي هذا البحث تصورًا عن الآراء الفقهية المتعلقة بكيفية إخراج زكاة عروض التجارة حال كسادها، من حيث إمكانية إخراج الزكاة من عروض التجارة نفسها، أو قيمتها مع تأخير إخراجها إلى حين اليسار، أو إخراجها عن سنة واحدة عند بيعها، أو تغيير نية التجارة وعدم إخراج الزكاة إلا بعد وجود نية جديدة للمتاجرة، وقد تم ترجيح العمل بالآراء الفقهية السابقة بحسب الحال الذي لا يسبب الحرج والمشقة للمزكي وبما يحقق المصلحة لمصارف الزكاة وللمستحقين لها.

تعد تجارة العملات الأجنبية بنظام الهامش من أهم الموضوعات التي شغلت بال الاقتصاديين والعلماء المسلمين وأثارت نقاشا بينهم. هذه الدراسة تحاول نقاش هذه القضية والإجابة عن سؤال مشروعية هذا النوع من المعاملات، كما أنها ستجيب عن السؤال المتعلق بالتعامل مع الشركات التي تعتمد هذا النظام في معاملاتها، وقد بينت هذه الدراسة الموقف الشرعي بآرائه المختلفة، كما أظهرت أسباب التحريم لهذا النوع من المعاملات في شكله الحالي. وأخيرا فقد ناقش البحث الآثار الاقتصادية المترتبة على هذه المعاملة، وأثبت أنها سبب رئيس في الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.

يهدف هذا البحث إلى بيان الإجراءات القانونية لتصفية الشركات التجارية في ضوء قانون الشركات اليمني رقم: 22 لسنة 1997 م وتعديلاته، والفقه الإسلامي. وتأتي أهمية هذه الدراسة في هذا الوقت، نظرا لما نشهده من تزايد حالات التصفية في ظل الأزمة المالية العالمية، ولتحقيق الغاية من هذه الدراسة قام الباحث بدراسة ما كتب حول هذا الموضوع وتحليله واستخلاص المفاهيم والمبادئ الأساسية ذات العلاقة بالدراسة ومناقشة الآراء الفقهية وتحليل النصوص القانونية. ولتحقيق هدف هذه الدراسة، فقد توخيت الإحاطة بمعظم الجوانب القانونية التي تتعلق بتلك الإجراءات، وقد تمت معالجة هذه الدراسة من خلال بيان سلطات المصفي في المبحث الأول، وبيان واجبات المصفي في المبحث الثاني، كما خلصت هذه الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات.