Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
10 result(s) for "التجارة الإلكترونية قوانين وتشريعات العراق"
Sort by:
الالتزام بضمان السلامة في عقد البيع الإلكتروني
يعالج بحتنا هذا الالتزام بضمان السلامة في عقد البيع الإلكتروني. أحد الوسائل القانونية المستحدثة لحماية المستهلك والتي أوجدها التشريع الفرنسي كالتزاما مستقلا بذاته، في نصوص قوانين حماية المستهلك المتعاقد بوسائل الاتصال الحديثة والجزاء المترتب عليه عند إخلال البائع بالتزامه بتسليم مبيع سليم وأمن في البيع بوسائل الاتصال الحديثة، فهل تعتبر القواعد العامة في نظرية العيوب الخفية بصورتها التقليدية كافية للمستهلك المتعاقد بوسائل الاتصال الحديثة الذي يقتني عبر الإنترنيت مبيعات كثيرا ما تفتقر لعنصر الأمان والسلامة نتيجة استخدام البائع عند العرض وسائل الغش والاحتيال وتحسين صورة المبيع غير مصرح بعيوبها الخفية ومخاطرها عند الاستخدام؟ أم أن القواعد الجديدة لحماية المستهلك كالتزام السلامة كافية وأكثر استجابة لحماية المستهلك الإلكتروني؟ أم أن المستهلك يحتاج نصوص تناسب هذه التعاقدات المتطورة لحمايته؟
النظام القانوني للمصادقة على التوقيع الإلكتروني في العراق : دراسة مقارنة
إن اتساع التجارة الإلكترونية في المجتمع الدولي وازدهارها نتيجة سهولة التعامل بها وسرعتها ، ولكن يصاحب هذا الأتساع وجود حالات من التلاعب والتزوير والاختراق ، وخاصة فيما يتعلق بالتوقيع الالكتروني ، لذلك أوجبت قوانين أغلب دول العالم نظام قانوني يختص بتحديد طرف أو جهة ثالثة حيادية تقوم بالتصديق على التوقيع الالكتروني وتوثيقه والتأكد من البيانات والمعلومات عن الطرفين ، حتى يزيد من الثقة والأمان في التوقيع الالكتروني لحماية التعاملات التجارية الالكترونية ، ولأهمية توثيق التوقيع الالكتروني أوجدت نصوص في قوانين الدول تحدد الجهات المخولة بالتوثيق ومنح شهادة خاصة بالتوثيق وحددت اجراءات التوثيق على التوقيع الالكتروني ليكون أكثر ثقة وأمان ودقة ويكون له حجية يعتد بها قانوناً ،ومن هنا ركزنا على أهم التشريعات والتي عالجت اجراءات التوثيق وحددت الجهة المخولة بالتصديق مع توصياتنا بتعديل جزء من تلك التشريعات حتى ترقى ومستوى التطور الذي حصل على المستوى الدولي .
المواجهة الجنائية لترويج المخدرات عبر الوسائل الإلكترونية في التشريع العراقي
إن موضوع ترويج المخدرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي إذ أصبح موضوعا مهما في السنوات الأخيرة، خاصة مع الانتشار الواسع لهذه الوسائل بين فئات الشباب. فالعديد من المستخدمين قد يروجون للمخدرات بشكل غير مباشر من خلال الصور، الفيديوهات، أو الرسائل كما أن هناك مجموعات أو هاشتاغات متخصصة في مناقشة المخدرات وبيعها، مما يسهل على الأشخاص الوصول إلى معلومات أو حتى صفقات مخدرات إذ قد يتعرض الشباب لمحتويات تحتهم على التعامل مع السوق السوداء للمخدرات، وهو ما يعرضهم لمخاطر قانونية كبيرة. كما أن تواجه الحكومات تواجه تحديات في مراقبة المحتوى المتعلق بالمخدرات عبر وسائل التواصل، وهناك جهود متزايدة لتطوير أدوات وتقنيات للكشف عن هذا النوع من المحتوى وحظر الحسابات التي تروج له. وان أحدث التشريعات العراقية في إطار مكافحة المخدرات، هو القانون المرقم (50) لسنة 2017 النافذ، لمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية والذي يتضمن عقوبات تفرض على مرتكبي هذه الجريمة تختلف باختلاف السلوك الإجرامي والظروف التي تحيط بالواقعة الجرمية. وفيما يخص بحثنا فأننا سنبحث بمدى قدرة القانون الجنائي في العراق على مواجهة ترويج ظاهرة المخدرات عبر الوسائل الإلكترونية، وهذا الأمر يستلزم منا البحث في مفهوم الترويج عبر وسائل التواصل وتمييزه عن غيره من الجرائم، فضلا عن بيان أركان هذه الجريمة والعقوبات التي فرضها المشرع العراقي.
دور التجارة الإلكترونية في تفعيل أنشطة الشركات
تعد التجارة الإلكترونية من أهم انجازات القرن العشرين والحادى والعشرين ، إذ أن استخدام شبكة الإنترنت فى المعاملات يسهل للزبون عملية الاختيار والشراء بطريقة مريحة تختلف عن الطرائق التقليدية، فضلاً عن توفر فرص عظيمة للشركات للتطور والتوسع فى أعمالها. يهتم هذا البحث بدراسة وتحليل دور التجارة الالكترونية على الأنشطة الرئيسة للشركات (التفكير، التصميم، الدعاية وايجاد الزبائن ، التقييم، الطلب، التسليم، الدفع والتسديد) لبيان مدى مساهمة التجارة الالكترونية فى تحقيق فاعلية هذه الأنشطة. هذه الدراسة تهدف إلى التعرف على مفهوم التجارة الالكترونية ومجالاتها والقوانين التي تنظمها للجهات المتعاملة معها كافة من مستهلكين ومؤسسات تجارية ومؤسسات حكومية. وقد استخدمت مجموعة من الأساليب الإحصائية كالنسب والتكرارات، واختبار المتوسطات ( t-test ) لعينة البحث لاختبار فرضيات. أما نتائج هذه الدراسة فتبين أن للتجارة الالكترونية مساهمات متباينة فى تفعيل كل نشاط من أنشطة الشركات موضوع الدراسة. ويقدم البحث مجموعة من التوصيات التى يمكن أن ترتقي بالتجارة في العراق إلى مستوى الدول العربية على الأقل أن لم نقل دول العالم التى تمارس التجارة الإلكترونية .
التوقيع الإلكتروني للمعوق بكلتا يدية
تجيب هذه الدراسة عن التساؤل الذي يمكن أن يطرح بشأن شكل التوقيع الالكتروني الذي يكون للمعوق بكلتا يديه أن يستعين به عند إبرامه للعقود أو إبرامه للمعاملات التجارية خاصة بعد ظهور أشكال متعددة ومتنوعة من التوقيع الالكتروني أفرزتها التكنولوجيا الحديثة في مجال المعاملات الالكترونية مثل التوقيع بالقلم الالكتروني والتوقيع بواسطة البطاقات الممغنطة والتوقيع الرقمي والتوقيع باستخدام الخواص البشرية: فهذه التوقيعات لا يمكن أن تتم إلا من خلال وسائط الكترونية تتمتع بمزايا تقنية وتكنولوجيه خاصة؛ إذ أنها لا يمكن أن تؤدي وظيفتها إلا من خلال النقر على الأزرار والأيقونات الموجودة على لوحة المفاتيح، وهذه النقرات هي نتاج حركة اليد البشرية التي يفتقد إليها المعوق بكلتا يديه.