Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
209 result(s) for "التجارة الخارجية (اقتصاد إسلامي)"
Sort by:
العشور وأدوات السياسة التجارية الخارجية في النظام الاقتصادي الإسلامي
تناولت هذه الدراسة موضوع العشور وأحكامه الفقهية المبثوثة في كتب الفقهاء في محاولة لاستخراج المبادئ التشريعية التي قامت عليها؛ وذلك لإبراز ملامح أدوات السياسة التجارية الخارجية في النظام الاقتصادي الإسلامي. وقد أظهرت الدراسة بعض المعالم فيما يتعلق بالأدوات المعاصرة المستخدمة لتنظيم التجارة الخارجية في علم السياسية التجارية الخارجية سواء أكانت أدوات سعرية أم رقابية أم اتفاقية أم من قبيل التعاون الاقتصادي الدولي. وقد كان النظام الإسلامي سباقا في تنظيم شؤون التجارة الخارجية، والعشور يعد أحد أهم أدواته في هذا المجال التي يمكن البناء عليها في هذا العصر العديد من الأدوات المنظمة للتجارة الخارجية والعلاقات الاقتصادية بين الدول في المنظومة العالمية.
صيغ التمويل الإسلامي المعاصرة ودورها في تنمية التجارة الدولية
في كتاب (صيغ التمويل الإسلامي المعاصرة ودورها في تنمية التجارة الدولية) الذي بينت فيه طرائق البنوك الإسلامية في تطبيق هذه الصيغ والتركيز على استخدامها كآليات تمويلية تدفع في اتجاه تنمية التجارة الدولية، قد يتحول هذا الكتاب إلى مرجع ينهل منه القراء فيما يحتاجون إليه من معلومات وبيانات عن التمويل الإسلامي، ومحاولة سرد آخر ما توصلت إليه الدراسات والكتابات والمترجمات التي عنت بدراسة صيغ التمويل الإسلامي، حيث قمت بوضع تفصيلا قدر المستطاع لكافة ما يتعلق بعلم التمويل عموما، والتمويل الإسلامي خصوصا، وما اشتمل عليه الأخير من صيغ تمويلية، مع تفصيل كل ما يتعلق بالمصارف الإسلامية، باعتبارها الجهات المنوطة بالتمويل أو بالوساطة في تحقيق التبادل التجاري بين مختلف الدول ؛ ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل لم يظلوا هذا الكتاب من تفصيل عن التجارة الدولية في صورة استعراض مطول لما يحظى به هذا القطاع الحيوي من أهمية داخل المجتمع، فهي (أي : التجارة الدولية) المرأة العاكسة للاقتصاد، وهي القوة المحركة للتنمية الاقتصادية وتخصيص الموارد وتعزيز النمو الاقتصادي.
التبعية
في ظل التدهور المتسارع الذي ألقى بظلاله على جميع مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، برزت ظاهرة (التبعية) في عالم الاقتصاد الإسلامي، وهي ظاهرة خطيرة، فقد هيمنت دول الرأسمالية بآلياتها الأخطبوطية على عالمنا الاقتصادي، فنتجت دوامة من التساؤلات عن كيفية الخروج من هذه التبعية، وما هي أبرز البدائل. وكان سبب اختيارنا هذا البحث بعنوان: (التبعية علاجها وأثارها في الاقتصاد الإسلامي) ليبين خطورة التبعية، ويعرض مشكلتها، ويقدم رؤية واضحة في بدائل تتعش الاقتصاد الإسلامي، ويعالج تخلف الأمة في هذا الجانب نحو منهجية شمولية مستقلة، في سبيل التحر من التبعية الاقتصادية وهو الملاذ الأخير لفك الارتباط بين الدول الإسلامية والبنك الدولي وديونه الثقيلة على نفس الأمة العربية.
دور الفقه الإسلامي في معالجة التخلف الاقتصادي في البلاد الإسلامية
تهدف هذه الدراسة إلى تتبع أسباب التخلف الاقتصادي في البلاد الإسلامية ودور الفقه الإسلامي في معالجته. وقد توصلت الدراسة بأن السبب الرئيس للتخلف الاقتصادي هو سوء توزيع الثروة مما نتج عنه سوء استغلال الموارد الاقتصادية. وتوصل الباحث من خلال الدراسة إلى خطأ نظرية (مالتس) السكانية والتي بينت الرأسمالية نظرتها للتخلف الاقتصادي والمشكلة الاقتصادية عليها حيث اعتبرت أن سبب المشكلة الاقتصادية والتخلف الاقتصادي هو انتفاء التوازن بين حجم السكان من جهة والموارد الاقتصادية المتاحة من جهة أخرى إضافة إلى بعض العوامل الاقتصادية والسياسية الأخرى. وقد تبين للدارس أن علاج النظام الرأسمالي لهذه المشكلة والمتمثل بزيادة حجم الإنتاج والدخل الأهلي دون النظر والأخذ بعين الاعتبار لتوزيع الثروة، زاد الطين بلة وتفاقمت مشكلة الجوع، حيث تجاوز عدد الجياع حسب آخر التقارير (840) مليون إنسان في العالم غالبيتهم في العالم الثالث، وهذا الرقم يتزايد يوما بعد يوم. إن الإسلام نظر إلى المشكلة نظرة منظومية فتوصل إلى أن سبب المشكلة هو سوء توزيع الثروة نتج عنه سوء استغلال الموارد الاقتصادية، وقد عالج الإسلام المشكلة من خلال منظومة من الأحكام الشرعية عالجت أسباب ملكية الموارد وأحكام العمل فيها، وعملت على إزالة كل الحواجز والمثبطات التي تحول بين الإنسان والعمل والإنتاج، وربط أجرة الأجير بالمنفعة التي يقدمها مما يفرض عليه تعلم أرقى أساليب وفنون الإنتاج. وقد توصل الباحث إلى أن التخلف الذي أصاب العالم الإسلامي سببه غياب الإسلام وأحكامه عن حياة المسلمين.
12.33 تريليون درهم إجمالي التجارة الخارجية الإمارتية غير النفطية في 10 سنوات حصتها 22.43% من إجمالي القطاع المصرفي بنمو 6.6
دار المقال حول تقرير عن التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية في (10) سنوات. أشار المقال إلى حفاظ دولة الإمارات العربية على موقعها كمركز تجاري رئيسي ومحوري ليس على المستوى الإقليمي فحسب بل على المستوى العالمي خلال السنوات المنقضية من القرن الحادي والعشرين. كما أشار إلى تحليل الاقتصاد الإسلامي للإحصاءات الرسمية للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بأن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات شهدت ارتفاعا كبيرا خلال العقد الثاني من القرن الحالي تجاوزت (600) مليار درهم بارتفاع إجمالي بلغ (648,81) مليار درهم بنمو قياسي في (10) سنوات بلغ (86,01%). ووفقا للتحليل سجلت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة لدولة الإمارات التي لا تشمل تجارة المناطق الحرة خلال العشر سنوات الماضية (12.33) تريليون دولار. وبالحديث عن التجارة مع الدول الإسلامية نجد أن إجمالي التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية مع الدول الإسلامية بلغ (514,64) مليار درهم. تطرق المقال إلى تصدر السعودية قائمة أهم (10) دول بمنظمة المؤتمر الإسلامي التي استقبلت الصادرات الإماراتية بواقع (25,57) مليار درهم. مشيرا إلى ضرورة التوافق مع المتطلبات الدولية. اختتم المقال بتسليط الضوء على تطور الواردات الإماراتية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
منهج الاقتصاد الإسلامي في علاج المشكلات الاقتصادية المعاصرة
سلطت الورقة البحثية الضوء على منهج الاقتصاد الإسلامي في علاج المشكلات الاقتصادية المعاصرة. وذكرت الورقة أن العالم ولا سيما الدول النامية تعاني بالعديد من المشكلات الاقتصادية، والتي تتلخص في محدودية الموارد والوسائل، وغير محدودية الغايات والحاجات، وإن فقهاء الإسلام يروا أن سبب هذه المشكلات تطبيق مفاهيم وأسس وضعية والتركيز على الجوانب المادية والروحية. وأشارت الورقة البحثية إلى منهج الاقتصاد الإسلامي في علاج مشكلة التنمية. كما استعرضت المنهج الاقتصادي الإسلامي في علاج مشكلة الفقر. وأظهرت الورقة البحثية أن الإسلام وضع مجموعة متكاملة من الوسائل العملية الجادة لمعالجة آثار الفقر على مستوي الفرد والأسرة والدولة منها على سبيل المثال: أولاً: العمل الجاد والضرب في الأرض ابتغاء الرزق الطيب الحلال، ثانياً: الهجرة والضرب في الأرض ابتغاء الرزق الحلال الطيب، ثالثاً: التعاون بين الأقطار الإسلامية في الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية ولا يجوز أن يكون هناك أنانية وتسلط من دولة إسلامية غنية وتكون هناك دولًا إسلامية غنية وتكون هناك دولاً إسلامية فقيرة. واختتمت الورقة البحثية موضحة أن نظام الصدقات والكفارات ونظام التكافل الاجتماعي من أبرز سمات المنهج الإسلامي لمعالجة الفقر علاجاً كريماً طيباً والذي طبق في صدر الدولة الإسلامية وحقق حد الكفاية للمسلمين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018