Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
8
result(s) for
"التجارة الخارجية استشراف"
Sort by:
الآفاق المستقبلية لمنظمة التجارة العالمية بين مظاهر العولمة وتدويل السيادة
حاول المؤلف في كتابه هذا البحث عن آلية توفق ما بين متطلبات الحاجة إلى تنظيم دولي عالمي فاعل في مجال التجارة العالمية، وبين تيارات العولمة التي تحاول أن تغلب البعد السياسي على أنشطة المنظمات الدولية وإضعاف دور القانون الدولي في بعض المجالات، وبين محاولة الحفاظ على السيادة الوطنية وإقامة حالة من التوازن يتم من خلالها التوفيق بين هذه المتطلبات ولا تقود إلى حالة من التنازع والتنافر وعدم الإنسجام. حيث رأى أنه ولغرض معالجة كل الجوانب المتصلة بمشكلات هذا الكتاب أن تقسم الدراسة إلى بابين رئيسيين، يناقش الباب الأول الأطر النظرية العامة والتنظيم القانوني لمنظمة التجارة العالمية وما يتصل بها من موضوعات ولهذا تم تقسيم الباب الأول إلى أربع فصول، أما الباب الثاني فكان مخصصاً لمناقشة تحديات العولمة على عمل منظمة التجارة العالمية وأثر هذه المنظمة في سيادة الدول، ولهذا جاء هذا الباب مؤلفاً من فصلين، ليخرج هذا الكتاب بفصوله الستة بمحاولة أولية للتصدي لقضايا كبيرة كانت ولا تزال الدول تبحث عن تنظيم قانوني سليم لها.
BOOK
التغيرات الهيكلية للتجارة الخارجية المصرية وعلاقتها بالتنمية : رؤية مستقبلية
1. اعتماد الاقتصاد المصري ليس فقط على مستلزمات الإنتاج من الخارج فقط بل السلع الغذائية والحاصلات الزراعية التي تشكل (27% في المتوسط خلال الفترة أي أن احتياج المصريين للغذاء من الخارج أصبح يعادل احتياجهم للسلع الصناعية الإنتاجية مما يعني تراجع الإنتاج المصري من أهم المنتجات حتى الغذائية بدرجة لا تكفي الاستهلاك المحلي. 2. يوجد خلل جغرافي في التجارة الخارجية المصرية (صادرات وواردات) حيث تتصدر دول الاتحاد الأوربي القائمة للصادرات والواردات على السواء بينما تعاملاتنا التجارية سواء الصادرات أو الواردات مع الدول الأفريقية محدوده للغاية تأتي في المرتبة السادسة على الرغم من أن هذه المنطقة تعد أهم المناطق الإستراتيجية التي لابد من توطيد العلاقات التجارية معها لتوثيق العلاقات الأفريقية مع مصر وتدعيم قضية المياه، فضلا عن أن هذه المنطقة الأقرب لمصر والتي يمكنها أن تسوعب مزيد من الصادرات المصرية. 3. الدول الأسيوية \"بدون الدول العربية\" تحتل المرتبة الثانية من حيث الواردات المصرية وتأتي قبل الصادرات مما يعكس أن واردتنا من الدول الأسيوية يفوق حجم صادراتنا لها. 4. كما أن حجم الصادرات للدول العربية مازال ضعيفا (21%) لا يتناسب مع طبيعة العلاقات مع هذه الدول. 5. يتسم الهيكل التصديري للتجارة الخارجية المصرية بعدم مواكبته للهيكل الاستيرادي الأمر الذي أدى إلى تفوق قيمة الواردات المصرية والتي بلغت حوالي 340 مليار دولار على قيمة الصادرات المصرية والتي بلغت حوالي 176 مليار دولار وذلك خلال فترة الدراسة (2000-2011) ومن ثم تقدر قيمة العجز في الميزان التجاري خلال تلك الفترة بحوالي 164 مليار دولار. 6. أن هناك خلل في الهيكل الإنتاجي المصري إذا تم ربطه بهيكل التجارة الخارجية حيث توجد قطاعات صناعية ذات أوزان نسبية مرتفعة في الصادرات ولكنها ليست بذات الوزن في الإنتاج الصناعي بل يتم فقط الاعتماد على تصدير فائض الإنتاج فقط مثال ذلك نجد أن الأهمية النسبية للصناعات التحويلية بالنسبة للصادرات نحو 27% في المتوسط وهي تمثل نحو 18% للناتج المحلي الإجمالي في المتوسط ويمثل قطاع الزراعة نحو 20% من إجمالي الصادرات المصرية وهو يمثل 15% للناتج المحلي الإجمالي.
Journal Article
التجارة الإلكترونية : الواقع ، وآفاق المستقبل
إن التجارة الالكترونية هي الآن وللمستقبل عصب الاقتصاد العالمي، وهي جزء هام في منظومته إجمالا، إذ ينتشر استخدام الإنترنت ومن ثم التجارة الالكترونية وتزداد أهميتها بشكل واسع في أنحاء العالم المختلفة، ولا تقتصر أهمية التجارة الالكترونية على مجرد تبادل السلع والخدمات بل شملت أيضا \"إضفاء تحسينات كبيرة على نظم الإنتاج والإدارة والتحسينات في مهارات العاملين وإنتاجيتهم بالإضافة إلى الحد من المتطلبات فيما يتصل برأس المال المتداول والهياكل الأساسية المالية وتحسين جوهر العلاقات التجارية بين المؤسسات، وقد استنتجت الدراسة إن هناك تأثيرات رئيسية متوقعة للتجارة الالكترونية أبرزها تأثير هذه التجارة على هيكل السوق وسياسات المنافسة وآثارها الاقتصادية من حيث إنتاجها وأسعارها وإنتاجيتها وتفاعلها مع عالم تزداد عولمته مما يعني وجوب تحسين البنية الأساسية المادية وزيادة الاستثمارات المتعلقة بهذه التقنية، حيث أن تطوير التجارة الالكترونية يحتاج إلى الحصول بسهوله على خدمات الإنترنت وخطوط الاتصال في ظل ترابط واندماج أسواق العالم المتطورة والتطورات المتسارعة في مجال المعلومات والنقل والاتصالات حيث تزيد العلاقة الوثيقة بين التقنية والاستثمار والتجارة، وعليه لابد من زيادة الاستثمار المباشر وتنمية التقنية، لاسيما البلدان النامية ضرورة الأخذ بالفرص التي تتيحها التطورات في مجال التجارة الدولية وبخاصة التجارة الالكترونية لما ستحققه لها من مكاسب على الصعيد الدولي، وتفعيل القدرات التي تتمتع بها المنظمات والمزايا التنافسية المطلقة أو النسبية، ذلك لأن التجارة الإلكترونية تعد أجود طريق لتحقيق قوة اقتصادية توفر مصادر جديدة من الطاقة ومزيد من الحركة والعمل واكتساب قوة دافعة للنمو.
Journal Article
