Explore the vast range of titles available.

تهدف الدراسة إلى معرفة واقع التجارة الخارجية في الجزائر، والعمل على تحليل تطور حجم المبادلات التجارية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، والتعرف على أهم التحديات التي تعيق التجارة الخارجية في ظل اتفاقية الشراكة الأورو-متوسطية، كما أسفرت نتائج هذه الدراسة أن حجم المبادلات التجارية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي عرف تطورا كبيرا، تمثلت في زيادة الواردات الجزائرية من دول الاتحاد الأوروبي، وتوصلت الدراسة أيضا إلى أن الاقتصاد الجزائري اقتصاد ريعي يخلو من التنويع، وأن تحرير التجارة الخارجية يتطلب وجود مؤسسات اقتصادية ناجعة ومؤهلة للمنافسة، كما توجد عدة تحديات تمثلت في ضعف الهيكل الإنتاجي والمحلي ومدى تحقيق أهداف الشراكة.

شهد العالم نشأة عدة تجمعات اقتصادية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، ومع انتشار العولمة بدأت تظهر تجمعات وتكتلات اقتصادية وسياسية أخري مثل الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأسيوي (الأسيان)، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا ومنتدى التعاون الاقتصادي بين آسيا والباسفيك، وغيرها من التجمعات والتكتلات الاقتصادية. ومنذ بداية الألفية الثالثة تتجه بعض دول العالم إلى بناء تحالفات وتكتلات اقتصادية وسياسية حديثة. وفي ظل تكريس الهيمنة الأمريكية، ومن وراءها الدول الأوروبية وتوظيف تفوقها العسكري والاقتصادي للهيمنة على النشاط الاقتصادي العالمي وتوجيهها لخدمة مصالحها وأطماعها والانفراد في اتخاذ القرارات الدولية، فقد شكل ذلك الأمر دافعا قويا من جانب معظم الدول للبحث عن بديل للهيمنة الأمريكية ومؤازرة بعضها البعض في شكل تحالفات وتكتلات قوية من أجل صياغة نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب للحد من الهيمنة الغربية واستقلال القرار الوطني وبالذات الدول ذات النمو الاقتصادي السريع مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل، ومن هنا جاءت فكرة تحالف \"البريكس\". ومن ثم تستهدف هذه الدراسة في التعرف على التحديات التي تواجه تكتل الـ \"بريكس\"، على سبيل المثال، هل يستطيع تكتل الـ \"بريكس\"، تشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب يعيد التوازن الاقتصادي الدولي ينهي سياسة القطب الواحد أم أن الهيمنة الأمريكية، ومن ورائها الدول الأوروبية اللذان يديران النظام الاقتصادي العالمي ستمنعه من ذلك؟، وتشير نتائج الدراسة إلى أنه رغم وجود اختلافات بين الدول الأعضاء في تجمع البريكس، إلا أن هذه الدول الخمس جمع بينها رابط هام، وهو أنها لا تنتمي إلى دائرة الحضارة الغربية، فهي تشكل عدة حضارات مختلفة. وهو ما يتطلب ضرورة تعزيز الجهود الرامية التي تقوم بها دول \"البريكس\"، لإقامة نظام دولي متعدد الأقطاب. وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية لتحقيق الرخاء المتبادل ضمان إصلاح المؤسسات المتعددة الأطراف لتعزيز \"مصداقيتها\"، وتعزيز جهود التنمية المستدامة\" من خلال التعبير عن صوت مشترك لمجموعة \"بريكس\" بشأن القضايا البيئية والمناخية في تلك المؤسسات. وتحسين القدرة الفعلية لاتخاذ القرارات داخل التكتل، وتنفيذها في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية.

يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على ماهية التكتلات الاقتصادية ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية موقف الدول العربية من التكتلات الاقتصادية وفكرة التكامل الاقتصادي، التعرف على واقع تكتل بريكس (BRICS) وتأثيره على الساحة الاقتصادية الدولية، عبر التطرق لنشأته وأهدافه وأهميته الاقتصادية وخصائصه، قياس مساهمة تكتل بريكس في تنمية الاقتصاد المصري عقب انضمام مصر إليه، بمقارنة مؤشرات حجم التبادل التجاري والاستثماري والتحويلات المالية قبل وبعد انضمام مصر للتكتل خلال الفترة (2021-2024). ولقد توصل البحث بتطبيق مزيج من المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي الوصفي، إلى أن التكتلات الاقتصادية تعبر عن الجانب التطبيقي لفكرة التكامل الاقتصادي. كما تبين أنها تشمل تحت مظلتها حوالي 75% من دول العالم، قرابة 80% من سكان العالم، نحو 85% من التجارة العالمية. بالإضافة إلى وجود عدة آثار تنموية موجبة للتكتلات الاقتصادية سواء كانت ساكنة أو ديناميكية في الأجلين القصير والطويل على التوالي، مما يعني خلقها المناخ أكثر ملائمة للتنمية الاقتصادية داخل الدول الأعضاء بها. وتتمثل أبرز آثارها التنموية في دعم وتعزيز: التجارة الدولية، الاستثمار المنافسة، وفورات الإنتاج، انتقال العمالة والتكنولوجيا، تنسيق السياسات الاقتصادية رفاهية السكان. وقد أسفرت محاولات التكامل الاقتصادي العربي المتعددة تحت مظلة جامعة الدول العربية منذ عام 1945، الهادفة لتشكيل تكتل عربي عن نتائج متواضعة. لذلك، سعت كل دولة عربية منفردة لتحقيق أهدافها التنموية في ظل تكتلات اقتصادية أخري. ويعد تكتل بريكس من أكثر التكتلات الدولية حداثة ونموا في العالم، تم تأسيسه عام 2009، ثم توسع ليضم تحت مظلته 11 دولة وذلك حتى منتصف عام 2025. ويمثل تكتل بريكس منتدى للتنسيق بعدة مجالات واعدة بين أعضائه، حيث تعد البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا هي الدول المؤسسة للتكتل، ثم انضم إليه كل من السعودية، الإمارات، مصر، إثيوبيا، إندونيسيا، إيران عام 2024 وتتميز دول بريكس بمزايا نسبية كبيرة في الاقتصاد العالمي بعدة مجالات، مما أكسب التكتل دورا ملموسا كمحرك عالمي للنمو والتجارة والاستثمار. وتتعدد أهداف التكتل التي على رأسها تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء. وفي عام 2024، بلغت مساهمة تكتل بريكس نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، 26% من إجمالي التبادلات التجارية العالمية. كما بلغت نسبة مساهمته في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية نحو 22% عام 2021. واتضح أنه بعد انضمام مصر للتكتل، شهدت مؤشرات حجم التبادل التجاري والاستثماري والتحويلات المالية نموا ملحوظا ذو ميل إيجابي لصالح مصر في كثير منها خلال الفترة (2021-2024). لذلك، يمكن لعضوية مصر بالتكتل خاصة في الأجل الطويل، أن تؤدي لجنيها عديد من المنافع الاقتصادية مثل: زيادة حجم التبادل التجاري، تعزيز الاستثمارات، تنويع مصادر التمويل دعم الاستقرار النقدي، تنمية الموارد البشرية دعم السياحة، تأمين احتياجاتها من السلع الاستراتيجية، مما يساعدها على زيادة النمو الاقتصادي، ومن ثم تعزيز عملية التنمية واستدامتها مستقبلا. ومع ذلك، تواجه مصر بعض التحديات، التي يمكنها أن تحد من استفادتها من هذه العضوية، أبرزها ضعف تنافسية الاقتصاد المصري مقارنة بمعظم الأعضاء، وهو ما يستدعي اتباع مصر السياسات متوازنة للتغلب عليها.

إن أقرب النظم شبها بالتجمع ذي المنفعة الاقتصادية هي شركة التضامن، وهو ما يجعل إنشائه ينطوي علي جانبين، احدهما إيجابي لجهة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتعاون أعضائها علي تنمية اقتصاد هذه المؤسسات وتحسين نتائجه. وثانيهما سلبي لوطأة الاعتبار الشخصي الذي يقوم عليه التجمع والتزام أعضائه بسداد ديون التجمع ولو من أموالهم الخاصة. في ظل قلة النصوص القانونية التي تنظم هذه الظاهرة الجديدة علي الاقتصاد الوطني. لذلك فإننا نأمل في تدعيم نصوص القانون التجاري المتعلقة بالتجمعات، حتي لا يبقي في أذهان المتعاملين الاقتصاديين أي مجال للشك في الإقبال عليها، وهذا ما يمكننا من مواكبة تطور الاقتصاد العالمي، وولوج الأسواق الدولية مع القدرة علي المنافسة.

تهدف الدراسة إلى تحليل واقع استهلاك مصادر الطاقة الأولية في الدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، وأهم المتغيرات الاقتصادية المؤثرة في دالة الاستهلاك، ومن تم استشراف الآفاق المستقبلية للطلب على مصادر الطاقة الأولية حتى عام 2040 من خلال بناء نماذج اقتصادية تتلاءم مع أوضاع الطاقة في الدول الأعضاء ونوعية البيانات المتوفرة.

The study aims at analyzing the trends and patterns of consumption of primary energy sources in OAPEC members and highlights the main factors affecting the consumption. It also aims to estimate the future consumption of primary energy sources until 2040 by constructing economic models suitable to the energy situation in the member countries on one hand, and to the quality of available data on the other. For this purpose, the study is divided into two main parts. The first part provides a brief overview of the main features of the development of primary energy consumption and its growth rates in member countries, and illustrates the evolution of the primary energy mix and the intensity of primary energy consumption in OAPEC members. The second part deals with the future energy consumption in the member countries until 2040. The consumption function of the primary sources of energy has been estimated on a systematic basis in accordance with the energy conditions of each member country and with the quality of the available data. Five scenarios have been adopted to predict future prospects for the consumption of primary energy sources in member countries. The first one is the reference scenario, the second one is the high growth scenario, the third one is the low growth scenario and the fourth one is high domestic fuel prices scenario, and the last scenario takes in account the increasing use of renewable and nuclear energy in OAPEC member countries. One of the main findings of the study is that moving ahead with the option of exploiting the available renewable energy resources in OAPEC member countries will inevitably lead to achieving the national objectives of securing and diversifying the energy sources and releasing big quantities of Oil and gas for export, and will lead to radical changes in the future prospects of the energy mix.

اعتمد المشرع الجزائري نظام القرابة السابقة على التجميعات الاقتصادية بهدف الحفاظ على توازن السوق وحماية المنافسة النزيهة فيها. وقد تناولنا، في هذه الدراسة، بالشرح والتحليل الأحكام القانونية التي تنظم عملية الرقابة من خلال تحديد مجال تطبيقها والإجراءات القانونية الجوهرية المتبعة فيها. ونسجل، من خلال الدراسة اهتمام المشرع الجزائري بموضوع التجميعات وسعية لمواكبة للتطور الحاصل في المجال. كما نهيب المشرع الجزائري أن يتدارك بعض المثالب -التي وقفنا عندها-والتي تعيق تطبيقه الصحيح.