Explore the vast range of titles available.

يهدف البحث إلى دراسة واقع المنظومة الحضرية في محافظة بيت لحم، من خلال تحديد التراتبية الهرمية لمراكز التجمعات الحضرية المختلفة فيها، مع بيان مدى كفاية وكفاءة هذا التوزيع من خلال دراسة مراتب وأحجام هذه المراكز والتجمعات، وكثافتها الحضرية ومؤشر المدينة الأولى لجيفرسون وترتيبها الحجمي حسب قاعدة الرتبة والحجم لجورج زيف، وتبيان حجم التباين الحضري فيما بينها، وحجم الهيمنة الحضرية للمدينة الرئيسة فيها وفق القوانين والنماذج المتبعة في دراسات التخطيط الحضري والجغرافيا العمرانية. وتوصلت الدراسة على أن هناك انطباق لنموذج زيف قاعدة الرتبة والحجم على كل من بيت لحم والعبيدية ولكن لم ينطبق على بيت جالا وبيت ساحور والدوحة والخضر والتي جاءت متقاربة في الحجم السكاني وبشكل كبير، وأن مدينة بيت لحم ليس لديها هيمنة حضرية مطلقة وإنما لديها وزن حضري أكبر من التجمعات التي تليها، وأن التوازن الحضري جيد في محافظة بيت لحم وبالإمكان تحقيق التوازن الأمثل إذا تم التخطيط الجيد له في السنوات القليلة القادمة. أوصت الدراسة توجيه الاستثمارات نحو المناطق الأقل حظا للحد من هيمنة المدن الرئيسية في محافظة بيت لحم، وضرورة الاعتماد على الأساليب التخطيطية والإحصائية للمقاييس الكمية ومؤشرات التوازن الحضري مستقبلا في التخطيط الحضري للمحافظة.

تعد المناطق الساحلية فضاء للتجمعات السكانية وتراث طبيعي وثقافي يشمل موارد طبيعية وبشرية ذات قيمة بيئية واستراتيجية. فعلى غرار بقية مناطق العالم المطلة على البحر، شهد الشريط الساحلي لمدينة جدة إقامة مشاريع عمرانية واقتصادية عديدة، حيث تم ردم مساحات شاسعة من المستنقعات والأعماق الضحلة والأرصفة المرجانية، مما أدى إلى تغييرات جذرية بالغة الأثر عند خط التماس بين اليابس والماء وعلى أعماق متفاوتة. ويهدف هذا البحث إلى الكشف عن التغيرات الساحلية في منطقة الدراسة وبيان الأثر البيئي لتلك التغيرات (١٩٦٥- ۲۰۲۰). اعتمدت المنهجية على التحليل المكاني باستخدام نظم المعلومات الجغرافية لبيانات متعددة المصادر وهي: صور جوية للأعوام (١٩٥١، ٢٠٠٩)، صور القمر الصناعي كورونا (١٩٦٥، ١٩٦٦، ۱۹۷۲) ومرئيات (لاندسات 1975، ۲۰۱۳، سبوت 1986، ۲۰۱۰، سنتينل ۲۰۱۸، ۲۰۲۰) بالإضافة إلى خرائط لجدة التاريخية عام ١٨٨٤ علاوة على المعلومات الحقلية، وتندرج هذه الطريقة ضمن نظام التحليل الرقمي للسواحل، حيث تسمح بإبراز تغيراتها وتحديد مدى هشاشتها. وأظهرت نتائج البحث تغيرات معتبرة في السطح خلال فترة الدراسة، وتغيرا في خط الساحل وتأكله في بعض المواقع. ولقد أوصت الدراسة بأهمية تحديد أولويات التخطيط المكاني وتهيئة السواحل، والتكامل بين الجيومورفولوجيا التطبيقية ومكونات الاستقرار والتوازن البيئي، مع إمكانية تعميم منهجية الدراسة على مناطق أخرى في المملكة العربية السعودية.

تعد التنمية العمرانية الشاملة والقضاء على المناطق العشوائية استراتيجية الدولة منذ سنوات حققت خلالها كثير من الإنجازات عن طريق خطط مدروسة يقوم بها صندوق تطوير العشوائيات لتصبح مصر خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة وتطوير المناطق غير المخططة وتحقيق التنمية العمرانية لوقف الهجرة من الريف للمدن ومنع ظهور مناطق عشوائية جديدة وذلك مع قدوم 2030 بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للموطنين. إن أفضل طريقة للتعامل مع المناطق العشوائية بمعالجة مسببات نشأتها ومحاولة منع حدوثها، فبعد انتشار العشوائيات حول المدن أصبحت كل الطرق المتبعة للمعالجة غير مجدية، فكل الأساليب المتبعة لحل هذه المشكلة تحمل في طياتها جوانب سلبية تؤثر على استدامة المناطق الحضرية. نحاول في تلك الورقة البحثية التحري عن المعالجات التي تحقق التنمية الحضرية المستدامة سواء داخل هذه العشوائيات أو في المناطق الحضرية المحيطة. وتقليل الجوانب السلبية المرافقة للمعالجات التقليدية لهذه الظاهرة، التي تعاني منها بعض المناطق الحيوية بالعاصمة كنموذج حالي (منطقة أم بيومي) التي تقع في موقع متميز حيث أنها تربط بين الطريق الدائري بشارع أحمد عرابي وشارع شبرا ولذلك فإن التصميم المقترح يحتوي على حلول للمشكلات التي تعاني منها المنطقة. وكانت من أهم النتائج التي توصل إليها هذا البحث أن تطوير العشوائيات يرقي من الذوق العام للمجتمع ويعيد عادات كادت أن تندثر في هذه المناطق كما يمكن توفير الخدمات الأساسية والترفيهية في المناطق العشوائية لرفع مستوى معيشة الفرد اجتماعيا في هذه المناطق. كما أوصى بضرورة إشراف كليات الفنون والهندسة المعمارية والمدنية والتخطيط العمراني بتطوير المناطق العشوائية وذلك للحصول على قيم وسمات جمالية إلى جانب الخدمية.

تعد مشكلة العشوائية من المشكلات المهمة في التي تعاني منها العديد من الدول النامية، وقد اختلفت أبعاد هذه المشكلة وأسبابها، ونظراً لتعاظم هذه المشكلة وتداعياتها الخطيرة خلال السنين الأخيرة في العراق، ولاسيما مدينة بغداد، أصبحت من القضايا المهمة والجديرة بالدراسة التي تحتاج إلى حلول شاملة للحد من انتشارها ومعالجة آثارها السلبية، وتعاني التجمعات العشوائية من مشاكل عدة، إذ أنها واقعها السيئ سيعرض البيئة الحضرية إلى مخاطر حقيقية كالتلوث والضغط على الخدمات، وانتشار الأمراض، والفساد الخلقي، كما تؤثر على التصاميم الأساسية المستقبلية فضلاً عن كونها تؤدي إلى اضطراب حقيقي في خطط التنمية والسياسات الإسكانية المستقبلية لأنها ظاهرة واسعة الانتشار ومستمرة وبالمقابل لا توجد حلول جذرية لهذه الظاهرة التي تعاني منها الوحدات البلدية كافة في مدينة بغداد وبمساحات متباينة.

وباء التيفوئيد منتشر في التجمعات السكانية الفقيرة، وتعتبر كظاهرة صحية تؤثر على المجتمع، وبكثرة في دول العالم الثالث وهي ناتجة عن عدة عوامل متداخلة أساسها هي ثقافة الوعي الاجتماعي لدى التجمعات السكانية القديمة والإهمال غير المباشر من الإدارات الوصية لمراقبة المياه الصالحة للشرب والوعي الأسري والمدرسي وعلى رأسهم الفقر .

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم مياه الآبار الجوفية المغذية للأحياء السكنية في مدينة القبة وعدد من ضواحيها كعين ماره وبيت ثامر، وشملت القياسات تحليل لكل من (درجة الحموضة، التوصيل الكهربي، الأملاح المعدنية الذائبة، العكارة، الطعم، الرائحة، الكالسيوم، الصوديوم، الماغنيسيوم، البوتاسيوم، الكبريتات، الكلوريد آت، الأمونيا، النترات) وبيان مدي صلاحية المياه لغرض الشرب من خلال نتائج بيانات مختبرات المياه ومقارنتها مع المواصفات القياسية الليبية ومنظمه الصحة العالمية ويمكن تلخيص النتائج المتحصل عليها كالتالي: ولقد ظهر من النتائج أن العناصر الفيزيائية والكيميائية الآتية (درجة الحموضة، توصيل الكهربي، الأملاح المعدنية الذائبة، العكار، الطعم، الرائحة، الكالسيوم، الصوديوم، الماغنيسيوم، البوتاسيوم، الكبريتات، الكلوريدات، الأمونيا، النترات) التي تم اختبارها للمياه الآبار المحدد في منطقة الدراسة حيث أظهرت أن جميع الآبار تقع ضمن فئة المسموح به للمواصفات العالمية والمواصفات الليبية، أما بالنسبة إلى تحليل البيولوجي فقد أظهرت الدراسات أن الآبار المحدد في منطقة الدراسة تقع ضمن قيم المسموح به للمواصفات العالمية والمواصفات الليبية عدا الآبار رقم (10. 8. 5. 3. 1) التي تجاوزت المسموح به للمواصفات العالمية والليبية ويرجع ذلك إلى اقترابها إلى أماكن ممارسات الأنشطة البشرية والصرف الصحي ومخلفات النفايات الصلبة والسائلة.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على التطور التاريخي لمدينة غزة خلال فترات زمنية وسياسية متتالية. كما تناولت التركيب الداخلي للمدينة من خلال استخدام العديد من بيانات المستويات التعليمية والمهنية والديمغرافية. المنهجية: استخدم الباحثون المنهج الوصفي والمنهج التاريخي لدراسة تطور تاريخ المدينة وتحليل التشابه والاختلاف بين أحياء مدينة غزة في ضوء توظيف تقنية التحليل العاملي (Factor Analysis). حصل الباحثون على البيانات التعليمية والمهنية والديموغرافية لعام 2017 والتي غطت الأحياء الإحصائية من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. النتائج: من استخدام التحليل العاملي اتضح أن هناك ثلاثة عوامل فسرت 93% من التركيب الداخلي لمدينة غزة. أطلق على العامل الأول مسمى تعليم متدن ومهن دنيا، العامل الثاني فقد أطلق علية مسمى التعليم العالي والمهن العليا، أما العامل الثالث فقد أطلق علية مسمى العمال المهرة في الزراعة وصيد الأسماك. الخلاصة: تبين من هذه الدراسة أن مدينة غزة مرت بفترات تاريخية مختلفة من حيث الاستقرار وتعرضها للاحتلال وصولا إلى العدوان والحصار من قبل إسرائيل في الوقت الحاضر. كما تبين أن التركيب الداخلي لهذه المدينة أقرب إلى نموذج المدينة الإسلامية منه إلى النظريات الكلاسيكية للمدن كنماذج المدن الأمريكية أو الأوروبية أو الأفريقية أو الأمريكية اللاتينية أو الشرق أسيوية.