Explore the vast range of titles available.

يعد حق التظاهر والتجمع السلمي من الحقوق المكفولة في المواثيق الدولية ابتداء من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام ١٩٦٦، وفي الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان وفي الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وما يستتبع ذلك من الضمانات الوطنية التي تتخذها الدول وتجسدها في تشريعاتها الداخلية، كالدساتير، والتشريعات العادية. فالدستور العراقي والتشريعات العراقية ذات الصلة، وكذلك الحال في تشريعات بعض الدول التي سلطنا عليها الضور في البحث، والأهم في ذلك التعرف على آلية تنظيم سلوك الأفراد في التظاهر والتجمع السلمي واتساقه مع محددات المواثيق الدولية والتشريعات الداخلية بشكل لا يخل بسلمية ذلك السلوك من جهة ولا يحول دون ممارسة الأفراد لحقوقهم المكفولة من جهة أخرى.

كشف البحث عن الإطار القانوني للاحتجاجات السليمة...الوقفات. يعد الحق في الاحتجاج السلمي من أهم حقوق الإنسان التي نصت عليها كل العهود والمواثيق الدولية، وكرستها الدساتير المختلفة لكل دول العالم، وتطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مطلبين، فعرض المطلب الأول الحق في الاحتجاج السلمي بين الإطار الكوني والقانون الوطني وفيه فقرتين وهما الحق في التجمع السلمي في العهود والمواثيق الدولية، الترسانة القانونية المغربية لتنظيم حق الاحتجاج السلمي وفيه الدستور والقانون المتعلق بالتجمعات العمومية، المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسات الحفاظ على النظام العام، بينما عرض المطلب الثاني التجربة المغربية بين النصوص القانونية والهاجس الأمني وفيه فقرتين وهما القيود المفروضة على حق الاحتجاج السلمي في المغرب، مقاربة قضائية للحق في الاحتجاج السلمي في المغرب الوقفة الاحتجاجية مظاهرة بالطريق العمومي، الوقفة الاحتجاجية ليست مظاهرة بالطريق العمومي، واختتم البحث بالإشارة إلى أن حقوق الإنسان تعتبر محور دستوري تقتضي احترامها والحفاظ عليها دستوريًا ومؤسساتيًا. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

تعكس معظم الدساتير الوطنية والقوانين الأساسية وجهة نظر الاتفاقيات الدولية في مجال إرساء حرية التجمع والتظاهر السلمي إلى جانب حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات باعتباره حق رئيسي في القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث تسعى إلى تنظيم وممارسة هذا الحق في إطار قانوني، وهو ما أشار إليه المشرع العراقي في مختلف الدساتير العراقية بما يتماشى وصميم أي نظام ديمقراطي فعال. تسعى هذه المقالة إلى تناول المبادئ العامة لتنظيم حرية التجمع السلمي وأهم القيود الواردة عليها، مع محاولة تطوير دراسة تحليلية للقوانين العراقية في مجال تنظيم هذا الحق وإدراجه فيما تفرضه أحكام المواثيق الدولية المختلفة المتعلقة بحقوق الإنسان.

الأهداف: يسعى هذا البحث إلى استعراض مفهوم التمتع بالحق في حرية التجمع السلمي الدولي في إطار قواعد ممارسته في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويتمحور حول آثار غياب النص التشريعي بعد صدور حكم المحكمة الدستورية الكويتية الذي قضى بعدم دستورية قانون الاجتماع والتجمع، جزئيًا؛ إلا أنه – في ذات الوقت – ترك فراغًا تشريعيًا بالنسبة إلى المشرع الوطني من جانب، وبالنسبة إلى مصير التمتع بهذا الحق بموجب المادة رقم 40 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية – بعدما أصبح قانونًا وطنيًا بموجب التصديق عليه من قبل دولة الكويت، من جانب آخر. المنهج: سلك البحث منهجًا وصفيًا بالنسبة إلى بيان مفهوم هذا الحق بالرجوع إلى المصادر الأولية والثانوية المتعلقة به، ومنهجًا تحليليًا نقديًا فيما يخص المنظومة القانونية الوطنية في الكويت تجاه دورها التشريعي والتنفيذي في نشأة وحماية وضمان تمتع الأفراد بهذا الحق. النتائج: بناء على ما تقدم، يسلّط هذا البحث الضوء على التكييف القانوني الصحيح لمسمى ومصدر حق التجمع السلمي من خلال القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ حيث يوجد غلط بالنسبة إلى تسميته بـ«حق الاجتماع والتجمع»، وآثار حكم المحكمة الدستورية بالنسبة إلى المشرع الوطني والسلطات وعلى مشروعية ممارسة الأشخاص لحق التجمع السلمي الدولي. الأصالة: يقترح البحث أداة لمعالجة هذا الفراغ التشريعي من خلال اعتبار حق التجمع السلمي أحد الحقوق الأساسية التي تدخل ضمن قائمة القواعد القانونية الدولية الآمرة التي أوجدتها المبادئ العامة للقانون الدولي العرفي (jus congens norms)، وذلك بغية توظيف هذا الاقتراح لغرض سد الفراغ التشريعي آنف الذكر من خلال اعتبار هذه الحقوق الأساسية مصدرًا من مصادر القانون الدولي العرفي الملزم التي تلزم القضاء الدولي والوطني في حال غياب النص التشريعي.

يعد الحق في التجمع أو {التظاهر} السلمي من ضمن أهم الحقوق التي كفلتها جل المواثيق والاتفاقيات والدولية، والمشرع الجزائري كرس هذا الحق بناءا على ما تنص عليه هذه الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر، فقد تضمنت الدساتير والتشريعات المتعاقبة التنصيص على هذا الحق، غير أن الضمانات الدستورية والقانونية لا تزال محدودة، وتمس بالحق في التجمع السلمي.

بالرغم من أن المغرب طور ممارسته الحقوقية بشكل كبير منذ انفتاحه على المجال الحقوقي بداية التسعينات، ودسترته للعديد من الحقوق والحريات الرئيسية في دستور 2011، ومن بينها الحق في التظاهر والتجمع السلميين، الذي هو مؤطر أيضا بقانون داخلي، لكنة مازال يعاني مشاكل على مستوى التطبيق والتفعيل. وتنبني هذه الإشكالات على الإجراءات الشكلية التي يطرحها قانون التجمعات العمومية، والذي يعطل ممارسة الحق في التجمع والتظاهر السلمي، بفرضه لشكليات يفهم منها أن غايتها الحرمان من هذا الحق وليس تأطيره، وهو ما يتناقض مع الالتزامات الدولية للمغرب في المجال الحقوقي ومع المسار الذي راكمه في هذا المجال، وبالتالي فالأمر يستوجب الملاءمة القانونية الضرورية والعاجلة مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب والتزم بأحكامها، ومع دستور 2011، الذي اعترف بهذا الحق وضمن ممارسته.