Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
4
result(s) for
"التجنيد الإجباري العراق"
Sort by:
موقف بريطانيا من قانون التجنيد الإجباري في العراق 1926 - 1932 م
هذه الدراسة محاولة جادة لفهم قضية محلية في العراق، تحولت إلى أزمة بين العراق وبريطانيا. وتوضح بشكل جلي سياسة بريطانيا تجاه نمو الجيش العراقي وتطوره. إن إشكالية الدراسة التي يحاول البحث إثباتها، إن حكومة بريطانيا سعت وبكل الوسائل إلى تحجيم الجيش العراقي. في حين تتمحور أهمية الدراسة على بيان مواقف بعض المستشارين العسكريين البريطانيين التي تتناقض مع رؤى حكومتهم، أما فرضية البحث، فتنطلق من أن الخلاف البريطاني العراقي حول قانون التجنيد الإجباري، قد فضح الاستقلال الشكلي للعراق. وبغية عرض الموضوع بشكل علمي على وفق آخر الأطر الأكاديمية ولتحقيق الوحدة بين مباحثه من الناحية المنهجية، تضمنت الدراسة على مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة، وقائمة مصادر. تناول المبحث الأول (الدعوات الأولى للتجنيد الإجباري في العراق). في حين توقف المبحث الثاني عند (الإصرار العراقي على التجنيد الإجباري والموقف البريطاني منه). أما المبحث الثالث، فقد درس (رؤية المستشار لوخ للتجنيد الإجباري في العراق). واختتم البحث بتتبع (معاهدة 1930م وأثرها في الموقف البريطاني من التجنيد الإجباري). اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي عبر تقصي الوقائع والأحداث وإعادة تركيبها بحيث يقوم على استقراء الأحداث ورصد تفاعلاتها في المجتمع وعلى وفق ذلك، كان لابد الرجوع إلى بعض المصادر غير المنشورة وأبرزها الوثائق العراقية التي تقسم على قسمين غير المنشورة، والمنشورة. يمكن عد ملفات البلاط الملكي وسجلات وزارة الدفاع، في صدارتها. ورصدت وثائق وزارة الخارجية البريطانية(Foreign Office) ووثائق وزارة المستعمرات(Colonial Office) والتقارير البريطانية المنشورة تحت عنوان(Special Report by his Majestys Covernment in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the Council of the Leagne of Nations on the progress of Iraq during the period 1920-1931) وبعض الكتب ذات الصبغة الوثائقية التي سيجدها القارئ في ثنايا البحث.
Journal Article
موقف عشائر ناحية المدينة من قانون التجنيد الإجباري عام 1935
هدف البحث إلى التعرف على موقف عشائر ناحية المدينة من قانون التجنيد الإجباري عام (1935). وتناول بعد تشكيل ياسين الهاشمي وزارته في (17) اذار(1935) شرع إلى تنفيذ قانون التجنيد الإجباري، وقد ساعدته في تنفيذه سيطرته على مختلف نواحي البلاد التي كانت خاضعة للأحكام العراقية نتيجة أحداث الفرات الأوسط. وتطرق إلى قيام الحركة في ربيع (1935) تعرضت أشجار النخيل لآفة خطيرة، شكلت تهديدا لمستقبل محصول التمر. وتحدث عن القوات العسكرية فقد تقدمت القوة النهرية، واصطدمت بعدد كبير من المتمردين. وبين استمرار القوة النهرية في مطاردة العشائر المتمردة، ففي (6) أيلول اصطدمت بالمتمردين بين المدينة والرحمانية وطردتهم. وعرض نهاية الحركة، بعد أن تمت إعادة الأمن إلى المنطقة، أذاعت الحكومة بيانا في يوم (10) أيلول (1935). واختتم البحث بالتأكيد على أن الحركة المدينة لم يكتب لها النجاح والاستمرار، لأنها جاءت كرد فعل على نظام التجنيد الذي لا يتناسب مع طبيعة نشاط السكان الاقتصادي، خوفا من أن يسحب الرجال من الأراضي الزراعية فيؤدي إلى تقليص الأيدي العاملة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
موقف العشائر العراقية من قانون التجنيد الإجباري
تبين مما تقدم أن قانون التجنيد الإجباري قد مر بمراحل كثيرة أكدت فيها أن الدفاع عن الوطن فرضاً وواجباً وطنياً على الجميع من أجل حماية البلاد واستقلاله الوطني، وذلك ما أوصى به مجلس النواب وأقره في جلساته التي أشار فيها إلى أهمية قانون التجنيد الإجباري كونه نظام يوفر العدد الكافي من الجنود الذين نحتاجهم في مهمة حماية الأمن الوطني ويهيئ من القوات التي تدفع إلى انسحاب القوات البريطانية وتحمل العراق مسؤولية الدفاع كاملة، فمنذ بداية تشكيل الحكومة العراقية كان قانون التجنيد الإجباري يأخذ حيزاً مهماً من مناقشات ومداولات الوزارات العراقية المتعاقبة لغاية 1935 والتي تمكنت فيه الحكومة العراقية من تطبيق قانون التجنيد الإجباري. أما موقف العشائر من قانون التجنيد الإجباري كان موقفاً معارضاً إذ كانت غير راغبة بتنفيذ ذلك القانون كونه يتعارض مع نزعتها البدوية وطبيعة نشاطها الاقتصادي ويؤدي إلى تقليص الأيدي العاملة وبالتالي قلة الإنتاج وفضلا عن ذلك أن العشائر كانت تسعى دائماً إلى نظام ليس فيه سلطه قوية وبما أن الجيش يهيئ للسلطة فرصة ممارسة مركزيتها فان العشائر عارضت ذلك القانون وأعلنت العصيان. ومن الجدير بالذكر انه على الرغم من الإيجابيات التي ذكرت في قانون التجنيد الإجباري إلا انه قانون لا يخلو من سلبيات من وجه نظرة البعض كونه مثل أحد أسباب سوء العلاقة بين الشعب والحكومة. فالحكومات تطالب أبناء الشعب بتأدية الخدمة العسكرية الإجبارية دون أن تمنحها حق الانتخاب الحر للحكومة والحاكم وانه أيضا أحد معوقات التنمية لأنه عد هدراً لاهم ثروة تملكها الشعوب وهي الثروة البشرية وانه يتنافى مع حرية الضمير والفكر والعقيدة وبالتالي اختيار العمل لذلك فضل التجنيد التطوعي على التجنيد الإجباري.
Journal Article