Explore the vast range of titles available.

في ضوء التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم في الوقت الحالي، أصبحت مكافحة التهرب الضريبي أمرا حاسما للدول. يؤثر التهرب الضريبي على الاقتصادات الوطنية ويحرم الدول من الموارد اللازمة لتمويل الخدمات العامة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. من هذا المنطلق يكون للممول دور مهم في مكافحة هذه الظاهرة المشينة. تعزيز السلوك الأخلاقي للممول يعد أحد الوسائل الرئيسية للحد من التهرب الضريبي. استغلال الثغرات في النظام الضريبي لتجنب دفع الضرائب المستحقة مشكلة متوارثة يستلزم التعاون من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المؤسسات المالية والحكومات والممولين سيسهم تعزيز السلوك بشكل كبير في مكافحة التهرب الضريبي. الممول عليه أن يكون واعيا لأهمية التزامه الضريبي ومسئوليته تجاه المجتمع والحكومة تحتاج هذه المكافحة إلى تبني القيم الأخلاقية اللازمة للحفاظ على النظام الضريبي العادل والمنصف. الأخلاق من الأدوات الأساسية للتصدي لمشكلة التهرب الضريبي. فمن المعروف أن الحوافز المالية هي السبب الرئيسي وراء قرار الشركات والأفراد في تهرب دفع الضرائب. ولكن في الوقت نفسه، يجب على الممول أن يتعامل مع هذه الحوافز المالية بطريقة أخلاقية يجب أن يفهم الممول أن دفع الضرائب هو واجب مواطني يساهم في استقرار الدولة وتوفير الخدمات العامة. وبالتالي، يجب أن يكون لديه الوعي الأخلاقي اللازم للامتناع عن التهرب الضريبي.

تستهدف هذه الدراسة تأثير جائحة فيروس كورونا (كوفيد- ١٩) على مساهمة المرأة المصرية في سوق العمل المصري، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت بها الأزمة الصحية العالمية. يهدف البحث إلى تحليل التغيرات التي طرأت على نسبة مشاركة النساء في سوق العمل، وتحديد العوامل التي أثرت على فرص العمل والتوظيف، وكما اعتمد البحث على منهج وصفي تحليلي من خلال تجمع بين البيانات الإحصائية والتقارير الميدانية لمراجعة التغيرات في نسب توظيف النساء، وتقييم مدى تأثير الجائحة على المجالات التي تهيمن عليها النساء مثل التعليم والرعاية الصحية والخدمات. والتأثيرات الاجتماعية المترتبة على الجائحة. توصل البحث إلى أن جائحة كورونا أدت إلى تراجع ملحوظ في نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل المصري، وذلك نتيجة لعدة عوامل منها فقدان الوظائف، وإغلاق بعض الأنشطة الاقتصادية، وزيادة الضغوط النفسية والاجتماعية. كما أظهر البحث أن القطاعات التي تعمل بها النساء تأثرت بشكل كبير، مما استدعى استجابة حكومية ودعم مؤسسي لتخفيف هذه الآثار.

تسعى الدراسة إلى رصد تأثير المخاطر والتحديات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على تغيير أولويات الإنفاق داخل الأسرة المصرية. والتعرف على دور التباينات بين الطبقات الاجتماعية في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق داخل الأسرة المصرية خلال جائحة كوفيد-19. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج المقارن، وعلى طريقة المسح الاجتماعي بالعينة، وطريقة دراسة الحالة كطرق عامة للدراسة، وتم استخدام أدوات (استمارة استبيان، دليل المقابلة، دليل الملاحظة) وتطبيقها على عينة عمدية بلغ عددها (٣٠٠) مفردة من أرباب الأسر بمدينة القاهرة الكبرى. توصلت الدراسة إلى: عدد من النتائج من أهمها لعبت المخاطر والتحديات الاقتصادية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 دورا كبيرا في تغيير أولويات الإنفاق لدى شرائح المجتمع الثلاثة، انخفض الإنفاق الاستهلاكي، وأصبح الاتفاق في ضوء الأولويات من استهلاك السلع الضرورية فقط، اختلفت أولويات إنفاق المستهلكين قبل جائحة كوفيد-19، وبعد الجائحة، وخلال فترة التعايش مع الجائحة، انخفاض الإنفاق خلال الجائحة سلوك ظرفي يزول بزوال أسبابه المتمثلة في: انخفاض الدخل، وجود الفيروس، ارتفاع الأسعار، انخفاض فرص العمل، الإصابة بفيروس كورونا. تقترح الدراسة: ضرورة تنوع مصادر الدخل، والاتجاه للعمل في القطاع الخاص، والاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع أهمية الاستدامة في اقتصاد الفرد والأسرة نحو الادخار ومن ثم الاستثمار.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دور الاقتصاد الرقمي في تعزيز الصمود الاقتصادي بالتطبيق على مجموعة من الدول العربية، مع الإشارة إلى مصر، خلال الفترة (2019-2022). ولتحقيق هذا الهدف، تم اعتماد منهجية تحليل بيانات السلاسل الزمنية المقطعية ((Panel Data لدراسة وتحليل العلاقة بين المتغيرات المتنوعة. وقد استخدمت الدراسة مؤشر جاهزية الشبكة NRI) Network Readiness Index)، للتعبير عن الاقتصاد الرقمي. كما استخدم معدل التغير في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كمقياس للنمو الاقتصادي وقدرة الاقتصاد على التصدي للأزمات والتكيف معها، بالإضافة إلى بعض المتغيرات التي تعكس الخصائص الديمغرافية. وقد توصلت الدراسة إلى أن الدول التي تتمتع بمستويات أعلى من الاقتصاد الرقمي تتملك قدرات أكبر المواجهة الصدمات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات، بما في ذلك جائحة كورونا؛ ومن ثم يعتبر الاقتصاد الرقمي أداة فعالة لجعل هذه الدول أكثر مرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية. وقد أوصت الدراسة بضرورة الإسراع في تنفيذ آليات التحول الرقمي، ذلك لمواكبة هذه التطورات ومواصلة التكيف مع تلك البيئة الجديدة (فترة ما بعد الأزمات). كما أكدت الدراسة على أهمية اعتماد نهج شمولي في مصر، يستند إلى تدابير وسياسات تعزز كل من القطاعات التقليدية والرقمية.

يهدف البحث إلى دراسة نطاق شرعية الإدارة وتقديرها في القرارات المتعلقة بالإنفاق العام. في إطار المنهج الوصفي والتحليلي المقارن. وقد انتهى إلى أن القرار الإداري الصادر لمواجهة التحديات الاقتصادية هو وسيلة قانونية للوفاء بالحاجات العامة وضمان سير المرفق العام في الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كوفيد 19، فالقرار الإداري بشأن مشاركة المؤسسات التعليمية في دولة الكويت في \"برنامج مايكروسوفت تيمز\" كمنصة تعليمية عن بعد هو أحد الأمثلة على السلطة التقديرية للإدارة في الإنفاق العام لمواجهة تحديات ضمان سير المرفق العام التعليمي أثناء الأزمة حيث أتاحت الإدارة للعاملين بالمرفق مشاركة المؤسسات التعليمية داخل الكويت بإنشاء فصول دراسية افتراضية. حاولت الدراسة التركيز على الإطار النظري للسلطة التقديرية للإدارة والتطبيقات الواقعية في التعليم عن بعد. وأوصت بضرورة منح الإدارة حرية إصدار القرار الإداري بشأن الإنفاق العام لمواجهة التحديات الاقتصادية. وإنشاء لجنة حكومية للتنبؤ بالأزمات الاقتصادية فضلا عن الاهتمام بالإنفاق العام في مجال التعليم والصحة العامة في الكويت.

تعتبر تنمية الطفولة المبكرة على رأس أولويات رؤى التنمية المستدامة عالميا، وكذلك لدى معظم البلدان التي تطمح لتحقيق قفزة نوعية في نموها البشري والاقتصادي، وتحقيق الرفاهة لشعوبها. إلا أن الدول النامية، والتي تعتبر دول القارة الافريقية ضمنها، تواجه تحديات فعلية، تحول دون تحقيق هذه التنمية الشاملة في الطفولة المبكرة. وتعتبر التحديات الاقتصادية متمثلة في محدودية الميزانيات والمخصصات المالية على رأس هذه التحديات، مما يعوق تحقيق أهداف التنمية. إلا أن التحديات الثقافية أيضا، متمثلة في نقص الوعي المجتمعي بأهمية التنمية الشاملة في هذه المرحلة الحساسة من عمر الفرد، وأساليب التنمية، ومطالب النمو التي بحاجة لإشباعها، قد تعتبر التحديات الأكبر التي تعوق خطط التنمية، حيث تشير البحوث الميدانية الى مؤشرات صادمة في بعض جوانب التنمية، تعكس انخفاضا كبيراً في الوعي المجتمعي بأساليب التنمية السليمة التي تساهم في بقاء الأطفال وازدهارهم. من هنا تتجلى الحاجة لتبني برامج تثقيفية وتوعوية طموحة، تستهدف رفع الوعي المجتمعي، والقاء الضوء على الأدوار المختلفة التي يجب ان يساهم بها الافراد في هذه التنمية، وخطورة غياب تلك الأدوار. كما أن متابعة البحوث الميدانية بهدف ترشيد وتوجيه تلك البرامج، يعتبر من الأمور الجوهرية لضمان تحقيقها لأهدافها.