Explore the vast range of titles available.

تعد ظاهرة الاحتباس الحراري من التحديات التي تواجه البيئة الاستراتيجية العالمية في القرن الحادي والعشرين؛ نتيجة لتحولات الاستخدامات البشرية والتطور الصناعي للقوى الكبرى في النظام الدولي التي أخذت دورها في التطور والصعود في البيئة الاستراتيجية العالمية، وهذه الظاهرة في حالة تصاعد إذ لم تعمل القوى الفاعلة لاسيما المسؤولة في النظام الدولي في الحد من تصاعد هذه الظاهرة عبر اتخاذ التدابير الضرورية للتخفيف من الاحتباس الحراري المنعكس إلى قلة الأمطار الذي يمد الإنسان بالحياة، ويؤمن احتياجاته الإنسانية. والعراق من أكثر الدول المتضررة من هذه الظاهرة بما ينعكس على حياة وأمن شعبه الذي سيقود بالنهاية إلى صراعات داخلية بين الأفراد للحصول على المياه، ويضاف إلى هذا التحدي الطبيعي للعراق تحدي من قبل دول جواره -إيران وتركيا -اللتان تسعيان إلى تأمين موارد هما المائية، تلبية لأمنهما القومي في القرن الحادي والعشرين عبر استراتيجيات وسياسيات تضر بالمصلحة الوطنية العراقية وينعكس على الأمن المائي العراق.

يعتبر تطبيق وتطوير الأساليب التكنولوجية الزراعية وفى مقدمتها التقاوى المحسنة أو ما يعرف بالتكنولوجيا الحيوية مطلباً ملحاً، لتحقيق المستهدف في خطة الدولة نحو رفع إنتاجية وحدة كل من المساحة المزروعة والمياه المستخدمة في الزراعة، وتتمثل المشكلة البحثية في أنه على الرغم من أن محصول الأرز من محاصيل الحبوب الغذائية الرئيسية في مصر، إلا أنه يستهلك كميات كبيرة من مياه الري. وفي ضوء محدودية الموارد الأرضية والمائية اللازمة لعملية التوسع الأفقي، فإنه يمكن الاستفادة من التكنولوجيا الحيوية في رفع كفاءة استخدام وحدة الأرض والمياه في زراعة هذا المحصول الاستراتيجي، ولذا فإن التساؤل يكمن في ما مدى إمكانية استخدام التقاوى المحسنة لمحصول الأرز في توفير مياه الري، وزيادة إنتاجه وبالتالي خفض مساحته؟ وماهي الآثار الاقتصادية للتكنولوجيا الحيوية لمحصول الأرز على كل من المزارع والدولة؟ ويهدف البحث إلى إبراز دور التكنولوجيا الحيوية في تعظيم العائد من كل من الموارد الأرضية والإروائية باعتبارهما من أهم محددات التنمية الزراعية، مما قد يساعد في رسم محاور جديدة لسياسات التنمية الزراعية ووضع التوصيات اللازمة أمام متخذي القرار. ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث ما يلي: - أن الإنتاج الكلي لمحصول الأرز قد زاد بين فترة الأساس (1996-۱۹۹۸) وفترة المقارنة (۲۰۱۱-۲۰۱۳) بحوالي 815.32 ألف طن، وأن تغير كل من مساحة الأرز، الإنتاجية الفدانية والتأثير المشترك لهما بين فترتي الأساس والمقارنة أسهم بنحو ۱۷,۸۷%، ۷۹,۷۸% و 2.35% على التوالي من حجم التغير الكلي لإنتاج الأرز، مما يعني أن هناك تفوق نسبي لمسببات التوسع الرأسي في زيادة إنتاج الأرز عن مسببات التوسع الأفقي. - وبالنسبة لتأثير التكنولوجيا الحيوية في زيادة الإنتاجية الفدانية للأرز فقد تبين من نتائج تحليل التباين أن الأصناف سخا ١٠٤، سخا ۱۰۱، سخا ۱۰۲ تشغل المرتبة الأولى حيث ترتفع إنتاجيتها الفدانية بفروق معنوية إحصائيا على الصنفين جيزة ۱۷۸، جيزة ۱۷۷. وعند إمكانية تعميم هذه النتائج وإحلال الصنف سخا ١٠٤ محل الصنف جيرة ۱۷۷ في المساحة المزروعة بأكملها بالصنف جيرة ۱۷۷ على مستوى المحافظات المنتجة للأرز التي شملتها الدراسة، فإنه يمكن زيادة الإنتاج الكلي للأرز بنحو 4.5%، وتوفير مساحة تقدر بحوالي ۱۱,۳٤ ألف فدان يمكن الاستفادة منها في إنتاج محاصيل أخرى تستهدف الدولة زيادة مساحتها، بالإضافة إلى توفير كمية من مياه الري تبلغ حوالي ٦٥,٢ مليون م3، وزيادة صافي العائد من إجمالي المساحة المتوفرة يقدر بحوالي ۳۸,۷۷ مليون جنيه وذلك كمتوسط سنوي خلال الفترة (2007-2013). مما سبق يتبين مدى استفادة كل من المزارع والدولة نتيجة لإحلال الصنف سخا ١٠٤ مرتفع الإنتاجية محل الصنف جيرة ۱۷۷ الأقل إنتاجية. - كما تبين أن محافظتي الدقهلية والبحيرة تحتلان المرتبة الأولى بينما شغلت محافظات: كفر الشيخ والغربية والشرقية المراكز الثانية والثالثة والرابعة على التوالي. وعند إمكانية تعميم هذه النتائج وزراعة أصناف الأرز موضوع البحث في محافظة الدقهلية بمساحة تعادل المساحة المزروعة بأكملها بتلك الأصناف على مستوى محافظتي الغربية والشرقية، فإنه يمكن زيادة الإنتاج الكلي بنحو ۱۳,۲۹%، وبالتالي يمكن توفير مساحة تقدر بحوالي ١٠,٦١ ألف فدان يمكن الاستفادة منها في إنتاج محاصيل أخرى تستهدف الدولة زيادة مساحتها، بالإضافة إلى توفير كمية من مياه الري تبلغ حوالي ٦١ مليون م3، وزيادة صافي العائد من إجمالي المساحة المتوفرة يقدر بحوالي ۳۹,۲ مليون جنيه وذلك كمتوسط سنوي خلال الفترة (۲۰۰۷ - ۲۰۱۳). - وقد تبين أن الصنف يتأثر بالمنطقة التي يزرع بها، وبالتالي يمكن ترتيب المحافظات وفقا لجدارتها الإنتاجية بالنسبة لكل صنف، حيث يتضح أنه يفضل زراعة الأصناف سخا ١٠٤، سخا ۱۰۱ في محافظة الدقهلية، وصنفي جيزة ۱۷۸، سخا ۱۰۱ في محافظة البحيرة، وصنفي سخا ۱۰۲، سخا ١٠٤ في محافظة كفر الشيخ. التوصيات: في ضوء النتائج المتحصل عليها فإن البحث يوصى بالآتي: 1- إحلال الأصناف سخا ١٠٤، سخا ۱۰۱ وسخا ۱۰۲ محل الصنف جيزة ۱۷۷ في أهم محافظات إنتاج الأرز. فبإحلال الصنف سخا ١٠٤ محل الصنف جيرة ۱۷۷ يمكن زيادة إنتاج الأرز بنحو ٤,٥%، وتوفير مساحة تقدر بحوالي ١١,٣٤ ألف فدان بالإضافة إلى توفير كمية من مياه الري تبلغ حوالي ٦٥,٢ مليون م3. ٢- التوسع في زراعة الأصناف سخا ١٠٤، سخا ۱۰۱ وسخا ۱۰۲ في محافظات: الدقهلية والبحيرة وكفر الشيخ، وعدم التوسع في زراعة الأصناف موضوع البحث بمحافظتي الغربية والشرقية. 3- يفضل أ- زراعة صنفي سخا ١٠٤، سخا ۱۰۱ في محافظة الدقهلية وبالتالي يمكن زيادة إنتاج الأرز بنحو ٢,٢١% من إجمالي إنتاج أصناف الأرز موضوع البحث بالمحافظة، وتوفير مساحة من الأرض تقدر بحوالي ٨,٧٥ ألف فدان، بالإضافة إلى توفير كمية من مياه الري تبلغ حوالي ٥٠,٣٣ مليون م3. ب- زراعة صنفي سخا ۱۰۱، جيزة ۱۷۸ في محافظة البحيرة، مما يحقق زيادة في إنتاج الأرز تقدر بنحو ١,٢% من إجمالي إنتاج أصناف الأرز موضوع البحث بالمحافظة، بالإضافة إلى توفير مساحة من الأرض تقدر بحوالي ۲٫۱ ألف فدان، وتوفير كمية من مياه الري تبلغ حوالي ۱۱٫۸۳ ملیون م۳. ج - زراعة صنفي سخا ۱۰۲، سخا ١٠٤ في محافظة كفر الشيخ. مما يؤدي إلى زيادة إنتاج الأرز بنحو 11.6% من إجمالي إنتاج أصناف الأرز موضوع البحث بالمحافظة، وتوفير مساحة من الأرض تقدر بحوالي ۲۷,۰۱ ألف فدان، وتوفير كمية من مياه الري تبلغ حوالي ١٥٥,٣٤ مليون م3.

يستهدف هذا البحث تحليل الوضع المستقبلي للمياه في مصر من خلال تقدير أولي للميزان المائي في 2050 وتحليل متضمناته السياساتية المائية والزراعية. ويتفرع من هذا الهدف تحليل الوضع المائي الراهن من خلال الميزان المائي الراهن، وتحديد وعرض المتغيرات والعوامل والتحديات المؤثرة على مكونات الميزان المائي خلال الفترة 2020-2025، وتقدير الميزان المائي لعام 2050 في ضوء الآثار الكمية لتطور المتغيرات السابق الإشارة إليها، ومناقشة المتضمنات السياساتية المائية والزراعية للميزان المائي المقدر لعام 2050. ويعتمد البحث بصورة أساسية على أسلوب التحليل الوصفي فضلا عن بعض أساليب التحليل الكمي للتوصل إلى تقدير المكونات الأساسية للميزان المائي لعام 2050 في ظل بعض الفرضيات المتعلقة بمتغيرات محددة يركز عليها البحث باعتبارها التحديات الكبرى التي تكرس أزمة المياه في مصر مستقبلا وهي الزيادة السكانية والتغيرات المناخية وسد النهضة. وقد تم تقدير الميزان المائي لعام 2050 في ظل أربعة سيناريوهات تبدأ بسيناريو الزيادة السكانية، والثاني بإضافة أثر التغيرات المناخية والثالث بإضافة سد النهضة. أما السيناريو الرابع فيتناول الأثر الكلي للمتغيرات الثلاثة في ظل فرض عدم استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لسد العجز المائي الناشئ عنها مستقبلا. ويناقش البحث المتضمنات السياساتية المائية والزراعية للتطورات المتوقعة في الميزان المائي بحلول 2050.

تعد المياه إحدى أهم محددات التنمية الاقتصادية، وتتزايد الاحتياجات المائية والطلب على المياه بسبب الزيادة الكبيرة في معدلات نمو السكان واحتياجات التنمية الاقتصادية في كثير من البلدان وخاصة الدول النامية والفقيرة، وتمثل مشكلة ندرة المياه ومحدوديتها أحد أهم التحديات الحالية والمستقبلية للسياسات الاقتصادية المصرية وذلك لتلبية الطلب المتزايد على استخدامها نتيجة النمو السكاني والتقدم العمراني الذي تسعى مصر لتحقيقه، وقد أوضحت نتائج البحث أن معدل الضغط المائي لإجمالي الموارد المائية المتاحة في مصر، قد بلغ ٩٦,٦٨٩% خلال الفترة (۲۰۰٤- ۲۰۱۹)، وبدراسة توزيع الأهمية النسبية لاستخدام الموارد المائية المتاحة في مصر كمتوسط للفترة (۲۰۰٤- ۲۰۱۹)، شغل قطاع الزراعة المرتبة الأولي بحوالي ٦١,٠٠ مليار م3 بنسبة قدرت بحوالي ۸۱,۸۱% من إجمالي المستخدم، وبدراسة الميزان المائي الحالي المستقبلي في مصر تبين أن كل من العرض المائي والطلب المائي في مصر خلال الفترة (٢٠١٩-٢٠٤٩)، أخذت قيم الميزان المائي اتجاها موجبا متذبدبا، كان أقصاه عام ۲۰۱۹ بمعدل فائض بلع حوالي ٣,٠٤ مليار م3، وبدراسة درجة الفقر المائي خلال نفس الفترة، أوضحت النتائج أن مصر دخلت مرحلة الفقر المائي وسيبلغ أقصاه عام ۲۰۲۹ بواقع حوالي ٥١٠,٦٤ م ۳ فرد/ سنه، ثم تدخل مصر مرحلة الندرة المائية والتي ستبلغ أقصاها عام ٢٠٤٩ بواقع حوالي ۳٧١.٤١ م3 فرد/ سنه.

هدفت الدراسة إلى مناقشة موضوع بعنوان التدهور البيئي في الوطن العربي، وتكونت الدراسة من عدة محاور، تناول المحور الأول المقاربة بين القضايا البيئية، حيث سعى إلى التعرف على المشكلات والمحددات والعواقب والاستجابات والآثار البيئية في الصحة العامة. وأوضح المحور الثاني محركات التبدل والتدهور في البيئة وهي نضوب الموارد وندرتها وتزايد النزعة الاستهلاكية وخراب وتدهور البيئة المباشر المرتبط بالنزاعات أو الفساد أو الاستخدام من دون تحمل مسئولية. وكشف المحور الثالث عن الظروف البيئية وتحديات الاستدامة والصحة العامة، مثل ندرة المياه والحصول على المياه والإصحاح، والموارد الأرضية، والتنوع الحيوي وموارد الرزق، وجودة الهواء والغازات المسببة للاحتباس الحراري، والفضلات الصلبة، والظروف البيئية والأقاليم الفرعية كبلدان الخليج، وآثار تدهور البيئة وندرة الموارد في سبل العيش والصحة العامة. وتطرق المحور الرابع إلى إطار السياسات للعمل البيئي. وأبرز المحور الخامس الأطراف الفاعلة التقليدية والجديدة في البيئة. ثم انتقل المحور السادس إلى أمثلة عن برامج وأنشطة بيئية منها تحديات التصدي لندرة وجودة المياه، والنجاح في إنقاص استهلاك المواد المستنفِدة للأوزون، والتضارب بين الدولة والمجتمع المدني حول تدبير الفضلات الصلبة. وسلط المحور السابع الضوء على قياس الأداء البيئي للبلدان العربية. وأسهم العنصر الثامن في توضيح دور الصحة العامة. وأكدت النتائج على أن الحالة البيئية في الوطن العربي مرعبة، مع تهديدات هائلة تتعلق بالاستدامة حول القدرة المستقبلية لدى سكان المنطقة في البقاء على قيد الحياة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تهدف الدراسة إلى التعرف والوقوف على مختلف التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الأمن المائي العربي، والذي يعتبر من أكثر المسائل الحيوية أهمية بالإضافة إلى كونه من بين أكثر الموضوعات إثارة للجدل والاختلاف فإلى جانب كونه مسألة مركبة ومتشعبة وذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وفنية وقانونية فهو مسألة أمنية واستراتيجية في الوقت ذاته، وذلك لأنها تتعلق بحياة دول المنطقة وشعوبها في ظل المتغيرات السياسية والديمقراطية المتسارعة في الإقليم. وخلصت الدراسة إلى محاولة وضع تصور يسهم في بناء وتفعيل استراتيجية مائية في ضوء شح هذا المورد ومحدودية مصادره، استراتيجية تقوم على مفاهيم مرتبطة أساسا بإدارة الموارد المائية وذلك من خلال ترشيد استهلاكها، تنميتها وإضافة موارد مائية جديدة.

The crisis of water scarcity in the Middle East is getting worse. For many years, many countries have been facing a worsening of water scarcity, adding a range of economic, social and economic pressures due to the terrible population growth, increasing demand for water, climate change and urbanization .This paper review and evaluates current and future social and environmental pressures on water resources. The results show that the pressures are not homogenous throughout the region. A search of the English literature addressing social and environmental pressures on water resources, water scarcity, and related topics was conducted using online resources and databases accessed through the Egyptian Knowledge Bank - EKB. To avoid water scarcity in the Middle East, countries in the region should review their water, food security and energy policies and formulate effective investment plans to mitigate environmental, social and economic pressures.