Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
40
result(s) for
"التحقيق الجنائي الجزائر"
Sort by:
أساليب التحري الخاصة
يتناول كتاب (أساليب التحري الخاصة) والذي قام بتأليفه زوزو زوليخة في (2) مجلد من القطع المتوسط موضوع (أساليب التحري الخاصة) الكتاب يتناول استخدام وسائل وأساليب التحقيق الخاصة، في البحث والتحقيقات الجنائية كطرق تحقيق حديثة، تسهل الكشف عن الجرائم الجسيمة وتعقب مرتكبيها. كما أنه يسهل تقديم الأدلة لإثبات الحقائق المادية والتي لم يكن من الممكن الوصول إليها مبكرا، باستخدام الأساليب التقليدية في البحث والتحقيق. وينعكس هذا بوضوح في النتائج التي يقدمونها لهذه الأساليب في الأدلة الجنائية التي اعتمدت عليها السلطات القضائية والمحاكم في حكمهم، إما عن طريق الإدانة أو بالبراءة عندما يكون قاضي الموضوع قد أكد ذلك. ولا شك أن استخدام هذه الأساليب في إجراءات التحقيق الجنائي، مشروط بإحدى الطرق المتبعة وفق أحكام الشرعية الإجرائية، حتى لا تضيع قيمة الأدلة المستمدة من الأدلة الجنائية. مستعرضا الموضوعات التالية : التحقيق الجنائي في الجزائر، البحث الجنائي في الجزائر، الأدلة الجنائية في الجزائر، قانون الإجراءات الجنائية في الجزائر.
Book
الأدلة البيولوجية ودورها في الإثبات الجنائي
تعد الآثار البيولوجية من الأشياء الضرورية التي توجد في مسرح الجريمة، وبالإمكان عمل مسح شامل لها دون تجاهلها، أو بمعنى آخر يتم الحصول عليها انطلاقا من جسم الإنسان وما يمكن أن يخلفه ويتركه (إما جثة القتيل، أو جسم المشتبه به أو الضحية): بصمات الأصابع، الدم واللطخات الدموية، اللعاب على أعقاب السجائر، ألياف الشعر، كما تؤخذ أشياء أخرى من الجثة، والمسحة الفمية، الأظافر، وملابس القتيل، كما توجد أشياء تؤخذ من المتهم كبصمات الأصابع، أو عينة من السائل المنوي، كل هذه الأشياء يتم فحصها علميا وبطرق محددة لاستخراج إما بصمات الجلد أو البصمة الوراثية لكشف وتحديد الجثث أو الأجسام المتواجدة في مسرح الجريمة أو علاقتها به، لتحديدها ونسبتها إما إلى الضحية أو إلى المتهم، أو لتوجيه التهم إلى المشتبه في ارتكابهم للجريمة.
Journal Article
أثر الإثبات الجنائي باستخدام وسائل التقنية الحديثة على حقوق الإنسان
لقد أدى استخدام وسائل التقنية الحديثة إلى ثورة علمية في مجال الإثبات الجنائي، نتج على إثرها نقاش كبير بين فقهاء القانون الجنائي حول مدى مشروعية الاستعانة بها، خاصة في ظل ما قد يحمله استخدامها من انتهاك للحقوق الفردية والكرامة الإنسانية، وهو ما يثير التساؤل حول تأثير عملية الإثبات الجنائي بوسائل التقنية الحديثة على حقوق الإنسان؟ ولذلك، تهدف هذه الدراسة إلى تقييم إجراءات الإثبات الجنائي باستخدام وسائل التقنية الحديثة فيما تم تبنيه منها من قبل المشرع الجزائري، ومدى مراعاتها لحقوق وحريات الأفراد، وذلك من خلال منهج مقارن، تم من خلاله مقارنة أحكام الإثبات بوسائل التقنية الحديثة لدى بعض التشريعات المقارنة، بما ورد لدى المشرع الجزائري من أحكام، قصد تقديم توصيات تساعده على مواكبة ما توصل إليه التطور التقني والعلمي من أدلة حديثة في الإثبات الجنائي، وبيان سبل تحقيق التوازن ما بين استخدامها، وبين احترام الضمانات القانونية التي تمنع المساس بحرية الأفراد وحقوقهم. ولقد توصلت هذه الدراسة إلى بيان التأثير السلبي الكبير لاستخدام بعض أدلة الإثبات الجنائي الحديثة في انتهاك حقوق وحريات الأفراد، ناهيك عن عدم دقة النتائج التي يتم التوصل إليها نتيجة لاستخدام هذه الأدلة، وعليه توصي هذه الدراسة المشرع الجزائري بتحديد موقفه من وسائل الإثبات الجنائي الحديثة التي لم يقم بتنظيم أحكامها بصورة لا لبس فيها، وتقديم ضمانات كفيلة بحماية حقوق الأفراد وحرياتهم فيما تم تنظيمه منها.
Journal Article
حالات بطلان إستجواب المتھم
يحتل الإستجواب مكان الصدارة في الدعوى الجنائية، ويرجع ذلك للدور الكبير الذي يقوم به في مرحلة التحقيق الابتدائي، بإعتباره الاجراء الوحيد الذي يأخذ فيه المنهم صفة إيجابية تتيح له مشاركة فعالة بالنسبة لكل ما يجري بشأنه، حيث ترتب له أهم الحقوق وهو حق الدفاع والذي يفوق ما يرتبه عليه الإتهام من أهمية. nوهذا ما دعا المشرع إلى إحاطته بجملة من القواعد والضمانات يتعين مراعاتها تحت طائلة البطلان.
Journal Article
أساليب التحري الخاصة وحجيتها في الإثبات الجنائي في التشريع الجزائري
نظرا للتطور التكنولوجي الذي عرفه عصرنا الحالي، واكب المشرع الجزائري ذلك في مجال التحري الجنائي، بإعمال أساليب جديدة في التحري عن الجرائم للوصول للجناة، إذ تعتمد هذه الأساليب على التكنولوجيات الحديثة، فالأساليب التقليدية أثبتت قصورها وعدم نجاعتها في مواكبة التطور الذي عرفته الجريمة، باستخدام الجناة لأساليب متطورة لتضليل العدالة، فجاءت هذه الدراسة لإبراز أهمية أساليب التحري الخاصة في تحقيق القناعة الشخصية للقاضي في إصدار الحكم القضائي.
Journal Article
التسرب كأسلوب من أساليب التحري في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
من بين الأساليب الجديدة التي استحدثها المشرع الجزائري في ميدان التحقيق في الجرائم نجد ما يسمى بأسلوب التسرب، والذي يتمثل في قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية، تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية، بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جناية أو جنحة بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك لهم أو خاف، في محاولة لابتكار طرق فعالة لمكافحة أنواع معينة من الجرائم، وهي تلك التي تتسم بالخطورة والتعقيد كجرائم المخدرات أو الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات أو جرائم تبييض الأموال أو الإرهاب أو الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وكذا جرائم الفساد، فهل فعلا هذا الأسلوب ناجع في مكافحة هذه الجرائم أم لا
Journal Article
أوامر قاضي التحقيق الماسة بالحرية الجسدية للمتهم في القانون الجزائري
حقوق المتهم خلال مرحلة التحقيق الابتدائي تعد من ضمن الموضوعات الإجرائية المهمة في الوقت الحالي، لأن الأصل في الإنسان البراءة، وهي مبدأ كرسه الدستور حفاظا على الحقوق والحريات الفردية، فخول القانون لقاضي التحقيق سلطة اتخاذ كافة الإجراءات التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة، ولقد ضبط إجراءات التحقيق خلال مرحلة التحقيق القضائي، وقيدها بشروط عند إصداره للأوامر القضائية المختلفة في مواجهة المتهم، تحد من حريته في التنقل وتعطيل مصالحه، فأحبط بجملة من الضمانات وخاصة شها الحبس المؤقت كإجراء استثنائي والرقابة القضائية. وكي لا يتعسف قضاة التحقيق في ذلك، منح المشرع ضمانات قانونية للمتهم تعتبر بمثابة حقوق أساسية لمواجهة هذه الأوامر، التي قد تصل الى المماس بالحرية الجسدية له، كالأمر بالإحضار أو القبض أو الإيداع، وعلى إثر التعديلات الإجرائية أكدت على الطبيعة الاستثنائية للحبس المؤقت، وجعل الأمر به متوقف على عدم كفاية الالتزامات القضائية كشرط من شروطه، ولتنفيذه قيده المشرع بجملة من الضمانات يجب أن تتخذ في إطار الشرعية الإجرائية.
Journal Article