Explore the vast range of titles available.

يعتبر حكم المحكم بمثابة حكم قضائي بقوة القانون وبمقتضى أحكامه، وإن كان الحكم لا يملك صفة أو سلطة القضاء وولايته العامة إلا أنه يحل محل القضاء في الفصل في النزاع المتفق فيه على التحكيم. وقانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل قد وصف حكم التحكيم بهذا الوصف سواء من حيث تحريره وإصداره أو من حيث آثاره والطعن فيه وذلك من خلال النص على إلزام المحكمين أن يصدروا حكمهم بالاتفاق أو بأكثرية الآراء بعد إجراء المداولة وأوجب القانون كتابة الحكم بالطريقة التي يكتب بها الحكم القضائي وأن يشمل الحكم بملخص اتفاق التحكيم وأقوال الخصوم ومستنداتهم وألزم المحكمين بتسبيب القرار ومنطوقه، وذكر مکان صدوره وتاريخه وأن يذيل بتواقيع المحكمين. كما وأن حكم التحكيم يحوز حجية الشيء المقضي فيه بمجرد تصديقه من قبل المحكمة المختصة فيتساوى هذا مع أحكام القضاء. والطعن بالبطلان يمثل الوسيلة الوحيدة للطعن في غالبية القوانين العربية باستثناء قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل، فقد أجاز المشرع العراقي الطعن بأحكام التحكيم بكل الطرق المقررة بالنسبة للأحكام القضائية باستثناء طريق الاعتراض على الحكم الغيابي أو اعتراض الغير.

ينفق قضاء الدولة والتحكيم في هدف واحد، هو الفصل في المنازعات بحل عادل وملزم، والتقييم الصحيح لمزايا التحكيم يقود إلى تحقيق دور كبير في حل منازعات التجارة الدولية. وعامة، إن كان التحكيم من أهم الوسائل البديلة عن القضاء لحل منازعات التجارة الدولية، فإن اتفاق الأطراف على اللجوء للتحكيم لفض منازعاتهم التجارية، لا يعني انقطاع صلة هذا النزاع بقضاء الدولة؛ لأن اتفاق التحكيم لا ينزع الاختصاص من قضاء الدولة، فإذا واجهت إجراءات التحكيم أي عقبة خلال أي مرحلة من مراحله، فإنه يتم اللجوء لقضاء الدولة؛ لإزالة هذه العقبات وتذليلها، سواء عند بدء إجراءات التحكيم أو أثناء سير الخصومة أو عند صدور الحكم وتنفيذه. وهو ما حرص المنظم السعودي على تأكيده في نظام التحكيم السعودي الجديد ولائحته التنفيذية، مواكبة للبيئة القانونية الدولية. ويظهر جلياً من الدراسة أن قضاء الدولة يكمل قضاء التحكيم، كما أن للقضاء دوراً خلاقاً في تفسير وتطبيق قانون التحكيم، يتعين عدم تجاوزه، حتى لا يؤدي دوراً قد يشوبه افتئات على أحكام القانون أو خروج على وظيفة القضاء.

الأهداف: يهدف هذا البحث إلى إبراز أهمية تحديد مكان صدور حكم التحكيم الإلكتروني أو جنسيته وذلك بعدما شق التحكيم الإلكتروني طريقه وبرز بشكل ملحوظ في النزاعات التجارية الدولية، حيث وضعت مراكز التحكيم الدولي قواعد خاصة للتحكيم الإلكتروني وتم إنشاء مراكز متخصصة تمارس التحكيم بشكل كامل من خلال الإنترنت، إذ برزت مشكلة تحديد جنسية حكم التحكيم الإلكتروني الذي يمارس في الشبكات الفضائية دون مكان جغرافي بعينه يمكن أن ينسب له مكان صدور الحكم التحكيمي بسهولة. المنهج: اعتمد البحث على المنهج التحليلي الوصفي النقدي للقانون الكويتي، وذلك بعدما عجزت العديد من القوانين الداخلية عن الإجابة على التساؤل البحثي وعن مسايرة التطور القانوني في مجال التحكيم الدولي. النتائج: يمكن تلخيص أهم نتائج البحث فيما انتهى إليه من تبني معيار واضح لتحديد مكان صدور الحكم الإلكتروني يمكن أن نعزز من خلاله مبدأ سلطان الإرادة ونكون أكثر واقعية في تحديد مكان الصدور بمكان مركز التحكيم المؤسسي، أو من خلال القانون الإجرائي المطبق على النزاع ثم اتباع معيار المكان الأوثق صلة بالنزاع التحكيمي في التحكيم الحر. الخاتمة: اختتم البحث بدعوة المشرع الكويتي إلى وضع باب كامل ينظم فيه التحكيم الإلكتروني وذلك بالسماح بعقد الجلسات إلكترونياً وتنظيم أحكامه، وتبني التوجه التوسعي في تحديد التحكيم ذي الصفة الدولية أخذاً بمعيار طبيعة النزاع التحكيمي وارتباطه بالتجارة الدولية دون مكان صدور الحكم كما في القانون الكويتي.

تناول عنوان البحث (الإخلال الجوهري بعقد البيع الدولي وأثره على ضوء أحكام القضاء الدولي وهيئات التحكيم) تعريف عقد البيع الدولي والإخلال أو المخالفة التي تعتبر جوهرية والتي لا تعتبر جوهرية من وجهة نظر محاكم وهيئات تحكيم دولية من خلال التطبيق العملي على النزاع وفق شروط وضوابط عامة وخاصة بناء على اجتهاداتهم وفق ظروف كل نزاع أو دعوي استنادا للعقد مصدر الالتزام ثم استعرض الباحث الأسباب التي تؤدي للخلل في الالتزام أو للمخالفة التي تعتبر جوهرية أو غير جوهرية مثال: عدم دفع الثمن، وعدم استلام البضائع وعدم مطابقة البضائع للعقد وعدم تنفيذ التزامات أخرى يفرضها العقد على البائع، وآثار هذا الخلل أو المخالفة على الالتزام من حيث خفض الثمن أو عدم خفضه أو عدم دفعه أصلا أو عدم تسليم للبضائع أو لمستنداتها أو عدم إصلاح العيب أو إصلاحه أو المطالبة بالفسخ أو التعويض إذا كان هناك سبب للتعويض، ولقد اتبعت المنهج الاستقرائي المقارن في جمع المعلومات وتحليلها، وفي الختام توصل البحث إلى نتيجة: أن هناك خلاف في تكييف الخلل أو المخالفة التي تعتبر جوهرية وغير الجوهرية في التطبيق العملي، وأن ما من خلل أو مخالفة جوهرية إلا ولها استثناء أنها في أحوال أخرى لا تعتبر خلل أو مخالفة جوهرية حسب الظروف وملابسات كل نزاع، كذلك حقق البحث هدفه وهو تجميع عدد من أحكام المحاكم وهيئات التحكيم الدولية الخاصة بالخلل في الالتزام أو المخالفة التي تعتبر جوهرية أو غير جوهرية، ثم توصل البحث إلى توصية يرى الباحث أنها مهمة فيما يخص البحث وهي: n1- عمل مجموعة أحكام قضائية وقرارات تحكيم دولية متخصصة حسب النوع مثال: القضايا والسوابق القضائية الخاصة بعيوب البضائع وإصلاحها أو التسليم أو عدم الإخطار أو عدم دفع الثمن أو خفضه أو حالات فسخ العقد أو المطالبة بالتعويض أو تجميع الأعراف والعادات الدولية. n2- زيادة الاجتهاد والبحث في المواضيع المعقدة التي ظهرت من خلال البحث المتعلقة بالخلل أو المخالفة التي تعتبر جوهرية أو غير جوهرية. n3- لفت انتباه الباحثين لأهمية المفاوضات التي تتم قبل إبرام العقد وبعده ولم تضمن في العقد مما يسبب نزاع في المستقبل يهدر الوقت والمال، كان في الإمكان معالجته أو منع حصوله أصلا. n4- وضع عقود نموذجية أو شروط عامة مع إعطائها صفة القانون أو المشروعية أو أن تكون استرشادية وكذلك الاستعانة بالجمعيات أو الاتحادات المتخصصة لكي تسهم في وضع القوانين كما هو في كثير من الدول الأوربية.