Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Degree Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Granting Institution
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
1,251 result(s) for "التحكيم التجاري"
Sort by:
توزيع التكاليف وضمانها في ترتيبات التمويل من الغير في التحكيم التجاري الدولي
أصبحت ترتيبات التمويل من الغير أو ما يطلق عليه التمويل من طرف ثالث (TPF)، ضرورة لا مفر منها في تمويل إجراءات التحكيم، من أجل ضمان استمرار التحكيم كأداة مفضلة لتسوية المنازعات التجارية وخاصة منازعات الاستثمار، وذلك بعد التكاليف الباهظة التي تتطلبها إجراءات السير في دعاوى التحكيم حتى الوصول إلى حكم منهي للخصومة، إلى درجة قد يصعب على الكثيرين من المدعين تحملها، مما ينذر بإمكانية العزوف عن التحكيم في حالة عدم تدبير موارد مالية لتغطية نفقات التحكيم حتى ولو كانت من غير أطراف النزاع. ورغم التحديات الكبيرة التي تواجه ظاهرة التمويل من غير أطراف خصومة التحكيم باعتبارها ظاهرة غريبة على خصوصية التحكيم، قد تطيح بثوابت التحكيم التي يرتكز عليها منذ ولادته كقضاء خاص للفصل في المنازعات التجارية، ومن أهم هذه الركائز سرية النزاع، وحياد واستقلال هيئة التحكيم، إلا أن موجبات اللجوء للتحكيم من قبل أطراف النزاع فرضت قبول تلك الظاهرة الحديثة نسبيا. لذلك فضل الممارسون والمهتمون بالتحكيم البحث عن سبل لمواجهة التحديات التي تواجه ظاهرة التمويل من الغير مقابل قبول هذه الظاهرة التي اتخذت كأداة لإدارة مخاطر التحكيم، والتغلب على التكلفة الباهظة للتحكيم في من أجل الوصول إلى العدالة، على الرغم من المخاطر التي تحملها هذه الظاهرة في حد ذاتها. ومن أكبر التحديات التي واجهت ظاهرة التمويل من الغير هي ظاهرة كيفية توزيع التكاليف وضمانها، وما إذا كانت هيئة التحكيم لديها القدرة على منح ضمان لتكاليف الأطراف أثناء فترة التحكيم، وذلك كإجراء وقائي يضمن للطرف الذي يسعى للحصول على مثل هذا الأمر من التعرض للتحكيم التافه والمكلف من قبل طرف غير عادل، ولكنه انتهازي لا يمتلك أصولا كافية، في حالة وجود أمر معاكس بشأن التكاليف. هذا ما سيتضح لنا من خلال البحث المطروح.
اتفاق التحكيم التجاري الدولي في المسائل المتعلقة في إطار منهج التنازع القانوني في تعامل السلطة التقديرية مع المحكم الدولي
يتحدث هذا الكتاب عن اتفاق التحكيم التجاري الدولي في المسائل المتعلقة في إطار منهج التنازع القانوني في تعامل السلطة التقديرية مع المحكم الدولي للدكتور بسام عدنان حجازي حيث يتناول القانون المختص بحكم اتفاق التحكيم التجاري والمسائل النتعلقة باتفاق التحكيم والقانون الذي يحكمها والشروط الموضوعية في اتفاق التحكيم والشروط التشكيلية في اتفاق التحكيم.
منازعات التجارة الدولية بين القضاء والتحكيم
ينفق قضاء الدولة والتحكيم في هدف واحد، هو الفصل في المنازعات بحل عادل وملزم، والتقييم الصحيح لمزايا التحكيم يقود إلى تحقيق دور كبير في حل منازعات التجارة الدولية. وعامة، إن كان التحكيم من أهم الوسائل البديلة عن القضاء لحل منازعات التجارة الدولية، فإن اتفاق الأطراف على اللجوء للتحكيم لفض منازعاتهم التجارية، لا يعني انقطاع صلة هذا النزاع بقضاء الدولة؛ لأن اتفاق التحكيم لا ينزع الاختصاص من قضاء الدولة، فإذا واجهت إجراءات التحكيم أي عقبة خلال أي مرحلة من مراحله، فإنه يتم اللجوء لقضاء الدولة؛ لإزالة هذه العقبات وتذليلها، سواء عند بدء إجراءات التحكيم أو أثناء سير الخصومة أو عند صدور الحكم وتنفيذه. وهو ما حرص المنظم السعودي على تأكيده في نظام التحكيم السعودي الجديد ولائحته التنفيذية، مواكبة للبيئة القانونية الدولية. ويظهر جلياً من الدراسة أن قضاء الدولة يكمل قضاء التحكيم، كما أن للقضاء دوراً خلاقاً في تفسير وتطبيق قانون التحكيم، يتعين عدم تجاوزه، حتى لا يؤدي دوراً قد يشوبه افتئات على أحكام القانون أو خروج على وظيفة القضاء.
الوسائل البديلة لحل النزاعات التجارية : دراسة مقارنة = Alternative commercial dispute resolution (A. C. D. R) : comparative study
يتحدث الكتاب عن الوسائل البديلة لحل النزاعات التجارية حيث أن موضوع الوسائل البديلة لحل النزاعات التجارية اكتسب أهمية خاصة في مختلف الدراسات الحقوقية الحديثة إلى جانب اللجوء إلى القضاء الرسمي والتحكيم (أو القضاء الخاص غير الكامل) بالنظر لمرونة تلك الوسائل ولا سيما في المجتمعات الراقية حتى أن إحدى كليات الحقوق في جامعة بريطانية أنشأت مدرسة لتلك الوسائل البديلة بسنوات تدريس أربع مع مختلف مستلزمات الإطلاع على الشؤون المحيطة بعمل الوسيط والمفاوض والمصلح والموفق والمحاكم المصغرة وتناول الكتاب التحكيم كوسيلة تقليدية لحل النزاعات التجارية والأحكام العامة للوسائل البديلة لحل النزاعات التجارية والأحكام الخاصة للوسائل البديلة لحل النزاعات التجارية.
فعالية التحكيم التجاري الدولي أمام مركز القاهرة الإقليمي لحل منازعات التجارة الدولية
أصيح التحكيم ميزة من ميزات العصر الحديث، ولقد أدى التطور الكبير الذي وقع على التجارة والاستثمار إلى انتشار التحكيم وذيوعه على الصعيد الخارجي مما يضاعف أهميته ويستوجب الإحاطة به، بل وأضحى يتمتع بالقبول لدى أغلب الدول المختلفة في أنظمتها القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ولا ينصب هذا القبول على أن التحكيم هو الوسيلة المثلى والملائمة لفض المنازعات الناشئة في إطار العلاقات الداخلية والخارجية فقط، وإنما أيضا كحافز ضروري نتيجة هذه العلاقات وتطويرها بما يحقق عدة مزايا للدولة المنتجة والمستهلكة.
Is Sharia Law an Obstacle to the Development of Commercial Arbitration in the Countries of the Gulf Cooperation?
The Gulf Cooperation Council (GCC) has been slow in accepting cutting-edge arbitration practices due to the fear of Islamic Sharia law, which is seen as an obstacle to improving arbitration in the region. This thesis confirms that there is great flexibility within Sharia to accommodate modern global commercial arbitration practices, and that the delay in accepting these practices is due to various factors, such as the bad experience of the Gulf Cooperation Council countries with arbitration. This research reveals that arbitration in the GCC countries will only be realistic if updating the legal guidelines for arbitration is blended with an increased understanding and acceptance by the Western legal community of Sharia as an existing legal system.