Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
10
result(s) for
"التحكيم التجاري الدولي الإمارات العربية المتحدة"
Sort by:
100 سؤال وجواب حول التحكيم التجاري مع مشروع القانون الاتحادي لسنة 2017 في شأن التحكيم لدولة الإمارات العربية المتحدة وملحق لبعض الفتاوى والقرارات المجمعية والاتفاقيات الدولية والإقليمية الصادرة في مجال التحكيم
يتناول كتاب (100 سؤال وجواب حول التحكيم التجاري مع مشروع القانون الاتحادي لسنة 2017 في شأن التحكيم لدولة الإمارات العربية المتحدة وملحق لبعض الفتاوى والقرارات المجمعية والاتفاقيات الدولية والإقليمية الصادرة في مجال التحكيم) والذي قام بتأليفه (عبد الستار الخويلدي) في حوالي (403) صفحة من القطع المتوسط موضوع (التحكيم التجاري لدولة الإمارات) مستعرضا المحتويات التالية : السؤال الأول : ما هو مفهوم التحكيم؟، السؤال الثاني : ما هو الفرق بين التحكيم والقضاء، السؤال الثالث : ما هي مزايا التحكيم مقارنة بالقضاء؟، السؤال الرابع : ما هو الفرق بين التحكيم المحلي والتحكيم الدولي، السؤال الخامس : ما هو الفرق بين التحكيم والخبرة؟.
Book
النظام القانوني لمحكم الطوارئ وفقا لقواعد مركز دبي للتحكيم الدولي
دراسة قانونية تحليلية تتناول مؤسسة \"محكم الطوارئ\" كآلية حديثة لتوفير الحماية القانونية العاجلة قبل تشكيل هيئة التحكيم، وذلك في ضوء قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC). يستعرض الكتاب شروط تعيين محكم الطوارئ، واختصاصاته، والإجراءات المتبعة في إصدار الأوامر والقرارات الوقتية، مع تحليل الطبيعة القانونية لهذه القرارات ومدى إلزاميتها ونفاذها. يهدف العمل إلى تسليط الضوء على دور هذه الآلية في تعزيز كفاءة التحكيم التجاري وتوفير الوقت والتكلفة للأطراف المتنازعة ضمن البيئة القانونية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
BOOK
التحكيم في منازعات الاستثمار وفقا لقانون التحكيم الإماراتي
يدور هذا البحث حول التحكيم في منازعات الاستثمار، باعتبار أن التحكيم أصبح من أهم الوسائل البديلة لحل المنازعات الناجمة عن عقود الاستثمار، وقمنا بتقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث خصصنا المبحث الأول للحديث عن ماهية منازعات الاستثمار من حيث التعريف وخصائص عقود الاستثمار التي تميزها عن غيرها من العقود الأخرى، ثم انتقلنا في المبحث الثاني للحديث عن التحكيم كوسيلة لتسوية منازعات الاستثمار وذلك في مطلبين تكلمنا في المطلب الأول عن أسباب اللجوء للتحكيم في منازعات الاستثمار وبينا الأسباب العامة والسبب الرئيسي اللجوء للتحكيم، وبينا في المطلب الثاني نطاق التحكيم في منازعات الاستثمار من حيث الأشخاص والموضوع، وانتهينا في المبحث الثالث للحديث عن القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم وموضوع النزاع في ضوء قانون التحكيم الإماراتي الحالي ومشروع قانون التحكيم الاتحادي وذلك في مطلبين، وخلصنا في الخاتمة إلى ضرورة قيام المشرع الإماراتي بإقرار قانون التحكيم الاتحادي كونه يخاطب التحكيم التجاري الدولي وضرورة إقرار مشروع قانون الاستثمار الأجنبي لما فيه من حوافز وامتيازات للمستثمرين الأجانب.
Journal Article
