Explore the vast range of titles available.

يعتمد التحكيم الإلكتروني لتسوية منازعات التجارة الإلكترونية على أحكام إجرائية مكيفة مع البيئة الرقمية، مستفيدا من التقنيات الحديثة لتسريع وتيرة الإجراءات وتقليل التكاليف، وتبدأ العملية باتفاق تحكيم إلكتروني واضح، ثم تقديم طلب التحكيم عبر منصات رقمية آمنة، يليه تشكيل هيئة التحكيم التي غالبا ما تتطلب خبرة في التقنيات الرقمية، ويتميز سير الإجراءات بتبادل المذكرات والأدلة إلكترونيًا وعقد جلسات افتراضية عن بعد (تقنية الفيديو)، مع إمكانية الاستماع للشهود والخبراء عن بعد كذلك. وتختتم الإجراءات بإصدار حكم تحكيمي إلكتروني موقع بتوقيع رقمي آمن، ويخضع تنفيذه لذات القواعد المعمول بها في التحكيم التقليدي بعد الحصول على أمر بالتنفيذ. كلمات المفاتيح التحكيم الإلكتروني، منازعات التجارة الإلكترونية البيئة الرقمية، حكم تحكيمي إلكتروني، أمر بالتنفيذ.

أن العمل بنظام المحاكم الإلكترونية والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات، وتهيئة وسائل ونظم حديثة تمكن الأشخاص من تسجيل دعواهم ودفع رسومها وحضور أطرافها أو وكلائهم وتقديم أدلة الإثبات والترافع وتقديم الطعون والقيام بكافة الإجراءات من خلال وسائل إلكترونية تختلف عن الوسائل التقليدية كونها تتميز بسرعة إنجاز الدعاوى وتبسيط إجراءات التقاضي من أي مكان دون الحضور الشخصي، وللمحكمة كل ذلك مصحوب بالمحافظة على امن المستندات المقدمة إلكترونيا وحفظها من التلاعب مع إمكانية الاطلاع عليها للأشخاص المصرح لهم. ويثور التساؤل الحقيقي عما إذا كان استخدام وسائل التقاضي الإلكتروني يساعد على تقليل الفساد والحد منه من خلال توثيق طلبات المتقاضين ودفوعهم ومذكراتهم بما لا يسمح بالتلاعب في الصياغة لأي شخص فلا يستطيع أحد أن يحذف أو يضيف أو يختصر العبارات الواردة بأي وثيقة، وكذلك يؤدي تعامل المتقاضين أو من يمثلهم عن بعد (بالدخول إلى الموقع الرقمي للمحكمة) إلى تقليل كثافة المترددين على المحاكم لرفعها وقيدها ومتابعتها من ناحية، وإلى توفير الجهد على ذوي الشأن وذلك بمعرفة الإجراءات المتتابعة رقميا، ومما يؤكد تقليل الفساد هو توفير الوقت اللازم لتلقي مكاتب إدارة الدعوى لصحف الدعاوى والطعون وقيدها في السجلات المعدة لذلك وتقليل الجهد في فحص المستندات وتقسيمها وفقا لموضوعاتها، وكذلك توفير وقت إعلان المدعي عليه أو من يمثله بالدعوى أو بأدلتها أو اطلاعه عليها رقميا لإعداد دفاعه، ويؤدي أيضا إلى تقليل مواعيد الحضور والمسافة المحددة قانونا، وسرعة تحديد الجلسة الأولى لنظر الدعوى والعلم بها من خلال تحديدها آليا، لمنع التلاعب بعدم التدخل للعنصر البشري فيه ذلك، كما يؤدي إلى عدم تعرض مستندات الخصوم إلى ضياعها أو إتلافها أو تزويرها أو على الأقل القدرة على تحديد المسؤول على ذلك أم لا؟. ومن هذا يوجب الأمر التعرف على أبعاد تأثير استخدام التقاضي الإلكتروني عن الحد من الفساد، وإلى أي مدى يؤثر هذا التناول في زيادة وسرعة الفصل في الدعاوى المتداولة أمام القضاء.

انعكس التطور التقني والتكنولوجي على مجال التجارة، وظهرت أساليب وآليات حديثة للتعاقد تختلف عن الوسائل التقليدية، ومن ضمن هذه الوسائل الحديثة نذكر عقود التجارة الإلكترونية التي تتم عبر وسائط إلكترونية بين أشخاص في العالم الافتراضي. ونظرا لخصوصية هذه العقود فقد تنشأ عنها منازعات سواء فيما يتعلق بإبرامها أو بتنفيذها والآثار القانونية المترتبة عنها. وقد يبدو القضاء العادي بعيدا عن مثل هذه التعاقدات المتشعبة في العالم الافتراضي، وهذا ما يبرر الدور الجوهري الذي يلعبه التحكيم باعتباره آلية مناسبة لفض المنازعات المتعلقة بعقود التجارة الإلكترونية ومواكبة لمختلف التطورات التقنية. وتهتم هذه الدراسة بمعالجة مختلف الجوانب القانونية المتعلقة بالتحكيم الإلكتروني في عقود التجارة الإلكترونية، وذلك عبر البحث في الإشكالية الرئيسية التالية: ما مدى فعالية وملاءمة تطبيق القواعد العامة للتحكيم التقليدي على التحكيم الإلكتروني عند فض المنازعات المتعلقة بعقود التجارة الإلكترونية؟ يتطرق الباحثان إلى الموضوع ضمن الأنظمة السعودية المتعلقة بالتحكيم والتجارة الإلكترونية وكذلك مختلف النصوص الدولية ذات العلاقة مع اعتماد المنهج التحليلي الاستقرائي الذي يمكن من تحليل الإشكالية المطروحة ضمن بعديها النظري والعملي واستخلاص مختلف النتائج المترتبة عنها وصياغة توصيات لحل الصعوبات المتعلقة بها.

نظرا لازدياد استخدام شبكة الإنترنت في شتي مجالات الحياة، فان عدد النزاعات التي تنشأ عن هذه الاستخدامات خاصة في التجارة الإلكترونية وأسماء النطاقات آخذ بالارتفاع خاصة في ظل إنشاء وتسجيل المواقع الخاصة بالشركات والتجار عبر الأنترنت و ازدياد المتعاملين في التجار الإلكترونية، وما يصاحب ذلك من إبرام العقود على الإنترنت، وتأخر عمليات التسليم والسداد، الأمر الذي ينشأ عنه الكثير من المنازعات التي تقتضي سرعة الحسم بعيدا عن الأجهزة القضائية الإقليمية والمحلية؛ نظرا لما يمثله اللجوء للقضاء من عبء كبير على المتعاقدين في هذا المجال، بحيث لم يعد وسيلة مقبولة لفض المنازعات الناشئة عن التعاملات الإلكترونية، وخاصة منازعات التجارة الإلكترونية والتي تتم في الغالب بين أطراف تختلف جنسياتهم وأماكن إقامتهم. وفي ظل عدم فعالية وعدم مواكبة التقاضي العادي بدرجة كافية للسرعة المطلوبة في إنجاز المعاملات الإلكترونية، ظهر التحكيم الإلكتروني كأسلوب عصري لحسم المنازعات التي تنشأ نتيجة استخدام الأنترنت في التعاملات وبشكل خاص الإلكترونية، حيث يستجيب التقاضي والتحكيم الإلكتروني للخصائص التي تتميز بها بيئة التجارة الإلكترونية ويشكل حلا للعقبات العديدة التي أثارتها كالقانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة وغير ذلك.

Smart arbitration in disputes involving Decentralized Autonomous Organizations (DAOs) utilizes blockchain technology and smart contracts to provide efficient solutions for resolving conflicts within the complex digital economy. DAOs, as decentralized entities operating on blockchain protocols, present a new model of governance and contracting that challenges traditional legal frameworks. Given their decentralized and jurisdictionally non-affiliated nature, these organizations encounter difficulties in determining jurisdiction in cases of dispute. However, smart arbitration, relying on automation and transparency provided by smart contracts, can facilitate the swift and effective enforcement of arbitral awards. It offers solutions that transcend the traditional boundaries of the judiciary, allowing arbitration procedures to be executed according to the codes programmed into smart contracts, thereby affording disputing parties access to fair resolutions without the need for traditional litigation. This approach opens new horizons for justice in the digital age and proposes innovative alternatives for addressing contemporary legal challenges.