Explore the vast range of titles available.

تهدف الدراسة إلى التعرف على واقع التحكيم العلمي بمجلة بحوث كلية الآداب جامعة المنوفية، مع التركيز على نظام إدارة المجلات الإلكتروني ببنك المعرفة المصري، وهو النظام المستخدم في المجلة، ورصد الأدوار والوظائف والمراحل المختلفة المتاحة من خلال النظام، وكذلك الاتجاهات العددية والنوعية للمحكمين بمجلة بحوث كلية الآداب، جامعة المنوفية، بالإضافة إلى رصد دوافع التحكيم الإلكتروني وأنماطه وإجراءاته، فضلا عن تحديد الصعوبات التي تواجه المحكمين عند استخدام النظام الإلكتروني للتحكيم، مع رصد مميزات وعيوب النظام الإلكتروني للتحكيم، وأخيرا تحديد مدى استخدام محكمي مجلة كلية الآداب لبرمجيات الذكاء الاصطناعي المساعدة في عملية التحكيم. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي بأسلوب دراسة الحالة. من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة تنوع الصعوبات التي تواجه محكمي مجلة بحوث الآداب أثناء عملية التحكيم الإلكتروني: ٣٧,٥% من المحكمين يرون افتقار النظام إلى أدوات مساعدة لعملية التحكيم مثل برامج تحويل الصوت إلى نص، وبرامج تحويل النص إلى صوت، برامج لكشف الانتحال وغيرها من برامج الذكاء الاصطناعي المساعدة لعملية التحكيم، بينما ۳۰٫۷% من المحكمين يرون أن كثرة خطوات التحكيم الإلكتروني تمثل مشكلة عند التعامل مع النظام الإلكتروني، في حين أن ۲۲٫۷% من المحكمين لا تصلهم إشعارات التحكيم الإلكتروني على البريد الإلكتروني، حيث إنه في بعض الأحيان تصل إشعارات التحكيم في الرسائل المزعجة أو الرسائل المهملة أو الرسائل غير المرغوبة، ٦,٨% من المحكمين يرون أنه من مشاكل التحكيم الإلكتروني تكمن في عدم تدريب المحكمين على عملية التحكيم الإلكتروني، وأخيرا ٣,٤% يرون أن المشكلة تكمن في الاكتفاء بإرسال دليل استرشادي وفيديو تعريفي لكيفية التحكيم.

هذا بحث بعنوان: التحكيم العلمي(الأكاديمي) حكمه وضوابطه في الفقه الإسلامي، دراسة تأصيلية، والمراد بهذا العنوان دراسة التحكيم العلمي دراسة شـرعية ببيـان حكمـه الشرعي المستند إلى أدلة الشريعة، وبيان مد الفقه الإسلامي إجراءات التحكيم العلمي، مما يسـاعد ويفيد المحكم، وأهم ما يهدف إليه هذا البحث: الوقوف على حكم مناقشة الرسائل العلمية وتحكيم البحوث العلمية، وإيضاح وعكس التكييف الفقهي للتحكيم العلمـي، وإبـراز دور الفقـه في ضبط ودعم إجراءات التحكيم العلمي. وقد خلص البحث إلى جملة نتائج أهمها: أن التحكـيم العلمـي بأشـكاله كلهـا يقـع ضـمن دائـرة المباح، وأن الفقه الإسلامي دعم إجراءات التحكيم العلمي بأصول وأحكام تمثلت في بعض القواعد الفقهية التي غلبت عليها سمة المعيارية، وفي بعض الأحكام الإجرائيـة، ممـا يمكـن أن يفيـد في التحكيم، كنظام القضاء والتحكيم القضائي. ومن أهم توصيات البحث: استتباع الدراسات في الإفادة من القواعد الفقهية في التحكيم العلمي.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على واقع الدوريات العلمية المصنفة في المنصة الجزائرية للدوريات العلمية PISA، واستعملت الدراسة منهج تحليل المضمون لدراسة 101 دورية علمية مصنفة و01 دوريات غير مصنفة في المنصة الجزائرية للدوريات العلمية PISA. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: بلغ متوسط نسبة القبول في الدوريات العلمية المصنفة 15.66 %، ونشأت أغلب الدوريات في الفترة ما بين 1102 و6102 بـ 64 دورية، كما أن أغلبها تصدر بشكل سداسي بنسبة 13.86% إضافة إلى أن جل الدوريات قيد الدراسة لا تلتزم بفترات صدورها بنسبة 45.44%، كما أن كل الدوريات عينة الدراسة (01 دوريات غير مصنفة) تتوافق مع معايير اللجنة الوطنية لتأهيل الدوريات، وفي الأخير قدمت الدراسة بعض التوصيات لترقية الدوريات العلمية الجزائرية لتتوافق مع المعايير العالمية للدوريات.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مفهوم الدوريات الزائفة، كما تهدف إلى التعرف على خصائص الدوريات الزائفة في علوم تكنولوجيا المعلومات (191 دورية في قائمة جيفيري بيل) خلال الفترة الزمنية من 2008م وحتى 2018م، باستخدام المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الببليومتري. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: أن الغالبية العظمى من الدوريات الزائفة عينة الدراسة تتركز في الهند بنسبة 68.5%، هذا إلى جانب الموافقة السريعة على نشر المقالات في الدوريات الزائفة عينة الدراسة حيث وصلت الفترة الزمنية من تاريخ تقديم المقالة وحتى النشر ما بين 3 أيام وحتى أسبوعين. وقد ختمت الدراسة بعدة توصيات، أبرزها عقد ندوات وورش عمل لتدريب المؤلفين وبصفة خاصة الأكاديميين بحيث يكون لديهم المهارات الأساسية لتجنب النشر في الدوريات الزائفة.

يقوم نظام التحكيم العلمي على أساس الوساطة التحريرية؛ حيث تمر الورقة المخطوطة بسلسلة من مراحل التقويم والتغذية الراجعة والتعديل قبل ظهور الورقة في نسختها الأخيرة بأعلى معايير الجودة للقارئ النهائي. تبدأ الخطوة الأولى من المؤلف الذي يتقدم بورقته إلى المجلة المحكمة، والخطوة التالية يتخذها المحرر الذي يختار المحكمين بعناية (عادة اثنين أو ثلاثة من النظراء/ الأقران). وعندما ينتهي المحكمون الخبراء المستقلون من فحص الورقة؛ يجمع المحرر تقاريرهم الجيدة ويتخذ قرارا يتم إرساله إلى المؤلف (قبول أو رفض أو بحاجة إلى تعديل). تهدف هذه الورقة البحثية إلى التركيز على القضايا الرئيسة المؤثرة في جودة انتقاء المحكمين (الاختيار الرديء)، وجودة التحكيم الشفاف (حجب هوية المؤلفين والمحكمين)، وجودة تقارير التحكيم للبحوث في الاقتصاد والتمويل الإسلامي (درجة كبيرة من التفاوت)؛ حيث يمثل هذا النظام آلية رقابية أساسية للحفاظ على جودة وسلامة البحوث المنشورة، من خلال أهدافه المقصودة المتمثلة في التصفية والتحسين. ختاما؛ تخلص الورقة البحثية إلى عدد من المقترحات التي تسهم في ضبط جودة تحكيم البحوث في الاقتصاد والتمويل الإسلامي.

يهدف البحث إلى التعرف على قواعد ومعايير انضمام دوريات الوصول الحر لأدلة الدوريات وقواعد بيانات الاستشهادات المرجعية، وذلك من خلال الأهداف الفرعية التالية: رصد أهمية النشر العلمي والنشر ذو الوصول الحر، تحديد الدوافع الاقتصادية للاتجاه نحو الوصول الحر، استكشاف النماذج الاقتصادية لدوريات الوصول الحر، تحديد معايير تقييم دوريات الوصول الحر. وقد تم التركيز تحديدًا على قاعدتين بيانات ودليل وهم دليل دوريات الوصول الحر DOAJ، وقاعدة بيانات Scopus، وقاعدة بيانات. Web of Science وقد تم التوصل إلى الشروط والمعايير التالية على سبيل المثال: التحكيم العلمي شرط أساسي للانضمام في القواعد الثلاث، والترقيم الدولي الموحد للدوريات ISSN، وغيرها من الشروط والمعايير.

تناولت الورقة العلمية التعريف بالنسخ الأولية PrePrint، وتبيين أهميته على المستوى العالمي. كما تناولت مشكلة الدراسة غياب اعتراف رسمي من قبل المؤسسات العلمية لنشر النسخ الأولية وانحصار النشر للورق العلمية المقدمة في مجلات تقليدية محكمة، كذلك غياب آلية موحدة للتحكيم في النشر الأولى، إضافة لافتقار منصاته الرقمية للدعم المالي والتقني. هدفت الدراسة إلى القيام بتجربة لإنشاء منصة نشر النسخ الأولية Preprint ناجحة بأقل كلفة للمؤسسات العلمية كذلك الوصول إلى آلية تعد نموذجاً في عملية تحكيم النسخ الأولية، وصولاً إلى الارتقاء بمستوى تصنيف الجامعات اليمنية والعربية في مؤشرات علمية تخص نشر الأبحاث العلمية على منصات النسخ الأولية. وخرجت الدراسة بتوصيات من أهمها دعم ثقافة النشر الأولى بواسطة تقنين إجراءات ثنائية مشتركة بين الجامعات والمنصات الناشرة للنسخ الأولية، وتوفير موارد مستقلة ومدعومة على المدى الطويل لتجنب إقفال المنصات، وتوعية الناشرين للنسخ الأولية بفتح حسابات في منصات علمية لأجل اشتهار أوراقهم البحثية، والحصول على تقييمات مجتمع البحث العلمي، مما يؤدي لتحسين أوراقهم المقدمة في المجلات المحكمة.

يعد التحلي بأخلاقيات البحث العلمي مدخلا هاما؛ لتحقيق جودة البحث العلمي في عالمنا العربي وفي العالم أجمع؛ ولذا فأخلاقيات البحث العلمي مسؤولية عظيمة لا تقع على عاتق الباحث وحسب، بل إنها تمتد لتشمل المشرف الأكاديمي، ومؤسسات البحث العلمي، وحتى المجلات والدوريات العلمية، وقد ذهب البعض إلى أبعد من ذلك، حيث تم تحديد الأخلاقيات التي لا بد وأن يتصف بها محكمو البحث العلمي. والضابط الحاكم للتجاوزات الأخلاقية في البحوث العلمية توجب خطوات رادعة؛ إذ لابد من وجود جهة رسمية موحدة تضع القواعد الأخلاقية للبحوث العلمية، ويقع على عاتقها فرض العقوبات لمن يخل بهذه القواعد والأخلاقيات. ومن التوصيات التي قد تحد من خطر التخلي عن أخلاقيات البحث العلمي: ضرورة تدريس موضوع أخلاقيات البحث العلمي كأحد المناهج الرئيسة في الكليات والمعاهد. ويجب على كل هيئة بحثية أن يكون لديها لجنة لأخلاقيات البحث العلمي، وتكون وظيفتها متابعة البحوث العلمية وتقرير العقوبة المناسبة للحالات المخالفة لأخلاقيات البحث العلمي. وقد يساعد نشر القواعد والمعايير والإجراءات الأخلاقية (أخلاقيات الباحث العلمي) بشكل عنوان في المجلات المحكمة بجانب قواعد النشر وشروطه حتى تظل حاضرة في أذهان الباحثين جميعا.