Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
41
result(s) for
"التحكيم القضائي الأردن"
Sort by:
Arbitration Fees, Expenses and Determination Controls
The Jordanian Arbitration Law No. 31 of 2001, along with its amendment No. 16 of 2018, addresses arbitration fees and expenses. Article 41/D (1, 2, 3) outlines how to determine the arbitrators' fees, their distribution, and how to handle situations when one party fails to pay its share, assigning the second party to pay on their behalf. Once the final arbitration decision is issued, the arbitration fees and expenses are determined. Decisions regarding these fees are subject to appeal before the relevant appeals court within fifteen days. However, the law does not comprehensively regulate this matter. Unless a written agreement exists, the issue falls outside the jurisdiction of the appeals court. This research explores the definition of arbitration fees from the perspectives of jurisprudence, the judiciary, and various legislations, focusing on the estimation of fees, especially in Ad-Hoc Arbitration. The Jordanian legislator has not provided specific principles for estimating these fees, which should also consider the arbitrator's experience and length of career. In contrast, Institutional Arbitration has clearer criteria. The research concludes that the lack of specific legal provisions for judicial oversight over the arbitral tribunal's fee decisions has led to inconsistencies in judicial decisions by the Court of Appeal. Legislative intervention is needed to address these gaps in the law.
Journal Article
تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي بين القانون الأردني واتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية
تناولت هذه الدراسة نظام التحكيم باعتباره نظاما موازيا للنظام القضائي في حسم الكثير من المنازعات وذلك للمزايا التي يتمتع بها، وإذا ما تم التحكيم على إقليم مختلف عن الإقليم الواجب التنفيذ عليه فإننا نكون أمام حكم تحكيم أجنبي وفقا للمعيار الجغرافي لتحديد طبيعة حكم التحكيم، وقد جاءت الدراسة لتلقي الضوء على موضوع تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ما بين قواعد القانون الوطني الأردني وأحكام اتفاقية نيويورك لسنة ١٩٥٨، وأبرزت الدراسة نقاط التوافق والالتقاء بينهما حيث اعتمدا المعيار الجغرافي لتحديد طبيعة حكم التحكيم، وبينت الدراسة الشروط الموضوعية لتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي والتي أدرجتها اتفاقية نيويورك ونص علها قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني بأنها حالات لرفض تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي، وتوصلت إلى أنه لم يشار إلى الشروط الشكلية بشكل مباشر إلا أنها حاولت تطويع النصوص الواردة في قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية وما يناسبه من نصوص الاتفاقية وبما لا يخالف النظام العام ويتلاءم مع طبيعة حكم التحكيم بشكل عام وهذا ما تم بحثه في المبحث الأول. وتوصلت إلى أنه تم تبني أسلوب الأمر بالتنفيذ لإكساب حكم التحكيم القوة التنفيذية من خلال البحث في إجراءات التنفيذ موازنة بين قانون تنفيذ الإحكام الأجنبية الأردني واتفاقية نيويورك في المبحث الثاني. وخلصت إلى مجموعة من النتائج والتوصيات من أبرزها ضرورة إيجاد نظام قانوني خاص وموحد لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية بالتوافق مع ما جاء في اتفاقية نيويورك وعدم الاعتماد على قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية للفارق بين حكم التحكيم الأجنبي والحكم القضائي الأجنبي.
Journal Article