Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
24
result(s) for
"التحكيم قوانين وتشريعات البحرين"
Sort by:
الأثر النسبي لاتفاق التحكيم موضوعا وأشخاصا في ضوء التشريع البحريني
تناول هذا البحث موضوع \"نسبية أثر اتفاق التحكيم\" من حيث بيان المقصود بأطراف اتفاق التحكيم، وتحديد الدائرة التي يظلها اتفاق التحكيم، مروراً بتأثير اتفاق التحكيم على الغير ممن لم يكونوا طرفاً فيه. وقد تطرقنا في هذا البحث إلى بحث نسبية اتفاق التحكيم من حيث موضوعه أيضاً، لكون مسألة النسبية الموضوعية لاتفاق التحكيم هي مسألة غير مطروقة بصورة مباشرة، وإنما تتناثر عناصرها بين دفات الكتب الشارحة للتحكيم، حيث ثم بيان المقصود بالنسبية الموضوعية لاتفاق التحكيم من حيث الأساس العقدي للعملية التحكيمية من جهة، وبيان قواعد التفسير التي تحدد نطاق اتفاق التحكيم ومدى تأثيره على الغير من جهة أخرى. وحتى يكون الحديث عن نسبية أثر الاتفاق كاملاً فقد قمنا بالتعرض للجانب الإجرائي لهذه النسبية والذي يتمثل في أحوال التدخل والإدخال في الخصومة التحكيمية، باعتبار أن هذه الإجراءات تعتبر الصورة العملية لتطبيقات نسبية أثر اتفاق التحكيم، ولم يفتنا في هذا البحث أن نستشهد بقضاء المحكمة العليا بمملكة البحرين -محكمة التمييز-والاستشارات والأحكام الصادرة عن المراكز التحكيمية الدولية الدائمة. وقد ختمنا هذا البحث بجملة من التوصيات والنتائج دعونا فيها إلى اقتداء المشرع البحريني بنظرائه من المشرعين الخليجيين في وضع نص منظم للتدخل والإدخال في الخصومة التحكيمية، وكذلك وضع نص فيصل بين تعريف التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي.
Journal Article
التنظيم القانوني لغرفة البحرين لتسوية المنازعات : (الاختصاص، سير الدعوى، الحكم، دعوى الطعن) \دراسة مقارنة مع عدد من التشريعات العربية والأجنبية ونظم بعض مؤسسات التحكيم الإقليمية والدولية\
يتناول هذا الكتاب التنظيم القانوني لغرفة البحرين لتسوية المنازعات والتي إنشئت بموجب المرسوم رقم (30) لسنة 2009 حيث أناط هذا القانون بالغرفة نوعين من الاخنصاص، الأول هو الاختصاص الإلزامي والمتمثل في نظر المنازعات الخاصة بالمؤسسات المالية في مملكة البحرين والمنازعات الدولية التجارية باعتبارها هيئة ذات اختصاص قضائي متى ما كانت المطالبة تزيد على خمسمائة ألف دينار، والثاني الاحتصاص الاختياري والذي يتمثل في إمكانية قيام الأطراف باختيار الغرفة للفصل فب المنازعات القائمة بينهم في إطار التحكيم المؤسسي.
BOOK
An Exploratory Analysis on Arbitration law in Bahrain
Arbitration is now considered to be an effective form of alternative dispute resolution under international law. The GCC countries have several mechanisms in order to provide arbitration as a means of resolving commercial disputes. However, only Bahrain has made efforts to bring its arbitration regime in accordance with the UNITRAL Model Law on International Commercial Arbitration. Law 9/2015 is the most recent legislation that will significantly improve the arbitration regime in Bahrain. This paper aims to analyze and assess arbitration law 9/2015 implemented in Bahrain in 2015, in order to check its efficacy as well as identify the areas where improvement is needed in order to make arbitration more effective in the country. The best practices related to international arbitration practice need to be implemented in Bahrain in order to achieve the highest levels of success. An exploratory qualitative study has been undertaken to study the law by referring to research resources on arbitration and international legal frameworks. The findings from the paper suggest that the new law will be beneficial as foreign investors are protected as they can refer to the law by hiring legal representatives that do not have license or registration to operate in Bahrain for international commercial arbitrations. Consequently, the benefits are that preferred legal counsel of foreign investors can participate in such proceedings. Another benefit of the new law is that arbitrators will be immune from liability which happens due to actions and decisions taken during the arbitral proceedings.\"
Journal Article
قانون التحكيم الجديد - البحرين
استهدفت الورقة إلى تسليط الضوء على قانون التحكيم الجديد بالبحرين. وأوضحت الورقة أن قانون التحكيم الجديد ينص على سريان أحكام قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي - على كل تحكيم أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجري في مملكة البحرين أو خارجها واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام القانون النموذجي المرفق. كما أوضحت انه بموجب هذا القانون البحريني الجديد والذي اعتمد النص الكامل والحرفي لقانون الأونسيترال النموذجي، تم إلغاء الباب السابع الخاص بالتحكيم والمادة (253) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتم إلغاء قانون التحكيم التجاري الدولي الصادر بقانون رقم (9) لسنة 1994. وبينت الورقة أن الأونسيترال هي لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، وهي هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما بينت أن التحكيم هو إرادة الأطراف يتم اللجوء اليه كبديل لتسوية المنازعات التي قد تحدث بين الأطراف بعيدا عن المحاكم وعبر التحكيم وهيئة التحكيم للمحاكم. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن صياغة القانون النموذجي لا تنسجم في بعض الحالات مع الصياغة المتبعة والسائدة والمتعارف عليها في التشريعات البحرينية، ولغرض تحقيق الانسجام بين التشريعات كان من الأفضل إعادة صياغة القانون النموذجي، حتى تكون الصياغة ملائمة ومنسجمة مع لغة الصياغة السائدة في البحرين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
مدى جواز التحكيم في منازعات عقد النقل البحري في القانون الأردني
استهدفت هذه الدراسة محاولات كشف النقاب عن مدى جواز التحكيم في منازعات عقد النقل البحري في التشريع الأردني ، ولقد عرضنا لتلك الدراسة في مبحثين. تنـاول المبحث الأول معايير القابلية للتحكيم وموقف التشريع والقضاء الأردني منهـا بالنـسبة للتحكيم في منازعات عقد النقل البحري. أما المبحث الثاني من هذه الدراسة فقد كرسناه لتحليل موقف التشريع والقضاء الأردني من مسألة التحكيم في منازعات عقـد النقـل البحري . فبينما تفسر محكمة التمييز الأردنية المادة (٢١٥/ب) من قانون التجارة البحرية الأردني لسنة ١٩٧٢ على أنها تعطي اختصاصا حصريا وجوبيا للقضاء وتستبعد التحكيم، فإن هذا الموقف يتعارض مع قواعد هامبورغ لسنة ١٩٧٨ التـي انـضم إليهـا الأردن مؤخرا، وكذلك يبدو متعارضا مع السياسة العامة بالنسبة لقانون التحكيم الجديـد لـسنة٢٠٠١ و عموم اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبيـة لعـام ١٩٥٨ والتي يمكن الجدل حول سموها على قانون التجارة البحرية الأردني. يذهب هذا البحث إلى ضرورة السماح بالتحكيم في المنازعات الناشئة عن عقـد النقـل البحـري. ويذهب هذا البحث أيضا إلى القول إن المنع الوارد في قانون التجارة البحريـة -علـى فرض صحته- يطبق في العلاقات الداخلية فقط. ويرى البحث بوجـود حاجـة ماسـة لتوضيح تشريعي خاصة بعد انضمام الأردن إلى اتفاقية هامبورغ لسنة ١٩٧٨.
Journal Article
التحكيم كوسيلة للفصل في المنازعات البحرية
هدف البحث إلى التعرف على التحكيم كوسيلة للفصل في المنازعات البحرية. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحثين، عرض المبحث الأول الطعن التحكيمية في التحكيم التجاري. وتناول المبحث الثاني الطعن القضائي في حكم التحكيم البحري. واختتم البحث بالإشارة إلى أن نجاح أسلوب التحكيم في حل المنازعات الدولية، لا يعني خلوه من بعض المثالب فما زالت بعض جوانبه وما تثيره من مشكلات قانونية ستثير العديد من أفلام الفقهاء وتتناولها أحكام القضاء لتدارسها ووضع الحلول الملائمة لها، وهو الأمر الذي تؤكد عليه جميع التشريعات الوطنية الخاصة بمسطرة التحكيم، وكذلك القوانين النموذجية الصادرة عن المنظمات الدولية المعنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
التحكيم كوسيلة للفصل في المنازعات البحرية
هدف البحث إلى التعرف على التحكيم كوسيلة للفصل في المنازعات البحرية. إن هناك صراعًا لا ينتهي بين مبدأين يتنازعان التحكيم كوسيلة للفصل في المنازعات يسمو أحدهما على الأخر أو يدنو منه بحسب إرادة الأطراف وبحسب النظر إليهما من جانب اللوائح التحكيمية والقوانين التحكيمية الوطنية، وهما مبدأ نهائية الأحكام ووضع حد لتدخل القضاء الوطني في التحكيم ومبدأ تحقيق العدالة بالفصل العادل في النزاع. ولتحقيق هدف البحث ناقش مسألة الطعن التحكيمية في حكم التحكيم التجاري، والطعن القضائي في حكم التحكيم البحري. واختتم البحث بالقول بأن نجاح أسلوب التحكيم في حل المنازعات الدولية لا يعني خلوه من بعض العيوب فما زالت بعض جوانبه وما تثيره من مشكلات قانونية ستثير العديد من أقلام الفقهاء وتتناولها أحكام القضاء لتدارسها ووضع الحلول الملائمة لها، وهو الأمر الذي تؤكد عليه جميع التشريعات الوطنية الخاصة بمسطرة التحكيم وكذلك القوانين النموذجية الصادرة عن المنظمات الدولية المعنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
Journal Article