Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
DisciplineDiscipline
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Series TitleSeries Title
-
Reading LevelReading Level
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersContent TypeItem TypeDegree TypeIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceGranting InstitutionTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
100
result(s) for
"التحكيم قوانين وتشريعات مصر"
Sort by:
استقلال شرط التحكيم التجاري عن العقد الاصلي الوارد فيه : دراسة وصفية وتحليلية مقارنة
2013
تهدف هذه الدراسة إلى بيان مبدأ استقلال شرط التحكيم التجاري عن العقد الأصلي في ضوء قانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة 2001 مقارنه مع قضاء التحكيم الدولي والاتفاقيات الدولية والقانون المصري. ولتحقيق ذلك قام الباحث بدراسة ما كتب حول هذا الموضوع واستخلاص المفاهيم والمبادئ الأساسية ذات العلاقة، لموضوع الدراسة. وقد تمت معالجة هذه الدراسة من خلال أربعة مباحث : حيث تم استعراض المبحث الأول من خلال الطبيعة القانونية لاستقلال شرط التحكيم وأهميته وكذلك استقلال شرط التحكيم التجاري في ضوء الاتفاقيات الدولية وأنظمة هيئات التحكيم ولوائحها كمبحث ثان. أما المبحث الثالث: فقد تناول موقف القضاء في التحكيم الدولي من مبدأ استقلال شرط التحكيم التجاري من خلال التحدث عن موقف القضاء الفرنسي وموقف القضاء الانجليزي، وكذلك موقف القضاء السويسري. أما المبحث الرابع فقد تم فيه تعريف استقلال شرط التحكيم التجاري وفقاً للقانون الأردني والقانون المصري، وفي ضوء ما تقدم ختمت الدراسة بأهم النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها.
Journal Article
خصوصية إجراءات التحكيم
2016
هدف البحث إلى تسليط الضوء على خصوصية إجراءات التحكيم\" دراسة تحليلية مقارنة\" في القانون المصري والقوانين الخليجية للوقوف على أهم أوجه تمايز إجراءات التحكيم عن إجراءات التقاضي. واستخدم البحث ثلاثة مناهج المنهج الوصفي الاستقرائي، والمنهج التحليلي، ومنهج الدراسة المقارنة. وقسم البحث الى ثلاثة فصول: تناول فصل الأول خصوصية الإطار الإجرائي العام للتحكيم وذلك من خلال تمهيد ومبحثين: استعرض التمهيد نطاق الخصوصية الإجرائية في مجال التحكيم. وتحدث المبحث الأول عن مراعاة خصوصية أطراف التحكيم وذلك من خلال مطلبين وهم: تعاظم دور سلطان الإرادة، وسرية إجراءات التحكيم. وكشف المبحث الثاني عن المرونة الإجرائية في مجال التحكيم وذلك من خلال مطلبين: ناقش المطلب الأول مضمون فكرة المرونة الإجرائية. وارتكز المطلب الثاني على خصوصية المرونة الإجرائية في مجال التحكيم. وأظهر الفصل الثاني خصوصية إجراءات الفصل في موضوع النزاع وذلك من خلال ثلاثة مباحث: اشتمل المبحث الأول على خصوصية سير إجراءات التحكيم. وأظهر المبحث الثاني خصوصية الإثبات في مجال التحكيم. وتضمن المبحث الثالث خصوصية إنهاء إجراءات التحكيم. وكشف الفصل الثالث عن خصوصية حكم التحكيم وذلك من خلال المبحثين: قدم المبحث الأول خصوصية التكوين الإجرائي لحكم التحكيم. وذكر المبحث الثاني خصوصية الاعتراض على حكم التحكيم. وأشارت نتائج البحث إلى أن التحكيم وسيلة أصيلة وليست استثنائية لحسم الخصومات بل هو أسبق تاريخاً من القضاء. كما أشارت إلى أن مبدأ سلطان الإرادة هو دستور التحكيم، حيث يتسع مجاله ليشمل جميع مسائل التحكيم، وينصرف لجميع إجراءاته. وأوصي البحث بضرورة تعديل النص المنظم للوقف التعليقي أمام هيئة التحكيم في جميع نظم التحكيم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
التحكيم المبتور هيئة واتفاقا
2016
هدف البحث إلى التعرف على التحكيم المبتور هيئة واتفاقاً. دار البحث حول مبحثين أساسيين. المبحث الأول تحدث عن هيئة التحكيم المبتورة، وقسم هذا المبحث إلى تمهيد، ومطلبين، وهما: التمهيد: التحكيم الخاص والتحكيم المؤسسي، والمطلب الأول: قواعد تشكيل هيئة التحكيم، والمطلب الثاني: مفهوم هيئة التحكيم المبتورة وأحوالها. أما المبحث الثانى جاء بعنوان \" التحكيم المبتور إنفاقاً، وقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، وهما: المطلب الأول: البتر الكلي للتحكيم اتفاقاً، والمطلب الثاني: البتر الجزئي للتحكيم اتفاقاً، والمطلب الثالث: مصير اتفاق التحكيم في حالة الحكم ببطلان حكم التحكيم (حالة خاصة لبتر اتفاق التحكيم). وأوضحت نتائج البحث أن الواقع العملي قد كشف عن العديد من مثالب ومساوئ التحكيم، فعند التفكير في التحكيم كوسيلة لفض المنازعات كطريق بديل للقضاء، كانت النصوص النظرية التي وضعت في هذا الخصوص تنطوي على العديد من المزايا التي من أهمها بساطة إجراءات التحكيم وسرعة الفصل في الدعاوى التي ينظرها، إلا أنه عند وضع تلك النصوص موضع التطبيق فقد كشف الواقع العملي عن مساوئ نظام التحكيم، خصوصاً فيما يتعلق بسرعة الفصل وببساطة الإجراءات، فقد تستغرق الدعوى التحكيمية وقتاً أطول مما تستغرقه الدعوى القضائية. وأوصى البحث بضرورة عدم ربط قيمة الأتعاب بقيمة النزاع المطروح على التحكيم كما تفعل كل مراكز التحكيم، وإنما يجب أن تحدد تلك القيمة وفق المجهود الذي يبذله المحكمون في نظر الدعوى. كذلك ضرورة تدخل المشرع المصري لوضع ضوابط لتحديد أتعاب ومصروفات التحكيم الخاص. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article