Explore the vast range of titles available.

حظيت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية والتي جرت على مرحلتين يومي ١٤ و۲۸ مايو ۲۰۲۳م اهتماما إقليميا ودوليا واسعا، وتغطية إعلامية كبرى؛ وقد اكتسبت هذه الأهمية لعدة اعتبارات منها: تنامي قوة المعارضة في السنوات الأخيرة، والتي ظهرت من خلال فوزها بالبلديات الكبرى عام ۲۰۱۹م، ورغبتها في التخلص من النظام الرئاسي والذي أقره استفتاء ۲۰۱۷م، والعودة للنظام البرلماني، تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم وإخفاقه في بعض الملفات، لا سيما المشكلات المتعلقة بالنواحي الاقتصادية، تزايد عدد اللاجئين وما ترتب على تواجدهم من مشكلات، فضلا عن الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد في فبراير ۲۰۲۳م، كما كان للموقع الجيواسترتيجي لتركيا كحلقة وصل بين آسيا وأوروبا، وسياستها النشطة والمؤثرة في العديد من القضايا الإقليمية والدولية دور واضح في الاهتمام الدولي بهذه الانتخابات؛ لذلك تسعى هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء وتحليل هذه الانتخابات بشقيها البرلماني والرئاسي من منظور جغرافي، وذلك وفق مجموعة من العوامل التي أثرت على سير العملية الانتخابية والنتائج المترتبة عليها.

خذ موضوع دراسة استعمالات الأرض الزراعية، اهتمام العديد من الباحثين الجغرافيين، في الآونة الأخيرة، إذ يدخل من ضمن التحليلات الجغرافية التي تفسر طبيعة العملية الزراعية في المنطقة المراد دراستها، للوصول إلى الاستثمار الأمثل للأرض الزراعية على وفق المعطيات الموجودة، طبيعية كانت أو بشرية، وتبين من خلال دراسة المحاصيل الحقلية في منطقة الدراسة، أن المحاصيل الحقلية ذات الجدوى الاقتصادية هي (القمح، الشعير، الذرة الصفراء، الشلب)، وقد توزعت بحسب الوحدات الإدارية بتباين كبير من حيث الإنتاج والمساحة المزروعة.

تختص الدراسة بتوضيح خصائص شبكتي ترع الري والصرف بالنواحي التابعة لمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، وكذا تقييم ممارسات إدارة التربة الزراعية -كأحد مدخلات عملية الإنتاج الزراعي- من حيث الممارسات الفنية والتنظيمية في عمليتي الري والصرف، ليتبين وجود العديد من المشكلات منه ارتفاع درجة ملوحة مياه الري، ارتفاع نسبة الملوثات الصلبة بالعديد من الترع والمصارف، إضافة للعديد من الممارسات الخاطئة التي يمارسها المزارعون بمنطقة الدراسة ومنها إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مباشرة دون معالجة، والاستخدام المفرط للأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية ما أسهم في تغير بعض خصائص التربة. وتربة منطقة الدراسة معظمها تربة طينية ترتفع بها نسبة الطين (٥٥-٧٠%) وتتكون من أجزاء دقيقة جدا، لذا فهي تربة ثقيلة تتميز بقدرتها على الاحتفاظ بالمياه وتخزينها، أما الأجزاء الشرقية من منطقة الدراسة فترتفع نسبة الرمال بها وتنخفض نسبة الطين (٤٠-٥٠٪) لتصبح قدرتها على الصرف جيدة إلا أنها تحتاج لمياه ري وفيرة، وتلك الأجزاء تعاني شح المياه بها وعدم توافرها باستمرار معظم أوقات العام.

إن أهمية دراسة الوفيات يتضح من خلال كونها عنصراً مهماً من عناصر النمو السكاني، فضلاً عن كونها عاملاً مؤثراً في تركيب السكان. وتتجلى أهمية هذه الدراسة من أنها تبين حقائق عن المتوفين من حيث التركيب النوعي والعمري، فضلاً عن التوزيع الزماني والمكاني لهم في محافظة ذي قار. اعتمد على مجموعة من الأساليب الإحصائية لتحليل الظاهرة والتي تمثلت بمعدل الوفيات الخام ومعدل وفيات الأطفال الرضع ومعدل الوفيات النوعي، بينت الدراسة أن عدد الوفيات الخام في محافظة ذي قار لعام ١٩٩٧ بلغ (٥١٧٧) نسمة حصل الذكور على (٢٧٠٧) نسمة أما الإناث فحصلت على (٢٤٧٠) نسمة، أما معدل الوفيات الخام لسكان المحافظة فقد بلغ (4.9) نسمة. في حين بلغ عدد الوفيات الخام في محافظة ذي قار لعام ٢٠٢٠ بلغ (٩٥٩١) نسمة حصل الذكور على (٥٢٦٥) نسمة أما الإناث فحصلت على (٤٣٢٦) نسمة، أما معدل الوفيات الخام لسكان المحافظة فقد بلغ (4.4) نسمة.

تسببت عملية إعادة توزيع البيانات على مساحات مختلفة من الوحدات الجغرافية المستخدمة في عملية جمعها ما يعرف بمشكلة الوحدة المساحية المعدلة MAUP، وهذا جزء من أحد إشكالات الجغرافيا التي تؤثر في تباين التوزيع المكاني للبيانات، لهذا عمدت الدراسة إلى استخدام المنهج متعدد المستويات Multiscalar Approach لتحديد مجموعة من المتغيرات الجغرافية مثل استخدام الأرض، والانحدار والطرق لإعادة تخصيص بيانات التعداد باستخدام أسلوب الكثافة السكانية Daysmetric. أدت الإجراءات المتبعة إلى تحقيق أفضل نتائج يمكن الحصول عليها مقارنة بنتائج خرائط الكوروبلث للوحدات المكانية المختلفة، وصولا إلى المناطق الفعلية والمشغولة بالسكان بهدف إنتاج خريطة تتوزع عليها البينات بشكل مكاني منطقي ومناسب باستخدام تقنيات الكثافة السكانية Daysmetric لتقدير خصائص السكان للكثافة في المناطق الصغيرة والتي تتوافق مع مناطق التعداد الرسمية المنشورة، وأبرزت نتائج خرائط الكثافة السكانية Daysmetric إزالة نحو ١٢٨٨,٣٣ كم٢ وبنسبة وصلت ٦٩.٩٥% من المساحة الإجمالية لسطح منطقة الدراسة والبالغة ١٧٥٦.٢ كم٢، والتي كانت ضمن المناطق التي تتوزع فيها البيانات باستخدام خرائط الكوروبلث دون احتواءها على السكان. وأوصت الدراسة باعتماد خريطة الكثافة السكانية dasymetric في إنتاج خرائط الكثافات السكانية، كأداة ناجحة وغير مكلفة ماديا في بناء بيانات للمدن مستقبلا، كما يؤدي توزيع السكان وفق مستوى مكاني أكثر دقة وتفصيلا باستخدام خريطة الكثافة السكانية dasymetric دورا مهما للتخطيط على المستوى المحلي والإقليمي.

هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على الأوضاع السكانية، والاقتصادية، والاجتماعية في مصر، وما لحق بها من تغيرات في العقود الأخيرة من خلال قياس بعض المؤشرات التي تكشف مدى التحديات التي تقف أمام استغلال تلك الفرص التنموية. واعتمدت الدراسة على مناهج عدة أهمها: المنهج الأصولي عند دراسة القضايا المرتبطة بالتنمية، والوصفي التحليلي في دراسة ملامح التركيب العمري للسكان، والاقتصادي الذي يوضح العلاقة بين التحول الديموغرافي والعوائد الاقتصادية، إضافة إلى أساليب التحليل السكاني مثل التقديرات والمعادلة الأسية لحساب نمو السكان، ومؤشر سكرتارية الأمم المتحدة لدقة بيانات العمر وغيرها. وقد أسفرت الدراسة عن نتائج عدة أهمها: - الارتفاع المستمر في حجم مصر السكاني، حيث زادت أعدادهم من حوالي ٣٠ مليون نسمة عام ١٩٦٦ إلى ما يزيد عن ١٠٢ مليون نسمة عام ٢٠٢٠. - ارتفاع نسبة الإعالة من ٥٥% إلى ٦٢% في المدة (٢٠٠٦- 2020)؛ بسبب التراجع النسبي في حجم الفئة العمرية الوسطى (١٥، لأقل من ٦٥ سنة) منذ العام 2006. - ارتفاع معدل البطالة ليصل إلى 11.8% عام ٢٠١٧؛ بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصري منذ العام ٢٠٠٨، وتأثر تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بالأحداث السياسية التي أعقبت ثورة يناير عام ٢٠١١. وأوصت الدراسة ببعض التوصيات أهمها: - الإسراع في خفض معدلات الخصوبة التي تجاوزت ٣ أطفال لكل امرأة في سن الإنجاب، واعتبارها قضية قومية، وحشد الدعم اللازم لتصحيح المعتقدات الدينية الخاطئة، وسن القوانين التي تسهم في تنفيذ خطط جدية للسيطرة على مستويات الخصوبة. - تفعيل دور القطاع الخاص في إدماج الإناث في سوق العمل، ورعاية أبنائها خلال ساعات العمل، وتوفير وسائل المواصلات للتغلب على صعوبة الانتقال إلى العمل، وتمكين المرأة من اكتساب المهارات التقنية التي تؤهلها للوصول إلى الأسواق المختلفة.

لإنتاج محاصيل الأعلاف مكانة اقتصادية وصناعية مهمة على المستوى الاقتصاد المحلي والاقتصاد العام للبلد، وفي العراق واجه الإنتاج تحديات كثيرة طبيعية وبشرية لاسيما مع تزايد الطلب عليه محليا، ما تطلب ذلك دراسة وتحليل أبعاد المشكلة وتباينها مكانيا وزمانيا. اختصت الدراسة بمحاصيل الأعلاف الأكثر أهمية وهي (الجت، البرسيم، ذرة بيضاء، مخاليط علفية) وشملت الدراسة المحافظات المنتجة وهي (بغداد، واسط، بابل، كربلاء، النجف، القادسية، ميسان، ذي قار، المثنى، البصرة) وبسلسلة زمنية امتدت بين عامي (۲۰۱۰-۲۰۲۰). بنيت الدراسة وفاقا لأدبيات البحث العلمي الجغرافي من عرض للإطار النظري وتحليل بيانات الظاهرة واستخدام أساليب التحليل الكمي الجغرافي الوصفي والاستدلالي للبيانات والمتغيرات الخاصة بالظاهرة للوصول إلى النتائج الواقعية ووضع مقترحات منطقية. وتم الاعتماد على التحليل العنقودي لتصنيف المتغيرات المستقلة وعلاقتها بالمتغير التابع. توصلت الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات، أهمها: أظهرت نتائج التحليل العنقودي لمحصول الجت ثلاث مجموعات هي: المجموعة الأولى وهي المجموعة الأكثر تقاربا وتضم محافظات (بابل وميسان والمثنى وكربلاء والقادسية). المجموعة الثانية التي تليها وتضم محافظات (بغداد والبصرة والنجف وذي قار). في حين أن واسط تمثل مجموعة ثالثة مختلفة. أما بالنسبة للتحليل العنقودي لمحصول البرسيم فأظهر ثلاث مجموعات هي: المجموعة الأولى وهي الأكثر تقاربا وتضم محافظات (كربلاء والقادسية وواسط)، أما المجموعة الثانية التي تليها فتضم محافظات (بغداد وبابل وذي قار وميسان) في حين أن النجف تمثل مجموعة ثالثة مختلفة. أما بالنسبة لنتائج التحليل العنقودي لمحصول الذرة البيضاء فقد أظهر ثلاث مجموعات وهي: المجموعة الأولى الأكثر تقاربا وتضم محافظتي (بابل وواسط). المجموعة الثانية وتضم محافظة بغداد فقط. في حين أن محافظة كربلاء تمثل مجموعة ثالثة مختلفة. أما بالنسبة لنتائج التحليل العنقودي لمحصول المخاليط العلفية فقد أظهر ثلاث مجموعات هي: المجموعة الأولى وهي المجموعة الأكثر تقاربا وتضم محافظتي (بغداد وبابل). المجموعة الثانية وتضم محافظة كربلاء فقط، في حين أن واسط تمثل المجموعة الثالثة المختلفة.

تعد تقنيتي الاستيفاء المكاني، مقلوب المسافة الموزونة (IDW) والمرجح الموزون (Kriging)، من أهم الأساليب المستخدمة في تمثيل الارتفاعات الجغرافية بمنطقة عسير، لذلك تمت مقارنة نتائج تطبيقهما باستخدام نموذجين من نماذج الارتفاعات الرقمية هما SRTM وASTER. وأظهرت نتائج الدراسة أن تقنية Kriging تتفوق في دقة تمثيل التضاريس في المناطق ذات التباين المكاني المعقد وفقا لمتوسط نسبة الخطأ RMSE، كما أن هذه التقنية تعتمد على تحليل التباين الجغرافي بين النقاط، مما يجعلها أكثر دقة في بعض الظروف مقارنة بتقنية IDW، التي تعتمد بشكل أكبر على القرب المكاني للنقاط المعروفة. كما بينت النتائج أن نموذج ASTER يحقق دقة أعلى من SRTM في تمثيل الارتفاعات، بفضل اعتماده على تقنية الاستشعار الضوئي، مما يسمح بتمثيل أكثر دقة للتفاصيل الطبوغرافية خاصة في التضاريس الحادة والمعقدة مثل منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية. وأكدت الدراسة على ضرورة استخدام Kriging في المناطق ذات التباين المكاني الكبير واعتماد نموذج ASTER في التطبيقات التي تتطلب دقة طبوغرافية عالية.

تهدف الدراسة بالدرجة الأساس إلى كشف اللثام عن الجوانب الإيجابية والسلبية للقيام بالدراسات الجيومورفولوجية الميدانية في المناطق الجبلية من إقليم كوردستان وفقا لخصوصية العوامل الجغرافية الطبيعية والبشرية المرتبطة وكذلك تعريف الدراسة الميدانية الجيومورفولوجية بشكل عام لكونها من أهم مصادر جمع المعلومات والبيانات في الدراسات الجيومورفولوجية وأنها غير مستغنى عنها بأي حال من الأحوال في أي دراسة جيومورفولوجية والبحث في تطورها وتبيان أنواعها ووسائلها الخاصة وشرح مراحلها وتسليط الضوء على أهم مشكلاتها بشكل عام. افترضت الدراسة أن الدراسات الميدانية من أهم مصادر المعلومات في الجيومورفولوجية لكونها توفر فرصة الملامسة المباشرة للظاهرة إذ لا يمكن لأي وسيلة أخرى من التفوق عليها، وأن إقليم كوردستان يتميز بخصائص طبيعية (جيومورفولوجية ومناخية وجيولوجية وحيوية... الخ) وبشرية (اثنوجرافية وسياسية وأمنية إدارية واجتماعية... الخ) خاصة ينبغي مراعاتها. ولقد كان من أهم وسائل العمل في هذه الدراسة هي التحليل المستند إلى الخبرة السابقة للباحث فضلا عن الاستعانة بالدراسات السابقة الممثلة لحصيلة جهود الباحثين السابقين القيمة. وأن أهم ما استنتجته الدراسة أن هناك نقصا كبيرا في الوسائل والتجهيزات والخبرات بخصوص الدراسة الميدانية في المناطق الجبلية من إقليم كوردستان العراق وكذلك في العراق ككل وان لإجرائها جوانب إيجابية وأخرى سلبية وان المشكلات الأمنية هي من أهم السلبيات، وان أهم ما أوصت به الدراسة هي العمل على حل المشكلات المذكورة آنفا.

يتناول هذا البحث دراسة التحليل المكاني لمنشأت الخدمات الصحية الحكومية وتقييم كفاءتها بمركز أبو كبير باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) حيث تعد دراسة الخدمات الصحية من الأمور المهمة لأنها ترتبط بصحة السكان، ويهدف هذا البحث إلى التعرف على الاتجاه التوزيعي للمنشأت الصحية الحكومية في منطقة الدراسة، وتقييم كفاءة توزيع الخدمات الصحية الحكومية طبقا للمعايير التخطيطية المحلية، كما ناقشت مشكلات الخدمات الصحية الحكومية في منطقة الدراسة، وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج منها: عدم كفاية عدد المنشأت الحكومية في مركز أبوك بير وتدنى كفاءتها، حيث تبين من الدراسة أنها تعانى من العديد من المشكلات أهمها: نقص الأدوية ومشكلة التجهيزات الطبية ونقص عدد الأسرة ونقص الكوادر البشرية من أطباء وتمريض وفنيين، وانتهت الدراسة إلى العديد من التوصيات منها زيادة عدد المستشفيات وزيادة عدد الأسرة والكوادر البشرية في منطقة الدراسة.