Explore the vast range of titles available.

تعتبر البيانات، التحليلية الموثوقة شرطا مسبقا للتفسير الصحيح في علم السموم الجنائي عند تقييم الدراسات العلمية، وفي العمل الروتيني اليومي، وكذلك عند تقديم أية نتائج تحاليل سمية كدليل جنائي. وبالمقابل فإن نتائج التحاليل غير الموثوقة لا يمكن الاعتراض عليها في الحكمة فحسب، بل يمكن أن تؤدي أيضأ إلى صدور أحكام قانونية غير عادلة تجاه المدعى عليه، أو يترتب عنها علاج خاطئ في الحالات الإسعافية أو المرضية. ولذلك تتطلب الطرق التحليلية الجديدة والمستخدمة في علم السموم الجنائي أو في تشخيص أسباب الوفاة أو التشخيص السريري الحذر والعناية التامة أثناء تطوير الطريقة التحليلية وأثناء تطبيقها عمليا، كما تتطلب الحرص الشديد في التحقق من صلاحية الطريقة التحليلية النهائية. وتعد موثوقية الطرق التحليلية شرطا مطلوبا وأساسيا بشكل خاص في سياق إدارة الجودة والاعتماد، سيما أن تلك المسائل أصبحت ذات أهمية متزايدة في علم تحليل السموم الجنائي في السنوات الأخيرة. تقدم الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي ومقرها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض الإصدار الأول من المبادئ التوجيهية للتحقق من صلاحية الطرق التحليلية في علم السموم الجنائي المقدمة من قبل مجموعة العمل العلمية العربية لعلم السموم الجنائي في الجمعية، والذي تطمح أن يكون إصدارا علميا مميزا باللغة العربية، ويحرص بنفس الوقت على تقديم المصطلحات العلمية كما هي باللغة العلمية ليكون سهل الفهم والتطبيق لدى جميع الاختصاصيين في مجال علم السموم الجنائي، ولقد وقع اختيار مجموعة العمل العلمية العربية لعلم السموم الجنائي على أن يكون إصدارها الأول لدليل المبادئ التوجيهية للتحقق من صلاحية طرق التحليل في علم السموم الجنائي أسوة بالمنظمات العالمية الناشطة في هذا المجال، فملف المبادئ التوجيهية يحمل في طياته رسالة علمية منهجية يمكن تعميمها على المختبرات العربية العاملة والناشطة في علم السموم الجنائي من جهة، ويمثل من جهة أخرى تشجيعا للمجموعات العلمية العربية الأخرى العاملة في مجالات العلوم الجنائية لإصدار منشورات مماثلة، فهناك حاجة ملحة تطلبها المكتبة العربية والمؤسسات العربية العاملة في مجالات علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي وخصوصا بعد أن تطورت وسائل الجريمة والإرهاب على الصعيد العالمي والدولي.

يتناول البحث إشكاليات التحليل الجنائي الموضوعية والمتمثلة في مفهومه أي من ‏حيث ‏تعريفه ووظائفه وأنواعه ومراحله وتطبيقاته، كدراسة نقدية، تنتهي بتقييم للتحليل ‏الجنائي من ‏حيث الفعالية رغم كل تلك الإشكاليات.‏ انقسم البحث إلى أربعة مباحث، تناول المبحث الأول ‏الاضطراب في تعريف ووظائف التحليل ‏الجنائي، أما المبحث الثاني فتناول الاضطراب في ‏تحديد أنواع التحليل الجنائي. المبحث الثالث تم تخصيصه لدراسة ‏مراحل التحليل الجنائي، ‏وانتهى البحث بمبحث رابع تناول دراسة نماذج تطبيقية يتبعها تقييم للتحليل الجنائي ‏ومدى ‏فعاليته. لقد تبين لنا من خلال البحث أن التحليل الجنائي نال تقييما مبالغا فيه من قبل الباحثين، ‏وأنه يحتاج ‏للمزيد من التقييم الواقعي ليمكن تطوير أدواته. كما انتهى البحث أيضا إلى ‏ضرورة تطوير وحدات تحليل الجريمة، ‏واقتراح إنشاء وحدات تنسيقية بين الشرطة والمحللين ‏الجنائيين حتى تتم معالجة الاضطراب في العلاقة بينهما. انتهج البحث المنهج الوصفي ‏التحليلي في المتن، ومنهج شيكاغو في التوثيق المرجعي.

This prospective analysis is based on clinical foren¬sic examinations and clinical case records of the victims who sustained burns and were admitted during a one-year period since 2017. Of the 90 patients (34 children and 56 adults), 54 % were male with ages ranging from 1 month to 80 years. Males below the age of 20 years (48 %) were highly vul¬nerable. Education status revealed that most of the pa¬tients have an education level below O/L representing 52 % (Ordinary Level/ O/L is similar to the General Certifi¬cate of Secondary Education/ GCSE in Cambridge Edu¬cation System in United Kingdom) and the majority were married (52%). Scalds were seen in 52 %, while flame bums in 28 % cases. Most of the incidents had taken place at home (92%). Burn injuries were most frequently observed on upper extremities (47 %) and the majority were of first degree in nature. Furthermore, this study re¬vealed that 57 % recovered without any complications, while 34 % resulted in scarring or disfigurement. It was highlighted that children are the most vulner¬able to in sustaining bums, especially with hot water in domestic settings. The study recommends increasing awareness among parents/guardians regarding safe han¬dling of hot water to minimize such incidents.

Forensic examination of inks on questioned documents has become an important practice and the law enforcement agencies rely heavily on these techniques during criminal investigations. Although nowadays there are a variety of methodologies focused on the analysis of inks, the combination of non-destructive nature of Hyperspectral Imaging (HSI) coupled with the multivariate chemometric technique has received little attention. In this study, forty-five (n = 45) gel pen inks of three different colours i.e. blue, red and black of five different brands were analysed using HSI with the idea of classifying them according to the brand. In terms of discriminating similar coloured components between samples, this was achievable only on the basis of the % reflectance spectra. However, arguably, there was sufficient evidence to suggest that it may be possible to discriminate the samples using chemometric of Principal Component Analysis (PCA). A 2-D score plot from PCA analysis was enough to characterise the samples into five clusters. The synergy of complementary information provided by PCA narrows matching possibilities (in terms of classification) for forensic investigations involving ink analysis.

تهدف الدراسة إلى التعرف على أهمية أنظمة الذكاء الاصطناعي في تحليل الجرائم وأنماطها، والمتمثلة في التعرف على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتوفرة، وكيفية ربطها بعلم الجريمة للاستفادة منها في تحليل الجرائم، واكتشاف أنماطها، والاستفادة من الخوارزميات التي تساعد في الحد من الجرائم. ولقد كشفت الدراسة عن العديد من المبادئ التي تقوم عليها أنظمة الذكاء الاصطناعي، وأبرز اللغات المستخدمة في علم البيانات، وخوارزميات الذكاء الاصطناعي ومنهجيات جمع البيانات وتحليلها، وآلية تنقيب البيانات، وأنماط الجريمة. ومن النتائج التي توصلت لها الدراسة أن استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل الجريمة يقلص الوقت المستغرق في عملية التحليل، وأن تعلم الآلة يساهم في مراقبة الجريمة والمناطق الساخنة، فضلا عن أن أهم مانع من استعمال الذكاء الاصطناعي في تحليل الجريمة عربيا هو عدم تأهيل الكوادر البشرية بشكل جيد، وعدم تطويرها باستمرار، وعدم وجود نظام واضح ممنهج حول إعداد بيانات الجريمة والبيانات الحالية غير كافية. ومن أهم توصيات الدراسة، الاهتمام بتخصصات أكاديمية في علم البيانات، جمع أكبر عدد ممكن من البيانات لرفع فاعلية التحليل، وإعداد رابطة شرطية عربية لتبادل التجارب والخبرات باستمرار وعلى الخصوص بين مجلس التعاون الخليجي.

تتضمن الأحكام الموضوعية للحماية الجنائية المتعلقة بالمعلومات تحديد أركان هذه الجريمة وعقوبتها يعبر الركن المادي عن ماديات الجريمة التي تبرز بها إلى العالم الخارجي ومن ثم يتحقق وجوده في بيئة رقمية عبر الاتصال بالشبكة العالمية للمعلومات كأن يقوم مرتكب الجريمة بإعداد برامج الاختراق وتحميل الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الأخرى الداعمة لنقل المعلومات. في حين يذهب الاتجاه الثاني إلى أن جريمة السرقة بمفهومها التقليدي يمكن أن تقع على البرامج والمعلومات وبالتالي تخضع لذات أحكام جريمة السرقة ولأركانها وهما الركن المادي والركن المعنوي فالركن المادي يتمثل في السرقة بأخذ نسخة عن المعلومات أو البرامج دون إذن صاحبها وعلمه، لذا نجده يعرف سرقة المعلومات والمعلومات المعالجة آليا بأنها الاستيلاء على المعلومات والمعلومات دون علم وإرادة صاحبها الشرعي سواء كانت مخزنة على أشرطة ممغنطة أو أسطوانات مدمجة. وبين هاذين الاتجاهين رأى البعض إلى حصر نطاق مفهوم هذه الجريمة حيث عرفها على أنها \"الاستيلاء غير المشروع على الأرقام والمعلومات الخاصة بالبطاقات الائتمانية المملوكة للغير عبر شبكة المعلومات بهدف الحصول على السلع والخدمات\". في حين يذهب الاتجاه الثاني إلى أن جريمة السرقة بمفهومها التقليدي يمكن أن تقع على البرامج والمعلومات وبالتالي تخضع لذات أحكام جريمة السرقة ولأركانها وهما الركن المادي والركن المعنوي فالركن المادي يتمثل في السرقة بأخذ نسخة عن المعلومات أو البرامج دون إذن صاحبها وعلمه، لذا نجده يعرف سرقة المعلومات والمعلومات المعالجة آليا بأنها الاستيلاء على المعلومات والمعلومات دون علم وإرادة صاحبها الشرعي سواء كانت مخزنة على أشرطة ممغنطة أو أسطوانات مدمجة أدى التطور التكنولوجي إلى تنامي تقنية الاتصال بالحاسبات المركزية وازداد ترابطها مع المراكز المعلوماتية العالمية عبر شبكة الخطوط الهاتفية، مما استتبع ذلك كثرة حالات التلاعب في الأنظمة المعالجة إلكترونيا.

الثّابت أنّ تحليل البصمة الوراثيّة للفرد بإمكانه أن يمدّنا عن صاحبه بمعلومات وأسرار عديدة، ولأجل عدم المساس بها أو الاطّلاع عليها، فيه من أكّد أنّه لا يمكن إجراءه ما لم يسمح المعني بذلك صراحةً، بعيداً عن الإجبار، كونه يشكّل اعتداءً على السّلامة الجسديّة وفضحا للخصوصيّة الجينيّة وكذا انتهاكا لقرينة البراءة حال الاتّهام، وفيه من اعتبر أنّ إجراءه كرهاً يعدّ أمراً حتميّا لكون مصلحة المجتمع في معرفة الحقيقة أسمى مما قد يوجه إليه من مطاعن، فالإجبار لا يمثّل قفزاً على المبادئ العالميّة أو الدستورية، بل يخدم الشّرعيّة الإجرائيّة، ويعزّز المشروعيّة الإثباتيّة، وبالنتيجة يُفضي إلى سياسة جنائيّة متوازنة.

Genetic analysis of Y-STR loci is pivotal for forensic libraries and genetic analysis. The Koli population in Gujarat, India, however, lacks such genetic characterization. This study aims to develop an allele frequency database for 23 Y-STR loci in the Koli population, examining forensic parameters and assessing genetic connections with neighboring tribes. A total of 153 unrelated Koli males were genotyped using the PowerPlex®Y23 multiplex commercial kit. We identified 117 distinct haplotypes. The Haplotype Diversity (HD) and Discrimination Capacity (DC) for the 23 Y-STR loci were 0.993 and 0.8034, respectively. DYS385b locus exhibited the highest allele variability (10 alleles), whereas DYS391, DYS389I, and DYS437 showed the least (4 alleles each). The highest Polymorphic Information Content (PIC) was observed in DYS385b (0.775), with the lowest in DYS391 (0.386). The dominant haplogroup R1a accounted for 45% of the Inpopulation. Comparative analysis with other Indian populations from YHRD revealed two distinct clusters, placing the Koli population in cluster 2, indicating significant genetic similarity within this group. This inaugural study of Y-STRs in the Koli population demonstrates the utility of the Y23 kit in male identification, highlighted by substantial haplotype diversity and discrimination capacity.