Explore the vast range of titles available.

التصنيف الائتماني ينال اهتمام كبير من الحكومات والشركات وكذلك الأفراد، ويقوم بهذا الدور جهات مختصة تسمى وكالات التصنيف الائتماني والتي تقوم بمنح رأيها وتقيمها المستمر فيما يتعلق بالجدارة الائتمانية والملائة المالية للحكومات والجهات الخاصة. هناك العديد من وكالات التصنيف الائتماني، ولكن أشهرها عالميا وكالة ستاندرد أند بورز، وكالة فيتش، ووكالة موديز لخدمة المستثمرين. أيضا هناك وكالتين سعودية للتصنيف الائتماني وهما وكالة سمة ووكالة التحليلات المالية، ولكن هذه الأخيرة لم تبدأ بممارسة عملها حتى الآن. في هذا البحث تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي المقارن، بحيث سيتم وصف ظاهرة وكالات التصنيف الائتماني بالإضافة إلى تحليل درجات التصنيف الممنوحة منها، وطبيعة البحث تقتضي المنهج المقارن بين وكالات التصنيف الائتماني العالمية ووكالات التصنيف الائتماني المحلية.

يتمثل الهدف الرئيس للبحث في التحقق من تأثير قابلية التقارير المالية السنوية للقراءة على كل من تكلفة رأس المال المقترض وأتعاب عملية المراجعة وفي سبيل تحقيق هذا الهدف تم إجراء دراسة تطبيقية على عينة مكونة من 64 شركة من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية خلال الفترة من 2015 وحتى 2020. وباستخدام طريقة المربعات الصغرى المعممة الممكنة Feasible Generalized Least Squares (FGLS) توصل الباحث إلى وجود علاقة إيجابية معنوية بين انخفاض قابلية التقارير المالية السنوية للقراءة وكل من تكلفة رأس المال المقترض وأتعاب عملية المراجعة، وذلك على مستوى المؤشرات الثلاثة المستخدمة لقياس القابلية للقراءة (مؤشر LIX، ومؤشر عدد صفحات التقرير السنوي وتقرير مجلس الإدارة، ومؤشر عدد الكلمات الواردة بتقرير مجلس الإدارة)، وتأكدت العلاقة الإيجابية السابقة في ظل الاختبار الإضافي الذي اعتمد فيه الباحث على تحليل المكونات الرئيسية لإنشاء مؤشر مركب لقياس مدى قابلية التقارير المالية السنوية للقراءة في بيئة الأعمال المصرية.

يهدف البحث إلى دراسة واختبار أثر قابلية التقارير المالية للقراءة، وكذلك مراحل دورة حياة الشركة على أتعاب المراجعة السنوية لمراقب الحسابات. وذلك من خلال إجراء دراسة تطبيقية على عينة من الشركات غير المالية المقيدة بالبورصة المصرية، بلغت (78) شركة بقطاعات مختلفة، وبإجمالي مشاهدات (229) مشاهدة، خلال الفترة من 2017-2019. وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة سلبية معنوية بين قابلية التقارير المالية للقراءة وأتعاب المراجعة. كما توافر دليل عملي ببيئة الممارسة المهنية المصرية على وجود تأثير مختلف لمراحل دورة حياة الشركة علي أتعاب المراجعة. حيث اتضح أن دخول الشركة مرحلة النمو يؤثر بشكل أكبر وإيجابي ومعنوي علي أتعاب المراجعة، وذلك مقارنة بمرحلة التذبذب، أما باقي المراحل فلم يكن لها تأثير معنوي علي أتعاب المراجعة مما يشير الي زيادة قدرة هذه المرحلة علي تفسير التغيرات في أتعاب المراجعة مقارنة بغيرها من المراحل. وهذا يعني أن أتعاب المرجعة تختلف عبر مراحل دورة حياة الشركة. وللتأكد من دقة وسلامة نتائج الدراسة، تم إجراء بعض التحليلات الإضافية باستخدام عدة مقاييس بديلة للقابلية للقراءة ومراحل دورة حياة الشركة، وكذلك استبعاد بعض المتغيرات الرقابية غير المؤثرة على أتعاب المراجعة. وقد جاءت النتائج مدعمة لنتائج التحليل الأساسي، حيث اتضح أن عدد صفحات القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها تمثل الركيزة الأساسية وحجر الزاوية لمراقب الحسابات لتقدير مخاطر وجهود وأتعاب المراجعة في بيئة الممارسة المهنية المصرية، وأن عدد صفحات تقرير مجلس الإدارة، وعدد الإيضاحات المتممة لا تمثل مؤشراً جيداً للقابلية للقراءة. كما يوجد تأثير سلبي معنوي للقابلية للقراءة علي أتعاب المراجعة حتى بعد استبعاد بعض المتغيرات الرقابية غير المؤثرة معنويًا علي اتعاب المراجعة، كما اتفقت جميع المقاييس البديلة لمراحل دورة حياة الشركة على أن لمرحلة النمو تأثيراً معنوياً على أتعاب المراجعة مقارنة بغيرها من المراحل، مما يعني وجود اختلاف في أتعاب المراجعة عبر مراحل دورة حياة الشركة، ويشير ذلك إلى دقة وسلامة النتائج التي تم التوصل إليها في مرحلة التحليل الأساسي. وتعد هذه النتائج هامة للهيئة العامة الرقابة المالية والبورصة المصرية، وكذلك مراقبي الحسابات.

استهدف البحث دراسة واختبار العلاقة التأثيرية بين معدل النمو المستدام، من جهة، والأداء المالي والتشغيلي للشركات، من جهة أخرى، وذلك بالتطبيق على عينة من الشركات غير المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية خلال الفترة من 2017 وحتى 2021. وقد توصل الباحث، في ظل التحليل الأساسي، إلى وجود تأثير إيجابي ومعنوي لمعدل النمو المستدام على الأداء المالي والتشغيلي للشركات، فضلا عن اختلاف ذلك الأثر باختلاف بعض الخصائص النوعية لمراقب الحسابات ومنشأته (تحديدا؛ حجم منشأة المحاسبة والمراجعة، ونوع مراقب الحسابات)، من جهة، والفترة ما قبل وبعد جائحة كورونا، من جهة أخرى. فضلا عن وجوى تأثير إيجابي ومعنوي لحجم الشركة على معدل الأداء المالي والتشغيلي للشركات، في سياق العلاقة التأثيرية بين معدل النمو المستدام وذلك الأداء. وكذلك عدم معنوية الأثر الإيجابي لبعض خصائص مجلس الإدارة، خاصة حجم المجلس وتنوعه، على الأداء المالي والتشغيلي، كمتغيرات رقابية، في سياق العلاقة التأثيرية مجال البحث. كما توصلت الدراسة في ظل التحليلات الأخرى، لوجود تأثير إيجابي ومعنوي لمعدل النمو المستدام، من جهة، على بعض مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي، منفردة، (تحديدا؛ معدل العائد على الأصول، معدل دوران الأصول، ربحية السهم، والقيمة الدفترية للسهم) من جهة أخرى. فضلا عن وجود تأثير سلبي ومعنوي لذلك المعدل، أيضا، على كل من؛ نسبة الرفع المالي، ونسبة السيولة. الأمر الذي يؤيد التأثير الإيجابي معدل النمو المستدام على مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي، سواء أكانت منفردة أو مجتمعة معا. كما توصلت الدراسة أيضا، لوجود تأثير إيجابي ومعنوي للأداء المالي والتشغيلي، أيضا، على معدل النمو المستدام للشركات، وهو ما يؤيد إمكانية القول بوجود تأثير إيجاب وتبادلي بين متغيري الدراسة الرئيسيين في بيئة الممارسة المحاسبية والمهنية المصرية.

استهدف البحث دراسة واختبار أثر وفاء الشركة بمسئوليتها الاجتماعية (CSR) على ممارسات التجنب الضريبي، وكذلك أثر مستوى التحفظ المحاسبي كمتغير معدل Moderating Variables لهذه العلاقة الرئيسية محل الدراسة. بالإضافة إلى أثر مستوى التحفظ المحاسبي على كل من (CSR) وممارسات التجنب الضريبي كلًا على حده، وقد تم استخدام أسلوب الانحدار الخطي المتعدد في اختبار فروض الدراسة، حيث تكونت عينة الدراسة من (97) شركة من الشركات غير المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية بإجمالي عدد مشاهدات (471) مشاهدة سنوية، وذلك خلال الفترة من عام 2017 وحتى عام 2021. وفي ظل التحليل الأساسي؛ أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود تأثير معنوي لكل من (CSR) والتحفظ المحاسبي -كلًا على حده- على ممارسات التجنب الضريبي. كما أظهرت النتائج عدم وجود تأثير معنوي للتحفظ المحاسبي على(CSR) ، وعدم وجود تأثير معنوي للتحفظ المحاسبي كمتغير معدل للعلاقة الرئيسية محل الدراسة. وفي ظل تحليل الحساسية؛ وبإتباع ثلاثة مداخل مختلفة تتمثل في إعادة تشغيل النموذج الإحصائي المستخدم في اختبار العلاقة الرئيسية محل الدراسة على مدار فترات زمنية مختلفة، وبالتطبيق على عينة مختلفة، ومن خلال قياس المتغير المستقل و/ أو المتغير التابع بمقاييس بديلة مختلفة عن مقاييس التحليل الأساسي؛ فقد أظهرت النتائج وبالإجماع عدم وجود تأثير معنوي لـ (CSR) على ممارسات التجنب الضريبي. وهو ما يشير إلى أن نتائج تحليل الحساسية تدعم بشكل تام وكامل لنتائج التحليل الأساسي.

يستهدف البحث دراسة واختبار أثر غموض التقارير المالية على خطر الانهيار المستقبلي لأسعار الأسهم، بالإضافة إلى دراسة واختبار مدى اختلاف قوة و/أو اتجاه هذه العلاقة التأثيرية باختلاف تبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، وذلك بالتطبيق على الشركات غير المالية المقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة) 2011-2019.( وباستخدام عينة مكونة من 444 مشاهدة، والاعتماد على نموذج (2001) Chen et al لقياس خطر الانهيار مستقبلاً والتنبؤ به، أظهرت نتائج التحليل الأساسي أن غموض التقارير المالية (مقاسًا بنموذج جونز المعدل) يؤثر إيجابًا ومعنويًا على خطر الانهيار المستقبلي لأسعار الأسهم (مقاسًا بمؤشر الانحراف الشرطي السلبي للعوائد الأسبوعية)، فقد تبين أن زيادة غموض التقارير المالية العام الحالي بنسبة 1% يُسهم في ارتفاع احتمال حدوث خطر انهيار أسعار الأسهم في العام القادم بنسبة 0,684%. وباستخدام النموذج الذي قدمه (2015) Defond et al.، أظهرت نتائج التحليل الأساسي أيضًا أن تبنى المعايير الدولية لإعداد القوائم المالية يؤثر سلبًا ولكن بصورة غير معنوية على العلاقة التأثيرية بين غموض التقارير المالية وخطر الانهيار المستقبلي لأسعار الأسهم. وباستخدام مؤشر بديل لقياس غموض التقارير المالية، أيدت نتائج تحليل الحساسية نفس نتائج التحليل الأساسي، مما يعكس متانة النتائج التي تم التوصل إليها وقوتها. ومن المتوقع أن تسهم هذه النتائج في توفير معلومات مفيدة للمستثمرين والمحللين الماليين ولواضعي المعايير المحاسبية لتحسين إعداد التقارير المالية وزيادة شفافيتها (تخفيض غموضها)، وذلك من أجل تقييد السلوك الانتهازي للإدارة في حجب الأخبار السيئة والمعلومات السلبية وعدم الإعلان عنها أو تأخيرها، ومن ثم تخفيض خطر انهيار أسعار الأسهم مستقبلاً، وبالتالي السيطرة على التقلبات غير الطبيعية في سوق الأوراق المالية، لكي يتم الحفاظ على ثروات أفراد المجتمع.