Explore the vast range of titles available.

يتناول هذا البحث دراسة التحليل الجغرافي لشبكة الطرق البرية بمركز الزرقا دراسة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية Gis لإبراز المشكلات التي تعرقل الشبكة النقلية بمركز الزرقا، وتقديم أنسب الحلول لها، وترجع أهمية دراسة النقل لأنه يلعب دور هاما في تحقيق مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمركز، وأنه يعد بمثابة شريان للحياة بالإقليم، لما له من دور حيوي هام حيث يعد بمثابة أحد الدعائم الأساسية التي ترتكز عليها مشروعات التنمية الصناعية والزراعية وغيرها. وتناولت الدراسة استخدام نظم المعلومات الجغرافية في البحث وذلك باستخدام الجوانب التطبيقية لنظم المعلومات لإبراز خصائص الشبكة وتوزيعها، من خلال التحليل للشبكة ودراسة عناصرها من خلال دراسة ما يلي: التوزيع الجغرافي لشبكة الطرق بالمركز، وتصنيف الطرق، والتحليل الكمي لشبكة الطرق من خلال دراسة الكثافة وتحليل مسارات الطرق (مؤشر الانعطاف)، ودرجة المركزية، وإمكانية الوصول وترابط الشبكة، ودراسة وسائل وحجم الحركة على شبكة الطرق بالمركز، وتناول مشكلات النقل في المركز ووسائل علاجها، وانتهت الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات أهمها: - زيادة الاهتمام بتطوير شبكة الطرق بالمركز من حيث إعادة رصف الطرق المتهاكلة ورديئة الرصف، بالإضافة إلى رصف الطرق الترابية بنواحي المركز. - إنشاء وصلات بديلة للوصلات التي تمر في وسط المراكز العمرانية لتجنب وقوع الحوادث وتقليل حدوث الاختناقات المرورية. - العمل على زيادة الاتساع للطرق والازدواج وتعدد الحارات في كل اتجاه خاصة الطرق الرئيسية، والعمل على تزويد الشبكة بالمركز بالعلامات المرورية الإرشادية خاصة عند تقاطعات الطرق ومناطق الانحناءات.

This study aimed mainly to classify public's perceptions about local governance through the dimensions of good governance on a sample of the municipalities of El bayadh, And also its analysis in terms of their spatial distribution. Data relied on from the results of the Local Governance Barometer and then analyzed it using spatial analysis by the Average Nearest Neighbor and the Spatial Autocorrelation Coefficient (Moran's Index) across GIS. The results suggest that there are divergences and differences between municipalities (22) through good local governance index, that their distribution pattern is dispersed and random, and that there is no spatial autocorrelation.

يُسهم القطاع المالي غير المصرفي بدور مهم في اقتصاديات الدول، ويعتبر التمويل الاستهلاكي الذكي من أحدث خدمات هذا القطاع بالسوق المصري؛ حيث تعد خدماته محركا رئيسًا لمختلف قطاعات النشاط الاقتصادي بالدولة نظراً لارتباطها المباشر بالقوة الشرائية للأفراد وحصولهم على السلع والخدمات، كما يتميز باعتماده الكلي على صناعة التكنولوجيا المالية. ويُمكن تعريف التمويل الاستهلاكي الذكي بأنه نشاط يهدف لتوفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات للأغراض الاستهلاكية، مع سداد ثمنها على فترة زمنية - لا تقل عن 6 أشهر - باستخدام إحدى وسائل الدفع الذكية التي يقرها البنك المركزي. وقد بدأت خدمات التمويل الاستهلاكي الذكي انتشارها من محافظة القاهرة عبر مجموعة من شركات التمويل ومقدمي الخدمة من المتاجر المتخصصة اعتمادا على التكنولوجيا المالية. وتهدف الدراسة الحالية إلى تناول قضية بحثية جديدة ظهرت في ظل التحول في سياسة الدولة وتوجها الاقتصادي نحو الرقمنة والشمول المالي، من خلال تحليل منظومة خدمات التمويل الاستهلاكي الذكي وإبراز أهميته وبخاصة بعد توجه الدولة لتقنين أوضاعه بالسوق المصرية. وقد اعتمدت الدراسة بشكل رئيس على العمل الميداني، وتطبيق الاستبانة (الورقية والإلكترونية)، بجانب الاستفادة من تحليلات نظم المعلومات الجغرافية باستخدام برنامج لدراسة سوق خدمات التمويل الاستهلاكي الذكي بالمنطقة ArcGis Pro V: 3.4.0 مع رصد التغيرات الكمية والنوعية التي طرأت على عناصره تمهيداً لتصنيفها وتوزيعها وتحليلها جغرافيا. كما توصلت الدراسة لبيان المركب السلعي والخدمي، وحصة الشركات ومقدمو الخدمة بالسوق، وتناولت أهم خصائص العملاء المستفيدين من الخدمة. وتوصلت لأهم مشكلات تقديم الخدمة من خلال تقييم العملاء تمهيداً لاقتراح أنسب الحلول لها بما يسهم في تطويرها مستقبلاً. واختتمت الدراسة بأهم النتائج والتوصيات.

لا يختلف العراق كثيرا بمشاكله الحضرية عن باقي دول العالم الثالث والمتقدم من حيث الحاجة إلى الأراضي الخادمة والتي هي في زيادة مستمرة، مما أدى إلى التجاوز غير القانوني على استعمالات الأرض القانونية، وتشوه جمالية المدن وبيئتها وأثر في مستوى جودة الحياة فيها. ولغرض اختيار أفضل الحلول لتجاوزها ولزيادة كفاءة المشاريع التنموية واستدامة الحياة الحضرية، وكما يظهر من واقع حال المدن العراقية أن الحل الأمثل هو التفكير بسياسة إنشاء المدن الجديدة، وفي استقطاب واحتواء المدن الأم لمدن إضافية بالكامل أي مدن حقيقية مستقلة اقتصاديا، فيزيائيا وعمرانيا و(ليست مدن توابع) تستطيع مشاركة المدينة الأم في أعباء التحضر، للوصول لشبكة مدن واسعة والربط الفعال بينها بمسالك خارقة، تسعى إلى تحقيق نوع من التكامل الوظيفي والخدمات المتبادلة فيما بينها، وتلبية الحاجة السكنية للمدينة الأم. فجاءت مشكلة البحث في ضبابية وعدم وضوح الأسس والمؤشرات الفعالة في اختيار مواقع المدن الجديدة (القصور في تحديد موقع المدينة الجديدة وفقا للرؤية التخطيطية والعلاقات الإقليمية) والاعتماد على ما هو متوفر من الأراضي فقط بافتراض أن اعتماد أسس ومبادئ اختيار مواقع المدن الجديدة يساعد في نجاح واستمرارية نمو هذه المدن، ليهدف البحث إلى تفعيل مؤشرات اختيار مواقع مناسبة لتخطيط وتنفيذ المدن الجديدة من خلال تطبيقات التكامل المستدام، وأخذت مدينة المتنبي الجديدة مثالا تطبيقيا (في دراسة وتحليل تخطيط المدن الجديدة) فيما يتعلق بالجهات المختصة بتنفيذ المدن الجديدة. وتناول البحث محورين أساسيين: يتناول الأول سياسة المدينة الجديدة وأهدافها وتصنيفها وتموضعها، والثاني عرض مفهوم التكامل المستدام، وتطبيقاته العملية بين المدن واعتماد أسلوب المنهج التحليلي لموقع مدينة المتنبي الجديدة في محافظة واسط، للوصول إلى اهم مؤشرات تحقيق الملاءمة المكانية في توقيع المدن الجديدة العراقية. وصولا إلى معايير معتمدة مستقبلا في توقيع المدن الجديدة.

يهدف البحث إلى التعرف على حجم الإنفاق الحكومي الكلي المتمثل برواتب المدرسين والموظفين لثانويات بغداد المسائية ونسب نجاح المراحل المنتهية المتوسطة والإعدادية للعام الدراسي 2016-۲۰۱۷، إذ شملت الدراسة جغرافيا جميع المدارس الثانوية المسائية في مديريات بغداد الست بواقع مجموع طلبة (٢٤٤٥٠) بنين وبنات، ولتحقيق هدف الدراسة فقد اعتمدت توزيع استمارة استبيان شملت بيانات إعداد الكوادر التدريسية والموظفين، ونسب نجاح المرحلة المتوسطة والإعدادية للصفوف المنتهية، وحجم الإنفاق السنوي للمديريات الست في بغداد، في حين اعتمدت بيانات حجم حصة الطالب التقديرية للعام الدراسي (٢٠١٦/ ۲۰۱۷) والتي بلغت التكلفة السنوية للطالب الواحد (٩٣٦,٢٢٣) الف دينار عراقي. تبين من الدراسة الميدانية أن المدارس المسائية تشغل (۱۰۱) بناية للمديريات الست، كما بلغت أعداد الكوادر التدريسية (۱۸۸۲) تدريسي، فضلا عن أعداد الموظفين البالغ (٣٦١) موظف وموظفة. تشكل نسبة النجاح السنوية للمرحلة المتوسطة (١٢%) بنين وبنات، والإعدادية للفرع الأحيائي (32.9%) والفرع التطبيقي (١٥.٢%)، والفرع الأدبي (١٦.٥%). وبلغت التكلفة السنوية للطلبة (۲۲۸۹۰٦٥٢٣٥٠) دينار عراقي، كما توصلت الدراسة إلى مجموعة اقتراحات أهمها تقليص عدد المدارس المسائية من خلال إلغاء المدارس التي تنخفض فيها نسب النجاح أو تحويل طلبتها إلى المدارس الأهلية لغرض تقليص النفقات الحكومية الكبيرة مقارنة بنسب النجاح المنخفضة.

تناولت الدراسة تحليلا جغرافيا للنمو السكاني وأثرة في \"التنمية الزراعية لمنطقة الرمادي، لكون النشاط الزراعي من أبرز الأنشطة الاقتصادية التي لها مكانة استراتيجية في العمليات التنموية لمختلف دول العالم سواء كانت متقدمة أو نامية نظراً لما يقدمه القطاع الزراعي من زيادة في الناتج القومي ومقدار مساهمته في توافر السلع والمنتجات الغذائية الضرورية التي يحتاجها السكان، وهدفت الدراسة إلى الكشف عن زيادة النمو السكاني في ريف مركز قضاء الرمادي لسنة ۲۰۲۲ ومحاولة معالجتها للوصول إلى الاستثمار الأمثل للأراضي الزراعية وتحقيق تنمية وتطوير للنشاط الزراعي للقضاء، وتوصلت الدراسة إلى أن العمالة الزراعية هي من أكثر العناصر البشرية تأثيرا في العمليات الزراعية، إذ لا يمكن إهمال أثرها في زراعة كافة المحاصيل ضمن منطقة الدراسة.

تناولت هذه الدراسة التطورات التي طرأت على الإنتاج العلمي في مجال جغرافية السياحة، والتطورات التي طرأت على تناول الجغرافيين للسياحة من حيث الاهتمامات وطرق البحث والمنهج. وتم ذلك من خلال فحص العديد من قواعد البيانات العالمية، حيث تم تصنيف خمسين مجلة متخصصة ضمن الفئات الأولى والثانية، والتي تتميز بمعامل تأثير مرتفع، وانتشار عالمي، ومصداقية علمية. بالإضافة إلى ذلك، تم اختيار أربع مجلات عالمية Q1 & Q2 متخصصة في قضايا وإصدارات واتجاهات بحثية متنوعة لرصد الاتجاهات الحديثة في جغرافية السياحة.