Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة السياسة التعليمية في المرحلة الثانوية في كل من: \"سنغافورة\" و \"فنلندا\" من خلال الاعتماد على أداة تحليل الوثائق الرسمية المتاحة والخاصة بسياسة التعليم الثانوي؛ حيث تم استخدام (14) وثيقة \"لسنغافورة\"، و (6) وثائق \" لفنلندا\"، ليكون مجموع الوثائق (20) وثيقة رسمية. وأظهرت الدراسة مجموعة من النتائج، كان أبرزها: وجود المسار التقني (المهني) كخيار متاح أمام طلاب المرحلة الثانوية إلى جانب المسارات الأكاديمية؛ وذلك استجابة لمتطلبات العصر واحتياجات سوق العمل، فضلا عن المرونة في الانتقال بين المسارات المختلفة، ودراسة الطالب في المسار الأكاديمي لجميع المواد الدراسية العلمية والأدبية؛ مراعاة لميوله، ولدعم النمو الشامل له، بالإضافة إلى الاهتمام بالقيم عند بناء المناهج.

دراسة علمية حول التحكيم العلمي في الدوريات العلمية المتخصصة، تبدأ الدراسة بمقدمة وافية حول مفهوم الاتصال العلمي، ثم تتناول الدوريات المتخصصة من حيث ماهيتها وأهميتها في الاتصال العلمي والتحرير العلمي لها، ثم تناقش الدراسة التحكيم العلمي فتتناول ماهية التحكيم والأساليب التي تتم بها، ثم تناقش الدراسة التحكيم العمي في البيئة الإلكترونية، حيث توضح عدد من الطرق التي تتم بها عملية التحكيم مثل: البريد الإلكتروني، تقنية الويكي، القوائم البريدية، برمجيات العمل الجماعي، والمستودعات الرقمية، ثم تناولت الدراسة معايير عملية التحكيم حيث عرضت للمعايير التي أوردها بعض الباحثين، وأخيرا تناولت الدراسة بعض السلبيات في التحكيم العلمي.

يحاول هذا البحث أن يثبت أنَّ علماء المسلمين في عهود التدوين، كان لهم السبق في ابتكار القواعد المنهجية، وأن عملية الحكم على رواة الحديث النبوي كانت تعتمد على هذه القواعد، بعيداً عن الهوى والتشهي والأغراض السيئة. إنّ تعامل العلماء اليوم في أبحاثهم بطريقة مختلفة لما عليه علماء الحديث في الأمس، لا يلغي أسبقية علماء الأمس في هذا الميدان، فذلك شأن كل العلوم؛ إذ بدأت ملامحها عامة وخطوطها عريضة، ثم وضِّحت وفصِّلت وقنّنت مع تطور الزمن وتظافر الجهود. ويهدف البحث إلى بيان ملامح المنهجية العلمية في جهود البحث عن أحوال الرواة، مع محاولة ربط الجانب التأصيلي بالجانب التطبيقي، ممثلاً لذلك بنماذج من مناهج علمية ذائعة الصيت كالتحليل والمقارنة والاستقراء.

‏يتناول هذا البحث الأسس الاقتصادية لنظرية العقد في القانون الكويتي والأمريكي، وبشكل خاص كفاءة القواعد القانونية المنظمة للعقود من منظور اقتصادي. ويسلط هذا البحث الضوء على الموضوع من منطلق الدراسات البينية التي أصبحت جزء لا يتجزأ من النظرية القانونية في الغرب. ويختم البحث أن القانون الكويتي يحتاج إلى مراجعة لرفع كفاءة هذه القواعد ولتتماشى مع النظرية الاقتصادية الحديثة، وبشكل خاص القواعد الخاصة بالتنفيذ العيني واحتساب الأضرار.