Explore the vast range of titles available.

هدف هذا البحث إلى تحليل أثر السياسة النقدية على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في ليبيا خلال الفترة (1990-2023)، في ظل ما شهدته البلاد من تحولات اقتصادية وسياسية عميقة أثرت على فاعلية السياسة النقدية. استخدم البحث منهجية تحليلية قياسية من خلال نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع (ARDL) لقياس العلاقة طويلة الأجل بين مؤشرات السياسة النقدية، مثل سعر الفائدة، سعر الصرف، المعروض النقدي، والاحتياطي النقدي، وبين تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. أظهرت النتائج أن أغلب أدوات السياسة النقدية كان لها تأثير سلبي على جذب الاستثمار الأجنبي، حيث ارتبطت أسعار الفائدة المرتفعة وسعر الصرف المتقلب بانخفاض في تدفقات الاستثمار. في المقابل، أظهر المعروض النقدي علاقة إيجابية مع الاستثمار، ما يشير إلى إمكانية استخدام أدوات السياسة النقدية التوسعية بشكل فعال إذا ما اقترنت باستقرار اقتصادي وسياسي. كما أكد البحث على ضعف استقلالية البنك المركزي وتعدد أسعار الصرف وغياب التنسيق بين السياسات النقدية والمالية، مما حد من فعالية السياسة النقدية في تحقيق أهدافها. يوصي البحث بضرورة تعزيز استقلالية السياسة النقدية، وتوحيد سعر الصرف، وتبني سياسات نقدية مرنة، مع تحسين المناخ الأمني والمؤسسي، لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

هدفت هذه الدراسة إلى فهم العلاقات السببية بين متغيرات التي تمثل العولمة الاقتصادية والنمو الاقتصادي الأردني خلال المدة للمدة (1980- 2023) بهدف تحليل وتقييم أثر العولمة ممثلة بالدين الخارجي والاستثمار الأجنبي المباشر، في تحفيز النمو الاقتصادي باستخدام نموذج الانحدار الذاتي المتجه (VAR) وتوصلت إلى مجموعة من النتائج أهمها وجود تأثير متبادل ومعنوي بين الدين الخارجي والنمو الاقتصادي، بينما لا يظهر الاستثمار الأجنبي المباشر تأثيرا كبيرا على النمو أو الدين الخارجي، كما أن النمو في الفترات السابقة يعزز النمو ويقلل من الدين، في حين أن الاستثمار الأجنبي يظهر استمرارية تأثيره على نفسه، بينما يميل الدين إلى الاستمرار على مستويات مرتفعة، مما يستدعي سياسات مالية أقوى للتحكم في الدين.

هدفت الدراسة إلى تحليل أثر تنمية الصادرات غير النفطية على النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 2005 إلى 2022، في ظل التقلبات المستمرة في أسعار النفط والتحولات الاقتصادية العالمية. اعتمد البحث على نموذج قياسي قائم على منهجية الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع (ARDL) لتقدير العلاقة القصيرة والطويلة الأجل بين معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي (GDP) ومكوناته التصديرية، حيث تم تقسيم الصادرات غير النفطية إلى قسمين رئيسيين: الصادرات السلعية والصادرات حسب الأقسام الرئيسة، مع إضافة متغير وهمي لتمييز فترات الانخفاض الاستثنائي مثل عامي 2016 و2020. أظهرت نتائج النموذج القياسي أن النموذج معنوي بشكل عام حيث بلغت قيمة اختبار (0.00156) وأن المتغيرات التفسيرية تفسر حوالي 90.5% من تباين معدل النمو الاقتصادي. وجاءت النتائج بحيث تبين أن الصادرات السلعية لها تأثير سلبي معنوي على النمو الاقتصادي، مما يشير إلى أن زيادة هذه الصادرات بمقدار مليون ريال تقلل معدل النمو بحوالي 19 ريالا تقريب، وهو ما قد يعود إلى طبيعة هذه الصادرات التي تتركز في منتجات ذات قيمة مضافة منخفضة. وفي المقابل، تبين أن الصادرات حسب الأقسام الرئيسة لها تأثير إيجابي معنوي؛ إذ تؤدي زيادة الصادرات بمقدار مليون ريال إلى رفع معدل النمو بمقدار يقارب 12 ريالا تقريبا. كما أظهر المتغير الوهمي الذي يمثل تأثير الفترات الاستثنائية عدم دلالته إحصائيا (Prob ≈ 0.133)، مما يدل على عدم بروز أثر قوي لهذه الفترات ضمن إطار الدراسة المعتمد على بيانات سنوية. ويضيف نموذج تصحيح الخطأ (ECM) بأن النظام يستعيد توازنه خلال فترة زمنية تقدر بحوالي 7 أشهر بعد حدوث أي صدمة، مما يؤكد على الديناميكية الزمنية للنمو الاقتصادي في ظل تغيرات الصادرات غير النفطية.

الأهداف: سعت الدراسة إلى إبراز دور الموارد الطبيعية في الاقتصاد التقليدي باعتبارها رمزاً للثروة والرخاء، إضافةً إلى الكشف عن تأثير الإرث والصداق في تعزيز المكانة الاقتصادية للمرأة وتحسين وضعها المالي. كما حاولت رصد التحولات التي طرأت على وثائق الصداق والإرث، إلى جانب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية وتطور العملات. وسلطت الضوء على كيفية إدارة النساء لثرواتهن على الرغم من القيود الاجتماعية، ودور العادات في توجيه الملكية، مع إبراز القيم الثقافية والاجتماعية المرتبطة بالصداق والميراث. المنهج: اعتمدت الدراسة على المنهج الإحصائي والتحليل التاريخي من خلال تحليل وثائق تاريخية متنوعة تشمل صكوك البيع والشراء والديون ووثائق الزواج والصداق؛ بهدف الكشف عن مصادر أموال النساء واستخداماتها، ودراسة طبيعة ممتلكاتهن وثرواتهن. واستعين بمصادر ثانوية؛ مثل المصادر الفقهية والتاريخية؛ لتعزيز دقة التحليل. النتائج: توصلت الدراسة إلى أهمية الموارد الطبيعية؛ مثل الأراضي الزراعية والنخيل، كرموز للثروة والمكانة الاجتماعية، ودور الإرث والصداق في تعزيز مكانة المرأة الاقتصادية من خلال أصول متنوعة؛ كالزراعة والمساكن والخدم. كما بينت تطور وثائق الصداق والإرث، واستخدام عملات متنوعة، تعكس التحولات الاقتصادية. وعلى الرغم من القيود الاجتماعية، أظهرت الدراسة قدرة النساء على إدارة مواردهن بمرونة، مع الحفاظ على الملكية داخل العائلة؛ مما يعكس تأثير العادات والقيم الثقافية المرتبطة بالإرث والصداق. الخاتمة: تكمن أهمية وثائق الزواج والصداق في تقديم رؤية شاملة لتاريخ المرأة، ليس من الناحية الاقتصادية فقط، بل امتدت لتشمل الأبعاد الاجتماعية والثقافية والقانونية. وعلى الرغم من تركيز الدراسة على تحليل ملكية ومصادر ثروة النساء، فإنها تفتح المجال الدراسات مستقبلية تتناول الجوانب الاجتماعية والثقافية لهذه الوثائق بمزيد من العمق والتفصيل.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر نمو المعروض النقدي على النمو الاقتصادي المستدام في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1993م إلى 2023م؛ حيث تم اختيار هذا الموضوع نظرا للأهمية المتزايدة للسياسات النقدية في توجيه دفة الاقتصاد الوطني، لا سيما في سياق التحولات الاقتصادية والهيكلية التي تشهدها المملكة في إطار رؤية 2030. اعتمدت الدراسة على منهج تحليلي كمي، تم من خلاله بناء نموذج قياسي لقياس العلاقة بين المتغيرات المعتمدة، باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع (ARDL)، وذلك بناء على نتائج اختبارات الاستقرارية لجذور الوحدة، كما تم إدراج التغير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد كمؤشر لقياس النمو الاقتصادي المستدام، في حين عد المعروض النقدي (BM) المتغير المستقل الرئيس، إلى جانب عدد من المتغيرات الاقتصادية الأخرى كالاستثمار الأجنبي المباشر، معدل البطالة، معدل التضخم، معدل الصادرات، ومعدل الالتحاق بالتعليم العالي ومؤشر الاستدامة البيئية المركب. أظهرت نتائج الدراسة أن للمعروض النقدي أثرا متفاوتا على النمو الاقتصادي المستدام؛ حيث اتضح أن تأثيره في الأجل القصير غير معنوي إحصائيا إلى جانب معنوية الصادرات بأثر إيجابي وكل من معدل البطالة والاستثمار الأجنبي بأثر سلبي، غير أن نتائج الأجل الطويل كشفت عن علاقة سلبية ضعيفة ومعنوية للمعروض النقدي؛ مما يدل على أن التوسع النقدي المفرط قد لا ينعكس إيجابيا على النمو الاقتصادي المستدام، خاصة إذا لم يكن مقترنا بإصلاحات هيكلية داعمة للنمو. كما أبرزت النتائج أثرا سالبا لكل من الاستثمار الأجنبي المباشر ومؤشر الاستدامة البيئية المركب في الأجل الطويل. خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، أهمها ضرورة إعادة النظر في وتيرة التوسع النقدي، والعمل على ربط السياسة النقدية بأهداف التنمية المستدامة، من خلال تشجيع القطاعات الإنتاجية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز دور التعليم والبيئة ضمن المنظومة الاقتصادية الشاملة.

للدراسة الراهنة ثلاثة أهداف رئيسة، هي: الكشف عن الآثار السلبية للتحولات الاقتصادية في القرية المصرية، على المستويين الجزئي والكلي خلال الألفية الجديدة، وتسليط الضوء على تداعيات برامج حياة كريمة على الحياة في القرية المصرية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والتعرف إلى التحديات التي حالت دون إسهام مبادرة حياة كريمة في تحسين نوعية الحياة في الريف. واعتمدت الدراسة على نظرية الجودة الاجتماعية وافتراضاتها الأساسية. وتنتمي هذه الدراسة إلى بحوث تقدير الأثر، كما اعتمدت على طريقة دراسة الحالة، وعلى أداتي دليل المقابلة والملاحظة في جمع البيانات، وبلغ عدد الحالات ثماني عشرة حالة. وأجريت الدراسة الميدانية في قرية بهيج التابعة لمركز ومدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج المهمة، منها: أن عناصر القوة الأساسية في مبادرة حياة كريمة تكمن في قدرتها على الارتقاء بمستوى المعيشة في الريف المصري، وفي توفير بعض فرص العمل، وتطوير المدارس الموجودة وبناء مدارس جديدة، ومجمع خدمات بالقرية. أما عناصر الضعف في المبادرة فتكمن في عدم إقامة مشروعات تنموية حقيقية واقعية في القرية. وللدراسة توصيات، منها تفعيل دور المشاركة الشعبية في المشروعات التنموية الكبرى، والاهتمام بالمؤسسات المحلية، وتفعيل دورها، وربطها بالإدارات المركزية.