Explore the vast range of titles available.

إن التغيرات السريعة فى عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما أتاحته من إستخدامات برامج الرقمنة الحكومية مهدت الطريق أمام تطوير النظم الضريبية وتطبيق المنظومة الضريبية الإلكترونية، وتتمثل المشكلة البحثية فى أن مصلحة الضرائب المصرية مازالت تعمل بنظام تقليدي لا يتناسب مع التكنولوجيا المستخدمة فى البيئة المحيطة بها، ويكمن الهدف الرئيسي لهذا البحث فى دراسة وتحليل آثر تطبيق المنظومة الضريبية الإلكترونية من خلال تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية، منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الفحص الضريبي الإلكتروني على ضبط المجتمع الضريبي والمتمثل في القضاء على ممارسات التهرب الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي للمجتمع الضريبي الرسمي وتشجيع الممولين أو المكلفين على الإلتزام الضريبي الطوعي، وتوصل البحث إلى حتمية تطبيق المنظومة الضريبية الإلكترونية وتحسينها وذلك من خلال تطبيق آليات التحول الرقمي للمنظومة الضريبية والتي تتطلب تطوير البنية التحتية لمصلحة الضرائب المصرية وتدريب الكوادر البشرية على استخدام التكنولوجيا الجديدة المطبقة، كما توصلت النتائج إلى وجود تأثير ذات دلالة جوهرية وعلاقة طردية قوية بين آليات تطبيق المنظومة الضريبية الإلكترونية وضبط المجتمع الضريبي، ويوصي البحث بضرورة تغيير إستراتيجية العمل بالمصلحة لتتماشى مع تكنولوجيا المعلومات والعمل على عودة الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين وتوفير كوادر ذات خبرات وكفاءات لمواكبة البرامج الجديدة المستخدمة بمنظومة الضرائب الإلكترونية، كما لابد من تبني منهج متكامل وتدريجي نحو تطوير أنظمة شبكات الاتصالات والبنية التحتية لإستخدام الوسائل الإلكترونية المستخدمة بالمنظومة الضريبية الإلكترونية.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن المخاطر المترتبة على التحول الرقمي في المجتمع الكويتي وآليات الحد منها من وجهة نظر الخبراء، ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام المنهج الوصفي والاعتماد على الاستبانة في جمع البيانات، وطبقت الدراسة على عينة بلغت (۱۲۸) من أعضاء هيئة التدريس موزعين وفق متغيرات (النوع/ الدرجة العلمية/ الكلية)، وأشارت النتائج إلى أن مستوى الموافقة على المخاطر المترتبة على التحول الرقمي من وجهة نظر عينة الدراسة جاءت مرتفعة، وأن موافقة أفراد عينة الدراسة على الآليات المقترحة للحد من المخاطر المترتبة على التحول الرقمي جاءت مرتفعة، كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير النوع، بينما توجد فروق دالة إحصائيا في استجاباتهم تعزى لمتغير الدرجة العلمية لصالح الأستاذ، وكذلك توجد فروق دالة إحصائيا في استجاباتهم تعزى لمتغير الكلية الصالح كلية التربية.

هدفت هذه الدراسة إلى البحث في الدور الذي تقوم به إدارة مخاطر التحول الرقمي في تعزيز جودة التقارير المالية، من خلال التركيز على المخاطر الفرعية للتحول الرقمي ودور إدارتها في جودة التقارير المالية ولتحقيق ذلك تم تصميم استبيان وجه لعينة مكونة من (70) مبحوث من العاملين في المجال المحاسبي والمالي في الشركات المدرجة بسوق دمشق للأوراق المالية باختلاف خصائصهم الديمغرافية والقيام بتحليل آراء وإجابات المستجوبين باستخدام الاختبارات الإحصائية وبرنامج SPSS وتفسير النتائج بهدف اختبار فرضيات البحث، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: تساهم إدارة مخاطر التحول الرقمي بمختلف أنواعها في تعزيز جودة التقارير المالية.

هدفت الدراسة إلى تقييم دور تقنيات التحول الرقمي في ترشيد تكاليف الخدمات المصرفية في البنوك التجارية المصرية، وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها: يعد الاتجاه نحو تطبيق التحول الرقمي اتجاه عالمي تتجه إليها كافة الأشكال التنظيمية من دول ومؤسسات، سواء كانت هادفة للربح أو غير هادفة باعتبار أن الاتجاه نحو الرقمنة هو آلية لإعادة الهيكلة التي تستهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الأداء، وأوصت الدراسة بضرورة الارتقاء بمستوى أداء القطاع المصرفي، وتحسين مستوى جودة الخدمات المصرفية من خلال استخدام التقنيات المستحدثة إدارتها لمواكبة متطلبات وتطلعات العملاء في الحصول على الخدمات المصرفية بجودة أعلى وتكلفة أقل وفي وقت قصير.

يدرس البحث دور التحول الرقمي في دعم النمو الاقتصادي في مصر، حيث تعمل الرقمنة على تسريع التنمية، وتساعد على النمو الاقتصادي، وتمكن من استخدام الموارد بشكل أفضل، وتكافح العديد من الدول من أجل الاستثمار في الابتكار والتقنيات الرقمية، ويأتي الهدف من التحول الرقمي إلى بناء مجتمع واقتصاد رقمي متكامل وشامل في مصر يعمل على تحسين نوعية حياة المواطنين، وتعزيز القطاع الاقتصادي القائم، وتمكين تنوعه وتنميته، وتحفيز توافر فرص العمل، وكسر الفجوة الرقمية، والقضاء على الفقر من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ولدراسة هذا Vector Error Correction الأثر تم تطبيق نموذج متجه تصحيح الخطأ Model ونظرا لقلة عدد السلاسل الزمنية منذ بدء تنفيذ التحول الرقمي، لذلك تم الاعتماد على بيانات ربع سنوية والتأكد من صحة التقدير من خلال تطبيق اختبار التكامل المشترك Cointegration test للسلاسل الزمنية، وقد أسفرت نتائج النموذج عن عدم وجود علاقة إيجابية معنوية بين مؤشرات التحول الرقمي والنمو الاقتصادي وهو ما أكدته العديد من الدراسات السابقة.

إن الاقتصاد الرقمي أو الاقتصاد المبني على استخدام تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصال الحديثة هو أحد تبعات ثورة اتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو الثورة الصناعية الرابعة. ومن أكثر مجالات تأثرا بالتحول الرقمي هي مجالات التنمية البشرية التعليم والصحة، فأصبح التعليم رقمي بأشكال جديدة وكذلك الصحة التي تحولت لرقمية معتمدان على الإنترنت ووسائل الاتصال الحديثة. تقوم الدراسة على إثبات صحة أو خطأ فرضية أن التحول الرقمي يؤثر تأثيرا إيجابيا معنويا في معدلات التنمية البشرية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من خلال المنهج الاستقرائي والتحليلي للإطار النظري للتحول الرقمي والوضع الحالي للتحول الرقمي والتنمية البشرية في دول الدراسة. ثم المنهج الإحصائي في إثبات صحة أو عدم صحة فرض الدراسة، باستخدام طريقه المربعات الصغرى بأسلوب البانل داتا panel least squares من خلال برنامج eviews 12. وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك علاقة طردية بين التحول الرقمي ومعدلات التنمية البشرية في الدول محل الدراسة، حيث يساهم التحول الرقمي في مجالي التعليم والصحة في رفع معدلات التنمية البشرية.

يهدف هذا البحث إلى التعرف على التحول الرقمي بما يشمله من متغيرات تتمثل في بناء استراتيجية التحول الرقمي ونشر ثقافة التحول الرقمي والمتطلبات البشرية والتقنية والإجرائية كمتغير مستقل وتأثير ذلك على تعزيز الميزة التنافسية للخدمات المصرفية من وجهة نظر مسئولي خدمة العملاء بقطاع البنوك المصرفية بجنوب الصعيد كمتغير تابع. وقد تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي ومثلت الاستبانة الأداة الرئيسية للوصول إلى النتائج، حيث قد تكون مجتمع الدراسة من جميع مسئولي خدمة العملاء ببنوك جنوب الصعيد واختار الباحث لإجراء الدراسة البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية بمختلف محافظتي أسوان والأقصر، وتكونت عينة الدراسة التي تم اختيارها بطريقة عشوائية طبقية بعدد (150) مفردة، حيث تم تحديد حجم العينة طبقا لجداول حجم العينة عند معامل ثقة 95% وحدود خطأ 5% ولتحليل البيانات ومعالجتها تم استخدام برنامج الحزم الإحصائية (spss). توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها أن متغيرات التحول الرقمي والمتمثلة في بناء استراتيجية التحول الرقمي ونشر ثقافة التحول الرقمي والمتطلبات البشرية والتقنية والإجرائية تؤثر إيجابيا على تعزيز الميزة التنافسية للخدمات المصرفية بالمنظمات موضع الدراسة، بالإضافة إلى وجود بعضا من القصور في بناء الاستراتيجية الواضحة بآليات التنفيذ اللازمة لتطبيق التحول الرقمي بشكل كامل، بالإضافة أيضا إلى وجود قصور في البنية التحتية وعملية نشر ثقافة التحول الرقمي أيضا وخاصة بين العملاء. خلصت الدراسة بالعديد من التوصيات أهمها ضرورة الاستعانة بالعناصر البشرية ذات المهارة العالية والمدربة على التقنيات الحديثة، وضرورة إعطاء الاهتمام الكافي بتطوير البنية التحتية وباستخدام التحول الرقمي في تحقيق جودة أفضل وأكثر سرعة وأقل تكلفة في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء.

تمثل الهدف الرئيسي للبحث في دراسة أثر حوكمة التحول الرقمي على جودة وظيفة المراجعة الداخلية. تناول البحث عرض للإطار العام للبحث، وكذلك التعرض للإطار المفاهيمي للتحول الرقمي كأحد مكونات التكنولوجيا الحديثة. كما تعرض الباحث للإطار المنهجي لمحددات جودة وظيفة المراجعة الداخلية من خلال عرض لأهم مفاهيم المراجعة الإدارية وفقا للرؤى المعاصرة للعديد من الباحثين والمهتمين به وكذلك عرض لأهم أهداف ووظيفة ومحددات المراجعة الداخلية. وقام الباحث بإجراء الدراسة الميدانية للوقوف على مدى وجود أثر لتطبيق التحول الرقمي على جودة عملية المراجعة، وأيضاً لقياس العلاقات الارتباطية وقياس علاقات الأثر إحصائيا، بهدف قياس أثر تطبيق حوكمة التحول الرقمي على جودة المراجعة الداخلية بالشركات المصرية، ويتم جمع البيانات من موظفي الشركات بمستوياتهم الوظيفية المختلفة سواء كانوا في الإدارة العليا أو الوسطى أو حتى الإدارة التشغيلية، وتشتمل عينة الدراسة على عدد الاستمارات السليمة ٢٤٥ استمارة. وأظهرت نتائج الدراسة إمكانية قبول الفرض الأول بوجود علاقة ارتباط وعلاقة أثر بين حوكمة التحول الرقمي وتحسين بيئة المراجعة الداخلية، كما تبين إمكانية قبول الفرض الثاني بوجود علاقة ارتباط وعلاقة أثر بين حوكمة التحول الرقمي وتحسين قدرات فريق المراجعة الداخلية. أيضاً تبين إمكانية رفض الفرض الثالث بوجود فروق جوهرية بين فئات العينة حول أثر حوكمة التحول الرقمي وتحسين جودة المراجعة الداخلية. أما بالنسبة للفرض الرئيسي فقد تبين إمكانية قبول الفرض لوجود علاقة ارتباط وعلاقة أثر ذات دلالة معنوية بين حوكمة التحول الرقمي وتحسين جودة المراجعة.

استهدف البحث تحديد أثر تفعيل آليات المراجعة القضائية لعمليات التحول الرقمي للحد من الفساد والاحتيال المالي بالبيئة المصرية، وذلك من خلال إجراء دراسة ميدانية على عينة من (العاملين بالإدارة العليا - المراجعين الخارجيين - العاملين بإدارة المراجعة الداخلية - الأكاديميين بأقسام المحاسبة والمراجعة بكليات التجارة)، وباستخدام بعض الأساليب الإحصائية منها: أسلوب تحليل الارتباط وأسلوب تحليل الانحدار الخطي المتعدد Multiple Regression Analysis وأسلوب تحليل التباين في اتجاه واحد ANOVA. وخلصت الدراسة الميدانية إلى وجود علاقة قوية بين آليات المراجعة القضائية لعمليات التحول الرقمي والحد من الفساد والاحتيال المالي، كما أن كل من أساليب المراجعة القضائية والمهارات والمتطلبات التي يجب توافرها في المراجعين القضائيين ذو تأثير معنوي للحد من الفساد والاحتيال المالي في البيئة المصرية، وأن المقومات والمتطلبات اللازمة لتفعيل آليات المراجعة القضائية ذو تأثير غير معنوي للحد من الفساد والاحتيال المالي بالبيئة المصرية.

يتناول البحث الحالي أهمية كفايات الفن الرقمي لأعضاء هيئة التدريس، لأنها تساعدهم في تخطيط العملية التدريسية وتنظيمها، وتنفيذها، وتقويمها، كما تمكنه من استخدام التقنيات الرقمية في العملية التعليمية بكفاءة عالية حيث تكسبه العديد من المزايا مثل زيادة الفهم وتحسين وتدعيم فاعلية التعلم، كما تضفي مرونة عليه وتزيد من فرص عضو هيئة التدريس للحصول على معلومات كثيرة بسرعة، بالإضافة إلى أنها تمكنه من نقل المعلومات بسرعة ودقه عبر الوسائط المختلفة، وتساعده في تطوير وتصميم الوحدات الرقمية ذات الطابع الخاص بالفن الرقمي وذلك لتتناسب مع متطلبات التحول الرقمي. ويهدف البحث إلى إعداد قائمة بكفايات الفن الرقمي اللازمة لأعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الفنية في ضوء متطلبات التحول الرقمي. كما يتبع البحث المنهج (الوصفي التحليلي).