Explore the vast range of titles available.

يحلّل هذا المقال دور النخب السياسية التونسية في مرحلتي الانتقال الديمقراطي ومحاولة ترسيخ الديمقراطية بعد عام 2011. ورغم مساهمة هذه النخب في إرساء مؤسسات دستورية وانتخابية جديدة، فهي أخفقت في تحويل المسار الديمقراطي إلى مشروع مجتمعي متجذر. فقد تمحورت توافقاتها حول تقاسم السلطة، من دون الارتقاء إلى صوغ تعاقد سياسي جديد يقوم على العدالة والمساءلة والتنمية الشاملة وانخرطت في منطق نفعي ضيّق، كرّس الزبونية والتحالف مع شبكات المصالح الاقتصادية التي واصلت التحكم في مفاصل الاقتصاد عبر ممارسات ريعية وامتيازات احتكارية. وهو ما عطل أي إصلاح هيكلي، فظل المسار الانتقالي هشا بلا عمق اجتماعي ورؤية تحررية.

تناولت هذه الدراسة دور الأحزاب السياسية في تعزيز الثقافة الديمقراطية في تشاد خلال الفترة الممتدة من 1960 إلى ۲۰۲۱، حيث هدفت إلى تحليل الدور المحوري الذي لعبته الأحزاب السياسية في العملية السياسية، بدءًا من مساهمتها في حركة النضال من أجل الاستقلال وصولاً إلى مشاركتها المستمرة في المشهد السياسي في البلاد. سعت الدراسة إلى تتبع التطور التاريخي للأحزاب السياسية في تشاد، مع التركيز على مدى إسهامها في ترسيخ مبادئ الثقافة الديمقراطية من خلال تعزيز قيم المشاركة السياسية، التعددية الحزبية، حرية التعبير والتداول السلمي للسلطة. اعتمد الباحث في الدراسة على المنهج التاريخي لرصد وتحليل نشأة وتطور الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى المنهج الوصفي التحليلي في دراسة دورها في نشر الثقافة الديمقراطية. كما استندت الدراسة إلى جمع المعلومات من المصادر والمراجع العلمية والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج التي أكدت على أهمية الأحزاب السياسية كفاعل رئيسي في تعزيز الثقافة الديمقراطية، مع تقديم مجموعة من التوصيات التي تسهم في تفعيل دور الأحزاب في تكريس المبادئ الديمقراطية في تشاد.

يعتبر موضوع التحديات السياسية في عملية التحول الديمقراطي في دولة الكاميرون، تتضافر فيه الجهود الوطنية المخلصة للشعب في مواجهة التحديات السياسية لعملية التحول الديمقراطي وقد تم عدة تحديات سياسية موافقة لسير العملية السياسية وإن دولة الكاميرون تواجه عملية التحول الديمقراطي فيها حملة من التحديات السياسية والاقتصادية التي تشكل عقبة أمام أي محاولات مستقبلية جادة لإقامة تحول ديمقراطي حقيقي في البلاد ويعني هذا البحث بدراسة هذه التحديات بحيث يصبح التصدي لها من قبل النظام السياسي في الكاميرون في هذا الإطار يتحدث البحث عن التحدي الاقتصادي المتمثل في تراجع الأوضاع الاقتصادية الداخلية في الكاميرون وخاصة في إطار تطبيق برامج التكيف الهيكلي ومالها من تداعيات وآثار اقتصادية واجتماعية سلبية على المواطنين وعلى ذلك نتعرض للتحدي الخارجي المتعلق بدور القوى الخارجية وتحديدًا دولة فرنسا لها تأثير على مسار التحول الديمقراطي في الكاميرون ولعل هذا ما دفع الحكومة إلى الذهاب إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي طالبة للمساعدات نظرا لما تحتاجه عملية الإصلاح الاقتصادي من موارد كبيرة حتى تساعد الحكومة في تحقيق التوازن الاقتصادي المنشود وبالرغم من مرور عقدين على بعد على بدء تطبيق برامج التكيف الهيكلي في الدولة إلا أن الواقع يشير إلى أن كثير من البرامج لم تستطيع تحقيق أهدافها المرجوة وأن برامج التحديات السياسية في عملية التحول الديمقراطي لم تتمكن من تحقيق أهدافها المنشودة على نحو ما ورد في توقعات خبراء المؤسسات الدولية التي أكدت في تقاريرها الرسمية الصادرة أن سبب التراجع وإخفاق هذه البرامج إلى كونها غير ملائمة للظروف الكاميرونية لتسهيل العملية لمشاركة الشعب.

This paper aims to explain why some countries succeed and others fail in democratic transition. It concentrates on domestic interactions between national elites, either the consen-sually unified or disunified elites, and analyzes the different outcomes associated with transition. The main assumption concerns the correlation between unified and disunified elites and the probability of facilitating or impeding democratic transition. This study is based on a comparative analysis, and it examines the main assumption in 50 emerging democracies between 1974 and 2015, depending on the 'Polity Score Index IV', that compares the status of those countries before and after the transition period in parallel with the existence of unified/disunified elites. The paper concludes that the unified elite boost the probability of a successful democratic transition, while the disunified elite enhance the probability of the failure of the process of democratic transition. Nevertheless, the current study does not neglect other important factors that explain the different paths of democratic transition in emerging democracies.

شهدت السودان تطورات سياسية متعددة كان لها التأثير الكبير والواضح في تحديد مستقبل الحياة السياسية في السودان، لاسيما وأن المرحلة السابقة منذ استقلال السودان عام 1956م باتت تشكل عبئا على الدولة، والمجتمع، وطبيعة إدارة الحكم في السدودان، وصولا إلى مراحل متقدمة من تطور الحراك الجماهيري الذي مثلته الحركات الاحتجاجية التي انتهت بطي حقبة تاريخية صعبة؛ ألا وهي حقبة تسيد المؤسسة العسكرية على عموم المشهد السياسي في السودان ما بعد العام 2019م. كما أن مستقبل الحراك الجماهيري السوداني بات يعتمد على مدى قدرة الحركة الاحتجاجية والفاعلون المجتمعيون والسياسيون في تفكيك مؤسسة الحكم السابقة؛ ومن ثم البدء في إعادة بناء معادلة الحكم بتوافقات سياسية بعيدة عن التجاذبات الأيديولوجية الضيقة والاستمرار في تعبئة الجماهير نحو تعزيز ثقافة الانتقال الديمقراطي، واستجابة للتغييرات بانتهاج سياسة استيعابية للحركات الجديدة، وفتح المجال لها ضمن الأطر الدستورية والقانونية؛ كي تجعل مؤسسة الحكم الجديدة تتسم بنوع من المرونة والكفاءة في التعامل مع بقية الفرقاء والفاعلين السياسيين عموما، وصولا إلى ضرورة توجيه جميع اطراف الاتفاق السياسي في السودان نحو تحقيق وإعادة صياغة وثيقة دستورية توافقية تتجاوز محنة الماضي من جانب، ولتؤسس لتسوية تاريخية للمشكلات التي أنتجت شطر السودان إلى دولتين كما جرى في العام 2011م (انفصال دول الجنوب السوداني) من جانب آخر.

هدف الدراسة: تسعى هذه الدراسة للإجابة عن تساؤل رئيسي هو ما تأثير الديمقراطية على التنمية الاقتصادية وذلك بالمقارنة بالنظام غير الديمقراطي؟ وذلك على مستويين أحدهما نظري والآخر تطبيقي. المنهجية: اعتمدت الدراسة على منهج يقوم على التكامل بين دراسة الحالة والمقارنة المزدوجة، حيث تمت دراسة حالتي بوتسوانا وموريشيوس دراسة معمقة وذلك لتتبع تأثير الديمقراطية على التنمية الاقتصادية فيهما، إلى جانب المقارنة بين مستويات التنمية الاقتصادية فيهما قبل حدوث التحول الديمقراطي وبعده. وفيما يتعلق بالمقارنة المزدوجة استندت الدراسة إلى تصميم النظم الأكثر تشابها حيث تمت مقارنة مستويات التنمية الاقتصادية بين بوتسوانا وزامبيا من ناحية، وموريشيوس ومدغشقر من ناحية أخرى. النتائج: على المستوى النظري انتهت الدراسة إلى أن هناك تأثير إيجابي للديمقراطية على النمو الاقتصادي، والتنمية البشرية، وذلك بالمقارنة بنمط الحكم غير الديمقراطي، كما خلصت الدراسة إلى تساوي تأثير نمطي الحكم الديمقراطي وغير الديمقراطي على عدالة توزيع الدخل. على الجانب التطبيقي خلصت الدراسة إلى تأثير الديمقراطية الإيجابي في كل من بوتسوانا وموريشيوس على النمو الاقتصادي والتنمية البشرية، كما انتهت الدراسة إلى أن النظام الديمقراطي لم يؤثر على عدالة توزيع الدخل في بوتسوانا، بينما كان تأثيره إيجابيًا في موريشيوس الخلاصة: للديمقراطية تأثير إيجابي على التنمية الاقتصادية.

The research seeks to identify the prospects for democratic transformation in the Kurdistan region of Iraq and identify its obstacles, as well as knowing its future aspirations. Because the region is witnessing transformations in its political and constitutional construction in various forms and forms represented in multiple forms, such as acceptance of the principle of the peaceful transfer of power and the establishment of public rights and freedoms and the participation of women in political work Party pluralism and the expansion of the work of civil society organizations, and we have used in the research descriptive method to analyze the topic. The importance of this issue is evident as an inherent variable that reflects the pivotal interaction of the political life and the new Kurdish political system and the impact of this interaction on the performance of the political system and on the prospects and possibilities of achieving the process of democratic transformation of this system with its various components, considering that this transformation is a requirement to advance the tasks and burdens of the liberation and construction process in The framework for solving the Kurdish question in light of the new objective variables in the region. The research reached several conclusions, including: 1- There are encouraging achievements and developments towards the issue of democratic transformation in the Kurdistan region of Iraq in general. 2- The wave of democratic transformation began in the Kurdistan region of Iraq in the early 1990s, when the Kurdish political elite took power in the region. 3- The reasons for the democratic transformation in the Kurdistan region of Iraq may be from within or outside society. 4- The process of democratization in the Kurdistan region of Iraq is subject to many difficulties due to circumstances related to the nature of the region

شهدت عمان في المدة الزمنية التي تناولتها الدراسة تغيرات عدة أدت في نهاية المطاف إلى تغيير السلطة الحاكمة في البلاد، وقد جاء ذلك؛ نتيجة تغير الأفكار السياسية في عمان، وظهور حركات معارضة للسلطة الحاكمة آنذاك، وتأتي هذه الدراسة للبحث في المحاولات الأولى لصياغة دستور مكتوب في عمان والموقف الداخلي منه، وينقسم البحث إلى محاور رئيسة عدة، إذ خصص المحور الأول للتعريف بشخصية السيد طارق بن تيمور، أما المحور الثاني فتتبع بداية ظهور الفكر الدستوري الذي نادى به السيد طارق بن تيمور في عمان، وجاء المحور الثالث ليوضح الموقف الداخلي المعارض لسياسة السلطان سعيد بن تيمور على الرغم من محاولاته لتصحيح الأوضاع المالية في عمان، الأمر الذي أدى إلى تنحيته عن الحكم كما هو موضح في المحور الرابع، وقد ركز المحور الخامس على رغبة السيد طارق بن تيمور في جعل عمان مملكة دستورية، ومحاولاته المتكررة لإرساء المفاهيم الدستورية في عمان، وتمسكه بموقفه من الدستور إلى أن قرر اعتزال الحياة السياسية. وانتهت الدراسة بخاتمة تضمنت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، والتي تلخصت في بيان أهمية وجود دستور مكتوب لتنظيم شؤون الدولة.

عرض المقال إشكالية التطبيق الديمقراطي مغاربيا. استعرض المقال بالحديث عن الديمقراطية في بلاد المغرب والسبب وراء تراجعها، فإن دول المغرب العربي هي أنظمة لا ديمقراطية بعمق، فالحرب الباردة هي المسؤولة إلى حد كبير عن غياب الديمقراطية، وقبل الحرب الباردة كانت تخضع للحكم المباشر للاستعمار أو غير المباشر. وأبرز زاوية التحليل السياسي الأيديولوجي، فبعد حصول المغرب على الاستقلال صارت بعيدة عن الحكم بالديمقراطية، وحكمها من حيث النص الدستوري تخضع لنظام حكم الفرد المطلق، وهو الحاكم. وتناول الوضع الجزائري، الذي يخشى أي تحول ديمقراطي وسعيها الدؤوب من أجل الحفاظ على مصالحها بالاعتماد على نخب تابعة لها تستطيع أن تتعامل معها بسهولة، وخوفها الشديد من أي سلطة ديمقراطية تعكس إرادة المجتمع. ونظر للواقع الداخلي الذي يتمثل في وجود الحركات الإسلامية السياسية المسلحة، وقضية الديمقراطية، ولابد من الاعتماد على تصور استراتيجي لهاتين القضيتين عند محاولة إنجاز أي تفكير في واقع المغرب العربي ومستقبله. وركز على زاوية التحليل الاجتماعي الثقافي، وظواهر التحليل والتفسير لظاهرة غياب الديمقراطية، لأنها تحكمها مجموعة معقدة ومتشابكة من الأسباب والشروط والظروف ويتداخل فيها الذاتي والموضوعي، الداخلي والخارجي الاقتصادي والثقافي. واختتم المقال بالتركيز على غياب الديمقراطية في المغرب العربي وهذا ما يضعها في مأزق سياسي ديمقراطي يستعصي على الحل. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

أصبح الاستقرار السياسي في الوقت الحاضر من أهم التطلعات التي تسعى إليها الدول والشعوب لما له من انعكاسات إيجابية على الدولة والمجتمع معاً، وعلى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهذا الاستقرار لا يتحقق إلا بتكاتف الدولة والمجتمع معاً. وترتبط ظاهرة عدم الاستقرار السياسي بظاهرة العنف السياسي، فعندما يحظى النظام السياسي ومؤسساته بالرضا والقبول المجتمعي لإحساسهم بأن النظام يستجيب لمتطلباتهم واحتياجاتهم المشروعة، فهذا يعني غياب العنف وتحقيق الاستقرار السياسي. من هنا جاءت هذه الدراسة لتستعرض أهم الأسباب التي أدت إلى تزايد ظاهرة عدم الاستقرار السياسي في العراق، وما هي التداعيات التي نتجت عن عدم الاستقرار سياسياً ومجتمعياً، ثم بيان أهم المتطلبات الرئيسة التي ستساهم من حدة هذه الظاهرة وصولاً لبناء دولة القانون والمؤسسات.