Explore the vast range of titles available.

تعد الرقمنة المالية من المفاهيم الحديثة التي ظهرت وتطورت بعد الثورة الصناعية الرابعة المعروفة بالثورة الرقمية التي نتج عنها استخدام واسع للتكنلوجيا الرقمية في المجال المالي، وأن المشكلة التي استند عليها البحث، هي ما مدى تبني العراق لأنظمة الرقمنة المالية ونطاق استخدامها في مجال المالية العامة وما هو ترتيب العراق على مستوى العالم في مجال التحول الرقمي، ويهدف البحث إلى تحديد مستوى تقدم العراق في مجال التحول الرقمي وقدرت أنظمته الرقمية على استيعاب التكنلوجيا الحديثة في المجال المالي ومعرفة المكاسب الاقتصادية التي يوفرها النظام الرقمي في مجال المالية العامة، وتوصل البحث إلى مجموعة نتائج أهمها حصول العراق على مراتب متأخرة في مجال تطور الحكومة الرقمية وكان من ضمن الدول ذات التصنيف (D) الذي يضم الدول الأدنى في مجال الرقمنة المالية، وخلص إلى مجموعة توصيات أهمها سعي الحكومة الجاد لتطوير البنية التحتية الرقمية وتوفير الإطار القانوني الداعم لها.

تهدف الدراسة إلى التعرف على تأثير التكنولوجيا الرقمية على أداء البنوك المصرية فيما يتعلق بـــــ (الربحية، السيولة، جودة الدعم، كفاية رأس المال) للبنوك في جمهورية مصر العربية (دراسة تطبيقية) وذلك بالتطبيق على ۱۲ بنكا ممثلة في (البنك الأهلي المصري، بنك مصر، البنك التجاري الدولي، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك قطر الوطني، بنك قناة السويس، البنك المصري الخليجي بنك الإسكندرية، بنك القاهرة، بنك الشركات العربية المصرفية الدولية) من إجمالي ستة وثلاثين بنكا تجاريا مصريا ممثلة من القطاعين العام والخاص المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية وغير المقيدة بها. وتهدف الدراسة إلى التعرف على تأثير التكنولوجيا الرقمية على (الربحية، السيولة، هامش الفائدة، كفاية رأس المال، جودة الأصول). وقد أوضحت نتائج الدراسة وجود تأثير ذي دلالة إحصائية لكل من الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والمحفظة الإلكترونية على السيولة بمستوى دلالة إحصائية بلغ 34.1%%، كما يوجد أظهرت الدراسة تأثيرا مهما إحصائيا لكل من الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والمحفظة على جودة الأصول بنسبة 21.5%، كما وجدت الدراسة أن لكل من الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والمحفظة تأثيرا مهما على كفاية رأس المال بنسبة 11.1%، كما وجدت الدراسة أن للخدمات المصرفية عبر الإنترنت تأثيرا مهما على هامش الفائدة بنسب 9.6%.

هدف البحث التعرف على متطلبات التحول الرقمي كألية لإعادة الهندسة بالهيئات الرياضية والشبابية في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. عرض إطارا مفاهيميا تضمن على مصطلحات (التحول الرقمي، إعادة الهندسة، الفساد الإداري، الفساد المالي، الفساد الأخلاقي، الفساد الرياضي). اعتمد على المنهج الوصفي بأسلوب الدراسات المسحية. اختيرت العينة بالطريقة الطبقية العشوائية من مديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط والإدارات التابعة للمديرية، ومراكز الشباب التابعة للمديرية والأندية الخاصة والحكومية بمحافظة دمياط وكان عددهم (141) فردا. واشتملت أدوات جمع البيانات على استمارتي استبيان. وأكدت نتائج البحث على عدم اهتمام الإدارة العليا ببناء استراتيجية واضحة للتحول الرقمي وإدارات متخصصة بشبكة معلومات وأنظمة رقمية للرقابة الإلكترونية الخاصة بالعاملين. واختتم البحث بتقديم مجموعة من التوصيات منها: التأكيد على ضرورة فريق تقني مسئول عن إدارة التحول الرقمي وصيانة وتحديث البنية التحتية لها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2024

سعى البحث إلى التعرف على محددات جودة التدقيق الداخلي في ظل عمليات الرقمنة وفقًا للمعايير المنظمة والتجارب الدولية. اشتمل البحث على مبحثين، تناول المبحث الأول طبيعة ومحددات جودة التدقيق الداخلي بالبيئة الكويتية، وتضمن أربعة محاور، الأول مفهوم وأهداف التدفق الداخلي بشركات التحويلات المالية، والثاني أهمية التدقيق الداخلي بشركات التحويلات المالية، والثالث محددات جودة التدقيق الداخلي بالبيئة الكويتية ومؤشرات قياسها، والرابع نطاق عمل التدقيق الداخلي بشركات التحويلات المالية الكويتية. وعرض المبحث الثاني منهجية التدقيق الداخلي في ضوء المعايير المنظمة والتجارب الدولية، وتضمن سبعة محاور، الأول أهداف معايير التدقيق الداخلي، والثاني خصائص معايير التدقيق الداخلي، والثالث مراحل تطور معايير التدقيق الداخلي، والرابع معايير التدقيق الداخلي في ضوء المعايير الدولية المنظمة، والخامس محددات جودة التدقيق الداخلي، والسادس رقابة وتقييم جودة أداء أنشطة التدقيق الداخلي، والسابع جهود المنظمات المهنية بدولة الكويت للارتقاء بجودة التدقيق الداخلي. وجاءت أهم النتائج مؤكدة على أن وظيفة التدقيق الداخلي يعد من الوظائف الأساسية حيث تعتمد عليها الإدارة العليا للشركة في تقييم نظام الرقابة الداخلي وتحديد جوانب الضعف داخل الشركة وتزويدها بالمعلومات اللازمة حول الأداء الفعلي للشركة من أجل اتخاذ القرارات وفقًا للمعلومات المتحصل عليها من خلال تقرير المدقق الداخلي، وعدم وجود اختلافات بين آراء المستقصي منهم حول مهام وأنشطة التدقيق الداخلي بشركات التحويلات المالية الكويتية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة تأثير الشمول المالي الرقمي على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون باستخدام عينة من 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) خلال الفترة الممتدة من سنة 2004 إلى سنة 2021، تقوم الدراسة بتكوين مؤشر للشمول المالي الرقمي باستخدام تحليل المركبات الأساسية، كما تم تكييف نموذج STIRPAT مع متغيرات الدراسة. من أجل دراسة التأثيرات طويلة المدى بين المتغيرات تستخدم هذه الدراسة نموذج CS -ARDL، والذي يوفر نتائج أكثر موثوقية. توصلت النتائج إلى وجود علاقة عكسية بين الشمول المالي الرقمي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وعلى النقيض من ذلك، تم رصد علاقة موجية بين استهلاك الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. لم يكن للناتج المحلي الخام تأثير مباشر على انبعاثات. CO2 يعكس هذا التحليل تعقيد الأثر الاقتصادي والبيئي على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في منطقة MENA. وتوصي الدراسة بضرورة تطوير سياسات مستدامة تستهدف تقليل انبعاثات CO2 في المنطقة وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية.

تتناول الدراسة واقع ومستقبل التثقيف المالي في مصر ومستويات الوعي المالي وعلاقتها بدعم متطلبات التحول نحو التكنولوجيا المالية في مصر في ظل استراتيجية مصر نحو التحول الرقمي ودعم التكنولوجيا المالية شملت الدراسة عناصر تتعلق بمتطلبات الاستراتيجية القومية للتثقيف المالي، وأهداف الاستراتيجية القومية للتوعية والتثقيف المالي في مصر، ودور العلاقات العامة في نشر الوعي المالي، والتكنولوجيا المالية واعتبارات التحول الرقمي، بالإضافة إلى التطبيقات الابتكارية للتكنولوجيا المالية. وقدمت الدراسة رؤية تحليلية لأهداف التكنولوجيا المالية في مصر والتحديات التي تواجهها ودور التكنولوجيا المالية في تعزيز متطلبات الشمول المالي.