Explore the vast range of titles available.

تهدف الدراسة إلى استبطان تأثير حصول كلية التخطيط الإقليمي والعمراني على الاعتماد الأكاديمي في تحسين مستوى أداء مكتبتها وذلك من خلال عقد مقارنة لوضع المكتبة قبل حصول الكلية على الاعتماد الأكاديمي وبعد حصولها على الاعتماد؛ من خلال مقارنة معيار المكتبة الموضوع من قبل هيئة ضمان الجودة والاعتماد في الدراسة الذاتية بنفس المعيار بعد إعداده من قبل الباحثة في الدراسة التطبيقية. ومن ثم استخلاص بعض النتائج والمؤشرات واقتراح بعض التوصيات التي من شأنها رفع مستوى الأداء بالمكتبة. وقد أثبتت الدراسة حدوث تحسن في مستوى أداء المكتبة بعد حصولها على الاعتماد الأكاديمي.

تم التعرف في هذا البحث على الخصائص والملامح الجغرافية للنظام الحضري وشبكة المدن في محافظة اللاذقية من خلال تطبيق مقاييس نمط وعدالة التوزيع المكاني (منحنى لورنز ومؤشر ديمانجون) ومقاييس الهيمنة والتوزيع الحجمي (قانون المدينة الأولى لجيفرسون، 1939، دليل الهيمنة لستيوارت، وقاعدة الرتبة-الحجم لزيف، 1949). أظهرت نتائج البحث أن نمط توزيع المدن متجمعا وفق مؤشر ديمانجون (0.42) وعدم تساوي توزع السكان الحضر على المدن (75% من الحضر يتوزعون على 15% من المدن). أظهرت النتائج أيضا هيمنة قوية للمدينة الأولى (اللاذقية) على النظام الحضري فقد تجاوز حجم سكانها (6.1) مرة أحجام المدن الثلاث التالية وفق دليل الهيمنة لستيوارت، وتدني كبير للقيم الفعلية للمدن التالية عن القيم النظرية لجيفرسون (16.4%) مقابل (67.5%)، وعدم إمكانية انطباق قاعدة الرتبة-الحجم، بمعنى غياب التدرج الهرمي.

تستهدف هذه الورقة البحثية رؤية مستجدة للتقسيم الإداري القائم في دلتا النيل بجمهورية مصر العربية، في ظل مطالبات أو خطط تنموية حكومية تتعلق بتعديل الحدود الإدارية التي طالت محافظات الأقاليم المصرية السبعة؛ باستثناء إقليم الدلتا. محافظة دسوق المقترحة هي نتاج رؤية لأربعة من الأبعاد المكانية: الديموغرافية والعمرانية والبيئية والاقتصادية؛ كأساس محدد لاستحداث محافظة جديدة مترابطة تخطيطيا ومتكاملة حاليا على أرض الواقع؛ رغم توزيع أراضيها بين محافظتي كفر الشيخ والبحيرة، مع توضيح إيجابيات وسلبيات تنفيذ هذا المقترح؛ بحيث لا يتعارض هذا المقترح مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة؛ المعروفة برؤية مصر لعام 2030.

لا يحدث القرار الإداري أي أثر قانوني في المحيط الخارجي إلا إذا توافرت له الصفة النهائية، أو النافذة، أو التنفيذية. فقد تعددت مصطلحات القرار الإداري في كل من الاتجاهات الفقهية والاجتهادات القضائية، فمن يحلل الاجتهاد والفقه الإداري يجد تعابير عدة لوصف القرار الإداري؛ فقد استخدم بعضهم مصطلح القرار النافذ أو التنفيذي، واستخدم بعضهم الآخر مصطلح القرار النهائي. وعلى الرغم من اختلاف المصطلحات فإنه يجمعها قاسم مشترك واحد هو أن القرار الإداري النهائي أو التنفيذي يقصد به صدوره عن السلطة المختصة قانونا، التي تملك حق إصداره على نحو نهائي، من دون حاجة إلى تصديق، أو اعتماد، أو تعقيب من سلطة أخرى، ويكون له تأثير في المركز القانوني للمخاطب به الذي استهدفه القرار بأن ينشئ وضعا قانونيا جديدا، أو تعديلا، أو إلغاء لوضع قانوني قائم، أي أن يمس بصورة مباشرة، وأكيدة، وضعية قانونية له، وحقا شخصيا يعود إليه. وهذا يقود إلى استبعاد تصرفات الإدارة التي لا تستهدف من ورائها إحداث آثار قانونية، لأن أول مشكلة يعالجها القاضي عندما يعرض النزاع عليه هي تحديد طبيعة العمل الإداري محل الطعن؛ إذ في حالات كثيرة يتوقف الفصل في النزاع المطروح أمامه على تحديد طبيعة القرار، إذ تطرح إشكالية ما إذا كنا أمام قرار إداري أم لا، ومعرفة ما إذا القرار المطعون فيه ذي أثر على مركز الطاعن ويلحق ضررا بحقوقه، ومصالحه، أم لا، بحسبان أن دعوى الإلغاء لا تقبل إلا ضد القرارات الإدارية النهائية التي استكملت مراحلها الإدارية اللازمة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة، والمولدة بذاتها الآثار القانونية، أي تلك التي لها قوة التنفيذ.

تتلخص إشكالية الدراسة في افتقار الخطط الوطنية لتنمية السياحة في اليمن إلى معايير التخطيط الإقليمي السياحي في نشر ثمار التنمية للحد من الفوارق والتباينات المكانية بين المناطق السياحية من حيث طبيعة الأنشطة والأنماط والعوائد واهمال الاخذ بالبعد المكاني في تلك الخطط، مما يفرض على المخطط السياحي إعادة التفكير العملي في تقييم مخرجات التنمية السياحية واستثماراتها وبشكل يسهم في إعادة التفكير العملي في تقييم مخرجات التنمية السياحية واستثماراتها وبشكل يسهم في إعادة توزيعها بشكل عادل بين المحافظات المتطورة سياحيا والأقل تطورا. وتمثلت الأهمية العملية للدراسة في تزويد الجهات المختصة برؤية تسهم في دعم صناعة القرار السياحي وتقدم المساعدة العملية في إدارة وتطوير التنمية السياحية في اليمن بما ينسجم مع منهجية التخطيط الإقليمي السياحي، لذا هدفت وتوصلت الدراسة إلى اظهار أهم الموارد السياحية التي يمكن الاعتماد عليها في تطوير المنتج السياحي مكانيا، والكشف عن مدى مراعاة الأبعاد المكانية في خطط ومشاريع التنمية السياحية باليمن، وتقييم تجربة اليمن في تخطيط التنمية السياحية الإقليمية خلال الفترة (1990-2015م)، واقتراح رؤية لإعادة التقسيم الإقليمي والتنظيم المكاني المتوازن للتنمية السياحية وآليات تنفيذها في اليمن ولتحقيق تلك الأهداف فقد استخدمت الدراسة عديد من المناهج والأساليب البحثية والتي تمثلت في المزج بين المناهج الإقليمية والموضوعية والتحليل المكاني والتحليل المقارن، واستخدام الأسلوب الكارتوجرافي لرسم الخرائط من خلال برنامج (Arc Gis. 10.)

تمثل مدينتي العامرية والعبيدي مركزين إداريين لناحيتين تتبعان التقسيم الإداري لمحافظة الأنبار، وهذا ما جعل منها مركزين حضريين في المعيار العراقي، وقد تبين من خلال مجريات الأحداث أن خطط التنمية التي اعتمدتها الدولة عملت على إحداث تنمية حضرية لم تعهدها كل من المدينتين، بعد إنشاء مجمعات سكنية تحتوي على مختلف الخدمات العامة والمجتمعية التي يحتاجها العاملين المحليين والوافدين الذين قدموا مع أسرهم من محافظات عراقية مختلفة، ليساهموا في تحقيق قفزة نوعية في وتائر النمو السكاني التي لم تشهدها كل مدن المحافظة في التاريخ الحديث، فزيادة عدد سكان المدينتين لما يزيد عن (5) مرات في حقبة زمنية لا تتجاوز (10 سنوات)، يعني أن هناك مناطق جذب تنموية دفعت باتجاه هجرة الأيدي العاملة الماهرة وغير الماهرة باتجاه هاتين المدينتين لأجل المساهمة في تشغيل المصانع الجديدة التي أنشأت في الأصل بهدف تحويل المناطق المتخلفة المحيطة بالمدينتين إلى ورش عمل يعمل بها العرقيون.

يسلط بحث التباين المكاني لإقليم الصناعات المتوسطة في العراق الضوء على منشآت الصناعات المتوسطة الاستخراجية (عدا النفط الخام) والتحويلية ولجميع القطاعات (حكومي, عام_ خاص_ مختلط) ومعرفة خصائصها وتوزيعها وتباينها المكاني بين محافظات العراق، وقد اعتمد الباحث على طريقة Quantile interval وتنفيذها بواسطة برنامج Arcgis في تقسيم منطقة الدراسة إلى أربع فئات، تضم كل فئة مجموعة من المحافظات استنادا إلى مراتبها وخصائصها من حيث عدد المنشآت وعدد العمال وقيمة كل من الإنتاج والمستلزمات، وقد تبين أن محافظات إقليم كوردستان (السليمانية، ودهوك، وأربيل) فضلا عن محافظتي بغداد وديالى تشغل مستويات متقدمة غالبا، وفي حين ينعدم نشاط الصناعات المتوسطة في محافظات (القادسية، والمثنى، وميسان)، كما شغلت محافظات (كربلاء، واسط، وذي قار) مستويات منخفضة غالبا. ولدى تطبيق بعض المؤشرات الصناعية كانت أبرز النتائج قد ظهرت في تطبيق معيار درجة التصنيع، حيث سجلت أعلى قيمة في (محافظة دهوك) وبلغت (٨٣.٤%)، بينما سجلت (محافظة كربلاء) أدنى قيمة بلغت (23.0%)، وهذا مؤشر لصالح الأخيرة، إذ كلما كانت درجة التصنيع أقل كلما دل ذلك على ارتفاع حجم الإنتاج مقارنة بقيمة المستلزمات المستخدمة فيه.

تعد التنمية من الموضوعات الرئيسة التي نالت مجالاً واسعاً في مخططات البلدان والحكومات التي تسعى لإجراء تغيرات جوهرية في مختلف القطاعات الريفية الاجتماعية والاقتصادية والخدمية وللحفاظ على هذا الدور الذي تقوم به البيئة الريفية لابد من وضع استراتيجية مدروسة من اجل انتشال الريف من الفقر وتوفير بيئة مزودة بأهم أساليب الحياة للمجتمع الريفي كالسكن الصحي والخدمات الصحية والتعليمية والبنى التحتية التي تعد حقوق أساسية لأفراد أي مجتمع. يهدف البحث إلى تفعيل دور التخطيط الإقليمي والقطاعي في تحقيق تنمية زراعية في قضاء المناذرة، فالبرامج والخطط التي طبقت في قضاء المناذرة حققت أهدافها وأحدثت تنمية ريفية مستدامة، حيث كان للتخطيط أثر في تنمية وتطوير المستوطنات الريفية والحد من ظاهرة الهجرة من خلال السعي إلى توفير كافة الخدمات في القضاء إضافة إلى توفير فرص العمل من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي للفلاح كاستصلاح الأراضي وتوفير السلف للفلاحين، وتنمية الثروة الحيوانية. وكان للتخطيط دور في التخطيط الصناعي من خلال إيجاد سياسة اقتصادية تسعى إلى تطوير القطاع الصناعي في ريف قضاء المناذرة خاصة وإنه يعد بيئة مثالية لإقامة الصناعات الغذائية، كما لابد من المحافظة وتشجيع الصناعات الشعبية والحرف اليدوية والعمل على تطويرها وتنميتها خاصة إذا استغلت الإمكانات السياحية في ريف القضاء الذي سيعمل على جذب السواح وبالتالي سوف يزيد من كثرة الطلب على الحرف اليدوية التي تجذب السواح غالباً، وإنشاء الطرق الريفية المعبدة إذ بلغ أطوال الطرق الريفية (٦٧,٥٧٨ كم). وكان للتخطيط دور في النهوض بالواقع الخدمي ومن ضمنه الخدمات التعليمية والصحية، إذ بلغ عدد المدارس الابتدائية (٢٤) مدرسة والثانوية (۷) وعدد المراكز الصحية (۹) مراكز صحية، إضافة إلى البيوت الصحية وعددها (۸). وجميع القرى مزودة بالطاقة الكهربائية وبالمياه الصالحة للشرب.

تُعد التنمية الصناعية العامل الأكثر تأثيرا وسرعة في مجال التنمية مقارنة بالأنشطة الاقتصادية الأخرى في تطوير الواقع التنموي للإقليم، إذ تعد من المرتكزات الرئيسة التي تحظى بتأثيرات بارزة في جوانب التنمية والتخطيط الإقليمي كما وتسهم في تحقيق أهداف استراتيجية هامة في الإقليم. مشكلة الدراسة: هل للصناعة أهمية كبيرة في التنمية الإقليمية في محافظة النجف الأشرف. فرضية الدراسة: ضعف إسهام الصناعة في التنمية الإقليمية في محافظة النجف الاشرف. وعدم توزيعها بشكل متوازن في المحافظة ويمكن تنميتها والاعتماد عليها في التخطيط الإقليمي، تضمنت الدراسة ثلاثة مباحث تناول المبحث الأول تطور الصناعات الكبيرة بحسب معايير النشاط الصناعي فيما سلط الضوء المبحث الثاني على بنية الصناعات الكبيرة في المحافظة والمبحث الثالث أهمية الصناعات الكبيرة في التنمية الإقليمية في المحافظة، وختمت الدراسة بخلاصة وتوصيات مع خريطة لأهم الصناعات الممكن الاستثمار فيها ضمن الوحدات الإدارية في المحافظة.

التنمية الإقليمية هي الأداة الفاعلة في تقليل هذا التباين بين مؤشرات التنمية وتحقيق مستوى الرفاهية لأية منطقة كانت، فهي تعمل على إعادة التوزيع الاقليمي للاستثمارات ونشر ثمار التنمية بين مختلف مناطق الإقليم بصورة عادلة، وتهدف الدراسة إلى قياس درجة التفاوتات الإقليمية في مجالات التنمية بقطاعاتها الاقتصادية والاجتماعية بين مناطق إقليم النجف من خلال استخدام أساليب التحليل الوصفي والكمي، وتشخيص درجة أولوية التنمية بين مناطقها، وأن أهم ما توصلت إليه الدراسة هو وعدم وجود عدالة اقليمية في توزيع الدخول بين الأفراد بين مناطق الإقليم، وتبين أن قضاء النجف هو أفضل الأقضية حسب المؤشرات التخطيطية التنموية المعتمدة في الدراسة، ثم يأتي بعده قضاء الكوفة ثم المناذرة، وظهر وجود علاقة قوية موجبة ما بين عدد السكان والتخصيصات إذ بلغت (0.98%)، بينما كانت العلاقة أو قوة الارتباط ما بين درجة التنمية والتخصيصات عكسية (-0.86%)، وأهم توصيات الدراسة هو أن تكون الأولوية في التنمية والتطوير لقضاء الكوفة ذو المؤشرات التنموية المتوسطة، ثم يأتي من بعده المناذرة ضمن فئة المؤشرات التنموية المنخفضة ثم قضاء النجف والذي كان ضمن فئة مؤشرات التنمية الأفضل من خلال الاهتمام بالبعد الاقليمي في توزيع الاستثمارات الحكومية، مع إعطاء دور للقطاع الخاص لإقامة مختلف المشاريع في المناطق المحرومة والمتخلفة تنمويا واقتصاديا، وتقديم التسهيلات اللازمة لتشجيعهم على الاستثمار فيها وفق الإمكانات والمزايا المتاحة فيها. وأن الاستثمارات يجب أن تتوجه نحو الخدمات الأساسية في كافة الأقضية.