Explore the vast range of titles available.

يتناول كتاب (الموقع الصناعي وسياسات التنمية المكانية) والذي قام بتأليفه (كامل كاظم بشير الكناني) في حوالي (416 صفحة) من القطع المتوسط موضوع (التخطيط الصناعي) مستعرضا المحتويات التالية : الفصل الأول : توطن الصناعة : العلاقات الوظيفية والبنية المكانية في إطار تدخل الدولة، المبحث الأول : التوطن الصناعي والنظرة الشمولية لمكونات الحيز المكاني، المبحث الثاني : الموقع الصناعي وآليات التخطيط والتنمية، المبحث الثالث : البنيان الاقتصادي للدول النامية الموقع الصناعي وآليات تخطيط التنمية المكانية، الفصل الثاني : البيئة الملائمة للاستثمار الصناعي، المبحث الأول : اقتصاديات التكتل والتشتت الصناعي، المبحث الثاني : مستلزمات الجذب الموقعى، للاستثمار الصناعي، المبحث الثالث : السياسات الاقتصادية في الجذب الموقعى للصناعة، الفصل الثالث : البيئة ومتطلبات التنمية الصناعية، المبحث الأول : البيئة : المفهوم ومتطلبات التنمية، المبحث الثاني : التوازن البيئي وإشكاليات التلوث الصناعي، المبحث الثالث : الأهمية النسبية لعامل التلوث البيئي في اختيار الموقع الصناعي، الفصل الرابع : الموقع الصناعي والتقانه الحديثة في إطار سياسات حماية البيئة، المبحث الأول : حماية البيئة بين خصوصية النموذج التنموي للصناعة وضغوطات التقانة العالمية، المبحث الثاني : حماية البيئة بين تخطيط استعمالات الأرض ومتطلبات التخطيط البيئي، المبحث الثالث : تكامل المنظور البيئي للتنمية في إطار تخطيط الموقع الصناعي، ثم انتهى بقائمة المصادر.

تواجه الصناعات في المناطق الهامشية لمحافظة بغداد الكثير من التحديات التي تعرقل من نموها وتوسعها والتي تعد عقبة أمام تنوعها وزيادة نشاطها الإنتاجي فضلاً عن توطنها إذ تمثلت هذه المشكلات بـ (المواد الأولية ورأس المال والأيدي العاملة والتسويق وطرق النقل التلوث) والتي لها التأثير المباشر والغير مباشر على الصناعات، إذ تعمل صعوبة الحصول على رأس المال على توفر المواد الأولية المحلية والمستوردة منها، كما يعد رأس المال عامل غير مستقر وقلق ومرتبط باستقرار الوضع الاقتصادي والأمني والسياسي وكذلك الأيدي العاملة التي تتسم بعدم الاستقرار في عملها بالقطاع الخاص وأن قسم من الأيدي العاملة اتجهت للعمل بالوظائف الحكومية لعدم توفر الضمانات المستقبلية في القطاع الخاص ولكون غالبية المنشآت الصناعية لا تعتمد الدورية اليومية للإنتاج وتعتمد على الطلب من قبل المستهلك أدى أن يكون العمل في المنشآت الصناعية متذبذب وغير مستقر ويعد بمثابة نوع من أنواع البطالة المقنعة في القطاع الصناعي لذا أتجه قسم من العاملين للعمل في المنشآت الصناعية الحكومية التي أصبحت هي الأخرى مترهلة بأعداد الموظفين بعد عام ۲۰۰۳، وأن قسم كبير من منشآتها الصناعية هي شركات خاسرة مما يكلف الدولة مبالغ كبيرة لسد العجز الحاصل في فرق الرواتب في الشركات ذات التمويل الذاتي، وان عدم اهتمام المصانع بشروط السلامة المهنية زاد من مخاطر العمل والتخوف من العمل في بعض الصناعات لخطورتها وكذلك تواجه الصناعات صعوبة تسويق منتجاتها بسبب منافسة المستورد وعدم وجود دعم حكومي عن طريق حماية المنتج المحلي والتشجيع على تسويقه محلياً وأن عدم كفاءة طرق النقل وقلة مرونتها وتنوعها أدى إلى صعوبة نقل المواد الأولية والمنتجات النهائية بين المناطق الهامشية ومدينة بغداد، وفيما يخص التلوث الصناعي غالباً ما يرافق النمو الصناعي العفوي وغير المخطط مشاكل عديدة تؤثر في البيئة ومنها المشاكل الصحية الناتجة عن الملوثات الصناعية، وأن اختيار مواقع الصناعة أن يؤخذ بالحسبان المحددات البيئية والمناخية في توطين الصناعة ضمن الحيز المكاني وأن عدم معالجة هذه التحديات بشكل عام تؤدي إلى ضعف النمو الصناعي وتراجعه وهذا لا يتناسب مع الرؤيا المستقبلية الواعدة للصناعات في المناطق الهامشية بعدها مناطق جذب صناعي وبؤر اقتصادية لتجمع الصناعات وانتقالها من مركز مدينة بغداد بجانب الكرخ والرصافة باتجاهها، بحسب مقترحات المخطط الإنمائي الشامل لمدينة بغداد لسنة ٢٠٣٠ الاستنتاجات والتوصيات يواجه النشاط الاقتصادي بصورة عامة والصناعة بشكل خاص مشكلات كثيرة منها التغير في الطلب على الإنتاج كماً ونوعاً ومشكلة المواد الأولية والتسويق والأيدي العاملة وضعف مصادر التمويل) رأس المال) وعدم قدرتها على منافسة المنتوج الأجنبي وتوقف معظم منشآته إذ يعاني القطاع الصناعي من التذبذب والركود نتيجة عدم الاستقرار السياسي في البلاد منذ عام ۲۰۰۳ نتج عنه انعدام البيئة الاستثمارية الملائمة، إذ تعاني المنشآت الصناعية في المناطق الهامشية من تقادم الخطوط الإنتاجية وبدائيتها وافتقارها لطرق التخزين المناسبة وانخفاض مهارة الأيدي العاملة فضلاً عن مشكلات البني الارتكازية وضعف كفاءتها وانقطاع التيار الكهربائي كونه صاحب الدور الحاسم في تشغيل خطوط الإنتاج بدورية كاملة، لذا يجب زيادة الدعم المالي الحكومي للقطاع الصناعي عن طريق زيادة التخصيصات المالية السنوية وذلك بعدها المكانة التي يفترض أن تحتلها وزارة الصناعة والقطاع الصناعي ضمن المنظومة الاقتصادية في العراق فضلا عن وجود عدد من الشركات والمعامل التابعة لهذه الوزارة والتي هي بحاجة إلى تأهيل ودعم خاص من أجل النهوض وتحقيق الدور المرجو والمؤمل منها.

تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة العديد من المشاكل التي ترتبط بعزلة تلك المشروعات التي تتمثل في تفككها وعدم ارتباطها في هياكل متكاملة وليس فقط صغر حجمها. ومن هنا يظهر دور العناقيد الصناعية كأداة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أسواقها المحلية والعالمية على حد سواء، وتحقيق مزايا تنافسية على مستوى القطاع وعلى مستوى الدولة ككل. ويعتبر الهدف الأساسي من هذه الدراسة هو محاولة القيام بالتحليل الاقتصادي للعناقيد الصناعية وإلقاء الضوء عليه كأحد العوامل المؤثرة على التنمية الاقتصادية من خلال تحقيق الميزة التنافسية التي تجعل الصناعات تتمتع مزايا الحجم الكبير، وكذا الحد من مخاطر المنافسة مع المنتجات المستوردة في الأسواق المحلية، وهذا ما يؤدي إلى زيادة رفع معدلات النمو الإجمالية.

يتناول كتاب (أساسيات التنظيم الصناعي) والذي قام بتأليفه (خالد عبد الرحيم الهيتي) في حوالي (374) صفحة من القطع المتوسط موضوع (التخطيط الصناعي) يعالج هذا الكتاب : العناصر الأساسية للتنظيم الصناعي، نمودج التنظيم الرأسي، التفاعل بين الصناعية والبيئة، نمودج سقوف الوحدات الصناعية، سلم ماسلو للحاجات الإنسانية، أهداف التنظيم الصناعي.

إن مفهوم الموقع الصناعي يتضمن وجود علاقات وترابط مكاني تتبلور في أنماط ونماذج لهذه العلاقات بين الفعاليات الاقتصادية ضمن حيز مكاني معين، أن الموقع الصناعي يهتم بدراسة هذه الأنماط والعلاقات المكانية والعوامل التي تتحكم في اختيار مواقع الفعاليات الصناعية، ونظـرا لكون عرض عوامل الإنتاج ومناطق توزيع الأسواق (الطلب) متباينة بين منطقة وأخـرى، فإن الموقع الصناعي يلعب دورا \"كبيرا\" في تحديد كلف الإنتاج وبالتالي التأثير في حجم الأرباح.

تتبع أهمية البحث من دور القطاع الصناعي في رافد الاقتصاد الوطني التي تمثل المنشآت الصناعية إحدى لبناته، لما تسهم هذه المنشآت في الناتج المحلي، إذ تبين من البحث أن محافظة البصرة كانت تتضمن كثير من المنشآت الصناعية المتنوعة، إلا أنها تعرضت إلى الدمار؛ بسبب العمليات العسكرية التي مر بها البلاد، إذ بين هذا البحث عدد المنشآت الصناعية المنشئ في المحافظة والتي ما زالت متوقفة حتى الآن، مما يستدل من ذلك توفر القاعدة الأساسية للمنشآت الصناعية، على الرغم من آثار العمليات العسكرية وتراكم تبعاتها، فضلا عن الفساد الإداري والمساومات والجريمة المنظمة التي حرمت محافظة البصرة من فرص الاستثمار الصناعي، إذ تبين أن العمليات العسكرية آثرت في المنشآت الصناعية بأمرين هما: الأول آثار مباشرة أثناء الحروب التي خاضها العراق التي أدت إلى تعطيل كثير من المنشآت الصناعية في محافظة البصرة لتأثرها بالعمليات العسكرية بحكم قربها وتعرضها للضربات العسكرية المباشرة، التي أدت إلى توقف الإنتاج تماما، والثاني آثار غير المباشرة المتمثلة في كثرة الإنفاق العسكري، ومما أثقل كاهل الاقتصاد الوطني من المديونية والفوائد المترتبة عليها، وما آلت إليه هذه الأحداث من أضعاف القاعدة الصناعية للبلاد وتدهور المنشآت الصناعية، ومن الممكن إعادة تلك الصناعات إلى عهدها السابق وأفضل مما كانت عليه، لما لهذه المحافظة من إمكانات وموارد يمكن الاعتماد عليها لرفد عملية التنمية الصناعية، مما جعلها أحد أكبر أقطاب النمو الصناعي في العراق.