Explore the vast range of titles available.

انطلاقا من الطبيعة البنائية والتاريخية لنشأة دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تقوم على عدد من المبادئ والمسلمات المنظمة للأدوار والوظائف الاجتماعية والمؤسسية التي استهدفت إرساء القواعد التنموية والتي بدأت بترسيخ مفاهيم التكافل الاجتماعي الذي كان المصدر الرئيس لمنظومة الرعاية الاجتماعية التي تشير إلى مجموعة الخدمات الاجتماعية المنظمة التي تقع على عاتق العديد من المؤسسات بهدف تقديم المساعدات الاجتماعية، وذلك من قبيل كون الرعاية الاجتماعية الوظيفة الأساسية التي ترتبط بالدولة لتفعيل العلاقات الاجتماعية فيما بين أفراد المجتمع ومؤسسات الدولة عادة، وهو ما يعكس درجة من الاستقرار والتوازن الاجتماعي الذي يعد بمثابة الضمير الفاعل في القضايا التنموية التي تستهدفها أية دولة وصولا إلى الأمن والاستقرار المجتمعي والوطني. وفى هذا الإطار، تسعى الدراسة الراهنة إلى توضيح مقومات الأمن الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال علاقته بالرعاية الاجتماعية ومبادئها ومدى أهميتها لنشأته وتأصيله. كما اعتمدت الدراسة الأسلوب الوصفي التحليلي، أسلوب تحليل المضمون للأدبيات المختلفة، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: أن الرعاية الاجتماعية من أهم دعائم وكائز الأمن القومي وفقا وما تقوم عليه من وظائف وتفعيل لكل ما من شأنه خدمة أفراد ومؤسسات المجتمع في شتى قطاعات الحياة، وهو ما أوضحته الدراسة الراهنة، وتحديدا في دولة الإمارات العربية المتحدة (مجتمع الدراسة).

تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على دور التخطيط لإدارة المخاطر الاجتماعية في المنظمات غير الحكومية، تم تطبيق الدراسة على عدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية التي بها وحدة إدارة مخاطر بمحافظتي قنا والأقصر، حيث بلغ عدد المؤسسات والجمعيات الأهلية (12) مؤسسة وجمعية، وبلغ عدد العاملين بهم في إدارة المخاطر (140) مفردة، تنتمي هذه الدراسة إلى نمط الدراسات الوصفية التحليلية، اعتمد الباحث منهج المسح الاجتماعي، وذلك باستخدام طريقة المسح الاجتماعي الشامل لجميع العاملين بإدارة المخاطر بالمؤسسات والجمعيات الأهلية المختارة بمحافظتي قنا والأقصر، وأشارت الدراسة إلى أن خطط إدارة المخاطر الاجتماعية جزء من التخطيط الاستراتيجي في المنظمة، فلذلك لابد من زيادة الاهتمام بالتخطيط الاستراتيجي كنهج هام في العمليات الإدارية بالمنظمات غير الحكومية لتحسين وتطوير القدرات على إدارة المخاطر وحسن سير العمل.

Organizational commitment plays an important role in raising the morale of workers, making them sincere in their work and showing their loyalty to the organization in which they work, and pushing them to work cooperatively and enthusiastically to achieve its goals, which in turn improves the internal work environment, while the decrease in organizational commitment among workers It leads to a decrease in morale, which leads to negativity and inaction at work, frequent absences, low performance, and other behavioral problems. Therefore, this study aims to determine the level of organizational commitment of decision makers at the Ministry of Social Solidarity from the perspective of social planning, and it can be determined through: Commitment Normative or moral, cognitive commitment, emotional commitment, behavioral commitment, as well as working to determine the level of institutional performance of decision-makers in the Ministry of Social Solidarity from the perspective of social planning, and determining the relationship between organizational commitment and the development of the institutional performance of decision-makers in the Ministry of Social Solidarity from the perspective of social planning, and these are considered The study is descriptive, and the social survey method was used in applying the study to decision-makers in the Ministry of Education Social security, and the study found an answer to all its assumptions.

استهدفت الدراسة الحالية تحديد الآليات التخطيطية التي تمكين العمالة غير المنتظمة من تحقيق الاستفادة من خدمات الرعاية الاجتماعية، وتم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي وتم تطبيق الدراسة على عينة حجمها ‎(107) من العمالة غير المنتظمة المترددة على مكاتب العمل وإدارة التضامن الاجتماعي وأيضا (23‎)‏ مسئول، وتوصلت الدراسة لمجموعة آليات تنفيذية مقترحة لتفعيل استفادة العمالة غير المنتظمة من خدمات الرعاية الاجتماعية وتحددت في الآليات تخطيطية وتنسيقية وآليات التخطيط بالمشاركة، وأهم الخدمات التي لابد أن تقدم للعمالة المنتظمة من خدمات تأمينية، صحية، اقتصادية وغيرها، وقد أظهرت الدراسة عدة نتائج منها، وأجابت عن التساؤلات، والتوصل إلى لمجموعة من الآليات التخطيطية والمؤشرات التخطيطية التي تفيد في تفعيل استفادة العمالة غير المنتظمة من تلك الخدمات وقدمت مؤشرات تخطيطية مقترحة لتفعيل تلك الاستفادة كافة خدمات الرعاية الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتأمينية وتمويلية وتدريبية، وأهم آليات التخطيط الاجتماعي التي تمكن العمالة غير المنتظمة من خدمات الرعاية الاجتماعية

تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التي يمكن من خلالها الحصول علي معلومات دقيقة تصور الواقع وتشخصه وتسهم في تحليل ظواهره، والتي تقوم علي تقرير خصائص معينة أو موقف تغلب عليه صفة التحديد، لذا فالدراسة الحالية تستهدف تحديد مستوى برامج الحماية الاجتماعية المقدمة للأيتام داخل مؤسسات رعاية الأيتام، وتحديد مستوى أبعاد التخطيط التشاركي لمؤسسات رعاية الأيتام، وتحديد المعوقات التي تحول دون تطبيق التخطيط التشاركي لتحقيق الحماية الاجتماعية للأيتام، وتحديد المقترحات اللازمة لمواجهة المعوقات التي تحول دون تطبيق التخطيط التشاركي لتحقيق الحماية الاجتماعية للأيتام، وقد استخدمت الدراسة منهج المسح الاجتماعي الشامل للعاملين بمؤسسات رعاية الأيتام وكذلك المسح الاجتماعي بالعينة لعدد من المؤسسات العاملة في مجال رعاية الأيتام، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن مستوي خدمات الحماية الاجتماعية مرتفعا، وأن متوسط أبعاد التخطيط التشاركي مرتفعا، وأن أهم المعوقات التي واجهت منظمات رعاية الأيتام وهي ضعف التعاون بين منظمات المجتمع المدني التي تقدم خدماتها للأيتام في تحقيق التخطيط التشاركي، وأن أهم المقترحات جاءت ضرورة تعزيز المساواة بين الجنسين في التخطيط التشاركي لبرامج خدمات الحماية الاجتماعية.

استهدفت الدراسة الحالية تحديد المعوقات التي تواجه التخطيط الاستراتيجي لتحقيق الأهداف الاجتماعية لتنمية العمرانية والتي تعوق عملية التنمية بالمجتمع التي من شأنها التخفيف من ظاهرة التكدس السكاني في المدن القديمة، وتنتمي هذه الدراسة إلى نمط الدراسات الوصفية، حيث اعتمدت هذه الدراسة على منهج المسح الاجتماعي بالعينة، وبلغت عينة البحث (٢٥٥) مفردة، واعتمدت الباحثة في جمع البيانات من الميدان على منهج المسح الاجتماعي بالعينة من خلال أداة \"استبيان مطبقة على العاملين بجهاز مدينة بني سويف الجديدة وقد أسفرت الدراسة عن موافقة العاملين بجهاز مدينة بني سويف الجديدة بنسبة عالية على أن هناك مجموعة من المعوقات التي تواجه التخطيط الاستراتيجي لتحقيق الأهداف الاجتماعية لتنمية العمرانية حيث بلغت القوة النسبية (81.4%)، يرى أكثر المبحوثين أن أهم الصعوبات التي تواجه التخطيط الاستراتيجي لتحقيق الأهداف الاجتماعية للتنمية العمرانية هي \"نقص الموارد المادية التي تسهم في تحقيق الأهداف الاجتماعية لتنمية العمرانية\" بقوة نسبية (84.6%)، يليها \"البيروقراطية وتباطؤ الإجراءات الإدارية\" بقوة نسبية (82.2%)، ثم \"ضعف الجانب المهاري لدى القائمين عن التخطيط لاحتياجات السكان\" بقوة نسبية (81%)، يليها \"صعوبة ترجمة الأهداف الاستراتيجية إلي أهداف تفصيلية\" بقوة نسبية (80.8%)، ثم \"قلة مصادر التمويل المخصصة للمشروعات الإسكانية بالمدينة\" بقوة نسبية (80.5%)، في حين جاء في المرتبة الأخيرة \"الطموح المفرط في الخطة بما يفوق القدرات الفعلية لتنفيذها\" بقوة نسبية (79.2%) وتمثلت أهم المقترحات في التغلب على معوقات التخطيط الاستراتيجي لتحقيق الأهداف الاجتماعية لتنمية العمرانية والتي تتمثل في تسهيل الإجراءات الإدارية، وضع الخطط بما يتناسب مع القدرات الفعلية، تزويد الموارد الذاتية والمادية، التأكد من التنبؤات المستقبلية، والتدريب المستمر للقائمين على التخطيط. وتتفق هذه النتائج مع نتائج العديد من الدراسات السابقة العربية والأجنبية ذات الصلة.

تعتبر وزارة التضامن الاجتماعي الجهة الرئيسية المسؤولة عن تطوير وتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية في مصر، حيث تهدف إلى تحسين جودة الحياة للفئات المستفيدة من خدماتها. من هنا، تبرز الحاجة إلى تحليل مستوى تطوير هذه الخدمات من خلال التخطيط الاجتماعي، الذي يركز على تصميم وتطوير السياسات الاجتماعية بشكل يتناسب مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية المستمرة تلبي خدمات الرعاية الاجتماعية احتياجات الفئات الأكثر احتياجا، وتطوير خدمات الرعاية الاجتماعية يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، حيث يعتبر تحسين جودة الحياة الاجتماعية جزءا لا يتجزأ من أهداف التنمية الشاملة. من خلال تطوير هذه الخدمات، تحسن الوزارة من قدراتها في تلبية احتياجات المجتمع المتغيرة، مما يساعد على تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. كما يساهم في تقليل نسب الفقر، ويعزز من قدرة المواطنين على تحقيق استقلالهم المادي والنفسي. يمكن لتطوير خدمات الرعاية الاجتماعية أن يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمجتمع عبر الاستثمار في رأس المال البشري. عندما تتوفر للناس الفرص التعليمية والصحية المناسبة، يتحسن مستوى الإنتاجية، ويزيد الاستثمار في تحسين المهارات، مما يعزز من قدرة المجتمع على التكيف مع التغيرات الاقتصادية ويزيد من فرصه في المنافسة على مستوى الاقتصاد الوطني. إن تطور المجتمع يتطلب مواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية على مختلف الأصعدة. ولذلك، يعد تطوير خدمات الرعاية الاجتماعية أمرا حيويا في الاستجابة للتحديات المستقبلية مثل النمو السكاني، والتغيرات الاقتصادية، والاحتياجات الصحية المتزايدة. الوزارة من خلال تطوير خدماتها تكون أكثر استعدادا لمواجهة التحديات المستقبلية وتقديم الدعم للفئات التي قد تكون أكثر عرضة للخطر في المستقبل.

أصبحت الأزمات والكوارث جزءاً لا يتجزأ من نسيج الحياة المعاصرة، فوقوع الأزمات والكوارث، أصبح حقيقة من حقائق الحياة اليومية، وتعد الأزمات الصحية أحد أشكال الأزمات وأكثرها عمقًا وخطورة، وتأثيرا، ولقد سببت جائحة كورونا كأحد أشكال الأزمات الصحية وأخطرها، خسائر جسيمة على الأفراد والمجتمعات في كل أنحاء العالم، وأوقعت تداعيات خطيرة في المجالات الصحية والاقتصادية والاجتماعية الأمر الذي يقتضي توحيد الجهود، وتحقيق التكامل بين الجهود الحكومية والأهلية لإدارة هذه الأزمات ومواجهتها، حيث استهدفت هذه الدراسة، تحديد واقع التكامل بين المؤسسات الحكومية والأهلية في إدارة الأزمات الصحية \"جائحة كورونا أنموذجاً\"، حيث طبقت الدراسة على عدد من العاملين بمؤسسة مصر الخير، وجمعية الطفولة والتنمية، وجمعية عطاء بلا حدود ومديرية الصحة بمحافظة أسيوط، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين التكامل بين المؤسسات الحكومية والأهلية، بأبعاده )التعاون، التنسيق، الاتصال، التبادل)، وإدارة الأزمات الصحية (الاستعداد، المواجهة، استعادة النشاط، التعلم)، في المجتمعات المحلية.